عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با انتقاد از هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به دليل مغاير دانستن اساسنامه جديد اين دانشگاه با شرع و قانون، گفت: اين دانشگاه بايد اساسنامه جديد را اجرا كند.
حسين كچوئيان عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص اعلام نظر هيئت موسس دانشگاه آزاد مبني بر اينكه اساسنامه جديد دانشگاه آزاد(مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي) شرعي و قانوني نيست، اظهار داشت: ظاهرا مسئولان دانشگاه آزاد موقعيت خود را اشتباه گرفته و در مقام شوراي نگهبان و نهادهاي فوق قانوني قرار گرفته‌اند.
وي با بيان اينكه مسئولان دانشگاه آزاد نه تنها در موقعيتي نيستند كه به شورايعالي انقلاب فرهنگي مطلبي را بگويند، بلكه آنها يكي از واحدهاي ذيل وزارت علوم هستند و شورايعالي انقلاب فرهنگي جايگاهش خيلي بالاتر از اينهاست، افزود: هيئت مؤسس دانشگاه آزاد از يك موضع فراتر از قانون و 2 مرجع شورايعالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم قرار گرفته و حكم صادر مي‌كند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: اينكه حكمي قانوني يا شرعي نيست به مجموعه‌ها و سازمان‌هايي كه ذيل دستگاه‌هاي مختلف حكومتي هستند مربوط نمي‌شود.
كچوئيان در ادامه تاكيد كرد: نه تنها شورايعالي انقلاب فرهنگي بلكه اگر وزارت علوم نيز براي هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي حكمي صادر كند، آن مجموعه بايد آن را اجرا كند؛ دانشگاه آزاد هم فرقي نمي‌كند چرا كه يكي از دانشگاه‌هاي تحت پوشش آموزش عالي است.
وي تصريح كرد: دانشگاه آزاد در موقعيتي نيست كه براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف كند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين سئوال كه اقدام اين شورا در خصوص موضع‌گيري دانشگاه آزاد چيست؟ تاكيد كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار نيست اقدامي انجام دهد؛ مسئولان دانشگاه آزاد بايد اساسنامه و قانون را اجرا كنند.
كچوئيان در پايان تاكيد كرد: متاسفيم كه دانشگاه آزاد كه از ابتداي تاسيس آن دائما قوانين را زير پا گذاشته، همچنان مصر بر ادامه اين روند است.
روز گذشته دانشگاه آزاد اعلام كرد كه اجلاس هيات امنا و هيات موسس اين دانشگاه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و با حضور اعضاي هيات‌هاي مذكور در محل دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور جداگانه تشكيل شد.
بر اساس خبر ارسالي از سوي دانشگاه آزاد، در اين جلسه موضوع اساسنامه جديد دانشگاه آزاد كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است مطرح شد و اعضاي هيئت مؤسس، اين اساسنامه را مغاير با شرع و قانون اساسي دانستند.