مردی که متهم است با همکاری همسر صیغه‌ای خود، مادرش را به قتل رسانده است، با رأی دیوان عالی کشور از قتل تبرئه شد.
به گزارش شرق، یک سال قبل زنی به مأموران شکایت برد و مدعی شد مادرش به قتل رسیده است. این زن به پلیس گفت: مدتی قبل دوست مادرم با من تماس گرفت و گفت هرچه در می‌زند مادرم در را باز نمی‌کند با اینکه آن‌ها با هم قرار داشتند، اما مادرم در را باز نمی‌کرد. نگران شدم و به سمت خانه مادرم حرکت کردم. زمانی که به آنجا رسیدم برادرم و همسر صیغه‌ای او هم آنجا بودند.
برادرم به نام ساسان دکتری را خبر کرد و دکتر برگه فوت مادرم را نوشت. در برگه نوشته شده بود مادرم به خاطر ایست قلبی جانش را از دست داده است، تا اینکه چند روز قبل به سراغ وسایل مادرم رفتم و متوجه شدم ۱۰ سکه طلای پهلوی او گم شده است.
یادم افتاد در روز مرگ مادرم تلفن هم شکسته بود و آثار کبودی روی بدن مادرم دیده می‌شد. ساسان با مادرم اختلاف داشت و من فکر می‌کنم او مادرم را کشته است. با شکایت این زن مأموران ساسان را احضار کردند. این مرد مدعی شد مادرش را قبل از مرگ ندیده و روز حادثه وقتی دوست مادرش تماس گرفت به آنجا رفت و البته همسرش زلیخا نیز همراه او بود. پلیس پزشکی را که برگه فوت را صادر کرده بود، مورد بازجویی قرار داد.
او گفت: من مورد مشکوکی ندیدم. به من گفته شد زن سالخورده دچار مشکل قلبی بوده و ضمن اینکه علائم حمله قلبی را هم داشت، به همین دلیل برگه فوت را صادر کردم. رابطه خواهر و برادر با هم خوب بود و چیز خاصی در آنجا ندیدم. در ادامه بازپرس متوجه شد در خانه مقتول دوربین مداربسته وجود دارد.
به این ترتیب فیلم دوربین مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ساسان دروغ گفته و روز قتل با مادرش در تماس بوده است. در فیلم مشخص بود ساسان و زلیخا هر دو وارد خانه شدند و چند ساعت بعد در‌حالی‌که ساکی در دست آن‌ها بود، محل را ترک کردند.
ساسان وقتی در برابر فیلم‌های دوربین مداربسته قرار گرفت، گفت: «من مادرم را نکشتم و از ترس اتهام‌زنی خواهرم این موضوع را مخفی کردم. من با زلیخا دو سال قبل به صورت صیغه‌ای ازدواج کردم و قصد داشتیم ازدواج‌مان را دائمی کنیم. به همین دلیل به خانه مادرم رفتم و گفتم سند ویلایش را به من بدهد تا من بتوانم کاری برای زندگی‌ام بکنم. مادرم قبول نکرد و گفت نصف آن ویلا مال خواهرم است، اگر قرار است ویلا را بدهد باید نصف آن را به نام خواهرم بکند.
من عصبانی شدم و گفتم باید به من سهم بیشتری بدهد و با مادرم سر این موضوع جرو‌بحث کردیم. مادرم گفت سند در خانه نیست و در بانک است و آن را نمی‌دهد. بعد ما یک چمدان از لباس‌های همسرم را که در خانه مادرم بود، جمع کردیم و از آنجا بیرون رفتیم. من از ترس اینکه خواهرم به من تهمت قتل بزند نگفتم به خانه مادرم رفته بودم».
به این ترتیب، ساسان و همسرش به اتهام مشارکت در قتل بازداشت شدند. هرچند هر دو اتهام را رد می‌کردند، اما بازپرس دستور داد تا نبش قبر انجام شود تا علت مرگ از نظر پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد. پزشکی قانونی نیز بعد از نمونه‌برداری اعلام کرد به دلیل فساد جسد امکان اینکه درباره علت قتل نظر بدهد، وجود ندارد. هرچند نتیجه‌ای حاصل نشد، اما با توجه به اینکه خواهر ساسان همچنان بر نظر خود درخصوص قتل مادر به دست برادرش پابرجا بود، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی که برای این پرونده تشکیل شد، دختر متوفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: «مادر و برادرم چند سال بود که با هم اختلاف داشتند. برادرم مدام از مادرم پول می‌خواست و دوست داشت همه اموال مادرم را مال خود کند. به همین دلیل با هم درگیری داشتند. بعد از اینکه زلیخا را صیغه کرد، این مسئله شدیدتر شد، تا اینکه روز حادثه دوست مادرم به ما خبر داد مادرم در را باز نمی‌کند. من با کلید یدکی که داشتم به آنجا رفتم. برادرم هم کلید داشت، او هم آمد و دکتر آورد و خیلی سریع سعی کرد همه چیز را جمع کند.
ما خیلی زود مادرم را دفن کردیم. چند روز بعد که من رفتم تا وسایلش را جمع کنم متوجه شدم سکه‌های طلای مادرم نیست. ضمن اینکه مطمئن شده بودم مادرم کشته شده است، چون همان موقع یادم آمد که زمان فوت مادرم تلفن خانه را شکسته روی زمین پیدا کردم و آثار کبودی هم روی بدن مادرم بود.
نمی‌دانم چطور دکتری که بالای سر مادرم آمد به آثار کبودی اصلا توجهی نکرد. من درخواست مجازات دارم». وقتی نوبت به ساسان رسید، اتهام قتل را رد کرد و گفت: «من قبول دارم با مادرم اختلاف داشتم، اما او را نکشتم. آن روز گفت همه ویلا را به من نمی‌دهد و باید نیمی از آن را به نام خواهرم بکند. سر این موضوع با هم جرو‌بحث کردیم و بعد هم من و زلیخا از خانه خارج شدیم، اما من مادرم را نکشتم».
او درباره اینکه چرا ابتدا دروغ گفته بود، توضیح داد: «خواهرم همیشه به من بدبین بود و من به خاطر بدبینی خواهرم دروغ گفتم. می‌دانستم اگر موضوع را متوجه شود حتما ادعا می‌کند من مادرم را کشته‌ام».
بعد از گفته‌های متهم و با توجه به اینکه پزشکی قانونی نیز درباره علت مرگ اظهارنظر نکرده بود، حکم بر برائت ساسان و زلیخا داده شد. این حکم مورد اعتراض دختر زن سالخورده قرار گرفت، اما دیوان عالی کشور اعتراض را قبول نکرد و حکم برائت هر دو متهم مورد تأیید قرار گرفت.