با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» همچنین آمار‌های وزارت اقتصاد، روند جذب سرمایه در کشور از ابتدایی دهه نود نگران‌کننده توصیف شده است. هر چند اگر افت روند جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه از کشور قرار گیرد، می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را حتی در صورت رفع تحریم‌ها بحرانی‌تر جلوه دهد.
اعتماد در ادامه نوشت: با توسل به آمار‌های رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳.۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است.
اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است. به نظر می‌رسد با شدت یافتن تحریم‌ها، امید به آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز از میان رفته باشد.
پس از انتخابات امریکا و با تغییر و تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی و البته مناقشه هسته‌ای احتمالا رخ می‌دهد کار مهم تصمیم‌ساز و سیاستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهایت افزایش میزان سرمایه جذب شده در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای است.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر پیشبرد طرح‌های اقتصادی، نوعی سیگنال ثبات‌دهی اقتصاد نیز به حساب می‌آید. در واقع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بدان معناست که آن کشور علاوه بر داشتن شرایط جذب سرمایه، می‌تواند سرمایه‌های جذب شده را نیز از مخاطراتی همچون کاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن و... مصون نگه دارد. آمار‌های وزارت اقتصاد و دارایی همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر روند «سرمایه‌گذاری جذب شده» و «خالص حساب سرمایه» کشور نه تنها مناسب نیست بلکه در سال‌هایی اختلاف بیش از ۹ میلیارد دلاری میان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۹۵ رقم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بود که درنهایت ۹۱۲ میلیون و ۴۴۱ هزار دلار سرمایه خارجی به کشور جذب شد.
خوش‌بینی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه داشت. به گونه‌ای که از ۱۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب تنها ۸۱۴ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد. هر چند عمده دلیل کاهش شدیدتر جذب سرمایه خارجی در سال ۹۶، خروج یک جانبه امریکا از برجام بود. اما روند سینوسی سرمایه‌های خارجی جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادی و سیاسی کشور در میان مدت برای سرمایه‌داران است.
عمده سرمایه‌های جذب شده به کشور در بخش‌های نفت و گاز بوده، اما همین بخش نیز پس از اعلام خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافیت‌های نفتی در اردیبهشت ۹۸، سرمایه‌ها و شرکت‌های جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌ای از فرار سرمایه‌های خارجی از کشور پس از بحران‌ها و تنش‌های سیاسی است. اما در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، فرار سرمایه نیز شدت گرفته که در «خالص حساب سرمایه» منعکس شده است.
بر این اساس در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که رکورددار کمترین سرمایه جذب شده به کشور از سال ۸۹ بود، میزان خروج سرمایه نیز رکوردشکنی کرده بود. کل سرمایه جذب شده حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار دلار گزارش شد در حالی که خروج سرمایه از کشور ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود. با مقایسه این دو عدد می‌توان دریافت که احساس ناامنی برای سرمایه، علاوه بر ورود بر خروج نیز تاثیر دارد. افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشور‌ها یا مناطقی منتقل کنند که خطر نابودی سرمایه کمتر باشد یا حداقل تا مدتی برای آن کشور ثبات اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد.
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) unctad در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی از «جریان سرمایه‌گذاری جهان» در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد. در این گزارش کل سرمایه‌ای که در آن سال در جهان جریان داشت حدود ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام شده که تنها یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار آن توسط ایران جذب شده است.
در سال ۲۰۱۸ سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور حدود دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود که طی یک سال افت ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند آمار‌های این نهاد با آنچه وزارت اقتصاد از سرمایه‌های جذب شده منتشر می‌کند، متفاوت است. اما نشان می‌دهد که سهم اقتصاد ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (FDA) در سال ۲۰۱۹ تنها ۰.۹ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر از حدود ۳۸ میلیارد دلار سرمایه جذب شده در منطقه خاورمیانه عمده آن بین سه کشور همسایه ایران، امارات، عربستان و ترکیه تقسیم شده که سهم امارات ۱۴ میلیارد دلار بود.
عربستان نیز ۴.۶ میلیارد دلار و ترکیه نیز ۸.۴۳۴ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ کشور‌های عراق، یمن و قطر جریان کاهش در سرمایه‌های جذب شده، داشتند. امریکا با جذب ۲۴۶ میلیارد دلار، بیشترین سرمایه در سال ۲۰۱۹ را جذب کرده، چین و سنگاپور با جذب ۱۴۱ و ۹۲ میلیارد دلار در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
سرمایه خارجی برای هر کشوری ضروری است. حتی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیز حدود ۱۶ درصد از کل سرمایه‌های جهان را به خود جذب کرده بود. اما تفاوت دیگر کشور‌های با جذب سرمایه بالا و ایران در چیست؟ فضای رقابتی اقتصاد همچنین ایجاد زمینه‌هایی برای کاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمی از رقابتی نبودن فضای اقتصاد است.
در مدتی که قرارداد با این شرکت بین‌المللی در صنعت نفت بسته شده بود، رویه‌های قانونی حضور این شرکت آن‌قدر به طول انجامید که درنهایت با خروج امریکا از برجام، این شرکت نیز از ایران خارج شد. نبود تعامل سازنده در کنار تحریم‌ها که مانعی برای ورود تکنولوژی به کشور است، باعث شده که عملا امکان ورود سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر برای بخش‌های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد و عمده تمرکز سرمایه‌داران صنعت نفت باشد که البته حضور در آن هم وابستگی زیادی به تحریم‌ها دارد.
سرمایه‌دار در شرایط بی‌ثبات و تنش‌های محیطی و داخلی به کشوری وارد نمی‌شود. در سال ۹۵ و با گشایش نسبی که پس از برجام ایجاد شد، سرمایه خارجی مصوب شده ۱۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار برآورد شده بود که تنها ۹۱۲ میلیون دلار آن جذب شد. مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه ثبات بخشی و کاهش تنش با سایر جهان است.