دادستان نظامی تهران به ابعاد جدیدی از رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت.
غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشور‌هایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، اظهار کرد: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آن‌ها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم.
این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنابه ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
دادستان نظامی استان تهران از اتمام بررسی‌های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.
ترکی گفت: ۷ گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
وی گفت: همچنین این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور‌های ذی ربط به طور شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌سازی شد.
دادستان نظامی تهران به تشریح نتایج تحقیقات این پرونده در مرحله دادسرا پرداخت و اظهار کرد: تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
این مقام قضایی درباره استدلال‌های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آن‌ها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظر‌ها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه گفت: مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.
وی افزود: ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
دادستان نظامی تهران همچنین درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مساعدت دولت و نیرو‌های مسلح، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آن‌ها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.
ترکی ادامه داد: علاوه بر آن تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است.
وی تأکید کرد: البته دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت، گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود همچنین رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی تصریح کرد: در این سانحه به صورت خاص شاهد همکاری بسیار نزدیک ستادکل نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این همکاری‌ها نبود قادر نبودیم این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا به نتیجه برسانیم که از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.
دادستان نظامی تهران درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده اند؛ جزییات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطا کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود: در این پرونده ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
ترکی از نهایی شدن گزارش گروه‌های کارشناسی این پرونده خبر داد و افزود: گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشور‌های ذی ربط ارسال شده است.
به گفته این مقام قضایی، همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چهارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.
دادستان نظامی تهران در پایان گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.