بالاخره پس از هشت سال، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اسمی جدید و به عنوان لایحه «حفظ کرامت زنان» در دولت تصویب شد. مسیر دراز و هشت‌ساله این لایحه شاید اگر رومینا اشرفی کودک شمالی کشور به دست پدرش با داس کشته نمی‌شد، از این هم طولانی‌تر می‌شد و هیئت دولتی که در تمام این هشت سال نشان داده بود اولویتش زنان نیستند، به فکر بررسی آن نمی‌افتاد.
شرق در ادامه نوشت: پس از قتل دختر ۱۳ساله تالشی بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در توییتر خود خبر داد: امروز در هیئت دولت درباره جنایت قتل رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تأمین امنیت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند. آماده‌ایم تا این لایحه در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.
حالا به نظر می‌رسد این لایحه به خان هفتمش نزدیک می‌شود و بعد از بررسی در مجلس به شورای نگهبان خواهد رفت. هنوز مشخص نیست که اراده‌ای در مجلس برای تصویب این لایحه وجود دارد یا نه؛ اما به‌هرحال دولت بالاخره زیر بار بررسی آن رفت. لایحه‌ای که منتقدان آن دو دسته هستند؛ یک عده تندرو‌های داخلی که جرم‌انگاری بالا و وام‌گرفته‌شدن آن از غرب را مدام دلیلی برای عدم تصویب آن بیان می‌کنند و عده‌ای دیگر فعالان حوزه زنان و روشنفکرانی که می‌گویند در رفت و آمد این لایحه به قوه قضائیه و دولت، از لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دیگر چیزی نمانده و حتی اسمش تغییر کرده و ما با شیری بدون یال و دم و اشکم طرف هستیم. با وجود همه انتقادات وارد و غیروارد، حالا این لایحه با غباری هشت‌ساله که روی تنش نشسته منتظر بررسی در مجلس است.
لایحه‌ای که خون رومینا اشرفی باعث شد از بایگانی بیرون بیاید و حالا به مرحله آخر نزدیک می‌شود. این گزارش تلاش می‌کند مسیر هشت‌ساله این لایحه را در گفتگو با مسئولان مرتبط و همچنین بررسی نظرات مخالفان برای مخاطبان مشخص کند.
شهناز سجادی، وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده، با بررسی مسیر هشت‌ساله طی‌شده این لایحه گفت: «این لایحه، چون یک لایحه بی‌سابقه‌ای در لوایح کشور از لحاظ حقوق زنان محسوب می‌شود، مسیر متفاوتی را طی کرد. در این لایحه اولا تمامی مقررات لازمه در یک بسته جمع‌آوری شده. ما درحالحاضر قوانین کیفری و مدنی در حوزه زنان داریم. حالا یا قوانین خاص درباره زنان تهیه شده یا قوانینی که در قانون مجازات اسلامی به مسائل زنان پرداخته‌اند که این قوانین پراکنده است؛ اما این یک بسته جمع‌آوری‌شده راجع به زنان است.
چیزی شبیه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به‌تازگی تصویب شده، این قانون هم در واقع مثل همان است و درباره زنان در یک بسته مشخص صحبت می‌کند، ضمن اینکه به‌هرحال این قوانین به‌روز‌رسانی شده است؛ پیش‌تر بعضی از مجازات‌ها کارآمد و بازدارنده نبود، بعضی از مسائل اصلا مجازات آن‌چنانی نداشتند؛ مسائلی مثل ضرب‌وجرح فقط دیه داشت و درحالحاضر برایش مجازات مقرر شده، برای همین می‌توان گفت این لایحه در حوزه زنان کم‌سابقه است و برای همین نیاز به کارشناسی‌های متعدد داشت.
در مراحل بررسی این لایحه دولت تغییر کرد. این لایحه از دولت دهم گردآوری شد و، چون دولت تغییر کرد و زمانی حدود دو سال طول کشید تا دولت مستقر و جدید دوباره به آن بازگشت (در زمان دولت یازدهم و خانم مولاوردی) این لایحه دوباره در دولت یازدهم مطرح و کارشناسی شد. شاید کمتر لایحه‌ای به این شکل باشد که هم طیف و افکار اصلاح‌طلبانه و هم افکار اصولگرایانه به آن پرداختند.
در دولت دهم کارشناسان اصولگرا به آن پرداختند و اصل و اساس و شالوده آن از آن زمان کلید خورد و در زمان دولت بعدی کارشناسی جدید شد. البته چارچوب همان بود و برخی مسائل در آن به‌روز‌رسانی شد و یک‌سری از مواد مطابق قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ هماهنگ شد و پس از آن مطابق قانون اساسی، از‌آنجایی‌که لوایحی که جنبه قضائی دارد، باید توسط قوه قضائیه کارشناسی شود و درباره آن نظر داده شود، پس از آنکه این لایحه به دفتر کمیسیون‌های دولت تحویل داده شد، قبل از آنکه در کمیسیون‌ها بررسی شود، عینا همان لایحه معاونت زنان به قوه قضائیه ارسال شد».
او با اشاره به تشکیل کارگروهی در قوه قضائیه برای بررسی کارشناسی لایحه تصریح کرد: «در قوه قضائیه کارگروهی از قضات کیفری و حقوقی تشکیل شد و این چندین جلسه این لایحه را موردبازبینی قرار دادند. این بازبینی از سوی معاونت امور زنان و خانواده راضی‌کننده بود؛ چرا‌که با درک مسائل روز و با درک نیاز‌ها و ضرورت‌ها برای جامعه زنان این لایحه کارشناسی شد و آماده ارسال به دولت شد؛ اما در این مرحله عده‌ای که همیشه نسبت به زنان و مسائلشان واکنش‌هایی منفی دارند، شروع به سم‌پاشی کردند و گفتند این لایحه از غرب وام گرفته شد.
این سم‌پاشی‌ها باعث محصور‌شدن لایحه در قوه قضائیه در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی شد. تا اینکه زمان حجت‌الاسلام رئیسی، در چند جلسه‌ای که خانم ابتکار درباره این مسئله رایزنی کردند و ریاست قوه با مسئله لایحه برخورد مناسبی داشتند، این لایحه را در نیمه اول سال ۹۸ به دولت بازگرداندند».
سجادی با بیان آنکه قرار نبود این لایحه به این زودی‌ها در دولت بررسی شود، گفت: «متأسفانه این لایحه در دولت در نوبت لوایح قرار گرفت که ما دیگر امیدی نداشتیم که لایحه در عمر باقی‌مانده از دولت به نوبت بررسی برسد، چون اصلا در کمیسیون‌ها بررسی نشده بود و نیازمند رسیدگی در کمیسیون فرعی و اصلی در لوایح دولت بود که پروسه‌ای زمان‌بر است. تا اینکه اتفاق تلخی در شمال کشور باعث حرکت مجدد این لایحه شد.
با کشته‌شدن رومینا اشرفی توسط پدرش و ملتهب‌شدن جامعه، آقایان روحانی و جهانگیری به کمیسیون دستور دادند لایحه خارج از نوبت به جریان بیفتد. برای همین منظور کمیسیون فرعی هر هفته چندین جلسه داشتند و ماده به ماده با لحاظ لایحه دولت و هم با لحاظ تغییرات و کارشناسی‌های قوه قضائیه، هر دو لایحه را بررسی کردند و در پایان نیمه اول سال ۹۹ توانستند این لایحه را به کمیسیون اصلی برسانند.
در کمیسیون اصلی هم بررسی آن دو، سه ماه طول کشید. رسیدگی کلی توسط خود وزرا و نمایندگان وزرا انجام شد، بعد از این بررسی به هیئت دولت ارجاع شد و حالا این لایحه عینا همان‌طور‌که در کمیسیون‌ها تصویب شده بود، به تصویب رسید و آماده ارسال به مجلس شد».
او با ابراز امیدواری از عملکرد مجلس درباره این لایحه تصریح کرد: «در مجلس هم ما امیدوار هستیم که این لایحه به دو دلیل رأی بیاورد. یکی اینکه به‌هرحال قوه قضائیه این لایحه را تأیید کرده و به آن صحه گذاشته و تغییراتی روی آن اعمال کرده، ولی اساس آن در قوه قضائیه تأیید شده، مطلب بعدی آن است که در اولین نشستی که نمایندگان جدید زن با دکتر ابتکار داشتند، تأکید می‌کردند که زودتر تکلیف این لایحه در دولت مشخص شود و به مجلس برسد تا بتوانند آن را قانونی کنند و نظراتشان نسبت به این لایحه رویکرد مثبتی داشتند و امیدوار هستیم در مجلس تصویب شود و تبدیل به قانون شود».
وی با اشاره به نکات مهم این لایحه تصریح کرد: «رویکردی که وجود دارد این است که موضوع زنان یک موضوع فراقانونی است و یک قوه یا معاونت نمی‌تواند موضوع زنان را پیگیری کند. برای همین در این لایحه همه دستگاه‌های دولتی حتی بخش خصوصی به کار گرفته شدند تا درباره تأمین امنیت زنان نظرشان اعمال شود. از هر سازمان و نهادی که در این قانون از آن اسم برده شده، از ظرفیت‌هایشان برای تأمین امنیت زنان و حمایت از زنان قربانی خشونت و زیان‌دیده به کار گرفته شده.
در واقع از هر نهادی که در این قانون از آن یاد داده شده، متناسب با ظرفیت خود، در تأمین امنیت زنان و در حمایت از زنان زیان‌دیده، استفاده شده. همچنین خانه‌های امن مورد پیش‌بینی قرار گرفتند و شکل قانونی گرفتند، همچنین زنانی که توان مالی در احقاق حق خود ندارند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. ضمنا ضرب‌و‌شتم و جرح پیش‌تر دیه داشت و حالا برایش مجازات حبس در نظر گرفته شده. همچنین خشونت‌های سنتی که تا حدودی از لحاظ عرف برخی جوامع مشروع دانسته می‌شود (مثل خون‌بس) برایشان جرم‌انگاری شده. برای اینکه فرهنگی ساخته شود، باید برایش قانون در نظر گرفته شود. گاهی با جرم‌انگاری درباره برخی مسائل می‌شود فرهنگ را تغییر داد.
عده‌ای از مخالفان دلیل مخالفتشان با این لایحه را جرم‌انگاری آن عنوان می‌کردند، باید در نظر داشته باشیم برخی رفتار‌های نادرست اجتماعی تا زمانی که درباره‌شان جرم‌انگاری نشود، تبدیل به اخلاق اجتماعی نخواهند شد و این همان مسئله‌ای است که این لایحه در نظر گرفته».
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در تمام هشت سال گذشته پیگیر تصویب لایحه بود. او با بیان اینکه این اتفاق بسیار بزرگی برای زنان ایران است، گفت: «من در تمام این هشت سال دنبال این لایحه بودم و به عنوان نماینده معاونت زنان و امور خانواده در کارگروه قوه قضائیه و در کمیسیون فرعی لوایح در دولت و هم کمیسیون اصلی لوایح کنار دکتر ابتکار بودیم. حالا پس از هشت سال این لایحه به مجلس ارائه شده.
لایحه‌ای که پس از بررسی قوه قضائیه به ۷۷ ماده تبدیل شد و در بررسی‌های نهایی دولت در مجموع پنج فصل و ۵۸ ماده شد. لایحه‌ای که به جرئت می‌توان گفت تمام استادان حقوق‌دانان و وکلا در بررسی آن نقش داشتند».
وی در پاسخ به این سؤال که نکته مثبت این لایحه چیست و آینده آن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «درحالحاضر هشت سال از نوشتن لایحه می‌گذرد. من همیشه آرزو داشتم اراده کافی برای اصلاح قوانین زنان در کشور وجود داشته باشد. حالا بعد از هشت سال به مرز مجلس رسیدیم. در کشور ما این اولین بار است که قانونی از زنان خشونت‌دیده در سطح وسیع حمایت می‌کند و حدود ۱۸ دستگاه از زن خشونت‌دیده مطابق این لایحه حمایت می‌کنند.
به این زنان وکیل و مددکار می‌دهند، مشاوره و خانه امن در اختیارشان می‌گذارند. قوه قضائیه هم برای فرد آزارگر مجازات در نظر گرفته و حتی در مسئله خشونت، مجازات‌ها تشدید شده؛ یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی تنبیهی درباره خشونت علیه زنان داشتیم، این لایحه مجازات مندرج در قانون را تشدید کرده است. قوه قضائیه هم‌اکنون دفتری را برای حمایت از کودکان و زنان مشخص کرده که درباره لایحه مسائل این قشر را بررسی می‌کنند.
کارگروه ملی مشخص شده و صندوقی برای حمایت از زنان تأسیس کرده و در مجموع ۱۸ دستگاه مربوط به حوزه زنان، نسبت به وظایفی که برایشان تعیین شده فعالیت خود را انجام می‌دهند.
غیر از آنکه خشونت در این لایحه برای اولین بار تعریف شده (پیش‌تر خشونت صرفا ضرب‌وجرح تعریف می‌شد)، ولی حالا خشونت هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه بر زن واقع شود و ضرر بر جسم و روان و شخصیت و حیثیت زن بزند یا منجر به محدودیت یا محرومیت زن از آزادی‌هایش بشود، خشونت تلقی می‌شود. این خود تعریف جامعی است که اولین بار است در قوانین ما انجام شده و مسئولیت کل آن نیز با وزیر دادگستری با حضور معاونین قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط است. در این لایحه به نظارت تأکید شده و این خودش بسیار مهم است».
مخالفان لایحه می‌گویند هنوز لایحه اصلاح‌شده را ندیده‌اند. لایحه‌ای که در جست‌وجوی اینترنتی هم جایی بارگذاری نشده است. درحالحاضر هر انتقادی که به لایحه وجود دارد روی نسخه‌ای است که توسط قوه قضائیه به دولت تحویل داده شده است.
هنوز کسی لایحه جدید را نخوانده و نگرانی‌ها از سوی فعالان حوزه زنان این است که لایحه‌ای که قرار بود بازدارندگی در برابر خشونت داشته باشد، به یک توصیه‌نامه‌ای بی‌خاصیت تبدیل شده باشد؛ برای مثال با بررسی نسخه تصحیح‌شده توسط قوه قضائیه چند سؤال به ذهن متبادر می‌شود که باید به آن پاسخ داد: ماده ۱۶ این لایحه، تفکیک جنسیتی را قانونی می‌کند، علاوه بر این در حوزه وظایف آموزش‌وپرورش، دختران را متقاعد می‌کند که حقوق برابر مطالبه نکنند.
مخالفان معتقدند از آنجا که قانون باید جامع‌و‌مانع باشد و قابلیت تفسیر سلیقه‌ای براساس نگاه افراد یا عقاید مختلف را نداشته باشد، حذف کلمات ارزشی یا صفات استفاده‌شده در مواد مختلف یا کلمات دارای تفاسیر متعدد ضروری است تا اجرای قانون از وحدت رویه برخوردار باشد.
با وجود همه نگاه‌هایی که به این قانون وجود دارد، باید تا لحظه تصویب نهایی آن و دستور دولت برای اجرائی‌شدن آن صبر کرد. قانونی که باید دید آیا توان دارد بخشی از مسائل و مطالبات بحق زنان را که در همه این سال‌ها جدی گرفته نشده بود، به رسمیت بشناسد یا به گفته منتقدانش تنها به یک توصیه‌نامه تبدیل می‌شود. این لایحه حالا در مجلس است و نمی‌شود هیچ برآیندی از رفتار مجلس با آن داشت. فعلا باید منتظر بود. این لایحه تازه به خان هفتم خود رسیده است.