چند روز پس از اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «یکی از آسیب‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر کشور ناشی از ترک وظایف مسئولان است و بر همین اساس رسیدگی به ترک فعل‌ها جزء رویکرد‌های جدید ماست. به مسئولان هشدار دادیم نسبت به وظایف‌شان، آن هم در دوره مسئولیت و حتی پس از اتمام آن باید پاسخ‌گو باشند. در کنار آن نیز از مدیران پاک‌دست و با کارنامه مثبت حمایت می‌کنیم»، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس برای مسئولان و وزرا خط و نشان کشید.
بی‌توجهی مسئولان به مصوبات مجلس و عدم نگرانی از تبعات تصمیمات اشتباه یا منفعل‌بودن در برابر وقایع مختلف سبب شده مدیران در حاشیه امن قرار داشته باشند و با پایان دوره مسئولیت با خیال راحت بدون پاسخ‌گویی در برابر اقدامات‌شان منصب خود را ترک کنند. ازاین‌رو موضوع برخورد با مدیران بابت ترک فعل یا عدم انجام مطلوب وظیفه این روز‌ها بسیار شنیده می‌شود.
اخیرا هم رئیس قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به ترک فعلهای خسارت‌بار مسئولان بخش‌نامه‌ای صادر کرد که نشان‌دهنده رویکرد مثبت قوه قضائیه برای مقابله با قانون‌شکنی در هر رتبه و مقامی و کم‌کاری مدیران است. سیدابراهیم رئیسی دراین‌باره گفته است: کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می‌داد، اما نکرد، یا سدی را باید محکم ایجاد می‌کرد یا جاده‌ای را باید محکم و با اتقان می‌ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می‌داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مؤاخذه شود.
رئیسی افزود: در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخ‌گو باشد که این می‌تواند تضمین‌کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل‌ها مورد سؤال است. حال که در فصل بررسی بودجه هستیم و حواشی بودجه ۱۴۰۰ ادامه‌دار است، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس، در گفتگو با اعتمادآنلاین از تصویب پیشنهادی در ارتباط با بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون قضائی و حقوقی پرده‌برداری کرده و می‌گوید کمیسیون امیدوار است که در تلفیق نیز با این مصوبه موافقت شود؛ مصوبه‌ای که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم، ضمانت اجرائی بودجه ۱۴۰۰ است: تعیین شش ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در اجرای بودجه ۱۴۰۰.
نوروزی دراین‌باره به اعتمادآنلاین گفت: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادی در راستای ایجاد ضمانت اجرائی برای قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد به این شرح که کسانی که تخلف کنند از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ بین شش‌ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.
او ادامه داد: این کار برای این است که دولت از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولان از اجرای قانون تخلف نکنند. نوروزی در پاسخ به این پرسش که بازداشت وزرا تا چه اندازه امکان‌پذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف زندان می‌روند، تخلف نمی‌کنند. امروز همه مسائل ما به این خاطر است که دولتی‌ها می‌گویند مجلس قانون گذاشته است، اما ما کار خودمان را می‌کنیم.
او اضافه کرد: وقتی قانون سست بنا می‌شود آن‌ها تخلف می‌کنند، لذا زمانی که قانون‌گذار مقرره‌ای بگذارد تا در صورت تخلف متخلفان مورد مؤاخذه قرار گیرند، این کار منجر به اجرای بهتر قانون می‌شود.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون مجلس با سؤال و استیضاح امکان ملزم‌کردن دولت به پاسخ‌گویی و اجرای قانون را دارد، گفت: بله دارد و به همین دلیل که این اختیارات را داریم چنین مقرره‌ای را هم وضع می‌کنیم. در همه ممالک این‌طور است که زمانی که قانون‌گذاری قانونی را وضع می‌کند، ضمانت اجرائی را نیز دراین‌باره در نظر می‌گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم با تأکید بر این نکته که «وزیر وقتی بداند اگر تخلف کند بازداشت می‌شود، دیگر تخلف نمی‌کند» خاطرنشان کرد: وقتی علم به این باشد که در صورت تخلف زندان می‌رود یا وزیر نمی‌شود یا اگر وزیر شد، تخلف نمی‌کند.
نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیس‌جمهور اطاعت کرده و آنچه را مجلس تخلف می‌داند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر بازداشت می‌شود تا آدم شود. فارغ از لحن این نماینده مجلس، اجرائی‌شدن مجازات زندان برای وزرا بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد و بیشتر شبیه خط‌ونشان رسانه‌ای است تا ایجاد ضمات اجرائی با قابلیت اجرا، هرچند رابطه نه‌چندان خوب مجلس و دولت را هم نباید نادیده گرفت که زمینه بروز چنین اظهارنظر‌هایی را فراهم کرده است.
فقط یک ویزیت روانپزشک بکنید کافیه