عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم که حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.
به گزارش ایسنا؛ ماه‌های پایانی سال که می‌رسد، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزد کارگر، و میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص می‌شود. هفته گذشته اولین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۹ برای تعیین حقوق کارگر در سال آینده تشکیل شد. در این خصوص گفت و گویی کردیم با علی اصلانی، عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار و از نتایج جلسه اول پرسیدیم.
در جلسه اولی که برای پیگیری حقوق سال ۱۴۰۰ تشکیل دادید، چه گذشت؟ آیا این جلسه مصوباتی هم داشت؟
جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیار‌های تعیین حقوق مشخص شود.
در حالی که قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بار‌ها تغییر می‌کند، این‌که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟
قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیش‌رو، در ۶ ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.
گره این کار را در کجا می‌بینید؟ به هرحال شما هم در همین شورا مسئول هستید و همین نقد‌ها به شما هم وارد است.
واقعیت امر این است که ترکیب کمیته تعیین مزد، درست نیست. گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند.
دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آن‌ها با ۶ رای که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود، اما شورا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم، اما چون ۶ نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.
چطور باید این ترکیب را اصلاح کرد که نظر دولت و کارفرمایان بر خواسته جامعه کارگری غالب نباشد؟ این سیستم در کشور‌های دیگر چطور است؟
این ترکیب را قانون مشخص کرده و فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ترکیب را اصلاح کند. برای بررسی این ترکیب در کشور‌های دیگر باید در ابتدا زیربنای اقتصادی آن‌ها را بشناسیم. ریشه و زیربنای اقتصادی کشور‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.
گروهی از کارفرمایان طرح مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟ آیا در صورت عملی شدن طرح، این اتفاق به صلاح جامعه کارگری خواهد بود یا به ضررشان تمام می‌شود؟
در کشور‌هایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند، اما باید توجه کنید که آن‌ها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند. در ادامه، تصمیم‌گیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است.
ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگر‌هایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟
نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی‌دانیم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایرانخودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟
قانون مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود، آیا امکان دارد در کشور ما هم چنین قانونی مصوب شود و موثر باشد؟
بله، اما فقط در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود. آن‌وقت می‌توانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقه‌ای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود، اما این مسئله را در نظر بگیرید که آنجا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟
شما چه راهکاری را برای بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کند؟ به هرحال باید برای شرایط رفاهی کارگران تدبیری اندیشید.
مشکل اصلی ما در حال حاضر دولت است که زیربار هیچ‌یک از پیشنهاد‌های ما نمی‌رود. ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این‌ها بر عهده دولت است، اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست.
مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این‌ها به عهده دولت است، اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه‌های کارفرما را کمتر کند تا آن‌ها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.
دولت چطور می‌تواند هزینه‌های کارفرمایان را کمتر کند؟
ما راهکار‌های بسیاری پیشنهاد کردیم که توجهی به آن‌ها نشد. به طور مثال، دولت از واحد‌های صنعتی در سال دو بار مالیات می‌گیرد. مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد. ما می‌گوییم مالیات تکلیفی، وظیفه است، اما در قانون مالیات بر درآمد وقتی یک کارفرما در سال ۱۰۰ میلیون تومان سود کرده، چرا باید ۲۵ میلیون از این سود را به دولت بدهد؟ مگر دولت در قبال دریافت این ۲۵ میلیون تومان، چه خدماتی به کارفرما می‌دهد؟ آیا برای کارفرما وام‌های کم بهره درنظر گرفته شده؟
بسیاری از کارفرمایان راضی هستند که قانونی تصویب شود که همین مبلغ مالیات بر درآمد را، به جای ریختن در خزانه دولت تحت عنوان پاداش افزایش تولید به پرسنل مجموعه خودشان بدهند. اینگونه به نیروی کار خود، انگیزه مضاعف هم داده‌اند. بسیاری از مشکلات هم با همین طرح حل خواهد شد. برای این کار هم فقط مجلس می‌تواند اقدام کند و قانون را تغییر دهد.
برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند که حقوق کارگران باید ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. نظر شما در این مورد چیست؟
ما حداقل از این دوره مجلس انتظارات زیادی داریم. چطور ممکن است یک نماینده که خودش با رای مردم روی کرسی قانون گذاری نشسته است، قانون را نداند؟ طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، تعیین مزد صرفا برعهده شورای عالی کار است. من از نماینده‌ها سوال می‌کنم که مگر نمی‌گویند که امسال افزایش حقوق کارگر و کارمند نباید کمتر از ۳۵ درصد باشد؟ پس چرا به بودجه سنواتی پیشنهادی دولت که در آن ۲۵ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده، اجازه تصویب دادند؟ چرا به عملکرد دولت نظارت نمی‌کنند؟ در این ۴۰ سال بعد از انقلاب، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح طلب، هیچ وقت جامعه کارگری را ندیدند و کارگر مملکت هیچ موقع اندازه تورم جامعه حقوق نگرفته است.
در ماه‌های اخیر خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است. با این حساب حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۰ باید چه‌قدر باشد که کفاف یک زندگی ساده را بدهد؟ از طرفی چه حقوقی را باید تعیین کنید که کارفرمایان هم توان پذیرش آن را داشته باشند؟ این چالش چطور قابل حل است؟
مشکل و دغدغه ما هم همین است. طبق قانون حقوقی که ما مصوب می‌کنیم برای همه کارگران صنفی، خدماتی و تولیدی یکسان است. آیا الان یک فروشگاه خرده فروشی لباس، توان پرداخت ۷ میلیون تومان حقوق ماهیانه به کارگرش را دارد؟ سال ۱۳۶۲ قانونی در مجلس مصوب شده که دولت را موظف می‌کند شغل‌های مستمر و غیرمستمر را جدا کند، اما ۴۰ سال است که هنوز این بند به مرحله اجرا نرسیده و به خاطر عملیاتی نشدن همین قانون، امروز کارگر در جامعه ما امنیت شغلی ندارد به طوری‌که یک شرکت تولیدی به بزرگی ایرانخودرو با کارگرانش قرارداد یک ماهه می‌بندد و هیچ فرقی با یک کفاشی کوچک ندارد.
حرف من این است که قانون نیاز به اصلاح دارد. صنایع باید تفکیک شوند و حقوق کارگران آن‌ها متناسب با شغل‌شان تعیین گردد. همین الان هم شرکت‌های بسیاری داریم که ۳ یا ۴ برابر حداقل حقوق تعیین شده به کارگرانشان دستمزد و مزایا پرداخت می‌کند، چون که درآمد بالایی دارند.
عملکرد دولت‌ها را تا چه حد روی معیشت کارگران تاثیرگذار می‌دانید؟ آیا دولت می‌تواند در اصلاح وضع موجود اقدام موثری بکند؟
همانطور که گفتم زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارند. در این قانون که سال‌ها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است.
اگر یک بودجه‌ای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته می‌شد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی این‌طور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمی‌گرفت. کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص می‌داد. ما نمی‌گوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود، اما حداقل دولت می‌تواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار اقتصادی کمتر این قشر را آزار دهد.
به نظر شما آیا موضوع سهم دستمزد و جبران خسارات از هزینه تولید در واحد‌های صنعتی رعایت می‌شود؟
بسیار کم. دقت کنید که میانگین هزینه دستمزد در صنایع مختلف ۹ درصد است. یعنی یک واحد تولیدی در هرصورت ماهانه نهایتا ۱۰ درصد از هزینه‌هایش را به پرداخت حقوق کارگران اختصاص می‌دهد و ۹۰ درصد هزینه‌ها در بخش‌های دیگر است به همین دلیل است که کارفرما سراغ این روش نمی‌رود.
کارگری امروز یک بحث سیاسی شده است. کارفرما می‌داند که اگر تعدادی از کارگرانش را اخراج کند و آن‌ها جلوی استانداری یا فرمانداری تجمع کنند، مسئولین مشکلش را حل خواهند کرد. اینجا قدرت کارفرما از کارگر خیلی بیشتر است. برای آن ۹۰ درصد هزینه تولید هم، چون دیوار کارگر جماعت از همه کوتاه‌تر است، حقش پرداخت نمی‌شود.
از آنجا که کارفرما توان پرداخت 10م را ندارد، و دولت هم بودجه ای ندارد که این فاصله ی پرداختی را بپردازد، تنها راه این است بودجه سازمانهای مذهبی قطع شود و روحانیون برای خرج زندگیشون برن کار کنن و منابع حاصل از این امر، بحساب کارگران واریز شود. اینجوری نه فشاری متوجه دولت است و نه کارفرما
اف بر شما...