فرارو- درحالیکه بنابر اعلام شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری ۱۸ مدل خودروهای ساخت داخل تغییر کرده و قیمت گذاری آن‌ها قرار است بر اساس 'متوسط قیمت بازار ' انجام شود، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدید نظر شود.
به گزارش فرارو، خودروهای که بر اساس اعلام شورای رقابت از اول بهمن ماه قیمت گذاری نمی‌شوند، توسط این شورا عبارت از: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s ۵ دستی، هایما توربو s ۷ اتوماتیک، k ۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته.
این در حالیست که مشاهدات بازار خودرو نشان می‌دهد، مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروها شد. بر این اساس همزمان با رونمایی از نسخه جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو امروز بازار خرید و فروش خودرو با افزایش قیمت روبرو شده است.
با توجه به چنین شرایطی اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدیدگفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودروها هم موثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.
وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. در این رابه هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود هم گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد، ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.
میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.
بالاخره قیمت‌گذاری تمامی خودروها را آزاد خواهند کردامرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل آزادسازی قیمت برخی از خودروهای داخلی قابل پیش بینی بود، گفت: زمانیکه بازار انحصاری است خودروساز نیز هر کاری که دلش بخواهد را انجام می‌دهد، در این بین شورای رقابت و وزارت صنعت نیز بازیچه دست خودروسازان هستند، به نوعی می‌توان گفت، مرکز ثقل اصلی و کانون همه این موضوعاتی که در مورد مباحث مختلفی که در رابطه با قیمت گذاری مطرح می‌شود، تماما خودروسازان هستند، حال نیز آن‌ها به نیمی از خواسته خود دست پیدا کردند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام شورای رقابت مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمتی تمامی خودروهای ساخت داخل است، اظهارداشت: از مدت‌ها قبل برنامه ریزی‌های لازم در این باره صورت گرفته بود و حتی وزرای قبل صمت نیز تلاش کردند که قیمت گذاری را آزاد کنند، اما زورشان به شورای رقابت نمی‌رسید، زیرا که این شورای یک نهاد فرا قوه‌ای است و از قوه قضاییه و مجلس نیز در آن نمایندگانی حضور دارند، اما بالاخره آقایان آنقدر رفتند و آمدند که شورای رقابت را مجاب کردند که رای به آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ داخلی بدهد.
امینی بیان داشت: همین الان این ۱۸ مدلی که دیگر مشمول قیمت گذاری نمی‌شود، را با قیمت‌های فعلی اکثریت مردم توان خرید آن را ندارند که چرا که اکثر آن‌ها بالای ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، حال که آزاد شده و خودروساز خود قیمت را تعیین می‌کند، باز هم افزایشی خواهد بود، این اقدام به طور قطع باعث افزایش سایر خودروهای داخلی همچون پراید و پژو که به اصطلاح پرتیراژ نیز هستند خواهد شد و نرخ بازار آن‌ها با افزایش روبرو می‌شود، آن هم در زمانی که سایر بازار‌های سرمایه‌ای با توجه به خوشبینی‌هایی که در مورد بازگشت آمریکا به برجام صورت گرفته در آرامش نسبی هستند و از تلاطم دیگر در آن‌ها خبری نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه تاوان ناکارآمدی مدیران را نباید مردم به عنوان مصرف کننده خودرو پرداخت کنند، اضافه کرر: خودروسازان به واقع برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت موجود ندارند، در حالیکه سال به سال وضعیت تولید با کاهش روبرو است، شاهد هستیم در سایر صنایع کشور تولیدات رشد پیدا می‌کند، اما خودرو برعکس سایر صنایع است، تحریم‌ها دخیل هستند در ضعف عملکردی صنعت خودرو، اما مشکل اصلی وضعیتی است که در حال حاضر بر روی صنعت خودرو حکمفرما است و دولت با اینکه به اذعان خودش این دو شرکت را خصوصی کرده، اما باز هم مدیرعامل را دولت تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
شورای رقابت از اول سال تاکنون سه باز مجوز افزایش قیمت داده است
وی ادامه داد: خودروسازان در حالیکه با کاهش تولید روبرو بودند و به تعهدات قبلی خود عمل نکردند، باز هم دست به پیش فروش زدند، قبلا پیش فروش از طریق سایت بود و هرکس زودتر ثبت نام می‌کرد، خودرو را می‌توان تصاحب کند، اما الان به صورت قرعه کشی، این موضوع بیشتر شبیه به مسابقات بخت آزمایی است که در گذشته برگزار می‌شد، در چنین وضعیتی معلوم است که مردم صف می‌کشند، برای ثبت نام، خودروسازان از اول سال تا همین الان سه باز مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را گرفته اند، در حالیکه افزایش قیمت مواد اولیه کمتر از میزان افزایش قیمتی است که خودروسازان تنها در امسال دریافت کرده اند.
امینی یادآور شد: نرخ حقوق و دستمزد کارگران نیز که تنها در ابتدای سال اضافه شد و خودروسازان با این سه مرتبه افزایش قیمتی که گرفتند از این محل نیز فشاری به آن‌ها اضافه نشد، اشکال کار اینجاست که نیروی انسانی سربار زیادی به خودروسازان تحمیل شده و به دلایل گوناگون این افراد همچنان در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند در حالیکه حضور آن‌ها ضروری نیست، از سوی دیگر هزینه تولید خودرو در ایران بسیار بالا است، به نوعی این هزینه غیر اقتصادی بوده و برای همین نیز است که خودروسازان مدعی هستند که محصولات خود را با زیان تولید می‌کنند، آن‌ها باید از هزینه‌های سربار و اضافه خود بکاهند تا هزینه تمام شده تولید کاهش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان ساخت: همچنین بهره وری در شرکت‌های خودروسازی معنایی ندارد و آن هزینه چندانی بر روی مبحث تحقیق و توسعه انجام نمی‌دهند، همگی این موارد را اگر کنار هم بگذارید، به خوبی عیان می‌شود، که چرا الان وضعیت صنعت خودروسازی این گونه است.