فرارو- روز سه شنبه و بعد از کش و قوس‌های فراوان، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به کلیات لایحه بودجه رای دادند. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ٢٣ رای موافق، ١٩ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. این در حالیست که طی چند روز اخیر نمایندگان تهدید کرده بودند کلیات بودجه را رد خواهند کرد، حال باید دید آیا در صحن علنی نیز نمایندگان باز هم علیرغم حرف‌های قبلی خود بودجه را تصویب خواهند کرد.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است "با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده در صورت عدم اعمال اصلاحات لازم در لایحه توسط دولت "مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر نماید. "
مرکز پژوهش‌ها معتقد است: "انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید. "ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس برعهده علیرضا زاکانی نماینده تهران و از منتقد جدی دولت است.
سه راه تامین کسری بودجهمهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سه راه بیشتر پیش‌رو ندارد، گفت: درآمد‌های نفتی و مالیاتی و همچنین انتشار اوراق قرضه راه‌های درآمدی دولت هستند، این درحالیست که مالیات به عنوان مهم‌ترین درآمد دولت در کشور‌های مختلف شناخته می‌شود، اما در کشورمان نفت است که سهم اصلی را در کسب درآمد ایفا می‌کند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۷ درصد است که نسبت بسیار پایینی است.
وی افزود: نکته مهم این است که وابستگی بودجه به نفت باید کاهش باید، در این رابطه دولت و مجلس باید پایه‌های مالیاتی را افزایش دهند، به نوعی چتر مالیاتی می‌بایست بر روی کلیت اقتصاد پهن شود و هرکسی که درآمد دارد، مالیات خود را بپردازد، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند، که این مسئله یک چالش جدی است، به نوعی بسیاری از بخش‌ها از معافیت‌های مالیات برخوردار هستند که این معافیت‌ها باید به صفر برسد، از سوی دیگر باید با فرار مالیاتی مبارزه جدی کرد، در غیر این صورت کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول قدرتمند تامین می‌شود، که این موضوع تبعات تورمی بسیار سنگینی دارد که بنده با این شیوه بسیار مخالف هستم.
پازوکی اظهارداشت: مالیات باید بودجه جاری را تامین کند و درآمد‌های نفتی صرف بودجه‌های عمرانی و صندوق توسعه ملی شود، اگر غیر از این باشد، راه را به غلط رفته ایم، همچنین امسال دولت انتشار اوراق بدهی را ۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که سقف آن را برای بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده، در مقابل سهم نفت را در بودجه با توجه به پیش بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، افزایش داده، قطعا این موضوع با پیش فرض احیای برجام صورت گرفته است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر برجام دوباره زنده نشود، ما نمی‌توانیم دو میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم و این مسئله کسری بودجه را تشدید می‌کند، اما در نیمه اول امسال به زحمت ۵۰۰ هزار بشکه نفت رو فروختیم، البته الان وضع بهتر شده و صادرات نفت با قدری رشد روبرو بوده، اما در سال آینده اگر تغییر در وضعیت صورت نگیرد، ما قطعا زیر یک میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهیم توانست بفروشیم، فروش نفت در گروی رفع تحریم و تعامل با دنیا است، اگر ما بخواهیم این رویه سال گذشته را باز هم ادامه بدهیم، در نتیجه آن کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت و به تبع آن تورم باز هم افزایش را تجربه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
رشد مثبت اقتصادی در گروی تعامل با دنیا است
وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود، تا پایان سال رشد اقتصادی از منفی به صفر برسد و اگر برجام احیا شود، سال آینده می‌توان نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم، متاسفانه در حال حاضر اقتصاد به شدت سیاسی شده و به نوعی سیاست اقتصاد و معیشت مردم را به گروگان گرفته، ما اگر خواستار آن هستیم که اقتصاد کشور به ثبات برسد و این فشار‌های اقتصادی و معیشتی از روی مردم بردشته شود، چاره‌ای جزء تعامل با دنیا نداریم، بنابراین اگر در سال ۱۴۰۰ یک فرد تندرو به قدرت برسد و بخواهیم به این انزواطلبی ایران ادامه دهد، قطعا نفت را نمی‌توانیم صادر کنیم، از سوی دیگر فشار‌های بین المللی نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن مردم در تنگای اقتصادی شدیدتری قرار خواهند گرفت.
پازوکی با تاکید بر اینکه باید با توجه به شرایط موجود از هزینه‌های های که در بودجه درنظرگرفته شده، کاسته شود، ادامه داد: حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باید از هزینه‌ها کم کرد، مجلس که در حال حاضر مشغول بررسی آن است و کمیسیون تلفیق نیز به کلیات بودجه رای داده، خوب است از خود شروع کرده و بودجه مجلس را نیز کاهش دهد، بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌های مختلف با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، در حالیکه بسیاری از مصارف را باید حذف کرد، زیراکه کشور در شرایط عادی حضور ندارد و باید مسئولان دولتی و حکومتی در مصرف بودجه صرفه جویی و قناعت کنند.
این اقتصاددان یادآور شد: دلالان و واسطه گران مسکن ثروت‌های بسیار هنگفتی را به دست آورده اند، در حالی که ریالی بایت این درآمد مالیات پرداخت نکرده اند، اگر می‌خواهیم عدالت اجتماعی را برپا کنیم، باید تمامی این منافذ را ببندیم و اجازه ندهیم که کسی مالیات خود را پرداخت نکند، همچنین معافیت‌های مالیاتی باید به طور کلی حذف شود و هرکس یه اندازه درآمدی که کسب می‌کند، مالیات خود را پرداخت کند.