عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: چندي پيش يكي از دوستان مطلبي را كه در فضاي مجازي منتشر شده بود برايم فرستاد؛ مطالبي عجيب و غريب عليه سوابق خانوادگي يكي از اعضاي كابينه. متاسف شدم. از اين جهت كه يا اين اتهامات دروغ است يا حقيقت دارد. اگر حقيقت دارد واي به حكومتي كه چنين سوابقي از مديران عاليرتبه‌اش موجود است و كسي نمي‌داند، حالا هم كه منتشر شده اقدامي عليه او نمي‌شود و اگر حقيقت ندارد، واي بر جامعه‌اي كه حتي مديران عاليرتبه آن از گزند اتهامات بي‌اساس مصون نيستند چه رسد به افراد عادي و بدترين حالت اين است كه چنين اتهاماتي زده شود ولي هيچ مرجعي براي تعيين صحت و سقم آن وارد عمل نشود، تا اگر درست است اقدامي عليه آن مدير كنند و اگر دروغ است، اتهام‌زننده را مجازات كنند.
در پي ديدن آن خبر براي يكي از نزديكان آن مقام پيام فرستادم كه چرا در اين باره اقدامي نمي‌كنيد؟ زنگ زد و با ناراحتي گفت، به جايي نمي‌رسد. تاكنون ده‌ها دروغ عليه ما گفته‌اند، با اسم و رسم. شكايت مي‌كنيم، ولي رسيدگي نمي‌شود. زياد صحبت كرديم. گفتم ساختاري كه با كارگزاران خودش چنين است با ديگران چگونه است؟ اكنون پرسش مهمي پيش روي نهاد تامين‌كننده عدالت است.
به نظر من حتي اگر اين فرد شكايت هم نكند، وظيفه دستگاه عدالت است كه مستقيما وارد ماجرا شود و صحت و سقم ادعاها را رسيدگي كند، چون اين ادعاها ناظر به مساله‌اي عمومي است. هنگامي كه تا اين حد بي‌پروا اتهامات مهمي را عليه يك نفر در دولت مطرح مي‌كنند، نمي‌توان ساكت بود و از كنارش رد شد. اگر به يك مقام دولتي گفته شود كه دزد است، دستگاه قضايي بايد رسيدگي و حكم كند. نمي‌تواند نديد بگيرد و رسيدگي را منوط به شكايت يكي از طرفين كند. چون اگر دزد است بايد مجازات و بركنار شود و اگر نيست، بايد مفتري را مجازات كرد و اعتماد مردم را به مديران جامعه حفظ كرد. بصيرت اجتماعي همين است. يعني افكار عمومي در برابر ادعاها به يك داوري روشن برسد.
اين كار را مردم نمي‌توانند انجام دهند، هر كسي كه حوصله و توان رسيدگي به اين اتهامات را ندارد. پس بايد مراجع قضايي و حقوقي با اختيارات قانوني خود، آن را رسيدگي كنند و جامعه را از سردرگمي بيرون آورند. ريشه اصلي بي‌اعتمادي مردم كه روزبه‌روز هم بيشتر شده است..
از فقدان چنين سازوكاري است؛ سازوكاري كه فصل‌الخطاب باشد و ادعاها را به درستي و شفاف رسيدگي كند و در نهايت حكم قانوني بدهد. در فضاي موجود حتي اتهامات واقعي نيز شنيده نمي‌شود و به قول معروف فرق ميان دوغ و دوشاب از ميان مي‌رود. متاسفانه دستگاه قضايي و ضابطين آن بيشتر در پي رسيدگي به اتهاماتي هستند كه متوجه بخش خاصي از رفتارها است در حالي كه فضاي عمومي جامعه ايران به وسيله همين شايعه‌پراكني‌ها تخريب شده است.
اگر محيط آلوده به ميكروب يا ويروس باشد، بايد همه مبتلايان را درمان كرد و رسيدگي به چند بيمار خاص مشكلي را حل نمي‌كند، چون آلودگي گسترده وجود دارد. تبعيض در اين مساله و عدالت قضايي، روح و روان جامعه را خط‌خطي مي‌كند. بنده به عنوان يك شهروند نمي‌دانم كه اين اتهامات درست است يا غلط؟ البته به لحاظ منطقي اصل را بر برائت مي‌دانم و برحسب قراين حدس مي‌زنم كه دروغ است، ولي هنگامي كه يك اتهام در سطح عمومي منتشر مي‌شود، ماجرا تفاوت مي‌كند. بايد آن را رسيدگي كرد. عدم رسيدگي به معناي تن دادن به انتشار آزاد ويروس و ميكروب شايعه و اتهام است و خطر اين ويروس از كرونا و هر ويروس يا ميكروب ديگري بيشتر است.
کسانی مثل شهید وزوایی، مرحوم شیخ‌الاسلام، عزت ضرغامی و.... که در ماجرا حضور داشتند رو نادیده میگیری و به جاش پای افراد غایب مثل تاجزاده رو میکشی وسط؟ یا مغرض هستی یا بیسواد یا کینه‌توز و هر حال حرفت قابل اعتنا نیست.
مردم اول از تو گله دارن که عقبه فکری اصلاحاتی
برا هیچی جواب نداره
اون چیزی که شنیدی و نفهمیده مثل طوطی تکرار میکنی بهش میگن اصل برائت. یعنی هر کسی بیگناهه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. نه اینکه من هر اتهامی به شما بزنم و بگم تا زمانی که خلافش ثابت نشده اتهامات من علیه شما درسته!!!
کمی از مغزت استفاده کن حیفه همینجوری آکبند باقی بمونه.
متاسفانه سیستم نداره
ساختار نداره
شفافیت نداره
اصلا فاقد قوه تعقل و بصیرت هست
استقلال هم نداره
........