افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادی جامعه در نیمه ابتدایی امسال به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی تایید می‌کند. بانک مرکزی این شاخص را در قالب «هزینه مصرف خصوصی» در گزارش‌های مرتبط با رشد اقتصادی بررسی می‌کند و نگاهی به این آمار‌ها از کاهش شدید سطح رفاه خانوارها در دهه ۹۰ حکایت دارد. دهه‌ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم‌ها شروع شد و تا همین الان هم آثار مخرب برخی سیاست‌ها در آن دیده می‌شود.
به گزارش اعتماد، هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست.
مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در واقع آنچه در آمار‌های مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می‌شود؛ تهدید رفاه خانوار‌هایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند.
به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می‌گیرد. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است. البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال ۹۷ به این طرف و با ۵ رقمی شدن نرخ دلار به یک‌باره افت شدیدی را تجربه کرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است.
چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان عنوان شده که ۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد کمتر شده بود. عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی ۱۳۹۹ به دست آمده از سال ۱۳۸۳ تاکنون «بی‌سابقه» است و نشان می‌دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است.
در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی ۱۵.۴ درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است. در واقع از سال ۱۳۹۰ که نخستین تکانه‌های شدید نوسان‌های ارزی در کشور رخ داده تاکنون، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. ۹ سال پیش هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۸۴ دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال ۹۰ بالغ بر ۲۵۰ دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به ۷۵ دلار در هر ماه افت پیدا کرده است.
البته باید توجه کرد که این آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «کیفیت» زندگی یا رشد اقتصادی و حتی «رفاه» را به خوبی نمایان نمی‌کند. اما چیزی که روشن است؛ دهه ۹۰، برای خانوارها، وخیم‌ترین شرایط را رقم زده است. این آمار را باید در کنار پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتیبان» لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: «عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.»
در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر آثار اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرار سازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور‌ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآورد‌های امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش‌بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه «رکورد تورمی» می‌شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت.
البته سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآورد‌های امور کلان ۲.۸ درصد و در برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست‌های معطوف به ایجاد ثبات در بازار‌ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه‌ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه‌های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش‌های پیشران در اولویت باشد.
نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسیر رسیدن به رشد دو رقمی را نیازمند پیش‌شرط‌هایی می‌دانند و تاکید دارند: رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین‌المللی از طریق ایجاد تقاضای بین‌المللی برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق‌های سند چشم‌انداز، ممکن نیست.