فرارو- سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که آیا هفته جاری نمایندگان مجلس در صحن علنی به آن خواهند پرداخت یا نه؟ بر اساس برنامه زمان‌بندی مجلس، قرار بود بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای دی‌ماه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان به کلیات آن رأی دهند. اما از نخستین روز‌هایی که بودجه به مجلس تحویل داده شد، حرف‌و‌حدیث‌هایی درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در میان کارشناسان مطرح بود.
به گزارش فرارو، در همان روز‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند. اما داستان رد‌شدن کلیات بودجه وقتی جدی‌تر شد که رئیس‌جمهور بر خلاف روال همیشگی که رئیس مجلس از رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه میگیرد، خود رأسا به رهبری نامه نوشت تا تکلیف میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کند. پاسخ رهبری به این نامه، مسیر بودجه ۱۴۰۰ را دچار تغییر و تحول کرد.
رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شروطی تعیین کردند. براساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید ۳۸ درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید ۳۸ درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، ۲۰ درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واریز شود. بر اساس این شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد.
بعد از این موضوع، قالیباف رئیس مجلس در نامه به روحانی رئیس قوه مجریه خواستار اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبری شده است. از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است، رقم کسری بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه تقدیمی دولت، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر‌واقعی و غیر‌قابل‌تحقق بوده است.
آیا راه دیگری وجود دارد؟مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به این که مسئله کسری بودجه سال آینده به هیج وجه قابل حل نیست، گفت: اینکه مجلس مدام تاکید می‌کند، که دولت باید اصلاحات ساختاری زیادی را در بودجه به وجود بیاورد، به نظر می‌رسد نوعی لجبازی است، زیراکه خود نمایندگان به خوبی می‌دانند، درآمدی برای جایگزینی پول نفت وجود ندارد و تا زمانیکه تحریم‌ها وجود داشته باشد، کسری بودجه نیز همچنان پابرجا است، نمایندگان مقصودشان این است که دولت میزان درآمد نفتی را غیر واقعی ذکر کرده است.
وی افزود: صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به نظر قابل تحقق نیست، اما نمایندگان راه جایگزینشان چیست، می‌خواهند مالیات را اضافه کنند، آیا راه دیگری غیر این نیز وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این همه مخالفت و جنجال راه به جایی نخواهد برد، اینکه نمایندگان بخواهند با افزایش درآمد‌های مالیاتی کسری بودجه را پوشش دهند، این امر نیز قابلیت انجام ندارد، زیراکه دولت تمام ظرفیت‌های لازم را برای وصول مالیات در سال جاری که بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده را به کار بسته است و در شرایط حاضر نیز نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت.
افقه با تاکید بر اینکه تا زمانیکه فروش نفت به حالت عادی قبل از تحریم‌ها بازنگردد، عملا نمی‌توان کاری انجام داد، اظهار داشت: با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور چند سالی می‌شود که منفی است و اقتصاد در رکود، از بخش تولید و کسب و کار نمی‌شود، بیش از این مالیات دریافت کرد، از کارمندان و حقوق بگیران نیز قبل از اینکه آن‌ها حقوق خود را دریافت کنند، مالیات کسر می‌شود، تمامی این ظرفیت‌ها در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
این اقتصاددان بیان داشت: تازه شما شرایط کرونایی را نیز لحاظ کنید، که رکود اقتصادی شدیدتر شده و افراد بسیاری شغل خود را از دست داده اند، طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان مالیات را بیشتر کرد، می‌ماند روش اموال و سهام دولتی نیز که آن هم تکلیفش مشخص است، تا زمانیکه پول به کشور نیاید، نمی‌توان اموال را نیز فروخت، زیراکه باید برای آن خریداری وجود داشته باشد، با این وضع اقتصادی که الان حکمفرما است، پولی برای خرید اموال مازاد دولت از سوی مردم وجود ندارد، در این باره ما باید دو اقدام اساسی را انجام دهیم تا از این وضعیتی که در آن گرفتار هستیم، خارج شویم.
چه باید کرد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در درجه اول باید تکلیف مسئله خروج از لیست سیاه FATF مشخص شود، اضافه کرد: در حال حاضر هیج کدام از بانک‌های جهانی چه کوچک و چه بزرگ با ایران کار نمی‌کنند، در این زمینه حتی چین و روسیه نیز سیستم پولی خود را بر روی ایران بسته اند، بنابراین قبل از هر کاری باید به FATF بپیوندیم، تا به وسیله آن بتوانیم با جهان به تجارت بپرداریم، در درجه دوم نیز اگر آمریکا به برجام برگردد و مذاکرات از سر گرفته شده و به دنبال آن تحریم‌ها نیز رفع شود، باز ما نمی‌توانیم از این فضا استفاده کنیم، زیراکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد.
افقه ادامه داد: ما می‌توانیم کالا را صادر یا وارد کنیم به صورت فیزیکی زمانیکه تحریم‌ها رفع شود، اما برای پرداخت و یا دریافت وجه آن از طریق عادی تا زمانی که به FATF ملحق نشویم، هیج امکانی وجود ندارد، مگر اینکه دوبار بخواهیم از روش‌هایی استفاده کنیم که هزینه تجارت ما را افزایش می‌دهیم و باید به وسیله واسطه‌ها و دلالان این کار را انجام دهیم که باز هم تورم و افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از این وضعیت را مردم باید تحمل کنند.
وی یادآور شد: اگر بخواهد وضع همین طور باقی بماند، ما در سال آینده به طور قطع با افزایش تورم روبرو خواهیم شد، که این مسئله از توان تحمل مردم خارج است، زیراکه طی دو سال گذشته و از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم را برگردانند، کشور با مشکلات فراوانی روبرو شد، افزایش مداوم قیمت کالا‌ها و خدمات و بی ثباتی اقتصادی که ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده، فشار بسیاری را به مردم وارد ساخته، حال اینکه چنین وضعیتی بخواهد برای سال آینده نیز ادامه پیدا کند، قدر مسلم شرایط را بسیار سخت و بفرنج برای مردم خواهد کرد.
این اقتصاددان گفت: یک نکته مهم این است که برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران کسری بودجه و صرف آن برای امور جاری دولت اجحاف در حق نسل‌های آینده است، زیراکه منابع صندوق توسعه ملی باید برای آیندگان خرج شود و به امور توسعه‌ای اختصاص یابد، نه پرداخت حقوق کارکنان دولت، در مورد فروش اموال مازاد دولت نیز چنین موضوعی وجود دارد و نباید منابع درآمدی آن برای امور جاری دولت به کار گرفته شود.