کاهش درآمدهای نفتی و شیوع کرونا باعث شده است که چشم‌انداز رویایی ۲۰۳۰ برای بن‌سلمان، تهدید شود. اقتصاد تک‌محصولی عربستان بر پایه ارز میخکوب تعریف شده است. حال کاهش درآمد‌ها شاهزاده را مجبور به اعمال سیاست‌های مالی انقباضی کرده است. این سیاست در جهت اطمینان از تثبیت نرخ ارز است؛ اما می‌تواند رکود این کشور را تعمیق کند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، مقامات عربستانی در راستای محافظت از سیاست ارزی میخکوب خود و برای متعادل نگه‌داشتن کسری بودجه و جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی خود مجبور به اجرای سیاست‌های مالی انقباضی شده‌اند. به نظر می‌رسد سیاست نامطلوب ارز میخکوب که ناشی از تک‌محصولی بودن اقتصاد عربستان است، در بحران کرونا که با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی این کشور نفت‌خیز همراه شده است، هزینه‌های بزرگی بر دوش اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد.
سیاست‌گذاران عربستانی سعی دارند تا حجم ذخایر ارزی این کشور را در سطح ۸۰ درصد حجم پول این کشور نگه دارند و همین اهرم سبب شده است تا دورنمای رشد اقتصادی عربستان تحت تاثیر قرار بگیرد. در حالی که رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان در بلندمدت ۵/ ۲ درصد تخمین زده می‌شد، اکنون به‌دلیل سیاست‌های انقباضی این کشور این مقدار به ۲/ ۱ درصد در سه سال پیش‌رو کاهش پیدا کرده است. موضوعی که برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ بن‌سلمان را که سعی در رفرم اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد تک‌محصولی این کشور دارد، با خطر مواجه کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود ذخایر دولت عربستان نزد بانک مرکزی از ۳۴۶ میلیارد ریال سعودی، به ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا کند و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در حوالی مرز ۲۶۵ میلیارد ریال ثابت شود.
فداکردن رشد غیرنفتی
مقامات عربستانی برای حفظ سیاست ارزی خود که بر پایه نرخ ارز میخکوب استوار است، در حال پرداخت هزینه‌های اقتصادی سنگینی هستند؛ معضلی که سهم عمده آن به‌دلیل پایین آمدن قیمت نفت در دوره کرونا به علت کاهش تقاضای آن است. بسیاری از کشور‌هایی که اقتصاد آن‌ها اصطلاحا تک‌محصولی است از سیاست ارزی میخکوب استفاده می‌کنند. البته به‌طور کلی دو سیاست ارزی میخکوب وجود دارد، که نوع اول آن به نام سیاست میخکوب سخت شناخته می‌شود و نوع دوم آن به سیاست میخکوب متعارف معروف است.
در این نظام ارزی سیاست‌گذاران پولی، پول ملی کشور را به سبدی از چند ارز، یا ارزی خاص مانند دلار یا در گذشته به کالایی مانند طلا متصل می‌کردند. در این نظام ارزی نرخ ارز در بازار تعیین نمی‌شود و همواره در نسبتی ثابت با لنگرگاه خود قرار می‌گیرد. در این سیاست بانک مرکزی هر کشور متعهد می‌شود با حفظ ذخیره ارزی مناسب، همواره ارزش پول کشور را در سطح تعیین‌شده‌ای با ارزی معتبر یا دارایی ارزشمندی مانند طلا نگه دارد.
به‌طور کلی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس که معمولا اقتصادشان وابسته به نفت است از این سیاست ارزی پیروی می‌کنند. تحلیلگران گلدمن ساکس اعلام کرده‌اند عربستان که یکی از کشور‌هایی است که از سیاست ارزی میخکوب استفاده می‌کند، در طول دوره کرونا و کاهش درآمدهای ارزی به‌دلیل کاهش قیمت نفت، مجبور به فدا کردن رشد غیرنفتی خود شده است.
سیاست مالی انقباضی
فاروک سوسا، تحلیلگر گلدمن ساکس در لندن در گزارشی در این مورد عنوان کرد در مقطع کنونی حفظ لنگر ریال سعودی برای مقامات عربستان اولویت اصلی سیاست‌گذاری آن‌ها محسوب می‌شود. در حالی که عربستان بار‌ها در سال‌های گذشته اعلام کرده که سعی دارد با انجام اصلاحاتی اقتصاد خود را از حالت تک‌محصولی خارج کند، اما با ظهور پدیده کرونا اکنون این نقطه ضعف گریبانگیر اقتصاد این کشور بزرگ عربی شده است.
در واقع مقامات اقتصادی عربستان مجبورند در دوره‌ای که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، برای اطمینان از متعادل نگه داشتن کسری بودجه و ذخایر ارزی خارجی خود دست به سیاست‌های مالی انقباضی بزنند. این اقدامات در راستای اطمینان از ثبات نرخ ارز میخکوب شده این کشور انجام می‌شود.
طبق سیاست ارزی عربستان سعودی، ریال سعودی به دلار آمریکا قلاب شده و تمایل دارد که با سیاست‌های فدرال رزرو حرکت کند. اگرچه در ابتدای سال‌جاری میلادی و پس از آغاز پاندمی کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، فشار‌ها بر ریال سعودی افزایش پیدا کرد، اما داده‌ها نشان می‌دهد پس از آن تا حد قابل قبولی از این فشار کاسته شد.
کاهش رشد غیرنفتی
حال گلدمن ساکس اعلام کرده که سیاست‌های انقباضی مالی مقامات سعودی به احتمال زیاد کمک می‌کند تا حساب جاری این کشور مجددا در حالت تعادل قرار بگیرد. حساب جاری هر کشور شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است. اما هدف اصلی مقامات اقتصادی سعودی از این اقدامات آن است که با انجام این عمل اطمینان حاصل کنند در میان‌مدت ذخایر ارزی خارجی عربستان در حدود ۸۰ درصد میزان حجم پول (M ۱) در اقتصاد این کشور باقی بماند.
در تعریف رایج، میزان حجم پول برابر است با مجموع اسکناس و مسکوکات و همچنین سپرده‌های دیداری در بانک‌های هر کشور. این سیاست هزینه بزرگی بر دوش اقتصاد عربستان خواهد گذاشت. در حالی که به علت شیوع شدید کرونا، تقریبا تمامی کشور‌های درگیر دست به سیاست‌های انبساطی برای نگه داشتن تولید خود زده‌اند.
بیشتر کشور‌ها از دو مجرای انبساط پولی و مالی سعی در مقابله با رکود‌هایی داشته‌اند که به تبع پاندمی در حال پیشروی بوده است. با توجه به این شرایط، کاهش شدید هزینه‌های دولت عربستان در سه سال آینده به احتمال زیاد سبب افت رشد اقتصاد غیرنفتی این کشور خواهد شد.
پیش‌بینی تحلیلگران گلدمن ساکس این است که در سال آینده رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان به‌صورت سالانه به ۲/ ۱ درصد خواهد رسید در حالی که رشد اقتصاد غیرنفتی این کشور در گذشته ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی می‌شد.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ در خطر نابودی
بنابر پیش‌بینی تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شکاف بزرگی میان سطح تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان قبل از پاندمی کرونا و پس از آن ایجاد شده است. اولین مشکل بزرگ عربستان به‌دلیل بحران کنونی و اجبار به اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی است که رشد بخش خصوصی غیرنفتی را با مشکل بزرگی مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر هدف بزرگ عربستان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور و بهبود اشتغال را با مانعی بزرگ روبه‌رو کرده است. تمام این اهداف تحت برنامه‌ای بود که محمد بن‌سلمان آن را با عنوان چشم انداز ۲۰۳۰ معرفی کرده بود و اکنون بسیاری از اهداف این پروژه با خطر مواجه شده است.
همچنین گلدمن ساکس تخمین می‌زند در حالی که سالانه ۴۰۰ هزار جوان سعودی در سن کار قرار می‌گیرند، تعداد شغل‌های ایجاد شده در بخش خصوصی طی ۱۵ سال اخیر حدود نصف این مقدار بوده است. همچنین صندوق ثروت ملی این کشور هنوز به‌طور کامل از لحاظ مالی از دولت مستقل نشده و برای اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود نیاز به تزریق سرمایه از ذخایر دولت دارد. با این وجود افزایش قیمت نفت می‌تواند با باز گذاشتن دست دولت برای مخارج بیشتر تا حدودی چشم‌انداز اقتصادی عربستان را بهبود ببخشد.
گلدمن ساکس اعلام کرده در بودجه سه سال آینده عربستان، قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. سه هدف بزرگ اصلاحات اقتصادی عربستان شامل بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش بهره‌وری در بازار کار است. به‌طور کلی در حالتی که قیمت نفت همچنان پایین بماند، چشم‌انداز ۲۰۳۰ که سعی بر تنوع‌بخشی به اقتصاد تک‌محصولی این کشور دارد، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.