بقال محل ما، یک دفتر نسیه برای خرده بدهی‌های مشتریان آشنا دارد؛ دو هفته قبل، صفحات دفتر را ورق می‌زد و همین‌طور که با انگشت سبابه، روی ستون اسامی می‌گشت، می‌گفت که تا اوایل سال، نسیه‌برها، کارگران ساختمانی بودند و سرایدار‌های مجتمع‌های مسکونی و راننده‌های پیک موتوری، ولی از آن به بعد، کارمند‌ها و معلم‌ها و راننده‌های تاکسی تلفنی محل هم آمده‌اند برای خرید قسطی، برای قسط‌بندی بدهی‌های کوچک؛ ۱۸ هزار تومان، ۷۵ هزار تومان، ۳۷ هزار تومان.
اعتماد در ادامه نوشت: انگشتش روی سه تا ضربدر می‌ایستد. سه تا ضربدر و بدون نام، برخلاف بقیه که اسم و شماره تلفن‌شان را نوشته؛ خانم. آقای .. بقال می‌گوید این ضربدرها، آدم‌هایی هستند که پیش از این، کاسب‌های خوشنامی بودند ولی در روزگار گره خوردن تورم و تحریم و گرانی و کرونا، ورشکست شدند و دار و ندارشان را فروختند برای تسویه طلب‌های مردم و حالا اواخر وقت و در خلوتی مغازه، می‌آیند و نسیه می‌برند و پول قند و چای و برنج و شکر را قسطی می‌دهند.
می‌گوید این آدم‌های ضربدری، تا چند ماه قبل، هفته‌ای یک بار می‌آمدند و قیمت هیچ جنسی را نمی‌پرسیدند و طوری خرید می‌کردند که وقت رفتن، دو تا کیسه بزرگ از ریز و درشت ضروری و غیر ضروری خارجی، دست خودشان بود و دو تا کیسه بزرگ هم دست شاگرد مغازه که تا صندوق عقب ماشین‌شان می‌برد و به اندازه یک روزمزد، انعام می‌گرفت.
روی یکی از ضربدرها انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «این، عتیقه‌فروش بود، اول تابستان، خانه‌اش را فروخت که یک خانه بزرگ‌تر بخرد. دو ماه معطل کرد که کدام منطقه و با چه متراژ و طبقه چند بخرد که آخر شهریور، روز قبل از امضای قولنامه، فروشنده، معامله را به‌هم زد و همان شب، پول همان خانه‌ای که این بنده خدا فروخته بود، فقط به اندازه یک رهن کامل ارزش داشت. صبح فردایش، مرد بدبخت روی پله‌های مغازه ما نشسته بود و فقط توی سرش می‌زد و گریه می‌کرد و می‌گفت حاصل ۳۰ سال جان کندن را یک شبه باخته.
حالا هر ۱۰ روز یک بار تلفن می‌زند و می‌گوید مجید جان، ارزان‌ترین برنج و روغن و چای و پنیر و مایع ظرفشویی، از هر کدام یک کیلو و یک بطری و یک بسته و یک قوطی کنار بگذار، شب، بچه‌ها را می‌فرستم ببرند.»
گزارش‌های رسمی هم، بی‌پول‌تر شدن اقشار ضعیف را تایید میکند
معاون اقتصادی وزارت تعاون - فروردین ماه ۱۳۹۹: ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۸۵ نفر در ۵۰ گروه شغلی شامل مشاغل تولیدی و خدماتی، به دلیل شیوع کووید ۱۹ و تعطیلی اصناف، شغل خود را از دست دادند.
مرکز پژوهش‌های مجلس- ابتدای تابستان ۱۳۹۹: شیوع کووید ۱۹، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور را بیکار خواهد کرد.
روزبه کردونی؛ رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی– نیمه تابستان ۱۳۹۹: تعداد کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا، شامل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل، معادل ۲۰.۳درصد از اشتغال کل کشور است.
معاون اشتغال وزارت تعاون- نیمه شهریور ۱۳۹۹: از ابتدای سال تا نیمه مرداد ماه، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند.
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون- پایان شهریور ۱۳۹۹: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۲۴۹ هزار و ۲۲۹ کارگاه و بنگاه اقتصادی متاثر از شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو داشتند که ۶۲درصد این کارگاه‌ها، در حوزه خدمات فعال بودند و ۵۹درصد از کل نیرو‌هایی که بیکار شدند مربوط به این حوزه بود. ۳۱درصد کارگاه‌ها در حوزه صنعت فعال بودند و ۳۷درصد کارگرانی که بیکار شدند در این بخش مشغول به‌کار بودند. ۳درصد از کسب‌وکار‌های بخش کشاورزی، از شیوع کرونا آسیب دیدند و یک درصد از کل نیرو‌های بیکار شده مربوط به این بخش هستند.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون-پایان مهر ۱۳۹۹: سه میلیون کارگاه کوچک، از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند که در این کارگاه‌ها، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر دارای بیمه و ۳ میلیون کارگر فاقد بیمه مشغول به کار بودند.
گزارش کارشناسان اقتصادی و مسوولان مرکز آمار و نمایندگان مجلس در یک میزگرد تلویزیونی- نیمه آذر ۱۳۹۹: تابستان امسال، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور، کاسته شده و در همین مدت، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بازار اشتغال کشور خارج و غیرفعال شده‌اند در حالی که ۶۲ میلیون نفر از جمعیت کشور، در سن اشتغال بوده‌اند. در تابستان امسال، از کل جمعیت در سن اشتغال (۶۲ میلیون نفر) ۴۱.۸ درصد شاغل یا در جست‌وجوی شغل در بازار کار بوده‌اند ... در تابستان امسال، ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر، شاغل و ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر، جویای کار بوده‌اند ...
۶۰ درصد شاغلان کشور، در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند که در استان‌های محروم و مرزی، این عدد به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و ۷۰ درصد نیروی شاغل، در بنگاه‌های کمتر از ۵ نفر مشغول به کار هستند که این بنگاه‌ها در مقابل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم و افت‌وخیز نرخ ارز بسیار آسیب‌پذیر هستند ...
براساس استاندارد جهانی، هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۵۰ هزار اشتغال پایدار برای کشور رقم می‌زند، اما در ۵ سال گذشته، رشد اقتصادی، منفی یا سر به سر بوده است ... بین ۱۸۰ کشور جهان، شاخص بهبود و کار در ایران، رتبه ۱۲۶ را دارد ... در فاصله سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شده در حالی که ۷۰ درصد این تازه‌واردان بازار اشتغال، در بنگاه‌های کمتر از ۵ نفر مشغول به کار شده‌اند که در واقع دولت نقشی در ایجاد شغل برای ایشان نداشته و این بنگاه‌ها هم سهمی در اقتصاد کشور ندارند، چون فقط ۲۵ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و بنابراین، وجودشان منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود.
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بسیاری استان‌های محروم و مرزی، بیش از ۷۰ درصد است و یک میلیون نفر از افراد بیکار و جویای شغل در تابستان امسال، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده‌اند .. ۶۰ درصد سرپرستان خانواده‌های فقیر، شاغل هستند ولی با این حال، خانواده در فقر به سر می‌برد.
این اعداد و این اشارات، با وجود آنکه توسط مدیران دولتی اعلام شده، قابل استناد و اتکا نیست، چون مسوولان حوزه اشتغال و قانونگذاری هم می‌دانند که غیر از این اعداد خام از تعداد بیکارشدگان کشور که روی مدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار شامل کارگران رسمی و غیررسمی شاغل در بنگاه‌های کوچک و رویت شده توسط بازرسان وزارت تعاون در نوسان است، تعداد نامعلوم و پرشماری از جمله دستفروشان سیار و مشغول به فروش خیابانی هر قلم کالا و خدمت قابل حمل، مرد و زن جوان و میانسالی که برای امرار معاش خود یا خانواده، با خودروی شخصی، مسافرکشی میکند و از هر مزیت اعطایی اتحادیه‌های تاکسیرانی محروم می‌ماند، کارگران فصلی و روزمزد و ساعتی خارج از فهرست مزدبگیران یک واحد صنفی هم، در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند که هیچ جایی در آمار‌های دولت ندارند و از آنجا که مدیر و مسوولی هم برای سرشماری از این کارگران گمنام، دست به کار نمی‌شود، آماری هم از تعدادشان موجود نیست اگرچه که خودشان، حی و نان‌آور یک خانواده هستند.
علاوه بر این، منحصر کردن دلیل بیکاری بیش از ۶ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی به «شیوع کرونا»، پاک کردن محترمانه صورت مساله و تداوم حفاظت از حریم امن دولت‌هاست. «شیوع کرونا» علت بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور بود ولی معلول آن، در شاخه‌هایی قطور توزیع شد که ریشه در تداوم چند ساله سوءمدیریت‌ها داشت.
بیکار شدن نقد و در لحظه بیش از ۶ میلیون شاغل در مشاغل خرد در فاصله اسفند تا ابتدای آبان ماه، نتیجه آشکار توسعه پنهان رکود در شبکه اشتغال و مشاغل خدماتی دم‌دست و بنگاه‌های کوچک و زیرزمینی و کم‌رمقی بود که با سرمایه‌های ناچیز نفس می‌کشیدند و در شرایط عادی هم سودی به دست نمی‌دادند که در شرایط دشوار، جبران زمینگیری کند بلکه در آن حد بود که چرخ چند زندگی بچرخد؛ آن‌هم نه چرخیدن از نوع افلاطونی بلکه رفع روزمرّگی بود که شاید برای کارفرما و صاحب سرمایه، کمی چرب‌تر.
همزمان با رکود اقتصادی که به دنبال شیوع یک ویروس، مثل قله کوه یخ، سربرآورد، شبکه قدرتمند و وقت‌شناس دلالی، از چرت نیمروزی بیدار شد و به اقصا نقاط عرصه اقتصاد سرک کشید که روزنه‌های به ظاهر مسدود را شناسایی کند.
نادیده گرفتن تورمی که محصول فعالیت آشکار و پنهان شبکه فاسد دلالی است و دل بستن به «شیوع کرونا» به عنوان دلیل انحصاری هدر رفتن سرمایه‌های انسانی ارزشمند پای بساط دستفروشی و بیگاری‌های روزمزدی و مسافرکشی، چشم فرو بستن بر خطا‌های مدیریتی بی‌شمار است آن هم در این شرایط که از هم پاشیدن کل شالوده یک اقتصاد کوچک در یک بنگاه خدماتی کوچک، کارفرما و کارگر را به یک اندازه، بدبخت کرده است؛ کارفرمایی که گوشه قبایش را جمع کرد و بنگاه از رونق و رمق افتاده‌اش را برای فروش یا اجاره گذاشت و خانه‌نشین شد و کارگری که قبا را از تنش درآورد و فروخت که نان برای خوردن داشته باشد.
گزارش مرکز آمار ایران از مقایسه تورم امسال و پارسال
فروردین ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۸: ۱۹.۸ درصد
اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۸: ۲۱ درصد
خرداد ۱۳۹۹ نسبت به خرداد ۱۳۹۸: ۲۲.۵ درصد
تیر ۱۳۹۹ نسبت به تیر ۱۳۹۸: ۲۶.۹ درصد
مرداد ۱۳۹۹ نسبت به مرداد ۱۳۹۸: ۳۰.۴ درصد
شهریور ۱۳۹۹ نسبت به شهریور ۱۳۹۸: ۳۴.۴ درصد
مهر ۱۳۹۹ نسبت به مهر ۱۳۹۸: ۴۱.۴ درصد
آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۴۶.۴ درصد
ارتفاع امواج نرخ بیکاری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹؛ هر سال بلند قامت‌تر از سال قبل
تعداد بیکاران کشور ظرف ۳ سال گذشته، اعداد امیدوار‌کننده‌ای نبوده است. هدف، مرور شعار‌های انتخاباتی رییس‌جمهوری یا هدفگذاری‌های برنامه ۵ ساله ششم توسعه درباره کاهش نرخ بیکاری نیست، چون اگر پای آن شعار‌ها و این هدفگذاری‌ها را وسط بکشیم، دولت شرمنده‌تر از اینکه امروز هست خواهد شد. بسنده کردن به آمارها، کفایت میکند:
سال ۱۳۹۶، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور: ۱۲.۱ درصد
سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور: ۱۲ درصد
سال ۱۳۹۸، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور: ۱۳.۶ درصد
۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور: ۱۶.۳ درصد
رفوزگی دولت در معادله همسان‌سازی حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم
بنا به آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، در فاصله سال ۱۳۹۶ تا پایان آبان امسال، نرخ تورم رو به صعود بوده است. فقط در سال ۱۳۹۶ که اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بود، نرخ تورم، تک‌رقمی و کمتر از میزان رشد حداقل دستمزد کارگران بود، اما از سال پس از آن، هرچه حداقل دستمزد کارگران افزایش یافت، نرخ تورم با قدم‌های چابک‌تر، از این افزایش سبقت گرفت و این رقابت نابرابر تا امروز هم ادامه دارد.
سال ۱۳۹۶: حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۴.۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند، ۹.۶ درصد بود.
سال ۱۳۹۷: حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۳۹۶، ۱۹.۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند، ۳۱.۲ درصد بود.
سال ۱۳۹۸: حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳۶.۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند، ۴۱.۲ درصد بود.
سال ۱۳۹۹: حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۳۳ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در ۷ ماهه منتهی به آبان، ۳۴.۲ درصد برآورد شده است (هفته‌های آغازین امسال، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی دستمزد، با افتخار، در رسانه‌های دولتی اعلام کردند که حداقل دستمزد کارگران، در سال ۱۳۹۹، «حدود» ۳۳ درصد افزایش یافته است. داستان این «حدود» چه بود؟ کارفرمایان و دولت در توافقی مشترک، قبول کردند که یک کارگر مجرد در ۱۲ ماه سال ۹۹، ماهانه ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان -۳۳.۷۶ درصد افزایش نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۸- کارگر متاهل با یک فرزند، ماهانه ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان -۳۲.۸۰ درصد افزایش نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۸- و یک کارگر متاهل با دو فرزند، ماهانه ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان -۳۱.۹۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸- دستمزد ماهانه دریافت کند.)
می‌دانید شاخص فلاکت چیست؟
شاخص فلاکت Misery index، حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. از سال ۱۳۹۶ تا امروز، شاخص فلاکت در ایران، رو به صعود بوده، چون اگر در هر سال، دولت توانسته تغییر مثبت در نرخ بیکاری ایجاد کند و درصدی به آمار تازه‌واردان بازار اشتغال بیفزاید، افزایش نرخ تورم، از خجالت زحمات دولت درآمده و نتیجه نهایی، برخلاف انتظار دولت، باز هم نشان‌دهنده صعود شاخص فلاکت بوده است.
شاخص فلاکت - سال ۱۳۹۶: ۲۰.۳ تا ۲۱.۷ درصد
شاخص فلاکت - سال ۱۳۹۷: ۳۸.۵ تا ۳۸.۹ درصد
شاخص فلاکت - سال ۱۳۹۸: ۴۵.۵ تا ۵۱.۹ درصد
نیم سال ۱۳۹۹: ۳۷.۶ تا ۴۵.۴ درصد
شکم‌هایی که گرسنه‌تر می‌شوند
آخرین گزارش قابل دسترسی در سامانه اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، اعدادی از تورم قیمتی در ۱۲ گروه کالا و خدمات ارایه شده در کل کشور، در آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸ است.
افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها- آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۵۶.۷ درصد
افزایش قیمت دخانیات – آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۵۰.۷ درصد
افزایش قیمت پوشاک و کفش– آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۴۲.۹ درصد
افزایش قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها– آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۲۶ درصد
افزایش قیمت مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها-آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۵۵ درصد
افزایش قیمت بهداشت و درمان- آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۳۳.۹ درصد
افزایش قیمت حمل و نقل- آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۹۶.۵ درصد
افزایش قیمت ارتباطات– آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۲۵.۴ درصد
افزایش قیمت تفریح و فرهنگ – آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۵۰.۲ درصد
افزایش قیمت آموزش– آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۲۰.۹ درصد
افزایش قیمت هتل و رستوران – آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۳۳.۴ درصد
افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات متفرقه– آبان ۱۳۹۹ نسبت به آبان ۱۳۹۸: ۴۴.۲ درصد
روال معمول در کشور ما این است که وقتی آدم‌هایی از طبقه متوسط یا فقیر، شغل‌شان را ازدست می‌دهند و با برآوردی از شرایط موجود، حدس می‌زنند که وضعیت معیشت‌شان تا آینده‌ای دور یا نزدیک، بهتر از اینکه حالا هست، نخواهد شد، اولین اقدام، حذف «غیرضروری‌ها» از سبد هزینه‌هاست.
خانواده‌هایی از طبقه متوسط و فقیر در جامعه ایران، حداقل در دهه اخیر که در رقابت سر به سر شدن مخارج و درآمد، پیوسته بازنده بوده‌اند، خیلی سال است که «غیرضروری‌هایی» همچون تفریحات، اقلام فرهنگی و گذران اوقات فراغت، آموزش، گردش و سفر را از فهرست هزینه‌های خانوار حذف کرده‌اند. در این خانواده‌ها، وقتی نان‌آور خانواده، شغلش را از دست می‌دهد، آنچه برای جراحی روی کاغذ می‌آید، مجموعی از هزینه‌های ناگریز است؛ اجاره‌خانه (اگر مستاجر باشد) هزینه تحصیل فرزند (اگر متاهل و دارای فرزند باشد) هزینه درمان (اگر یکی از اعضای خانواده بیمار باشند) هزینه رفت‌وآمد، هزینه پوشاک، هزینه خوراک.
اینها، «ضروریاتی» است که می‌شود خلاصه‌اش کرد و مثلا، می‌شود برای کاهش ودیعه و اجاره‌خانه، به ۴ یا ۵ منطقه پایین‌تر از محل سکونت فعلی کوچ کرد و لابه‌لای هزارتو‌هایی گم شد که روی نقشه شهر، اعتباری ندارد، می‌شود فرزند محصل را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کرد و با چشم‌پوشی اجباری از تمام کلاس‌های فوق برنامه و اردو‌های آموزشی، شعار استقلا‌ل‌طلبی و محصول بی‌رقابت زحمات فردی سر داد، می‌شود سر و ته همه درد‌های جسمی و روانی را با قرص‌های مسکن و تب‌بر و چرک‌خشک‌کن، هم آورد و تا زمانی که صدای پای حضرت عزراییل شنیده نمی‌شود، قید دوا و درمان و ویزیت دکتر و بیمارستان و جراحی و تصویربرداری را زد.
می‌شود برای تمام آمد و رفت‌ها، به اتوبوس‌های تندرو و شهر زیرزمینی سنجاق شد و می‌شود به همان لباس چند بار رفو شده و پشت و رو شده، قانع بود و چشم بر رنگ و لعاب این همه شلوار و پیراهن و کفش و دامن پشت ویترین‌های خیابان که به عرف و منطق، برای تماشا و حظ بردن و خریدن، طراحی و دوخته شده، بست و در نهایت، می‌شود با یک تکه نان و کاسه‌ای ماست و یک سیب‌زمینی پخته هم زنده ماند. ولی اسم این رویه، واقعا «زندگی» نیست.
متاسفانه، اقتصاددانان تایید می‌کنند که در کشور ما، فقر موروثی، میراث آشفتگی محاسبات اقتصادی است و اصلا به همین دلیل است که گاه تا ۵ نسل و ۷ نسل بعد یک خانواده هم، در گرداب بی‌پولی و حسرت نرسیدن به هزار حق انسانی دست و پا می‌زنند.
سال ۱۳۹۴، مقاله‌ای به قلم ۴ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشریه ماهانه دانشگاه علوم پزشکی فسا منتشر شد که با بررسی الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، چنین یافته‌هایی را ارایه می‌داد: «با وجود افزایش دسترسی انرژی روزانه از ۲۰۰۰ کیلو کالری به ۳۰۰۰ کیلو کالری برای هر فرد، ۲۰ درصد خانوارها در ناامنی غذایی هستند و ۱۱ درصد هم ناامنی شدید غذایی دارند، ۳۰ درصد خانوارها، کمتر از ۸۰ درصد کلسیم موردنیاز روزانه را دریافت می‌کنند.
سرانه مصرف نان و برنج، ۵ درصد، روغن، ۲۰ درصد، قند و شکر، ۳۸ درصد بیش از میزان توصیه شده ولی سرانه مصرف حبوبات، ۳۰ درصد، شیر و لبنیات، ۲۵ درصد، تخم مرغ، ۲۰ درصد، سبزی و میوه ۲۵ درصد کمتر از مقادیر توصیه شده است .. (سال ۱۳۹۴، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار نفر و تعداد کل خانواده‌های کشور، ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار بوده که به استناد نتایج تحقیق این دانشجویان، بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار، دچار ناامنی غذایی و بیش از دو میلیون و ۶۶۰ هزار خانوار دچار ناامنی غذایی شدید بوده و بیش از ۷ میلیون و ۲۶۰ هزار خانوار، کمتر از ۸۰ درصد کلسیم مورد نیاز روزانه را دریافت می‌کردند).»
هفته پایانی آذر ماه امسال، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد، نتایج محاسبه‌ای دراختیار خبرگزاری ایلنا گذاشت؛ نتایج محاسبه‌ای از هزینه روزانه خوراک یک فرد به استناد قیمت‌های روز مواد خوراکی و محاسبه خام گرانی قیمت این اقلام ضروری در فاصله هفته پایانی اسفند ۱۳۹۸ تا هفته پایانی آبان ۱۳۹۹.
بنا به نتایج این محاسبه، یک فرد بالغ، در هفته پایانی اسفند ۱۳۹۸، باید روزانه ۱۶ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید ضروری‌ترین مواد غذایی با حداقل‌های توصیه شده هزینه می‌کرد ولی امسال، باید ۲۵ هزار و ۶۵۵ تومان بپردازد تا یک تغذیه سالم داشته باشد.
توفیقی به استناد قیمت روز ضروری‌ترین اقلام خوراکی؛ نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت سفید و قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر، برآورد کرده بود که یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر در کشور، فقط برای تامین مواد غذایی یک ماه، باید بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند در حالی که امروز، حقوق ماهانه یک کارگر مجرد، ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان، حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با یک فرزند، ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان و حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با دو فرزند، ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان است ..
روال معمول در کشور ما این است که وقتی آدم‌هایی از طبقه متوسط یا فقیر، با گرانی و تورم قیمت‌ها و نابرابری درآمد و مخارج مواجه می‌شوند، مواد غذایی هرچه ارزان‌تر، هرچه سیرکننده‌تر، هرچه بی‌فایده‌تر و هرچه حجیم‌تر، جایگزین مواد غذایی مفیدی می‌شود که خاصیت سیر‌کنندگی کمتر ولی ارزش غذایی بالاتری دارند.
وقتی مواد غذایی هرچه ارزان‌تر، هرچه سیرکننده‌تر، هرچه بی‌فایده‌تر و هرچه حجیم‌تر، جایگزین مواد غذایی مفید می‌شود، فلسفه «پیشگیری» هم معنای خود را ازدست می‌دهد و یک نفر، یک روز، باید از وزیر بهداشت که از تریبون‌های رسمی درباره خطر فشارخون و افزایش وزن، مرض قند و کم‌تحرکی و هزار درد ناخواسته غیرمسری هشدار می‌دهد، بپرسد که آیا بلد است حقوق‌های ۲ میلیون تومانی و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی یک خانواده یک نفره و سه نفره و چهار نفره را با تورم ۲۱ درصدی و ۲۶ درصدی و ۳۴ درصدی و ۴۶ درصدی همین سال کرونایی، طوری کنار هم بنشاند که از دلش، هم اجاره‌خانه بیرون بیاید و هم هزینه تحصیل بچه‌ها و هم هزینه رفت و آمد و هم هزینه دوا درمان خانگی و تهش هم رقمی بماند برای تغذیه سالم؟ اصلا، تغذیه سالم در خانواده‌های سوار بر سورتمه در سراشیبی فقر، چه معنایی دارد؟
«خیر» آب رفت
بقال محل ما، صفحات آخر همان دفتر نسیه را از آخر به اول ورق می‌زند تا می‌رسد به صفحه‌ای که ۳ ردیف شماره تلفن در آن نوشته؛ هر ردیف، ۱۵ شماره تلفن. بقال می‌گوید صاحبان این شماره‌ها، کسانی هستند که تا اوایل سال، هر ماه می‌آمدند و بی‌خبر و بی‌نشان، بدهی افراد مستمند و فقیر را تسویه می‌کردند. روی ۲ ردیف و یک نیمه، روی ۴۰ شماره تلفن خط کشیده و می‌گوید که از آن جمع شماره تلفن‌ها، فقط همین ۵ نفر مانده‌اند.
گفت‌وگو با زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ناامنی غذایی در کشور
دولت مکلف بوده که تا سال ۱۴۰۰ و تا پایان برنامه ششم توسعه، کنترل سوءتغذیه را به وضعیت ثبات برساند. نتایج بررسی‌ها آیا از موفقیتی در این زمینه خبر می‌دهد؟
در سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، کاهش ۱۰ درصدی کم‌وزنی، لاغری و کوتاه قدی کودکان کمتر از ۵ سال که یکی از شاخص‌های سوءتغذیه مزمن و طولانی و از جمله شاخص‌های توسعه کشورهاست، یک هدف راهبردی بوده و مطالعات کشوری انجام شده در مقاطع ۵ ساله توسط وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، به دنبال مداخلاتی که در کشور اجرا شده، کاهش قابل ملاحظه‌ای در شیوع سوءتغذیه کودکان اتفاق افتاده است.
مصداق این کاهش هم اینکه در دو دهه قبل، کوتاه قدی تغذیه‌ای در کودکان کمتر از ۵ سال در کشور ۱۹.۹ درصد بود، اما نتایج بررسی ملی انجام شده در سال ۹۶، نشان داد که به دلیل مداخلات کشوری، این عدد به ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
کم‌وزنی هم یکی از شاخص‌های سوءتغذیه کودکان است و در دو دهه قبل، شیوع کم‌وزنی در کودکان کمتر از ۵ سال در کشور، ۱۶.۶ درصد بود که بنا بر نتایج بررسی سال ۹۶، این عدد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.
به دلیل همین تغییرات و کاهش قابل ملاحظه سوءتغذیه در کودکان کمتر از ۵ سال، ایران مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت و مراکز بین‌المللی قرار گرفت، چون این اقدامات در راستای دستیابی به اهداف SDG و MDG انجام شد (سال ۲۰۰۰، دستیابی به اهداف توسعه هزاره The ۸ Millennium Development Goals-MDG تا سال ۲۰۱۵، مورد تعهد کشورها قرار گرفت که از جمله این اهداف، رفع فقر و گرسنگی شدید، ایجاد امکان آموزش ابتدایی برای همه کودکان، کاهش مرگ و میر کودکان، مبارزه با اچ‌آی‌وی/ایدز بود.
سال ۲۰۱۵، دولت‌ها برای دستیابی به ۱۷ هدف جهانی تا سال ۲۰۳۰ متعهد شدند. این اهداف، اهداف توسعه پایدار the Sustainable Development Goals - SDG نام گرفت و از جمله این اهداف، پایان فقر، پایان گرسنگی، رفع نابرابری جنسیتی و برابری آموزشی است). در این اهداف، کشورها متعهد شده بودند سوءتغذیه کودکان را تا ۵۰ درصد کاهش دهند که نتایج مداخلات ما در دو دهه گذشته، به کاهش ۷۵ درصدی سوءتغذیه کودکان کمتر از ۵ سال منجر شد.
امروز هم میانگین کشوری سوءتغذیه کودکان کمتر از ۵ سال در کشور، رقم مناسبی است و نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی داریم ولی در مناطق محروم و در استان‌های کم‌برخوردارتر، نرخ سوءتغذیه کودکان کمتر از ۵ سال، همچنان دو تا سه برابر میانگین کشوری است. به این معنا که در استان سیستان‌وبلوچستان، در دو دهه قبل، نرخ کوتاه قدی کودکان کمتر از ۵ سال، ۴۰ درصد بوده و حالا به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده که این رقم، هنوز هم عدد بالایی است، چون میانگین نرخ کوتاه قدی کودکان کمتر از ۵ سال در کشور،۳ الی ۴ درصد است و بنابراین، مناطق کم‌برخوردار کشور، از این بابت نیازمند توجه و اقدامات ویژه هستند.
همین تغییر را در کمبود ریزمغذی‌ها هم شاهد هستیم. نتایج اولین مطالعه ملی که در سال ۸۱ در کشور انجام شد، از شیوع بالای کم‌خونی ناشی از کمبود آهن در تمام گروه‌های سنی خبر می‌داد چنانکه ۳۹ درصد کم‌خونی در کودکان زیر ۲ سال، ۲۱ درصد در مادران باردار و ۱۸ درصد در دختران و پسران در سن بلوغ گزارش شد که با اجرای برنامه ملی غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک و توزیع مکمل آهن برای دختران در سن بلوغ و مادران باردار و کودکان کمتر از ۲ سال، این کمبود، حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد چنانکه نتایج مطالعه سال ۹۲ نشان داد که میزان کم‌خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان کمتر از ۲ سال به ۱۷ درصد، در مادران باردار به ۱۴ درصد و در نوجوانان در سن بلوغ به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در نتایج مطالعه دوم (سال ۹۲) با مشکل شیوع بسیار بالای کمبود ویتامین D در تمام گروه‌های سنی مواجه شدیم که به دنبال دریافت این نتیجه، توزیع فوری و رایگان مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D در شبکه‌های بهداشت درمانی کشور و غنی‌سازی آزمایشی مواد غذایی با ویتامین D و از جمله شیر و آرد، آغاز شد و هنوز در حال اجرا و توزیع منطقه‌ای است که بعد از پایان مرحله آزمایشی، غنی‌سازی با آهن و اسید فولیک هم اضافه خواهد شد.
نگرانی امروز ما متوجه تبعات پاندمیک کروناست که ظرف این مدت، مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد کرده از جمله اینکه تعدادی، شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند و حتی صادرات و واردات مواد غذایی در تمام کشورها دچار مشکل شده و قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده است.
تبعات شیوع کرونا ما را از این بابت نگران کرده که شیوع سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها افزایش دوباره داشته باشد و ناامنی غذایی تشدید شود. البته این اتفاق، یک نگرانی جهانی است و سازمان خواروبار جهانی FAO و سازمان بهداشت جهانی WHO هم هشدار‌های مکرر دارند که دولت‌ها باید در شرایط فعلی، توجه بیشتری به امنیت غذایی مردم داشته باشند، چون اقشار کم‌درآمد یا کسانی که به هر دلیلی درآمدشان کاهش یافته، در معرض خطر سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها قرار دارند.
بنا بر اعلام سازمان خواروبار جهانی، در حال حاضر تعداد افراد گرسنه در دنیا ۸۲۰ میلیون نفر است، اما به دلیل شیوع کرونا، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ تعداد این افراد بسیار بیشتر شود چنانکه حالا در دنیا ۱۳۵ میلیون نفر به دلیل ناامنی غذایی در شرایط اضطراری قرار دارند و اگر مداخلات پیشگیرانه کشورها، جدی نباشد، این عدد تا پایان سال میلادی به دلیل شیوع کرونا، دو برابر افزایش می‌یابد. ما هم در ایران همین نگرانی را داریم که در صورت ادامه شیوع بیماری و توقف اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌ای، شیوع ناامنی غذایی و مشکلات تغذیه‌ای افزایش خواهد یافت.
گزارش‌های رسمی سال ۹۹، از جمله نتایج نظرسنجی «ایسپا» است که تابستان امسال منتشر شد و همچنین، گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بزرگسالان کشور، بسیاری از مواد غذایی مفید و از جمله گوشت سفید و لبنیات را به دلیل گرانی قیمت، از سبد غذایی حذف کرده‌اند.
بله، در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و به خصوص، منابع پروتئین حیوانی مثل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و لبنیات، اقشار کم‌درآمد و فقیر از دهک‌های درآمدی پایین، این مواد غذایی را از سفره غذایی‌شان حذف کرده یا مصرف آن را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده‌اند که به دنبال حذف یا کاهش این مواد غذایی از سفره خانوار و سبد غذایی مردم، باید انتظار داشته باشیم مشکل سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها در تمام گروه‌های سنی افزایش یابد.
دلیل تداوم مداخلات برای مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال این است که آنها گروه‌های آسیب‌پذیرتری هستند و زودتر دچار مشکل می‌شوند ولی وقتی سبد غذایی مردم کوچک شود و دریافت مواد غذایی در خانوار کافی نباشد، همه اعضای خانواده گرفتار ناامنی غذایی خواهند شد.
ظرف سه سال گذشته، نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و تورم و گرانی و افزایش بیکاری در کشور باعث شده که تغییراتی در ترکیب سبد غذایی اتفاق بیفتد. آیا از میزان کاهش یا حذف مصرف مواد غذایی مفید به دلیل گرانی قیمت ظرف سه سال گذشته و به‌طور خاص در ایام شیوع کرونا، عددی دارید؟
ما گزارشاتی درباره هزینه خانوار و میزان هزینه کرد برای خوراک یا غیرخوراک را از مرکز آمار ایران می‌گیریم. آخرین اطلاعاتی که دریافت کردیم، نشان داد که سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور، به دلیل افزایش قیمت کاهش پیدا کرده است. البته اولین اطلاعات دریافتی ما درباره وضعیت مصرف شیر، از بازار مصرف بود و سال ۹۰ که اولین گرانی قیمت لبنیات را شاهد بودیم، در ۴۸ شهر مطالعه‌ای انجام دادیم و نتایج این مطالعه به ما نشان داد که به دنبال گرانی قیمت، میزان تقاضای مصرف‌کننده برای شیر، ۱۴ درصد و برای بقیه فرآورده‌های لبنی، ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
اما به دنبال تداوم گرانی قیمت شیر در سال‌های بعد، میزان مصرف و خرید شیر و سایر فرآورده‌های لبنی، همچنان رو به کاهش است. در مطالعه‌ای با عنوان «سبد غذایی مطلوب» که سال ۹۳ انجام دادیم، میزان مصرف شیر و لبنیات در کشور، بسیار کمتر از میزان توصیه شده بود به این معنا که میانگین مصرف سالانه شیر و لبنیات در سال ۹۳ در کشور، حدود ۷۰ کیلوگرم بود که حالا حتما کمتر هم شده در حالی که همان زمان هم، این میزان مصرف، نصف میزان مصرف جهانی بود، چون در سال ۹۳، میانگین مصرف جهانی شیر و لبنیات، سالانه ۱۶۵ کیلوگرم و در بعضی کشورها حدود ۳۰۰ کیلوگرم بود.
مهم‌ترین دلیل مصرف اندک و رو به کاهش شیر و لبنیات در کشور ما –صرف‌نظر از اینکه بعضی مردم، عادت به مصرف روزانه شیر و لبنیات ندارند- به‌خصوص در دهک‌های اقتصادی پایین، گرانی قیمت این ماده غذایی است. نتایج مطالعه سال ۹۳ به ما نشان داد که میزان مصرف گوشت قرمز و گوشت سفید هم بسیار کمتر از میزان توصیه شده در سبد مطلوب غذایی است.
مسوولان وزارت بازرگانی هم در گزارش سال ۹۵ خود از امنیت غذایی، تایید کردند که ۷۰ درصد جمعیت کشور، از دریافت کافی پروتئین حیوانی، محروم هستند. نتایج مطالعه‌ای در سال ۹۵ به ما نشان داد که با وجود توصیه به مصرف روزانه حداقل ۵ واحد میوه و سبزی، حدود ۵۰ درصد مردم، این میزان میوه یا سبزی را هم مصرف نمی‌کنند و میزان مصرف، بسیار کمتر از مقدار توصیه شده است.
نتایج مطالعه‌ای که امسال انجام دادیم، نشان داد که امسال به دلیل افزایش قیمت میوه، مصرف میوه هم کاهش پیدا کرده است. در مطالعه‌ای که سه ماهه ابتدای امسال با همکاری انیستیتو تحقیقات تغذیه بین ۲۲ هزار خانوار کشور به صورت پرسشنامه خوداظهاری انجام دادیم، درباره میزان مصرف گوشت قرمز، میوه و لبنیات از مردم پرسیدیم و نتایج اولیه نشان داد که تعداد زیادی از خانواده‌ها، مصرف گوشت و میوه و لبنیات را کاهش داده یا حذف کرده‌اند و ۵۰ درصد از این گروه، اعلام کرده بودند که به دلیل بیکار شدن یا کاهش درآمد، تصمیم به حذف یا کاهش این مواد غذایی گرفته‌اند.
امروز و به دنبال شیوع کرونا و در صورت تداوم طولانی‌مدت افزایش قیمت‌ها و رشد تورم و بیکاری و کاهش درآمد خانوار، انتظار می‌رود که وضعیت تغذیه مردم بدتر شود و در این صورت، باید منتظر شیوع بالاتر سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها باشیم. وقتی تغذیه مردم، مناسب نباشد و دچار کمبود ویتامین‌ها و کمبود ریزمغذی‌ها و کمبود پروتئین شوند، سیستم ایمنی بدن‌شان تضعیف می‌شود و تضعیف سیستم ایمنی بدن به دلیل بدی تغذیه، خطر ابتلا به بیماری‌های ویروسی از جمله کووید ۱۹ و حتی شدت و مرگ ناشی از بیماری را هم افزایش می‌دهد.
نتایج نظرسنجی «ایسپا» اعلام می‌کرد که مصرف نان و برنج و نوشابه؛ به عنوان ماده قندی سیر‌کننده، افزایش پیدا کرده و من از این نتایج، به این فرضیه رسیدم مردمی که نمی‌توانند مواد غذایی مفید تهیه کنند، سبد غذایی خانوار را با مواد سیری‌آور پر می‌کنند.
دقیقا و یکی از پیامد‌های ناامنی غذایی در شرایط شیوع کووید ۱۹ هم این است. وقتی می‌گوییم در شرایط شیوع کووید ۱۹، سوءتغذیه افزایش می‌یابد، به این معناست که اضافه وزن و چاقی هم، نوعی سوءتغذیه است، چون وقتی منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم‌مرغ و شیر و لبنیات، گران باشد و مردم قادر به تهیه این مواد غذایی نباشند، به مصرف کربوهیدرات و مواد نشاسته‌ای مثل نان و برنج و سیب‌زمینی روی می‌آورند که قیمت ارزان‌تری دارد و با این مواد غذایی خودشان را سیر می‌کنند و فقط شکم‌شان سیر می‌شود و در واقع، «سیری شکمی» اتفاق می‌افتد.
سیری شکمی به این معناست که با وجود سیر شدن، پروتئین و ریز مغذی‌های مورد نیاز سلول‌ها برای حفظ سلامت بدن، دریافت نمی‌شود و گرسنگی سلولی بروز میکند. سیری شکمی، چاقی به دنبال دارد، چون فست‌فود و مواد نشاسته‌ای و نان و برنج، ارزان‌تر از گوشت قرمز و سایر مواد غذایی مفید است، اما باعث چاقی و اضافه وزن می‌شود و آدم چاق، بیشتر در معرض ابتلا به کووید ۱۹ قرار می‌گیرد، چون سیستم ایمنی‌اش تضعیف می‌شود و حتی خطر مرگ ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ هم در این افراد بیشتر است.
علاوه بر این، این افراد بیشتر درمعرض خطر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر و ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی و سکته قلبی و مغزی و انواع سرطان‌ها هستند. پس حالا، نباید صرفا به فکر سیری شکم مردم باشیم و صرفا، قیمت نان و برنج و مواد نشاسته‌ای را در حدی تثبیت کنیم که شکم مردم سیر شود، بلکه بسیار مهم است که منابع پروتئینی و منابع ریزمغذی‌ها هم با قیمت مناسب در دسترس مردم و به‌خصوص، دهک‌های درآمدی پایین قرار بگیرد.
استان‌ها یا مناطق دچار ناامنی غذایی در کشور، کدام است و چه جمعیتی در معرض خطر ناامنی غذایی هستند؟
مطالعات انجام شده توسط وزارت بهداشت، نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در ۸ استان و از جمله در استان سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌جنوبی و خوزستان بیشتر است. ما در مطالعات مربوط به الگوی مداخله‌ای «باغ» (بسته امنیت غذایی) متوجه شدیم که حدود ۲۰ درصد خانوار‌های این استان‌ها، دچار ناامنی غذایی هستند.
به دنبال دریافت این نتایج، الگوی مداخلات توانمند‌سازی با کمک تمام دستگاه‌ها و از جمله وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی طراحی و مقرر شد خانوار‌های دچار ناامنی غذایی، توسط شبکه بهداشت شناسایی شوند و برای این خانواده‌ها، با کمک فرمانداری و استانداری، اشتغالزایی و فقر‌زدایی و درآمدزایی انجام شود و همزمان، تحت پوشش آموزش‌های ارتقای سواد تغذیه‌ای قرار بگیرند تا از همان درآمد محدودی که دارند هم، به درستی استفاده کنند، اما برای آن خانواده‌های فقیر که نیاز جدی به کمک غذایی دارند و ارایه هر آموزشی برای‌شان بی‌فایده است، کمک‌های غذایی ارایه شود.
این برنامه در حال اجراست ولی باید تداوم داشته باشد و گسترش پیدا کند. امروز مادران باردار و کودکان کمتر از ۵ سال فقیر و گرفتار سوءتغذیه در همین مناطق محروم، با کمک کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی، تحت پوشش سبد غذایی هستند، اما نه تنها توزیع این سبد‌ها در این ایام باید تداوم داشته باشد، بلکه باید گسترش پیدا کند، چون با شرایط فعلی انتظار می‌رود که تعداد نیازمندان سبد غذایی به دلیل سوءتغذیه افزایش یابد.
من در گزارش‌های رسمی نهاد‌های حمایتی می‌بینم که ظرف ۸ ماه گذشته، تعداد و توزیع سبد‌های غذایی، رو به افزایش است. آیا این افزایش نگران‌کننده است؟ چون این افزایش به این معناست که تعداد خانواده‌های فقیرمان در حال افزایش است.
تعداد افراد دچار سوءتغذیه در کشور روبه افزایش است با وجود آنکه افراد دچار سوءتغذیه، توسط شبکه بهداشت شناسایی و به کمیته امداد و بنیاد علوی و بنیاد برکت معرفی می‌شوند. چه باید کرد؟ فرهنگستان علوم پزشکی در حال بررسی تاثیر کووید ۱۹ بر امنیت غذایی است. در دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هم راهکار‌هایی پیشنهاد و به ریاست‌جمهوری منعکس کردیم. اولین پیشنهاد این بود که کارگروه امنیت غذایی در ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل بگیرد، چون بحث امنیت غذایی در این ستاد مغفول مانده است.
پیشنهاد دوم، پوشش حمایتی برای ۵ دهک درآمدی پایین و توزیع کارت هوشمند با امکان خرید اقلام غذایی تعریف شده بود. می‌شود از محل مالیات بر کالا‌ها و اقلام آسیب‌رسان، یارانه‌ای برای این دهک‌ها درنظر گرفت که بتوانند گوشت قرمز و گوشت سفید و لبنیات را با قیمت ارزان‌تر بخرند. امروز دولت برای قند و شکر یارانه می‌دهد و به محض گرانی قیمت شکر و قند، توزیع دولتی آغاز می‌شود و مردم در میادین میوه و تربار، در صف‌های طولانی می‌ایستند که مثلا نفری ۴ کیلو یا ۶ کیلو شکر یا قند با قیمت دولتی بگیرند.
تخصیص یارانه به این شیوه درست نیست و این یارانه باید، به سمت مواد غذایی مفید هدایت شود؛ به سمت گوشت و لبنیات و تخم‌مرغ. با آماری که از شیوع دیابت در کشور داریم و در حالی که کاهش مصرف قند و نمک و شکر تا سال ۱۴۰۴، یکی از اهداف افق ۲۰ ساله کشور است، توزیع شکر و قند و روغن یارانه‌ای چه دلیلی دارد؟
بخشی از این یارانه باید به سمت گوشت و لبنیات هدایت شده و همزمان، این فرهنگ‌سازی آغاز شود که مردم، همان درآمد محدودی که دارند را هم به درستی هزینه کنند و به جای خرید نوشابه، شیر و دوغ بخرند و اگر نمی‌توانند گوشت بخرند، به جای مصرف فست‌فود، حبوبات بخرند. البته قیمت حبوبات هم گران شده ولی گوشت، کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است و حبوبات، کیلویی ۳۰ هزار تومان است و بنابراین تامین پروتئین با قیمت ارزان‌تر، امکان‌پذیر است.
فرد گرسنه در کشور داریم؟
براساس مطالعاتی که انجام شده و در گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی هم مورد توجه قرار گرفته، ایران از نظر امنیت غذایی در ردیف کشور‌هایی است که کمتر از ۵ درصد جمعیتش گرفتار ناامنی غذایی هستند. شرایط ما مثل بعضی کشور‌های آفریقایی نیست که مردم از قحطی می‌میرند و ما، مشکل گرسنگی نداریم ولی با مشکل کمبود انواع ریزمغذی‌ها و بدخوری در کشور مواجهیم به این معنا که تعدادی از مردم، آن‌قدر زیاد می‌خورند که دچار اضافه وزن و چاقی ناشی از سوءتغذیه هستند، تعدادی هم بدخوری دارند، چون دسترسی کافی به مواد غذایی مفید ندارند و چون نمی‌توانند میوه و سبزی بخرند، مواد نشاسته‌ای و قندی و چربی می‌خورند که سیر شوند. مردم ما با مشکل سوءتغذیه ناشی از دریافت ناکافی مواد غذایی مفید مواجهند که مصداق آن هم کوتاه قدی و کم‌وزنی و لاغری کودکان کمتر از ۵ سال است.
اما در کشور ایران ما برای مشکلات خود را مقصر نمیدانیم. دنبال مقصر میگردیم.