تا مدتی پیش خواسته کسب‌وکارهای اینترنتی از نهادهای دولتی، حمایت و تخصیص تسهیلات برای کمک به رشد این کسب‌وکارهای نوپا و آسیب‌پذیر بود؛ اما چندی است آنها معتقدند، همین که نهادهای دولتی اقدامی نکنند، بزرگ‌ترین کمک را به کسب‌وکارها و فعالان این صنف کرده‌اند. عصر روز شنبه ۸ آذر بود که تشکیل جلسه فوری «شاپرک» با پرداخت‌یاران (ارائه‌دهندگان ابزارهای پذیرش و پرداخت که به شبکه شاپرک متصل هستند) و وضع قانونی جدید، صنعت فین‌تک کشور (کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های اینترنتی فعال در زمینه فناوری‌های مالی) را شوک‌زده کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این جلسه، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت و دستگاه پوز موظف شدند از ابتدای روز کاری بعد یعنی نهم آذرماه، کاربران را ملزم به دریافت کد مالیاتی پیش از ارائه درخواست برای دریافت درگاه پرداخت و دستگاه پوز جدید کنند. هر چند با اعتراض فعالان حوزه فین‌تک این امر به مدت دو هفته (تا ۲۲ آذر ماه) به تعویق افتاد، اما هنوز این اقدام ناگهانی بانک‌مرکزی مورد انتقادات بسیاری قرار دارد.
با آنکه درحال‌حاضر شاپرک به‌عنوان دستگاه اجرایی این طرح تعیین شده است، قرار بوده تا با هدف سیاست‌گذاری در چارچوب قانون مصوب مجلس، کارگروهی با عنوان «کارگروه راهبری سامانه مودیان»، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیاری از سازمان و وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و بانک‌مرکزی تشکیل شود و مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات، لازم‌الاجرا شود. اما به گفته اعضای انجمن فین‌تک، به‌رغم پیگیری‌های متعدد، هنوز چیزی از مصوبات این کارگروه در دست نیست.
اجرای شتابزده طرح پرحاشیه
ماجرا از توییت مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی آغاز شد که در آن از اجرای ناگهانی فرآیند قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد. در توییت محرمیان آمده است: «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله اجرایی شد. برای همه صاحبان کارت‌خوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک‌مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»
تعیین چنین شرطی برای متقاضیان درگاه پرداخت و دستگاه پوز، به معنی آن است که حتی کسب‌وکارهای کوچک خانگی، اینستاگرامی، استارت‌آپ‌های تک‌نفره، فریلنسرها و ... برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی مجبور به تشکیل پرونده مالیاتی هستند. تشکیل پرونده مالیاتی و حتی پرداخت مالیات برای چنین کسب‌وکارهایی نه ساده است و نه خوشایند. در نتیجه به احتمال زیاد این کسب‌وکارها به روش‌های جایگزینی مانند کارت‌به‌کارت کردن یا دریافت وجه نقد روی خواهند آورد و این به معنی افزایش زحمت تمامی طرفین معامله، افزایش ریسک کلاهبرداری و بر باد رفتن زحمات چندساله فعالان حوزه پرداخت است و هدف قانون‌گذار نیز محقق نخواهد شد.
فعالان استارت‌آپی در واکنش به اجرای شتابزده مصوبه‌ای که حدود یک‌سال پیش در مجلس به تصویب رسیده است می‌گویند، این صنف نه‌تنها مخالف دادن مالیات نیست و فرار مالیاتی را حرکتی شایسته نمی‌داند، بلکه از اخذ مالیات از تمام بخش‌ها به اقتضای کسب‌وکارشان استقبال می‌کند؛ زیرا در نهایت پرداخت مالیات و وجود شفافیت، به نفع تمام کسب‌وکارها و مردم خواهد بود؛ اما آنچه باعث شده این طرح با انتقادات زیادی همراه باشد، نوع طراحی، اطلاع‌رسانی و اجرای آن است.
اما کارشناسان صنعت فین‌تک معتقدند این اقدام مانع از فرار مالیاتی نخواهد شد و تنها باعث به زحمت افتادن کسب‌وکارهایی است که درصدد فعالیت شفاف هستند. میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: نقد اولی که به این طرح وارد است نحوه اطلاع‌رسانی آن است. اجرای این طرح چنان پیچیده و پرچالش است که حتی اگر از ماه‌ها پیش هم برای اجرای آن به ما مهلت می‌دادند، باز هم انجام آن دشوار بود، چه رسد به حالا که از ما توقع دارند ظرف پنج ساعت این طرح را اجرایی کنیم.
جهاندار می‌گوید: نقد دوم که نحوه اجرای این طرح است، موظف کردن متقاضیان (پذیرندگان) جدید به تشکیل پرونده مالیاتی، پیش از اقدام برای گرفتن درگاه پرداخت یا پوز است. درحالی‌که در هیچ بخش مصوبه، تشکیل پرونده مالیاتی مقدم بر ارائه درخواست برای گرفتن درگاه و پوز نبوده است. سهولت یکی از شرط‌های اساسی برای مقبول ماندن هر روش است. اجبار مدیران به مراجعه حضوری برای ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی آن هم در ابتدای کار و پیش از پا گرفتن کسب‌وکار، به مانعی جدی برای کسب‌وکارهایی که قصد پیوستن به شبکه پرداخت کشور را دارند تبدیل خواهد شد و حتی به احتمال زیاد بسیاری از این کسب‌وکارها از این کار منصرف شده و به روش‌های پرداخت جایگزین اعم از پرداخت نقدی، کارت‌به‌کارت و... که اصولا روش‌های استانداردی در حوزه پرداخت نیستند روی آورند.
از طرف دیگر اساسا گره زدن شبکه پرداخت و پایانه‌های فروش برای اخذ مالیات شیوه استانداردی نیست و باعث پیشگیری از فرار مالیاتی و شفافیت نخواهد شد. تجربه نماد و دشواری‌های اخذ آن پیش روی تاریخ کسب‌وکارهای آنلاین کشور است. سدی که نماد برای گرفتن درگاه آنلاین ایجاد کرد نه‌تنها به هدف قانون‌گذار برای نظارت نرسید که اتفاقا نتایج عکس به همراه داشت. الزام اخذ درگاه اینترنتی و دستگاه پوز به داشتن پرونده مالیاتی مانع جدی‌تری برای صنعت پرداخت کشور است چراکه اخذ آن به‌صورت حضوری و از طریق مراجعه به سازمان مربوطه است.
آینده مبهم شرکت‌های حوزه پرداخت
تشکیل پرونده مالیاتی پیچیدگی‌های زیادی دارد و انجام آن برای هر کسی ممکن نیست. درحال‌حاضر کسب‌وکارهای خانگی، خرد و فردی بسیاری وجود دارند که امکان تشکیل پرونده مالیاتی ندارند. از طرف دیگر گردش مالی چنین کسب‌وکارهایی به قدری کم است که احتمالا هزینه حسابرسی چنین پرونده‌هایی، حتی از مالیات قابل اخذ از آنها بیشتر است و چنین پذیرندگانی منفعتی برای نظام مالیاتی کشور ایجاد نخواهند کرد. از طرف دیگر، دستگاه‌های پوز و درگاه‌های پرداخت همواره مصرف تجاری ندارند. درحال‌حاضر استارت‌آپ‌های زیادی وجود دارند که در زمینه مصارف غیرتجاری مانند پرداخت دنگ یا شارژ ساختمان فعالیت می‌کنند و کاربران خاص خود را دارند. در چنین مواردی که صرفه تجاری در میان نیست و امکان تشکیل پرونده مالیاتی نیز وجود ندارد، چگونه می‌توان درگاه پرداخت ایجاد کرد.
مهدی عبادی، از فعالان حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به این چالش می‌گوید: سطح‌بندی پذیرندگان، نکته بسیار مهمی است که در مدل اجرایی این طرح موردتوجه قرار نگرفته است. عبادی تاکید می‌کند، شاپرک و بانک‌مرکزی باید با سطح‌بندی پذیرندگان براساس میزان گردش مالی و معاف کردن پذیرندگانی که گردش مالی آنها کمتر از یک حد مشخص است، این چالش را مرتفع می‌کردند.
عبادی با اشاره به آسیب این طرح برای کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌گوید: تا امروز به تناسب شرایطی که حاکم بود، استارت‌آپ‌هایی شکل گرفتند و مشاغل زیادی ایجاد شد. هم اکنون حدود ۳ هزار نفر در مشاغل خانواده پرداخت یاری مشغول به‌کار هستند؛ اجرای غلط این سیاست، باعث از بین رفتن این مشاغل می‌شود. از طرف دیگر با از بین رفتن این مشاغل، حدود ۶۰۰ هزار کسب‌وکار خردی که از ابزارهای این شرکت‌ها استفاده می‌کردند نیز در ارائه خدمات با مشکل و اختلال مواجه می‌شوند. در نتیجه اجرای غلط یک قانون غلط پیامدهایی ایجاد می‌کند که با هیچ کدام از اهداف کلان و چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور اعم از جهش تولید، بهبود اقتصاد دیجیتال، سهولت برای کسب‌وکارها و... همخوانی ندارد.
حرکت به سمت اقتصاد زیرزمینی
مصطفی امیری، بنیان‌گذار استارت‌آپ «زرین‌پال» که در زمینه ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا فعالیت دارد با اشاره به پیام مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در توییتر که اعلام کرده است آنها از چند ماه پیش برای جلوگیری از فرار مالیاتی در پی برنامه‌ریزی این موضوع بوده‌اند، می‌گوید: «این حجم از تغییرات برای پذیرندگان شرکت‌ها طبیعی نیست و اعلام آن بدون هیچ اطلاع قبلی نشان از اجرای نادرست مجریان دارد. از یک سال پیش بانک‌مرکزی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون فروشگاهی را تصویب کرد. طبق مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون، افراد مشمول پس از دریافت و فعال شدن ابزار پرداخت مانند درگاه‌ها و دستگاه‌های پوز باید اطلاعاتی مانند شماره ترمینال، شماره حساب و زمینه فعالیت یعنی کد صنف را از طریق سامانه کارپوشه به سازمان اعلام کنند. در غیر این‌صورت به ازای هر تراکنش ۱۰ درصد یا ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ به‌عنوان درآمد مالیاتی کسر می‌شود. اما اقدام فعلی آنها به‌صورت کامل با متن قانون متفاوت است.»
امیری معتقد است چنین اقدامی از سوی بانک‌مرکزی، ممکن است با هدف تبدیل روش کارت‌به‌کارت به‌عنوان یک روش پرداخت صورت گرفته باشد. خصوصا که در هفته‌های اخیر، کارمزد تراکنش‌های انتقال کارتی افزایش ۲۰ درصدی داشته و سقف انتقال نیز از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان ارتقا داده شده است. اینکه راه پیشرفت یک روش، به بهانه گسترش روش دیگر سد شود اقدام درستی نیست و این باعث ایجاد رقابت نابرابری می‌شود که قسمت پنهان و سیاه بازار را منتفع می‌کند. وی در ادامه می‌گوید درحالی‌که آمار و ارقام دیگر روش‌های پرداخت به‌طور مرتب منتشر می‌شود، بانک‌مرکزی مدتی است بدون هیچ دلیل منطقی هیچ آماری از پرداختی‌های کارتی منتشر نکرده است. در صورتی که این آمار به سایت بانک‌مرکزی برگردد، می‌توان اثر این طرح جدید را بر تراکنش‌های کارتی مشاهده کرد.
این مانع‌تراشی که باعث مهاجرت کسب‌وکارها و افراد به استفاده از روش کارت‌به‌کارت به جای روش‌های متداول پرداخت می‌شود، آسیب‌های کلانی نیز ایجاد می‌کند. مهدی عبادی با تاکید بر این موضوع می‌گوید: روش کارت‌به‌کارت برای پرداخت، سرویسی غیراستاندارد، پرخطر و بسیار چالش‌برانگیز است که باعث ایجاد تراکنش‌هایی با «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» نامشخص می‌شود. وقتی دسترسی به روش‌های استاندارد پرداخت با چنین مانع‌تراشی‌هایی دشوار شود، کسب‌وکارها به زیرساخت نامناسبی مانند کارت‌به‌کارت روی می‌آورند و همین امر ریسک کلاهبرداری‌ها را بسیار بالا خواهد برد.
مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک نیز با انتقاد از چنین اقدام نسنجیده‌ای آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای استارت‌آپی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند می‌گوید: این طرح کمکی به خواسته بانک‌مرکزی مبنی بر اخذ مالیات از چنین کسب‌وکارهایی نمی‌کند و تنها باعث ریزش مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خواهد شد. بدون شک عمده پذیرندگان از این پس ترجیح خواهند داد به جای گرفتن درگاه پرداخت از روش کارت‌به‌کارت استفاده کنند تا نه مالیات پرداخت کنند و نه دردسرهای قانونی داشته باشند. بانک‌مرکزی می‌توانست با تشکیل جلسه با انجمن فین‌تک و دریافت نظرات آنها، این طرح را به‌گونه‌ای اجرا کند که هم نظر قانون تامین شود و هم کسب‌وکارهای این حوزه متضرر نشوند. وی می‌افزاید: اگر بنا به پرداخت مالیات است باید شامل تمام روش‌های پرداخت باشد. در غیر این‌صورت اقتصاد کشور به سمت زیرزمینی شدن خواهد رفت.
در رابطه با مصوبه مالیاتی اخیر و الزاماتی که برای کسب‌وکارهای اینترنتی تعیین شده است، «دنیای‌اقتصاد» با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی گفت‌وگویی داشت که در ادامه می‌خوانید:
بانک‌مرکزی این مصوبه را تا چه اندازه در راستای هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، موفق می‌بیند؟ آیا چنین طرحی باعث دردسر کسب‌وکارها مخصوصا کسب‌وکارهای کوچک نخواهد شد؟
با توجه به سطوح بلوغ مالیاتی در کشورهای مختلف دنیا که از یک تا ۵ است، به‌نظر می‌رسد با اتصال سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به سامانه مؤدیان مالیاتی سطح بلوغ مالیاتی در حوزه پرداخت‌های خرد ارتقای قابل ملاحظه خواهد یافت و از این بابت گام موثری در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. اما در حوزه کسب‌وکارهای کوچک ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود و به همین دلیل اولویت‌بندی انجام شده در بانک‌مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحوی است که این کار در ابتدا برای گردش‌های مالی بالا انجام شود و به عبارت دیگر در ابتدای کار کسب‌وکارهای کوچک حداقل تاثیر را خواهند پذیرفت.
این مصوبه تا چه اندازه مطابق با استانداردهای جهانی تهیه شده است؟
تجربه مشابه در این خصوص در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و تراکنش‌های حوزه پرداخت عمدتا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و از این بابت می‌توان این مصوبه را در راستای روندهای جهانی این حوزه در نظر گرفت.
بانک‌مرکزی، در ارائه نظرات کارشناسی به قانون‌گذار برای تصمیم‌گیری صحیح، چه اقداماتی کرده است؟
قانون در سال ۹۷ مصوب شده است و در دوران تصویب تعامل لازم بین سازمان‌های ذی‌ربط و مجلس وجود داشته است اما در نهایت تصمیم‌گیری با مجلس بوده است.
در اجرای مصوبه بانک‌مرکزی، چه اقداماتی برای اطلاع‌رسانی صحیح به کسب‌وکارهایی که از این مصوبه تاثیر می‌پذیرند انجام شده است؟ و آیا کارگروهی در این خصوص وجود داشته است؟
حدود یک‌سال است که کار گروه مشترکی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سازمان امور مالیاتی و بانک‌مرکزی حضور دارند و در مورد نحوه انجام قانون تصمیم‌گیری می‌شود. با توجه به اینکه نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی به تازگی نهایی شده است اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه شروع شده و اطمینان داده می‌شود که اجرا به‌صورت مرحله‌ای و به نحوی انجام شود که خللی در کسب‌وکارها به‌وجود نیاید.