اگر دو بخش نخست این مطلب را تا کنون نخوانده اید، می‌توانید به این دو پیوند مراجعه کنید.
بخش نخست
بخش دوم
به اینجا رسیدیم که اجتماع برای حفاظت از حقوق خود، مقامی را پیش‌بینی کرده است به نام «دادستان»، که معمولاً در جرایم و نه در دعاوی مدنی ایفای نقش می‌کند. اگر خاطرتان باشد در بخش نخست هم گفتیم، تا نزاع لاینحلی میان دو فرد نباشد، حقوق خودش را دخالت نمی‌دهد.
اما این دو قضیه دارای استثنائ مشترکی هستند. یعنی گاهی در دعاوی مدنی، نه تنها حقوق خودش را دخالت می‌دهد، که دادستان نیز دارای مسئولیت است. این دعاوی را اصطلاحاً «امور حسبی» می‌نامند.
اصطلاح «امور حسبی» ریشه در فقه دارد. در آن‌جا به معنای اموری هستند که خداوند هیچ‌گاه راضی به تعطیلی آن‌ها نیست، ولو در عصر غیبت امام، این امور باید رتق و فتق شوند. امور حسبیه در فقه در بردارنده مسائلی نظیر افتا، سرپرستی کودکان و محجورین و جهاد دفاعی است.
در حقوق «امور حسبی» در برابر «امور ترافعی» قرار می‌گیرند. امور ترافعی و امور حسبی هر دو در زمره حقوق خصوصی می‌گنجند، اما در امور ترافعی، برای رسیدگی دادگاه وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، در حالی که در امور حسبی، ولو چنین نزاعی وجود نداشته باشد، رسیدگی و صدور حکم باید توسط دادگاه صورت بپذیرد.
امور حسبی قانونی مخصوص به خود دارد که می‌توانید متن آن را در سایت دستور بیابید. خلاصتاً این قانون به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است.
چند اصطلاح
وقتی بحث به دادستان می‌رسد، توضیح چند اصطلاح ضروری است. همان‌گونه که تا کنون دانسته اید، در امور خصوصی، معمولاً تنها دادگاه است که دخالت می‌کند، اما در امور جزایی پیش از صدور حکم توسط دادگاه، «دادسرا» نیز دارای نقش است.
سرپرستی دادسرا، به عهده دادستان است. دادسرا دارای شعبی است، که بر مسند هر یک از این شعب، افرادی با صلاحیت قضایی نشسته اند. این شعب، حسب اهمیت دادیاری یا بازپرسی نام دارند.
بازپرس به همه اتهامات می‌تواند رسیدگی کند. و اتهاماتی که در صورت اثبات مجرمیت فرد، مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام و قصاص دارند، تنها در صلاحیت بازپرس است، اما دادیارها تنها به برخی اتهامات، که در صورت اثبات مجازات سبک‌تری دارند رسیدگی می‌کنند. ضمن این که بازپرس‌ها در برابر دادستان از قوت رای و اختیارات بیشتری به نسبت دادیارها برخوردارند.
تا زمانی که مجرمیت فردی ثابت نشده است، او «متهم» نام دارد. مجرمیت تنها با حکم دادگاه، آن هم بر اساس قانون ثابت می‌گردد. اگر دادسرا، تشخیص دهد که متهم، مرتکب جرم شده است، برای او کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده او را به دادگاه ارسال می‌نماید.
بازپرس، دادیار و یا دادستانی که این کیفرخواست را صادر نموده در جلسه دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود حاضر می‌شود و پس از آن دادگاه نسبت به مجرمیت، یا عدم مجرمیت فرد تصمیم می‌‌گیرد. در برخی کشورها، هیئت منصفه در مرحله تشخیص مجرمیت یاری‌رسان قاضی می‌شوند. در ایران هیئت منصفه، تنها در جرایم مطبوعاتی حضور دارند.
نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه در ایران، وکیل در مرحله تعقیب (یعنی زمانی که پرونده در مراحل دادسراست) تنها با تشخیص بازپرس یا دادیار مربوطه می‌تواند در جلسات حضور یافته یا با متهم ملاقات کند. اما حضور وکیل در صورت خواست متهم، در دادگاه الزامی است و در بعضی اتهامات سنگین نظیر قتل، حتی در صورت عدم استطاعت فرد، دادگاه برای او «وکیل تسخیری» تعیین می‌نماید.
فکر می‌کنم این حرف‌ها برای این موضوع کفایت کند. اما اگر فکر می‌کنید «دعواها» به همین جا ختم می‌شود، سخت در اشتباهید. گاهی هم ممکن است میان فرد و قوه مجریه (هیئت وزیران و دستگاه‌های تابعه) دعوایی اتفاق بیافتد. این را هفته آینده خواهید خواند.