حدود دو سال است كه واردات كالاهاي گروه چهار كه كالاهاي غيرضروري و مصرفي هستند، ممنوع شده و تحت هيچ شرايطي امكان ورود آنها با توجه به شرايط ارزي كشور وجود ندارد.
به گزارش اعتماد، اما طي روزهاي اخير گزارشي از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي يك برند لاكچري اروپايي در رسانه‌ها منتشر شد كه محافل مختلف را در حيرت فرو برد؛ چراكه واردات اين كالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پايان ترخيص گذشته است، واردات كالاهاي اين برند كه در بازارهاي داخلي با قيمت‌هاي نجومي عرضه مي‌شود در حالي انجام شده كه هم ثبت سفارش دارند و هم تاييد منشأ ارز با ارز نيما شده و از سوي ديوان عدالت اداري در رابطه با ترخيص اين كالاها راي صادر كرده است.
آن طور كه گمرك اعلام كرده است ارزش كانتينرهاي لوازم خانگي حدود ۱۰ ميليون دلار يا بيشتر برآورد مي‌شود و از سويي گفته شده كه اين كالاها احتمالا با ارز نيمايي تامين ارز شده‌اند اما وزارت صمت آن را رد كرده و مي‌گويد قبل از سامانه نيما اين كالاها تامين ارز شده و با ارز متقاضي واردات انجام شده است.
عليرضا نظري يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص در سوالي از وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌سازي وزارتخانه تحت مديريت رزم‌حسيني، در خصوص موضوع عدم اقدام به موقع در اعتراض به راي بدوي پرونده تمديد ثبت سفارش ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي برند آلماني شده است.
نظري در سوالي از وزير صمت پرسيده است؛ چرا در اعتراض به راي بدوي ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر قانوني درخصوص تمديد مجوز ثبت سفارش براي واردات يك محموله ۴۲۰ كانتينري لوازم خانگي اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترك فعل وظايف آن وزارتخانه چيست؟ وزارت صمت منافع توليدكنندگان را تامين مي‌كند يا واردكنندگان را؟
مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك نيز در اين باره به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي در زمان ممنوعيت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور راي ديوان عدالت اداري امكان واردات پيدا كرده بودند، اما گمرك از ترخيص محموله‌ها جلوگيري و موضوع را تحت بررسي قرار داده است. با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه كالايي با اعمال مقررات متروكه، كانتينرهاي لوازم خانگي به ضبط قطعي دولت درخواهد آمد.
به گفته او شركت كاسپين‌كالا دريا، مالك ۴۲۰ كانتينر در ديوان عدالت اداري عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك ايران در سال گذشته شكايت و طي آن اعلام كرده كه با توجه به اينكه ثبت سفارش توسط شركت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات كالايي ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلي بي‌تاثير است، از اين رو سازمان‌هاي طرف شكايت در خصوص كالاهاي وارداتي مرتكب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداري كرده‌اند و تقاضاي رسيدگي داشته است. البته با توجه به ادله‌هاي مطرح شده، وزارت صمت و گمرك محكوم شده و از اين رو وزارت صمت مكلف به تمديد ثبت سفارش و گمرك موظف به ترخيص مي‌شود و البته بانك مركزي تبرئه شده است.
حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي در اين باره به «اعتماد» گفت: چرا زماني كه محصولي مشابه توليد داخل دارد بايد آن كالا وارد شود؟ مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص همواره تاكيد داشته‌اند اما اينكه چطور اين حجم از لوازم خانگي درست قبل از ممنوعيت واردات آن، ثبت سفارش شده تنها يك پاسخ مي‌تواند داشته باشد و آن هم رانت اطلاعاتي آقايان است.
غزنوي در ادامه با اشاره به ممنوعيت واردات لوازم خانگي طي دو سال گذشته خاطرنشان كرد: موضوعي كه حائز اهميت است اين است كه چرا قوه قضاييه براي اين موضوع حكم صادر كرده؟ و اگر اين افراد حكم ديوان عدالت را دارند دو سال بعد اين حكم را آورده اند؟
او خاطرنشان كرد: متاسفانه آنچه شاهد آن هستيم اين است كه به نفع خودشان احكامي را دريافت مي‌كنند. ضمن آنكه موضوعاتي هم كه در خصوص وضعيت تامين ارز اين كالاها مطرح مي‌شود تنها براي فريب دادن افكار عمومي است.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه مافياي پرقدرت واردات لوازم خانگي با پيش‌بيني كاهش تحريم‌ها مجددا دست به كار شده‌اند، افزود: در دو سال گذشته كه تحريم‌ها عليه ايران شدت گرفت بازار به كلي به هم ريخت و قيمت لوازم خانگي از برند داخلي و خارجي به‌شدت صعودي شدند البته در اين مدت هم قاچاقچي‌ها همچنان فعال بودند و ۵۰ درصد بازار را در دست داشتند و به اعتقاد ما اين حجم قاچاق از لوازم خانگي در بازار هم سازمان يافته است.
غزنوي با اشاره به سخنان معاون فني و امور گمركي در خصوص ضبط ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي بوش به نفع دولت گفت: حتي اگر اين اتفاق هم بيفتد بي‌فايده است زيرا دولت هم اين حجم از لوازم خانگي را در بازار عرضه و آن را مي‌فروشد، تنها راهكار اين است كه كل اين كالاها مرجوع شود اما به نظر مي‌رسد يا اين افراد را جريمه مي‌كنند يا اينكه اين كالاها را متروكه اعلام مي‌كنند و در نهايت وارد بازار مي‌شود. سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي تصريح كرد: زمان رضاخان هم زماني كه كارخانه توليد دخانيات در جنوب تهران تاسيس شد او كل سيگارهاي وارداتي را آتش زد زيرا اعتقاد داشت مردم به كشيدن سيگارهاي خارجي عادت مي‌كنند در حالي كه توليد داخل اولويت دارد. بر اساس اين گزارش؛ برخي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده‌اند هنوز ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي بوش به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل نشده اما اگر تحويل شود به مزايده گذاشته مي‌شود. در صورتي كه كالايي متروكه اعلام شود، گمرك كالا را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي‌دهد؛ اين سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مجوزهاي لازم براي عرضه اين اقلام در داخل كشور را دريافت مي‌كند و سپس نسبت به برگزاري مزايده اقدام خواهد كرد. پس از اينكه اين اقلام از طريق مزايده به فروش برود، مقداري از پول كالا به صاحب كالا پرداخت مي‌شود. اما اگر مجوزهاي لازم درباره استاندارد بودن دريافت نشود، كالاها امحا مي‌شوند.
بگید لوازم خانگی استاندارد و خوب که یه بار میخری و حداقل چندین سال خیالت راحته که به چخ نمیره! (بنجل نیست ولی لاکچری هم نیست) کل دنیا داره صادر میشه و همه استفاده میکنن
حالا چون ما ارزش پول ملیمون بواسطه بی کفایتی مدیرانمون له شده، دلیل نمیشه برند بوش بشه لاکچری
قدرت خرید ما شده بنجل
اوکی؟
در غیر این صورت برادران کولبر همینو قاچاق خواهد کرد.
برادران لاريجاني پاسخ بدهند
دم رضاخان گرم
ببخشید میشه بفرمایید کدوم لوازم خونگی تولید داخل مشابه « بوش» هستن؟
همونقدر مشابهش
البته اقازاده اي پشت ماجرا هست و اينها جن
زرگري بيش نيست