نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت:
محاکمه اکبر طبری، یکی از مدیران بالادستی قوه قضائیه و انعکاس جریان دادگاه در مناسبت‌ترین ساعات از تلویزیون و پرسش‌هایی که این محاکمه بین مردم به وجود آورد، آن را به یکی از بحث‌برانگیزترین محاکمات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد. محاکمه غلامحسین کرباسچی در دهه 70 و پخش آن از تلویزیون هم یکی از محاکماتی است که وارد تاریخ حقوق کشور شد. تفاوت محاکمه اکبر طبری با غلامحسین کرباسچی در این است که طیف هواداران آقای کرباسچی محاکمه او را تا هم‌اکنون غیرلازم می‌دانند و بر این باورند که دادگاه آقای کرباسچی محاکمه شخص شهردار تهران نبود و به‌نوعی محاکمه جریانی بود که به دوم خرداد منتهی شد.
در سوی مقابل بخشی از جامعه به او به چشم متهم یا محکوم نگاه می‌کردند. در جریان محاکمه طبری جریان‌ساز جبهه یا گروهی از مدیران دولتی نشد که برخورد با مدیر یا مدیران برخورد با جناح یا گروه سیاسی خاصی باشد. دادگاه کرباسچی زمانی برگزار شد که ضربه جبران‌ناپذیر حذف دادسرا پیکره دادرسی عادلانه را نشانه رفته بود. دادگاه‌های عمومی که تجربه تلخی بود که همه اقدامات زیر نظر رئیس دادگاه تعریف می‌شد. جدال بین قاضی دادگاه که با تعریف همه اقدامات از بدو تا ختم، زیر نظر رئیس دادگاه یا دادرس آن صورت می‌گیرد، با متهم یا وکیل او، صحنه دادگاه را به‌نوعی به جلسه بازجویی از سوی ضابط یا بازپرس تبدیل می‌کرد و اگر جدالی لفظی بین رئیس دادگاه یا متهم یا وکیل او صورت می‌گرفت، بر قاضی رسیدگی‌کننده خرده‌ای گرفته نمی‌شد که بررسی همه امور باید در دادگاه صورت می‌گرفت و مرحله تحقیق مقدماتی جایگاهی خارج از دادگاه نداشت؛ اما با اعاده دادسرا و تفکیک مرحله تحقیق مقدماتی تا صدور قرار مجرمیت و به تبع آن صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به درخواست دادستان و تقاضای محکومیت متهم مطابق با کیفرخواست، مرحله تحقیق مقدماتی و مرحله دادگاه را از هم جدا کرده است. برابر قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی انجام می‌شود.
تعریف رسیدگی ترافعی در دادرسی به این معناست که دادگاه فرصت و امکانات لازم را به هر‌کدام از طرفین دعوی اعطا می‌کند تا بتوانند ادعاهای خود را مطرح و ادله مثبته آن ادعاها را ارائه کنند. در واقع ترافعی‌بودن دادرسی یکی از اصول اولیه و سرنوشت‌سازی است که باید رعایت شود و عدالت قضائی بین طرفین یعنی دادستان به‌عنوان صادر‌کننده کیفرخواست و درخواست‌کننده مجازات با متهم که دادسرا او را مجرم دانسته و از دادگاه درخواست محکومیت او را مطابق قرار مجرمیت و کیفرخواست می‌کند، برقرار شود عدالت قضائی ایجاب می‌کند طرفین دعوی در مرحله دادرسی ترافعی در وضعیت مساوی مقابل دادگاه به‌عنوان قاضی بی‌طرف و مستقل قرار گیرند. در جریان دادگاه طبری حضور نماینده مدعی‌العموم در دادگاه و نقش و جایگاه او و فرصتی که ریاست دادگاه به نماینده مدعی‌العموم اعطا می‌کند، مورد توجه مردم عموما و دانشجویان حقوق خصوصا قرار گرفت و به تبع آن پرسش‌های کلیدی از سوی دانشجویان از جامعه حقوقی و استادان در سطح وسیعی صورت گرفت تا اینکه دادگاه دومی هم در سطح وسیع مورد توجه مردم واقع شد که دادگاه محمد امامی، تهیه‌کننده سریال پربیننده شهرزاد بود. اتفاقا نماینده مدعی‌العموم در هر دو پرونده قاضی جوانی است که بین مردم و جامعه دانشگاهی رشته‌های مختلف حقوق جایگاهی پیدا کرده؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا نماینده مدعی‌العمومی که از سوی این قاضی جوان در این دو دادگاه به تصویر کشیده می‌شود، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ترافعی‌بودن محاکماتی از این دست است؟ نماینده مدعی‌العمومی که اشراف کامل به پرونده دارد و در طول تحقیق مقدماتی حضور داشته و ظاهرا بخش عمده تحقیق مقدماتی با هدایت او صورت گرفته است. می‌دانیم رسیدگی در مرحله تحقیق مقدماتی در پرونده‌هایی در سطح و اندازه پرونده محمد امامی و اکبر طبری برعهده بازپرس است.
بازپرس قدرتمندترین مقام در رسیدگی قضائی است. از ناپلئون نقل است که در پاسخ اینکه قدرتمندترین فرد در فرانسه بعد از شما کیست؟ پاسخ داده است بگویید قدرتمندترین فرد در فرانسه کیست؟ و اشاره به جایگاه بازپرس می‌کند که می‌تواند سخت‌ترین تصمیمات را در زمان رسیدگی به پرونده متهم داشته باشد و هر‌کس را که در مظان اتهام باشد، به دادرسی جلب کند که توسعه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری به حدی است که قانون‌گذار در بند ج ماده 359 این اجازه را به دادگاه داده است که با بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و «انجام هر نوع تحقیق و اقدامی» که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص بدهد، ورود پیدا کند. حال پرسش این است که آیا نماینده مدعی‌العموم بعد از صدور کیفرخواست از همان اختیار و حق برخوردار است که برابر بند ج ماده 359 به دادگاه داده شده است.
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد و دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف کند. البته برابر ماده 76 همین قانون دادستان پس از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس خواست یا به بازپرس واگذار کرد، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند و بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نسخه را نزد او بفرستد.
تحقیقات مقدماتی که مجموعه اقداماتی قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم صورت می‌گیرد، از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است که برعهده بازپرس است که باید در کمال بی‌طرفی در حدود اختیارات قانونی او انجام گیرد. وقتی تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس تمام شد و دادستان با قرار مجرمیت صادره موافقت کرد و کیفرخواست صادر شد، برابر ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر‌اساس‌این کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود، به دادگاه اعلام کند. بعد از ارجاع پرونده به دادگاه و معد بودن شرایط رسیدگی برابر ماده 342 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای رسیدگی در جلسه دادگاه احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست را برای متهم ارسال می‌کند. ملاحظه می‌شود که با تکیه بر ترافعی‌بودن دادرسی در امور کیفری، قانون‌گذار بعد از صدور کیفرخواست حسب ماده 342 بعد از تعیین وقت برای حضور در دادگاه، همه اطراف پرونده شرایط مساوی دارند و همه برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌شوند. در ماده 341 به دادگاه این اجازه را داده است که بدون تعیین وقت و دعوت از اصحاب دعوی و دادستان حداکثر تا یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد «تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات بنماید». شأن نزول این ماده این است که در جلسه دادرسی اصحاب دعوی با دادستان یا نماینده او در یک ردیف و هم‌سطح باشند و مهم‌تر از آن دادستان یا نماینده مدعی‌العموم به بهانه «موارد جدید» یا «تکمیل تحقیقات» خارج از کیفرخواست در جلسات دادگاه از وقت بیشتر یا اختیار بیشتر برخوردار نباشند و جو جلسه به نفع دادستان و به ضرر متهم با حضور دادستان یا نماینده او در اختیار دادستان قرار نگیرد. به باور نگارنده آنچه در دو دادگاه که از سوی آقای قهرمانی در بین دادرسی مطرح می‌شود، خارج از حدود اختیارات و وظایف دادستان در دفاع از کیفرخواست است.
برای نمونه در‌اختیار‌گرفتن تابلو و توضیحاتی که در تکمله کیفرخواست و با ورود به مسائلی که باید در کیفرخواست باشد و اغلب در کیفرخواست نیامده است، این ظن را قوی می‌کند که دادستان یا نماینده او کماکان دادرسی را به ادامه تحقیقات شبیه کرده و در‌صدد بازپرسی مجدد در صحن دادگاه از متهم هستند. قانون‌گذار آن‌چنان در‌صدد ایجاد شرایط مساوی بین متهم و دادستان بوده که علاوه بر تسلیم کیفرخواست به متهم چنانچه متهم یا وکلای او درخواست مطالبه پرونده، کسب اطلاعات لازم یا تهیه اوراق مورد نیاز از پرونده کنند، دادگاه ملزم است به هزینه متهم تصویر اوراق مورد نیاز را تحویل او یا وکلای او دهد و تنها دادن تصویر اسناد طبقه‌بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است ( ماده 351). حدود اختیارات دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی در ماده 359 تعیین شده است که برابر بند «ب» این ماده بعد از قرائت کیفرخواست از سوی منشی دادگاه قانون‌گذار به‌صراحت از «استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده او که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود، یاد کرده است.
به دیگر سخن بعد از قرائت کیفرخواست از سوی منشی دادگاه، اظهارات دادستان یا نماینده او «برای اثبات اتهام انتسابی» شنیده می‌شود؛ یعنی دادستان هم بعد از ارائه دلایل اتهام انتسابی باید سکوت کند؛ مگر اینکه دادگاه او را طرف سؤال قرار دهد. درباره متهم هم بند «ت» همین ماده اعلام می‌دارد «پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم یا وکیل او که عینا توسط منشی دادگاه در صورت مجلس قید می‌شود». به همین اعتبار ماده 361 تکلیف کرده دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند. البته قانون‌گذار در چند مورد به‌صراحت به دادگاه این اختیار را داده است که «دادگاه علاوه بر ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم است، با «قید ضرورت آن» انجام دهد و اگر در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل رسیدگی باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوطه اعلام می‌کند.
مهم‌ترین مستند قانونی که دادستان یا نماینده او نمی‌تواند در طول دادرسی به‌جز آنچه در مواردی که بیان شده، در دادرسی دخالت یا اظهارنظر کنند، صراحت ماده 371 است که مقرر می‌دارد «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود» و «دادستان یا نماینده او نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند». صراحت این ماده تساوی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بین متهم و دادستان است. دانشجویان رشته حقوق و همچنین مشتاقان تماشای دادگاه‌هایی از این دست متوجه باشند که شور و اشتیاق نماینده مدعی‌العموم در دادگاه از یک طرف خوب است؛ اما نباید الگوی رفتاری آنان در محاکماتی باشد که در فرداها ان‌شاءالله به‌عنوان دادستان یا نماینده مدعی‌العموم به دفاع از کیفرخواست می‌پردازد. در طول دادرسی آنچه از تلویزیون پخش می‌شود یا در دیگر رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند، ملاحظه می‌شود نماینده مدعی‌العموم با اطمینان خاطر از وقت بیشتر و پرداختن به مسائلی که دادگاه ضرورت آن را خارج از کیفرخواست تشخیص و تکلیف نکرده است، وارد و با سخنان اغلب کنایه‌آمیز متهم را مورد خطاب قرار می‌دهد. این دادگاه‌ها و ضبط آن سندی است که در تاریخ حقوق ما می‌ماند و فردا و فرداها دیگرانی هستند که آن را تماشا خواهند کرد و شاید پرسش‌هایی از این دست که در نوشتار حاضر به آنها پرداختم، به ذهن آنان هم برسد و توقع آن را داشته باشند که ریاست دانشمند دادگاه که حقوق‌دانی قانونمند است، چرا بی‌طرفی را در تقسیم استفاده از وقت دادرسی بین متهم و دادستان در نظر نگرفتند؟