دکتر امین عربی*؛ آقازاده‌ها مشکلات متعددی برای جامعه ایجاد می‌کنند از فساد و ناکارآمدی گرفته تا رانت و بی‌انگیزگی. روندی که آقا‌ها برای تامین مخارج و پنهان کاری رفتار آقازاده‌هایشان دارند، آسیب جدی به نظام که حاصل خون شهدا و خون دل خوردن مقام معظم رهبری و دلسوزان کشور است، وارد می‌کنند.
همچنین الگو‌های هنجارشکن حاکم بر این فضا، ساختار سیاسی و فرهنگی کشور را در معرض بدترین قضاوت‌ها قرار می‌دهد. شایسته است رفتار آقا‌ها برای تامین نیاز آقازاده‌ها و تاثیراتی که این موضوع بر جامعه دارد بطور کامل توسط محققین بررسی و چاره‌جویی لازم صورت گیرد.
اگرچه کانون بیشتر نگاه‌ها، به آقازاده‌های خارج نشین هست، اما هزینه‌هایی که از جیب بیت‌المال برای آقازاده‌های داخل‌نشین، پرداخت می‌شود و قانون‌گریزی‌هایی که صورت می‌گیرد نیز کمتر از معضلات مربوط به خارج‌نشینان نیست. نگاه جناب مهندس غرضی فعال سیاسی و از وزیران سابق که اطلاعات خوبی در اختیار دارد به تعمق بیشتر نیاز دارد.
اگر چه او می‌گوید اصولگرایان و اصلاح‌طلب‌ها امتیاز‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند تا به عبارتی هزینه فرزندانشان به تعداد ۵ هزار نفر در آمریکا را تامین کنند، ولی باید به آن، هزینه‌های داخل‌نشینان را نیز اضافه کنیم. برای روشن شدن موضوع رفتار یکی از مدیران وزارت نفت را بعنوان مطالعه موردی انتخاب می‌کنیم.
مدیر داستان ما دارای دو فرزند پسر هست که یکی از آنان در داخل و دیگری در خارج زندگی می‌کنند و به شدت به حمایت آقاشان نیازمندند. آقا نیز برای تامین مخارج آقازاده‌ها ناگزیر به رفتار‌هایی است که جامعه را به درستی ناراحت می‌کند. برای بررسی موضوع، نگاهی به روش انتصاب و رفتار مدیر این داستان می‌اندازیم.
این مدیر ابتدا در سال‌های پایانی دولت اصلاحات به واسطه وابستگی با یکی از مدیران ارشد وزارت نفت، بعنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت در استان‌های جنوبی کشور انتخاب گردید. این مدیر در آن سال‌ها، اصلاح طلب بود تا اینکه دولت اصول‌گرای بهار، روی کار آمد و پیش از آن مجلس هفتم با اکثریت اصولگرایی بر سر کار بود.
مدیر مورد نظر ما که تخصص بالایی در تعیین جهت وزرش باد داشت با دقت خوبی که در تشخیص داشت، خود را به نمایندگان اصول‌گرا نزدیک کرد و در سال‌های پایانی دولت اصول‌گرا که منافع‌اش را به خوبی تامین کرده بود، اصول‌گرا شده بود و خودش هم باورش شده بود که از ابتدا صد در صد اصول‌گرا بوده است.
در یک مورد یکی از نمایندگان اصول‌گرای استان محل خدمت ایشان که منافع اش در شهرستان تامین نشده بود، ایشان را برای تامین خواسته و به بهانه رای ندادن ایشان به رئیس جمهور وقت نزد وزیر نفت شکایت کرد و ایشان بار‌ها داستان جلسه مذکور با حضور وزیر نفت و سوگندش در زمینه رای دادن به دولت وقت، را با آب و تاب تعریف می‌کرد.
در مدت هشت سال دولت اصولگراها، مدیر ارشد وزارت نفت که منصوب کننده و حامی ایشان در ابتدای کار بود، برکنار شد تا زمان دولت اعتدال، فرارسید. در این زمان مجدد مدیر ارشد وزارت نفت به معاونت وزیر ارتقا یافت و مجدد پله‌های ترقی مدیر داستان ما به حرکت افتاد و بهتر از هر آسانسوری او را بالا برد.
این مدیر آنقدر در اصولگرایی غرق شده بود که باورش نمی‌شد دولت اعتدال هشت ساله شود و نگران دو سال پایانی خدمتش در چهار سال دوم دولت اعتدال بود. از طرف دیگر پشتیانی تمام قد معاون وزیر و روابط خاص با ایشان، پشتوانه محکمی بود که نیاز به هماهنگی با دیگران و همراهی با جهت باد، نداشت و از طرف دیگر دولت اعتدال هم مخلوطی ناهمگون از راست و چپ هست و معیار‌های خاص خود را دارد.
اکنون که رفتار سیاسی ایشان تحلیل شد، نگاهی به رفتار فرزندانش می‌اندازیم. فرزند بزرگ ایشان در ایران و در شهر جنوبی کشور و محل سابق خدمت پدر، ماند و فعالیتش را بعنوان پیمانکار در شرکت تحت اشراف آقا و دوستان آقا شروع کرد و فرزند کوچکش برای ادامه تحصیل راهی اوکراین شد.
فرزند کوچک، فقط هزینه‌های بالای ادامه تحصیل در خارج را بر پدر تحمیل می‌کرد و سایر هزینه‌ها برای فردا‌هایی است که انشاالله دست مفسدان به کلی بر اموال عمومی قطع گردد. اما فرزند بزرگ و داخل‌نشین و سیری ناپذیر ایشان علاوه بر رانت پدر، جک‌های بی‌محل و دردسر‌هایی دیگری برای آقا فراهم می‌کرد.
خلاف‌های پسر هر از چند گاهی پدر را به نام ماموریت و برای رتق و فتق امور پسر با هزینه بیت المال به شهر محل سکونت پسر می‌کشاند و برای اینکه مقامات محلی در خدمت ایشان باشد لازم بود مدیر مورد اعتمادی که نسبت به بیت‌المال بی‌تفاوت باشد، انتخاب گردد، یا دست مدیر را برای چپاول به دلیل سرپوش گذاشتن بر تخلفات پسر، آزاد گذاشت.
طبیعی است در این شرایط که همه قدرت در دست پدر هست، اجازه نمی‌دهند یک فرد شایسته، توانمند و دلسوز و بدور از فساد در چنین استانی خدمت نماید و آسیب‌هایی که از انتصابات مدیران نالایق و خاموش در برابر فساد بوجود می‌آید، بی‌انگیزگی شدیدی در کارکنان بوجود می‌آورد و در انتها خروج نخبگان را در پی دارد و استان را از بهترین استعداد‌ها محروم می‌کند.
افزون بر آن هر اعتراضی از طرف کارکنان به معنی دست و پا زدن برای پست، صندلی، کسب امتیاز نامشروع و پارتی بازی محسبوب می‌شود و باید برخورد اداری صورت گیرد.
از طرف دیگر واضح است، اعتماد به دستگاه‌های نظارتی در سایه توجه به نظرات و مشارکت عمومی افزایش می‌یابد و بی‌توچهی به نظرات دلسوزان به هر بهانه‌ای چشم‌های تیزبین جامعه را بر عملکرد و رفتار مدیران خسته می‌کند تا جایی که این چشمان که ریزترین خطا‌ها را می‌بینند قادر به دیدن بزرگترین تخلف‌ها نمی‌شوند. این‌ها درصد کوچکی از آسیب‌ها و فساد‌هایی است که مدیران فرزندسالار بر این کشور تحمیل می‌کنند.
نکته پایانی اینکه این مدیر یا به عبارتی آقای محترم برای اینکه کار فرزندان بر سامان باشد با وجود قانون بازنشستگی هنوز هم در مقامی که هیچ دانشی در مورد آن ندارد مشغول خدمت هست. حال اضافه کنیم این مدیر، نهاد‌های مسئول و مهمی مانند حراست را برای برخورد با افشاکنندگان این فساد‌ها در خدمت داشته باشد، در این صورت هزینه‌های بسیاری بر جامعه وارد می‌شود. تا جایی که اگر این سندسازی‌ها، خدای ناکرده به احتمال فقط یک درصد به دلیل رسمی بودن آن مبنای قضاوت نهاد‌های مقدسی مانند شورای محترم نگهبان قرار گیرد، علاوه بر ظلمی بزرگی که به این نهاد‌ها و نظام وارد می‌شود، جامعه را از افراد دلسوز محروم و چپاولگران را برای توسعه رفتار‌های زشتشان، حریص‌تر می‌سازد.
*دکترای اقتصاد بین الملل