نگاه کیفرگرایانه به وقوع جرم در حوزه کودکان و اعتیاد آن نگاهی نیست که بتواند از این کودکان حمایت کند، درد‌های آن‌ها را بشناسد و بتواند این کودکان را که به دلیل اشتباه والدین به دام اعتیاد افتاده‌اند، دوباره به آغوش جامعه بازگرداند. تلاش برای درک این موضوع که این کودکان، «بزه‌دیده» هستند و نه «بزهکار» از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در بیستمین نشست از سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک دانشگاه شهیدبهشتی بود که به شکل وبینار برگزار شد. مفاهیم کلیدی مطرح شده در این نشست، حول محور بزه در حیطه کودک و اعتیاد بود؛ محوری که تاکید داشت «صرف جرم‌انگاری یک رفتارِ سوء نسبت به کودک لزوما به تامین حمایت کیفری از او نمی‌انجامد.»
به گزارش اعتماد، در این نشست به تجربه موفق سایر کشور‌هایی اشاره شد که با تغییر روش خود، توانستند با برقراری فرض‌های قانونی به نفع کودک، به کودکان کمک کنند تا به سادگی بتوانند خود را از موقعیت ارتکاب جرم دور نگه دارند.
این نشست، با حضور و سخنرانی مریم افشاری، استادیار دانشگاه و مدیرکلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی، نصیر قائمی، کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی و علی تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق‌جزا از دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
اهمیت پیشگیری در کودکان
مریم افشاری در این نشست با اشاره به ماده ٣٣ کنوانسیون حقوق کودک که به حمایت از کودکان در برابر مواد مخدر و روانگردان می‌پردازد، گفت: مواد مخدر یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که بیشترین حجم زندانیان را هم به خود اختصاص داده است و تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان»، مجازات آن‌ها صورت می‌گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه اطفال» است مگر اینکه از نوع «سلب حیات» و مجازات‌های شدید باشد که دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود که این امر حاکی از اهمیت موضوع است.
به گفته دبیر علمی این نشست، مساله «پیشگیری» در مورد کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است و در اکثر موارد کودک توسط اطرافیان که خود مصرف‌کننده مواد مخدر هستند به اعتیاد کشیده می‌شود و از کودکان به عنوان ابزار استفاده می‌کنند و به همین دلیل والدین نیازمند کودکی آرام هستند و مواد مخدر به کودک می‌خورانند و در واقع خودشان او را معتاد می‌کنند و این کودکان، «کودکان مسموم به مواد مخدر» نامیده می‌شوند.
مریم افشاری به وضعیت فرزندانی اشاره کرد که مادران معتاد دارند و گفت: فرزندان مادرانی که دچار اعتیاد هستند از همان دوران جنینی، مادر او را معتاد کرده و پس از به دنیا آمدن نیز در امان نخواهند بود چراکه نوزاد به دلیل بی‌قراری‌هایی که پیدا می‌کند، مورد انواع آزار و اذیت قرار می‌گیرد و نیاز‌های او مورد غفلت واقع می‌شود. به همین علت مادران معتاد نمی‌توانند مراقب‌های خوبی برای کودکان باشند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال اساسی که آیا در این‌گونه موارد جدایی کودک از خانواده راه‌حل مناسبی است یا خیر بیان کرد: هر چند در ماده ٩ کنوانسیون حقوق کودک، به اصل عدم جدایی کودک از والدین اشاره شده است ولی کودکان نباید از والدین خود جدا شوند مگر آنکه برای تامین عالی‌ترین منافع کودک این جدایی ضروری باشد زیرا ماده ٣ کنوانسیون، رعایت مصالح عالیه کودک را به عنوان زیر بنای کلیه مقررات در نظر گرفته و در اینجا جدایی از والدین، مصلحت عالیه کودک است.
او همچنین در بخشی از تحلیل‌های خود افزود: در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، باید مراقبت‌های خانواده‌محور یا شبه‌خانوادگی جایگزین شود. به گفته افشاری، همان‌طورکه در ماده ٤ «اعلامیه اصول اجتماعی و قانونی ١٩٨٦» در مورد حفاظت و رفاه کودکان ذکر شده است، باید مراقبت از کودک توسط خویشاوندان والدین کودک، خانواده جانشین، خانواده فرزندپذیر یا در صورت لزوم یک موسسه مناسب صورت گیرد.
افشاری در بخش دیگری از سخنرانی خود تاکید کرد: ماده ٢٠ کنوانسیون حقوق کودک از دولت‌های عضو می‌خواهد طبق قوانین ملی خود، مراقبت‌هایی را برای این‌گونه کودکان تضمین کند و به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و پیش‌زمینه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته‌ای کنند.
در نهایت، این صاحب‌نظر حقوق بین‌الملل اشاره کرد: تاکید بر پذیرش مراقبت‌های خانواده‌محور در مواردی که حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و قاعده پیوستگی ارتباط آن‌ها به مصلحت و جهت منافع عالیه کودک نبوده و با احراز شرایط بحرانی مصلحت کودک ایجاب کند که استثنائات و محدودیت‌هایی بر این اصول اعمال شود که نتیجه آن سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت و فقدان مراقبت والدین است.
کودک و مواد مخدر
در ادامه این نشست، «نصیر قائمی» با اشاره به ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک که به موضوع «کودک و مواد مخدر» اختصاص دارد، به رویکرد حمایتی این ماده تاکید کرد و گفت: این ماده درخصوص کودکان درگیر با جرایم موادمخدر، رویکردی حمایتی را در پیش گرفته است و از طرف‌های کنوانسیون اتخاذ سیاست‌های حمایتی را نسبت به این دسته از کودکان مطالبه می‌کند بنابراین آن‌ها را از نگاهی کیفرگرایانه نسبت به این کودکان برحذر داشته و توجه خود را معطوف این نکته کرده که این کودکان، «بزه‌دیده» هستند نه بزهکار.
قائمی افزود: در کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روانگردان مصوب ۲۸ دسامبر ۱۹۸۸» که ایران نیز در سال۱۳۷۰ به آن ملحق شده است، به صورت مختصر به مساله ارتباط کودکان و مواد مخدر توجه شده است و در بخشی از آن خواستار تشدید مجازات کسانی شده که کودکان را به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تشویق می‌کنند.
این پژوهشگر حقوق جزا ادامه داد: نظام حقوق کیفری ایران در خصوص «کودک و مواد مخدر» دست به جرم‌انگاری و کیفرگذاری بعضی از رفتار‌ها زده است.
به گفته قائمی این موارد عبارتند از: وادار کردن یا ترغیب افراد کمتر از ۱۸سال به مصرف مواد مخدر یا ارتکاب هریک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، (ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹)، عدم شمول تخفیف نسبت به کسی که از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸سال برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد (بند ب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۲)، هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان کمتر از ۱۸سال به قصد استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه (ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)، تشدید مجازات در صورتی که این جرم از سوی افرادی صورت گیرد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی طفل یا نوجوان را عهده دارد (ماده ۲۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹).
قائمی، از حقوقدانان نشست بیستم در ادامه تبیین جرم‌انگاری مربوط به مساله «کودک و مواد مخدر» در قوانین ایران به ارتکاب جرایم عمدی موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از سوی کسانی که مسوولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند، اشاره داشت (ماده ۲۰) و افزود: از طرفی به رغم پیش‌بینی ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان هنوز این مهم تحقق نیافته است امری که بند ب ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بر آن تاکید دارد و وظایفی را نیز بر عهده این پلیس گذاشته است.
او افزود: همچنین باید بدانیم رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر براساس بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، اما اگر این جرایم از سوی افراد کمتر از ۱۸ سال ارتکاب یابد یا در این جرایم به کار گماشته شوند رسیدگی به اتهام آن‌ها از سوی دادگاه انقلاب صورت نخواهد گرفت و موضوع، در صلاحیت دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان خواهد بود.
این دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی در حقوق جزا و جرم‌شناسی اشاره کرد: در خصوص مساله «کودک و مواد مخدر» نکته حائز اهمیت آن است که جرم‌انگاری و کیفرگذاری در این حوزه هرچند با تشدید مجازات مرتکبین و به‌کارگیرندگان کودک همراه است و بازدارندگی دارد، اما به تنهایی راهی به مقصود که همانا کاهش به کارگیری کودکان در این حوزه باشد نمی‌برد چراکه در جرم‌انگاری این رفتار‌ها که عمدتا از سوی نزدیکان و اعضای خانواده آن‌ها صورت می‌گیرد باید به اصول مهمی از جمله اصل عدم جدایی کودک از خانواده و رعایت مصالح عالیه کودک توجه شود.
همچنین در صورت شکایت کودک به مراجع قضایی و پلیسی ممکن است جهت اخذ رضایت، مورد تهدید واقع شود و با پافشاری در جهت احقاق حق، مورد انتقامجویی قرار گیرد.
او در پایان سخنان خود گفت: باید در نظر داشت صرف جرم انگاری یک رفتارسوء نسبت به کودک لزوما به تامین حمایت کیفری از او نمی‌انجامد. کشور‌هایی که در خصوص این مساله موفق شده‌اند و توانستند حمایت کیفری حداکثری از کودک به عمل آورند در کنار جرم‌انگاری به تسهیل اثبات جرم نیز کمک کردند. نظام‌های حقوقی پیشرفته با برقراری فرض‌های قانونی به نفع کودک توانستند به او کمک کنند تا به سادگی بتواند خود را از موقعیت ارتکاب جرم دور نگه دارد و بزهکاران واقعی را به دام عدالت اندازد.
بزه دیده، نه مجرم
علی تقی‌زاده در ادامه این نشست به بیان نکاتی پیرامون پیگیری در حوزه اعتیاد و کودکان پرداخت و گفت: در گذشته رویکرد سنتی به جرایم اطفال و نوجوانان به‌طور کلی و در جرایم مواد مخدر به صورت خاص، یک رویکرد تنبیهی بود. با توجه به موفقیت‌آمیز نبودن این رویکرد کیفرگرایانه در پیشگیری از جرایم این دسته، رویکرد اصلی به سوی انواع پیشگیری از جرم بالاخص پیشگیری اجتماعی حرکت کرد. طبق دیدگاه این دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی، باید پذیرفت کودکان به عنوان یک جمعیت آسیب‌پذیر، زمانی که در یکی از انواع جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر اعم از خرید، فروش، توزیع، نگهداری و استعمال قرار می‌گیرند بیش از آنکه آن‌ها را مجرم تلقی کرد، باید «بزه‌دیده» این جرم به حساب آورد.
به گفته او، شاید به همین دلیل باشد که ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک، کشور‌های طرف کنوانسیون را موظف به انجام تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده‌های غیرقانونی از مواد مخدر یا روانگردان و نیز جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این‌گونه مواد کرده است.
این پژوهشگر حقوقدان تاکید کرد: در واقع، پیشگیری، یک شیوه غیر قهرآمیز است که جهت مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم‌زا با مدیریت کردن عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی به دنبال کاهش فرصت ارتکاب جرم است.
به گفته او، از میان گونه‌ها و شیوه‌های مختلف پیشگیری، «پیشگیری اجتماعی» در موضوع کودک و مواد مخدر از اهمیت بسزاتری برخوردار است. این پیشگیری که حاصل یک رویکرد فرانسوی و تحت‌تاثیر اندیشه‌های روسو است، اعتقاد دارد که انسان ذاتا یک موجود خوب است، اما زمانی‌که در بستر جامعه قرار می‌گیرد به سمت ارتکاب جرم سوق داده می‌شود؛ در نتیجه بزهکاری، یک رفتار غیراجتماعی است که به دلیل عدم جامعه‌پذیری صحیح اتفاق می‌افتد.
او افزود: پیشگیری اجتماعی، قابل تقسیم به دو بُعد پیشگیری اجتماع‌مدار و پیشگیری رشدمدار است. هر انسانی از جمله کودک در جریان رشد خود در بستر جامعه در نهاد‌های اجتماعی مختلفی از جمله خانواده، مدرسه، محیط دوستان، همسالان و ... قرار می‌گیرد. حال اگر کودک در این فرآیند قربانی یک‌سری بی‌توجهی شده یا در محیط‌هایی قرار بگیرد و همنشین اشخاص بزهکار شود، این بی‌توجهی یا همنشینی و معاشرت به نوبه خود می‌تواند نتیجه‌ای تحت عنوان بزهکاری طفل را به همراه داشته باشد.
در نتیجه باید با تمرکز بر این نهاد‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌ها و تهدید‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها نسبت به پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف از جمله جرایم حوزه مواد مخدر توسط کودکان اقدام کرد. به گفته تقی‌زاده، شایان ذکر است نهاد‌های اجتماعی همچون یک شمشیر دو لبه بوده و به همان میزان که می‌توانند از حرکت کودک به سمت ارتکاب جرم ممانعت آورند، گاه خود می‌توانند وسیله‌ای برای سوق دادن طفل به سوی انجام جرم قرار گیرند. آموزش مسوولیت‌پذیری به والدین در خصوص کودکان، طرح جذب حاشیه‌نشینان و همین‌طور فراهم کردن سازوکار‌های ادامه تحصیل به نوبه خود می‌توانند از روش‌ها و رویه‌های پیگیری اجتماع‌مدار به حساب آیند.
آقای تقی‌زاده بیان کرد: در کنار پیشگیری اجتماع‌مدار، پیشگیری رشدمدار که در آن ارتقای پیوسته و پایدار توانمندی‌های اجتماعی و شخصیتی خود کودک در اولویت قرار دارد، شیوه دیگری برای به حداقل رساندن ریسک ارتکاب جرم توسط کودکان است. در این نوع از پیشگیری آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودک نظیر کاهش برانگیختگی سریع، افزایش حس همدردی با اطرافیان و کمتر کردن حس خودمحوری در کودکان مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین لازم به ذکر است برنامه‌های پیش از تولد از جمله ارتقای سطح دانش، سلامت و توانمندی‌های مادر به عنوان اولین شخصی که کودک با او ارتباط گرفته و بیشتر از او می‌آموزد، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری رشدمدار ایفا کند. در کنار این موارد شناسایی مواردی از قبیل فقر عاطفی، اعتیاد، خشونت، تنبیه‌ها و تشویق‌های بی‌ضابطه در خانواده، طرد شدن از گروه همسالان بهنجار و معقول و در نقطه مقابل جذب شدن به گروه‌های ضد اجتماعی و هنجارشکن همچنین شکست تحصیلی، ضریب هوشی پایین و عقب‌ماندگی تحصیلی می‌توانند به عنوان عوامل خطری که با اثرگذاری بر شخصیت کودک، او را به سمت ارتکاب جرم و جذب به آن قرار دهند شناسایی و نسبت به رفع یا حداقل رساندن آن‌ها اقدام شود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که به نظر این حقوقدان، امروزه صرف پیشگیری تک‌نهادی یعنی پیشگیری صرفا با تکیه بر یک نهاد اجتماعی یا تاثیرگذار در رشد مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... نمی‌تواند به خوبی در عدم گرایش کودک به سمت جرم و مواد مخدر به ایفای نقش بپردازد بلکه ضروری است نهاد‌های مختلف با تبیین راهبرد‌های هدفمند و یکپارچه با قرار گرفتن در کنار هم و به صورت چند نهادی نسبت به پیشگیری از جرایم این حوزه در خصوص اطفال اقدام کنند.
برگزاری نشست‌های علمی در دانشگاه‌ها دستخوش تغییر شده است و بیستمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک دانشگاه شهید بهشتی به این شکل در فضای مجازی برگزار شد.