سند و مدرک‌ها در بایگانی استانداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ خاک می‌خورد. مصوبه هیئت وزیران اجرا نمی‌شود. دستورات رنگ‌وبوی جانب‌داری می‌دهد و تولید قربانی می‌شود. در قلب این کشور و در یکی از قطب‌های بزرگ تولید، این روز‌ها با روشی عجیب با تولید مقابله می‌شود. شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان همان قربانی است که با وجود داشتن مجوز و مصوبه هیئت وزیران، امروز در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است.
شرق در ادامه نوشت: ۶۰۰ واحد صنعتی و کارگاهی فعال هر روز منتظر ورود مأموران شهرداری، قلع و قمع و ازدست‌دادن وسایل و تجهیزاتشان هستند. این ۶۰۰ واحد در محدوده ۲۷۰هکتاری از شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان قرار گرفته‌اند که سال ۱۳۸۸ با مصوبه هیئت وزیران به عنوان بخش الحاق و توسعه‌ای این شهرک صنعتی شناخته شده است. اما شهرداری بدون توجه به مصوبه هیئت وزیران، این محدوده را حریم شهری می‌خواند و با این عنوان، دستور ورود به شهرک صنعتی می‌گیرد و واحد‌ها را تخریب می‌کند. درحالی‌که بسیاری از این واحد‌ها ۴۵ سال از عمرشان می‌گذرد، امروز انتظار مرگ خود را می‌کشند.
در این میان استانداری با توجه به وظیفه ذاتی خود، به‌جای نظارت بر حسن اجرای مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ سیاست‌های پایتخت، به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده و از شهرداری حمایت می‌کند و ازبین‌رفتن اشتغال مستقیم ۱۰ هزار‌نفری این واحد‌ها گویا اهمیتی ندارد. این‌ها چکیده‌ای از گلایه‌های مدیران و نمایندگان شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان است که مشروح آنچه را بر آن‌ها گذشته است، در ادامه می‌خوانید.
دیوان عدالت اداری شهرداری را محکوم کرد
محمود گلکار، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان، در توضیح مشکلات این شهرک صنعتی گفت: این شهرک صنعتی پیش از انقلاب و از حدود سال ۱۳۵۰ به‌صورت خودجوش و در حریم شهر اصفهان ایجاد شد و صاحبان صنعت در این محدوده استقرار پیدا کردند. محدوده شهرک در شعاع ۲۲کیلومتری شهر اصفهان و در مسیر آزادراه اصفهان- تهران و مقابل پالایشگاه و نیروگاه و پتروشیمی اصفهان قرار دارد.
او با بیان اینکه در سال ۱۳۵۶ مصوبه‌ای را شورای فنی مدیران کل استان اصفهان جهت استقرار صنایع در محدوده ذکرشده به تصویب رساندند، توضیح داد: بعد از پیروزی انقلاب و در سال ۱۳۵۹ به دلیل آنکه موضوع قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۵۰کیلومتری اصفهان مطرح بود، این منطقه به اضافه ۱۱ منطقه دیگر توسط استانداری وقت اصفهان به شورای محترم انقلاب ارجاع داده شد و این شورا هر ۱۲ منطقه صنعتی را از شمول قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتر لغو و مستثنا کرد.
به گفته گلگار، قانون درباره تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز در سال ۱۳۶۲ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این سال‌ها استانداری و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در آن نواحی پروانه صادر می‌کردند و صنایع به‌تدریج در آنجا شکل گرفت. پس از تصویب قانون مذکور، شهرک صنعتی فوق‌الاشاره طی دو مصوبه (سال ۱۳۸۳ به مساحت ۶۰۰ هکتار) و (سال ۱۳۸۸ به مساحت ۲۷۰ هکتار) جمعا به مساحت ۸۷۰ هکتار به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است.
نهایتا (مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران) هیئت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که متشکل از ۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس مجمع، ۲- وزیر راه‌وشهرسازی، عضو مجمع، ۳- وزیر جهاد کشاورزی، عضو مجمع، ۴- وزیر اقتصاد و دارایی، عضو مجمع، ۵- وزیر نیرو، عضو مجمع و ۶- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عضو مجمع، بر اساس دو مصوبه فوق در سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای را تحت عنوان «شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان مکلف به تحت پوشش قراردادن شهرک صنعتی محمودآباد- حسین‌آباد به مساحت ۶۰۰ هکتار و ۲۷۰ هکتار توسعه است» به تصویب رساندند.
پس از آن بر اساس بند ۷ ماده‌واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که مقرر می‌دارد تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب‌شده توسط مجمع) فوق‌الذکر با نقشه UTM بر اساس دو مصوبه هیئت محترم وزیران با امضای هیئت‌مدیره و ممهور به مهر سازمان تنظیم و به همراه پروانه بهره‌برداری ویژه شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان با مساحت ۸۷۰ هکتار توسط معاون وزیر و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان به استاندار اصفهان ابلاغ شده است و متعاقبا استاندار وقت مراتب را به کلیه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مسئولان محترم دولتی و قضائی استان ابلاغ کرده‌اند.
همچنین در استفساریه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور به‌صراحت بر لازم‌الاجرابودن مصوبات شهرک صنعتی مذکور تأکید کرده و صحه گذاشته‌اند.
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان ابراز تأسف کرد: به‌دلیل بی‌توجهی به مصوبه شورای محترم انقلاب، برخی از واحدهای این شهرک که بخش قابل ملاحظه آن قدیمی بوده و پروانه و مستندات آن به پیش از انقلاب مربوط می‌شود، در محدوده مصوبه ۶۰۰هکتاری سال ۱۳۸۳ قرار نمی‌گیرد و همیشه توسط صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران آن بخش مورد اعتراض قرار گرفته است و درخواست الحاق به محدوده شهرک صنعتی را کرده‌اند.
او اضافه کرد: در دولت قبل و در اردیبهشت سال ۱۳۸۸، در طوماری که از طرف واحدهای مزبور به رئیس‌جمهور داده شد و همچنین بر اساس مطالعاتی که استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان صورت داده بود، مصوبه شهرک صنعتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان در بند ۱۳ مصوبه دولت به این شرح به تصویب هیئت محترم وزیران رسید: «مطالعه و توسعه شهرک‌های صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد اصفهان به میزان ۲۷۰ هکتار به‌طوری‌که واحدهای بیرون از محدوده مصوب شهرک‌ها در داخل محدوده جدید شهرک‌های یادشده قرار گیرد»؛ بنابراین قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۷۶ اصلاحیه خورد؛ چراکه در آن زمان شهرداری‌ها ادعا‌هایی در زمینه دخالت در امور شهرک‌های صنعتی داشتند.
با اصلاح این قانون در بند ۷ ماده‌واحده تأکید می‌شود که درهرحال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهر‌ها و قانون شهرداری‌ها مستثنا هستند و شهرداری‌ها به‌صراحت بدانند که حق هیچ‌گونه دخالت و ورود به شهرک‌های صنعتی را ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به بند ۷ ماده‌واحده قانون مذکور، شهرداری‌ها حق ورود و دخالت در امور شهرک‌های صنعتی را ندارند. متأسفانه شهرداری پس از تغییر دولت، با ورود به شهرک صنعتی و با اعلام اینکه مصوبه دولت را قبول ندارم، شروع به مداخله در امور شهرک صنعتی کرده است و با بهانه‌تراشی‌های کاملا خلاف و غیرقابل قبول، باعث مزاحمت‌های بسیار نگران‌کننده و اخلال در روند تولید شده و اشتغال پایدار را در هشت سال گذشته برای واحدهای ۲۷۰ هکتار توسعه‌ای این شهرک با مشکل مواجه کرده است.
گلکار با تأکید بر اینکه مصوبات هیئت وزیران در سه فرض لغو و فسخ می‌شود، متذکر شد: «۱-رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ۲- وفق اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی نظر ریاست مجلس شورای اسلامی، ۳- مصوبه مؤخر هیئت وزیران»؛ بنابراین نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و استانداری به‌هیچ‌وجه صلاحیت ذاتی یا نسبی جهت عدم اجرای مصوبات را ندارند.
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان یادآور شد: ما امروز هم پروانه بهره‌برداری، هم محدوده UTM شده و ابلاغ‌شده معاون وزیر و هم مصوبه هیئت وزیران را در اختیار داریم و همه به قوت خود باقی است. از همه جالب‌تر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران بار‌ها این مستندات را با مدیران استان مکاتبه و تعیین تکلیف کرده و تأکید کرده‌اند که به شهرداری‌ها تذکر دهید تا در امور شهرک صنعتی مذکور دخالت نکنند؛ اما متأسفانه مدیریت استان در این سال‌ها به این مکاتبات هیچ‌گونه توجهی نکرده و در چند سال اخیر نیز استانداری اصفهان با وجود اینکه وظیفه ذاتی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات به‌ویژه درباره اجرای مصوبات هیئت وزیران را بر عهده دارد، مانع اجرای مصوبه هیئت وزیران شدند و در حمایت از شهرداری، برای واحدهای این شهرک صنعتی ایجاد مزاحمت کرده‌اند؛ تا آنجا که با ورود غیرقانونی به حریم شهرک صنعتی، نسبت به قلع و قمع، تهدید و بردن تجهیزات واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند.
وی اظهار کرد: شهرداری با گزارش‌های خلاف واقع به مقامات محترم قضائی، مبنی بر ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم شهر، دستور ورود به شهرک صنعتی را می‌گیرد؛ درصورتی‌که گزارش‌ها به مقامات محترم قضائی بدون توجه به مصوبات و مستندات قانونی که ذکر کردم، است.
البته شهرداری‌ها در بعضی مواقع با سوء‌استفاده از دستوری کلی که از مقامات قضائی مبنی بر ورود به محدوده قانونی و حریم شهر‌ها در اختیار دارند، به داخل شهرک صنعتی ورود کرده و با ایجاد درگیری و تهدید، اقدام به تخریب و بردن وسایل و تجهیزات واحدهای صنعتی کرده و شهرک را از حیز انتفاع خارج می‌کنند و سپس برای تحقق اهداف خلاف قانون خود، موضوع ساخت‌وساز‌های واحدهای صنعتی مستقر در محدوده شهرک صنعتی مصوب را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می‌کنند و دستور تخریب می‌گیرند.
گلکار افزود: خوشبختانه در مقابل تعداد زیادی از این اقدامات خلاف قانون شهرداری (آرای کمیسیون ماده ۱۰۰)، دیوان عدالت اداری رأی توقف عملیات اجرائی صادر کرده و از همه مهم‌تر اینکه در شعبات بدوی دیوان عدالت اداری بر محکومیت شهرداری رأی صادر شده است؛ اما متأسفانه شهرداری به هیچ‌یک از این آرا توجهی نکرده و به نظر می‌رسد با حمایت‌های جانب‌دارانه بخشی از مدیریت استان می‌تواند این‌گونه عمل کند.
او در ادامه بیان کرد: در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و بیش از هر دوره دیگری اقتصاد به بدنه تولید وابسته است و مقام معظم رهبری بار‌ها بر حمایت از تولید و جهش تولید تأکید کرده‌اند، به این صورت با تولید برخورد شده و مقابل فعالیت‌های تولیدی سنگ‌اندازی می‌شود.
آقای دکتر نوروزی، شهردار اصفهان، پیش از آنکه به سمت شهرداری اصفهان منصوب شود، مشاور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان بوده‌اند. ایشان در زمان مسئولیت مشاور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با حضور در شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان به‌صراحت بیان کردند دستگاه‌های اجرائی استان در جایگاه پایین‌دستی، صلاحیتی برای اینکه مصوبه هیئت وزیران را لغو کنند، ندارند؛ اما در دوره‌ای که به سمت شهردار اصفهان منصوب شدند، به عملکرد غیرقانونی زیرمجموعه خود یعنی شهرداری منطقه ۱۲ توجهی ندارند.
گلکار با اشاره به ملاقاتی که با شهردار اصفهان داشته‌اند، گفت: تمام مسائل را به‌صورت مکتوب و باصراحت عنوان کرده، اما در رابطه با مشکلات ما دستورات روشن نمی‌دهند تا هرکس بخواهد به هر‌گونه‌ای که تمایل دارد، از آن بهره‌برداری کند؛ درحالی‌که ما انتظار بسیار بیشتری از ایشان که در جایگاه یک حقوق‌دان هم هستند، داریم.
او تأکید کرد: متأسفانه به‌ویژه در دو، سه سال اخیر، مدیریت استان اجرای مصوبات هیئت وزیران را که از وظایف اصلی نماینده عالی دولت در استان است، نادیده گرفته و در واقع کاملا مقابل مصوبه هیئت وزیران ایستاده است که در این ارتباط معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مراتب قطعی و قانونی شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان را در چهار بند با استاندار اصفهان مکاتبه صریح کرده و درخواست کرده است استاندار محترم دستور فرمایند دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، از‌جمله شهرداری‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و در روند فعالیت واحدهای صنعتی اختلال ایجاد نکنند؛ اما متأسفانه کماکان باز هم این مکاتبات اثری نداشته است.
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان عنوان کرد: این شهرک صنعتی از معدود شهرک‌های صنعتی تخصصی فراوری سنگ با حدود هزاو ۵۰۰ واحد صنعتی، کارگاهی و خدماتی و اشتغالی بالغ بر ۳۰ هزار نفر است که محدوده ۲۷۰هکتاری شهرک نیز با قدمتی بالای ۴۵ سال، دارای ۶۰۰ واحد صنعتی، کارگاهی و خدماتی بوده و اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را به‌طور مستقیم در خود جای داده است.
او افزود: متجاوز از ۷۰ درصد ماده تشکیل‌دهنده سنگ خام ماربل که از معادن سنگ استخراج می‌شود، دارای کربنات‌کلسیم بوده که در صنایع مختلف بهره‌وری دارد و در میلیارد‌ها سال در دل طبیعت ایجاد شده است و فراوری آن در کارخانه‌ها با انرژی برق و آب به‌عنوان خنک‌کننده تولید می‌شود که این مهم سالن‌های تولید سنگ‌بری را به محیطی کاملا مرطوب و مطبوع تبدیل می‌کند و بر اساس ضوابط و معیار‌های محیط‌زیستی درباره استقرار واحد‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی بر اساس هفت رده آلایندگی، صنعت سنگ (کانی غیرفلزی) جزء دسته ششم طبقه‌بندی شده است و در رده‌های دوم و سوم آلایندگی قرار دارد که واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مکان‌های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهر‌ها و روستا‌ها استقرار یابند و همچنین پسماند آن که گل سنگ است، امروز در صنعت تولید کاغذ و سیمان و همچنین تولید پنل‌های ساختمانی در حال بهره‌برداری است.
گلکار تصریح کرد: گویا برای برخی از دولتمردان، تقویت بخش خصوصی چندان خوشایند نیست؛ چراکه پس از آنکه پروانه بهره‌برداری ویژه شهرک صنعتی غیردولتی درباره این شهرک صنعتی صادر شد و به‌نوعی بند‌ناف این شهرک صنعتی بر اساس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، از بدنه دولت جدا شد، مرتب و مفصل بخش خصوصی را تضعیف می‌کنند؛ درحالی‌که اگر دولت بخواهد چنین اشتغالی ایجاد کند، به میلیارد‌ها تومان منابع مالی نیاز دارد. آیا در این شرایط توان ایجاد این میزان اشتغال را دارد یا خیر؟
با بهانه‌تراشی جلوی تولید را می‌گیرند
حسین امیریوسفی، رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان نیز درباره مشکلات شهرک صنعتی گفت: یک تن سنگ خام از زمانی که از کوه جدا می‌شود تا تبدیل به یک محصول قابل مصرف در ساختمان بشود، حدودا چهار روز کارآفرینی ایجاد می‌کند. حال اگر در یک شبانه‌روز در شهرک صنعتی مذکور حدودا ۵۰ هزار تن سنگ خام فراوری شود، ۲۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این شهرک صنعتی و نهایتا در کشور ایجاد می‌کند.
او تأکید کرد: تقریبا تمامی تجهیزات و لوازم مصرفی جهت برش و فراوری سنگ در همین شهرک صنعتی از سوی متخصصان داخلی تولید می‌شود و فقط درصدی از الماس برش وارداتی است و این مهم میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی را به دنبال دارد. وقتی صحبت از حمایت می‌شود، منظورمان حمایت مالی نیست؛ ما فقط می‌خواهیم اجازه کار داشته باشیم. ما امروز به‌جای اینکه روی تولید تمرکز کنیم، هر روز به دلیل مداخلات شهرداری‌ها که با ورود خلاف قانون و خلاف مصوبات به شهرک صنعتی مذکور، در روند تولید این شهرک صنعتی اخلال ایجاد می‌کنند، در مسیر محاکم قضائی هستیم.
رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان متذکر شد: امروز هر واحدی که در شهرک صنعتی مذکور می‌خواهد بازسازی و نوسازی کند، شهرداری مانع می‌شود و با مطالبه مبالغ کلان به دنبال کسب درآمد است. وی افزود: کلیه مالکیت واحدهای صنعتی در این شهرک صنعتی شخصی بوده و دارای سند رسمی است و از بدو تأسیس تاکنون همه هزینه‌های زیربنایی و عمرانی از قبیل راه‌ها و معابر، تأسیسات آب و برق و گاز و تلفن و نگهداری و... توسط مدیریت شهرک صنعتی از محل دریافت حق انتفاع و عضویت از طریق مالکان و صاحبان صنایع تأمین و هزینه شده و همچنین ریالی از حقوق بیت‌المال در این شهرک هزینه نشده است.
دادخواهی از ریاست قوه قضائیه
همچنین اکبر دشتبانی، نماینده شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان، با اشاره به مشکلات پیش پای تولید بیان کرد: ۱۱ سال از مصوبه هیئت محترم وزیران درخصوص شهرک صنعتی مذکور که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی و تخصصی در زمینه تولید و فراوری سنگ‌های ساختمانی و تزئینی کشور است می‌گذرد. الحق در شرایط حساس کنونی و به تعبیر مقام معظم رهبری در «جنگ اقتصادی»، یکی از خطوط مقدم تولید و کارآفرینی به‌خصوص در کشور، همین شهرک صنعتی است که بار بزرگی از مالیات کشور را بر دوش می‌کشد؛ چون سنگ، صنعتی پویا و زاینده است و هر روز به ابعاد تولید گسترده و جدیدتری وارد می‌شود.
او خاطرنشان کرد: جا داشت مسئولان این استان در این ۱۱ سال به‌جای سنگ‌اندازی‌های متعددی که در مقابل اجرای این مصوبه انجام دادند، کمک می‌کردند تا مشکلات واحدهای این شهرک صنعتی نیز حل شود که دغدغه صنعتگران ما فقط تولید و توسعه واحدهای صنعتی خود در جهت افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال باشد.
دشتبانی توضیح داد: از آنجا که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مسائل رشد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال پایدار را سرلوحه کار مسئولان قرار داده است، متأسفانه در این استان با عناوین مختلف، تبلیغات گسترده حمایت از تولید راه می‌اندازند. یک روز کلینیک اقتصادی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی در استان و روز دیگر فوریت‌های شبانه‌روزی بررسی مشکلات واحدهای تولیدی راه‌اندازی می‌شود؛ اما این‌ها فقط در حد شعار باقی مانده و در عمل هیچ اقدامی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان خصوصا در این شهرک بزرگ صنعتی نمی‌شود.
وی اذعان کرد: شهردار اصفهان بدون درنظرگرفتن مصوبات و مستندات قطعی و قانونی و پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی خصوصی و نقشه UTM شده بر اساس دو مصوبه هیئت محترم وزیران با مساحت ۸۷۰ هکتار، برخلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات شهرداری در شهرک‌های صنعتی، با مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مکاتبه کرده که این شهرک در حریم شهر قرار دارد و برای ارائه هر خدمتی شهرداری باید مجوز بدهد و متأسفانه می‌بینیم شرکت توزیع برق شهرستان هم با قانون‌گریزی از شهرداری تمکین می‌کند و همچنین این مشکل را با اداره ثبت اسناد رسمی اصفهان هم داریم و متأسفانه هر روز بر بار مشکلات این شهرک صنعتی و صنعتگران توانگر آن اضافه می‌کنند و نمی‌دانیم چه خصومتی با تولید و کارآفرینی و صنعت دارند.
به اعتقاد نماینده شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان برخلاف دوره استانداری مهندس ذاکر و مهرعلیزاده که همراهی کردند و مصوبه هیئت وزیران را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کردند و قصد حل مشکل را داشتند، در سایر دوره‌ها هیچ اقدامی برای حل مسائل شهرک صنعتی مذکور صورت نگرفته است و به جرئت می‌توانم بگویم به دلیل سنگ‌اندازی و اقدامات خلاف قانون، مصوبه در مقابل مصوبه هیئت وزیران در این استان و درخصوص این شهرک صنعتی خسارات هزاران میلیارد تومانی را برای صنعتگران ما به دنبال داشته است.
او بیان کرد: امروز در ۲۷۰ هکتار مشهور به الحاق و توسعه‌ای شهرک صنعتی فوق‌الذکر مصوب هیئت وزیران، بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ مستقر هستند که قدمت برخی از آن‌ها به بالای ۴۵ سال می‌رسد. این‌ها احتیاج به روزآوری و نوآوری دارند. اگر این‌ها پنج سال پیش می‌توانستند عملیات به‌روزرسانی را انجام دهند، شاید با یک‌پنجم هزینه فعلی واحد خود را می‌توانستند به‌روز کنند؛ اما امروز اگر اجازه تجهیز و نوسازی به ما بدهند، باید نیمی از واحد صنعتی خود را بفروشیم تا بتوانیم واحد صنعتی خود را به‌روز کنیم.
دشتبانی یادآور شد: ما مکاتباتی را با حضرت آیت‌الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مشکلات پیش‌روی این شهرک صنعتی انجام داده‌ایم و ایشان نیز به نیت خیرخواهی و برای حل مشکلات شهرک صنعتی، مکاتبات ما را به مسئولان قضائی استان ارجاع داده‌اند؛ اما متأسفانه مکاتبات ما در استان اصفهان بایگانی شده و اقدام مؤثری جهت رفع مشکل صورت نگرفته است و آنچه برای نگارنده‌های نامه در این استان بر جای ماند، پرونده‌های قطور در دستگاه قضائی استان بود.
او اظهار کرد: در همین‌جا از ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور تقاضا داریم به این موضوع ورود کنند و اجحافی که در حق نمایندگان صنعتگران این شهرک صنعتی از سوی شهرداری اصفهان و منطقه ۱۲ اصفهان و با همکاری بعضی از بخش‌ها روا شده، بررسی و رسیدگی کنند.
خودمختاری در قلب کشور
مرتضی ملکوتی، نماینده هیئت‌امنای شهرک صنعتی غیردولتی محمودآباد- حسین‌آباد اصفهان نیز در این جلسه گفت: ما افرادی سرمایه‌گذار و تولیدکننده بوده، ولی رفتار‌هایی که از جانب سیاسی‌کاران دولتی در استان با صنعتگران می‌شود، ما صنعتگران را به ناچار از مسیر تولید و اشتغال پایدار مأیوس کرده که این مهم با سوء‌مدیریت و نادیده‌گرفتن قانون موجب نارضایتی صنعتگران و کارآفرینان شده و ما دیگر از رفتار‌های آن‌ها به تنگ آمده‌ایم.
او افزود: بوروکراسی سنگین اداری، اخبار خلاف واقع اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان در این شهرک صنعتی به فعالیت بپردازند و به نظر می‌رسد در استان اصفهان حمایت از تولیدکننده توسط برخی از مسئولان واقعی نیست.
ملکوتی اذعان کرد: این شهرک با قدمتی بالغ بر ۴۵ سال در یکی از شاهراه‌های کشور واقع شده و تمام زمین‌ها با مالکیت خصوصی بوده و زیرساخت‌ها و تجهیزات توسط بخش خصوصی ایجاد شده است. سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات بر حقوق کارگران، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه دولت واریز می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم دولت هیچ کمکی به ما داشته باشد، فقط می‌خواهیم برخی از دولتمردان در این استان جلوی فعالیت ما سنگ‌اندازی نکنند.
او تأکید کرد: می‌خواهم به مسئولان عالی‌رتبه کشور بگویم که نگران اصفهان باشید که در قلب کشور، به‌هیچ‌عنوان به مصوبات و مستندات بالادستی که از مرکز کشور به اصفهان می‌رسد، اعتنایی نمی‌کنند.
نماینده هیئت‌امنای شهرک صنعتی مذکور معتقد است: استانی که سرآمد صنعت کشور بوده، امروز در حال درجازدن است و جای تأسف است که هیچ رسیدگی‌ای به عملکرد مدیران استان نمی‌شود.
او اظهار کرد: یک کارخانه تولیدی به توسعه زنده است. وقتی یک کارخانه تولیدی می‌خواهد دستگاه‌های جدید خود را توسعه دهد، برای نصب نیاز به ساخت‌وساز و ایجاد فونداسیون دارد. برای ایجاد این سازه‌ها، واحدهای صنعتی با تهاجمات مکرر و تعدی شهرداری مواجه هستند. شهرداری با گزارش‌های خلاف واقع به مقامات قضائی و تحت عنوان ساخت‌وساز در حریم شهر دستور ورود می‌گیرد و درحالی‌که اجازه تخریب و بردن وسایل واحد‌ها را ندارند، متأسفانه هم تخریب انجام می‌دهند و هم تجهیزات واحدهای صنعتی را با خود می‌برند.
او افزود: شهرداری موضوع ساخت‌وساز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و این کمیسیون بدون آنکه به مدارک و مستندات شهرک توجه کند، رأی به نفع شهرداری مبنی بر تخریب واحدهای صنعتی صادر می‌کند که جای بسی ابهام و تأسف است.
به اعتقاد ملکوتی حضرت آیت‌الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه، خودشان به مسائلی که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وجود دارد، خوشبختانه اشراف کامل دارند و شنید‌ها حاکی از اصلاح کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است. البته مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. خوشبختانه در چندین فقره شکایتی که علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری صورت گرفته، دیوان عدالت اداری شهرداری را محکوم کرده و حکم به نفع واحدهای صنعتی شهرک صادر شده است.
او متذکر شد: مدیران واحدهای تولیدی این شهرک به‌جای تمرکز بر تولید مدام باید در رفت‌وآمد در محاکم قضائی باشند و برای گرفتن حکم، روز‌ها وقت بگذارند و در شرایط بحران اقتصادی چه کسی بهتر از تولیدکننده می‌تواند به حل بحران‌ها کمک کند؟ اما ما به‌جای اینکه بالای سر تولید و کارگرانمان باشیم، صبح تا شب درگیر دادگاه و شکایت و... هستیم.
ملکوتی توضیح داد: وقتی نامه درباره تخلفات به مسئولان مرکز می‌نویسیم، انتظار داریم مسئولان بالادست کشور اقدام مؤثر کرده و موضوع را پیگیری کنند، نه اینکه درخواست ما به خود مدیران استان ارجاع داده شود.
او با اشاره به شکایت‌های واهی شهرداری عنوان کرد: انواع اتهامات را مانند اخلال در نظم عمومی، تمرد، نشر اکاذیب و... به ما نسبت دادند و حتی به وکیل ما اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و نیز اجازه آوردن شاهد را به جلسات رسیدگی دادگاه نداشتیم و این اقدامات همگی در جهت زمین‌گیرکردن نمایندگان هیئت‌امنای شهرک صنعتی مذکور در خصوص دفاع از حقوق قانونی و مکتسبه مالکان و صاحبان صنایعی که مورد اجحاف شهرداری‌ها واقع شده‌اند، انجام شده است.
وی همچنین دراین‌باره گفت: ما مسئولیت امور شهرک را بر عهده داریم. وقتی عوامل شهرداری به یکی از واحدهای صنعتی ما جهت جلوگیری از ساخت‌وساز یورش می‌آورند، ما برای برقراری نظم و تفهیم مصوبات و مستندات قانونی شهرک صنعتی در محل حاضر می‌شدیم و حال سؤال این است که انگیزه آن‌ها چیست که برای مدیریت و نمایندگان شهرک صنعتی، با طرح شکایات واهی درصدد حذف آن‌ها هستند؟!