قانون جنجالی تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است. این طرح از اواخر تیرماه امسال در مجلس با قید «دو فوریت» بررسی و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و حالا با تصویب نهایی آن، سالانه دو میلیون تن قیر (۴ هزار میلیارد تومان) در اختیار پیمانکاران به‌طور «رایگان» قرار می‌گیرد. آنگونه که در طرح یاد شده آمده، «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با این پول فقط قیر خریداری کرده و آن را در مکان معین استفاده کنند.»
اعتماد در ادامه نوشت: تا پیش از این، دولت به برخی از بخش‌ها همچون شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و مدارس، «یارانه قیر» را پرداخت می‌کرد تا قیر با قیمت ارزان‌تری در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. اما نمایندگان مجلس به دو دلیل خواستار توزیع خود قیر به جای یارانه آن شدند. اول اینکه آنها معتقد بودند قیمت قیر در زمان تصویب بودجه و زمان خرید آن قطعا افزایش می‌یابد و دوم مشکلات مالی و زمان‌بر بودن پرداخت این «یارانه قیر» توسط دولت بود.
چقدر توزیع می‌شود؟
مطابق آمار‌های موجود، تولید سالانه قیر در ایران ۵/۵ میلیون تن است که حدود نیمی از آن در بورس کالا و نیم دیگر به صورت رایگان عرضه می‌شود. البته در ابتدای طرح «رایگان شدن قیر» این عدد هم وجود نداشت. ۵ سال پیش، فقط نیم میلیون تن از تولید سالانه قیر مطابق قانون به صورت رایگان عرضه می‌شد. در سال ۹۶ این عدد به ۲ میلیون تن رسید.
سال ۹۸، میزان توزیع قیر رایگان ۲ برابر شد و به ۴ میلیون تن رسید. در زمان تصویب طرح جدید مجلس، گزارش‌های پژوهشی نشان می‌داد که قیر رایگان توزیع شده، به پروژه‌های عمرانی نرسیده و بخش زیادی از آن به خارج از کشور رفته است. چنانکه پرونده‌های فساد زیادی نیز در این باره تشکیل شد و کار به جایی رسید که اول دی ماه ۱۳۹۷، نام یک متهم اقتصادی - حمیدرضا باقری درمنی - با عنوان «سلطان قیر» نیز به میان آمد که به اتهام فساد فی‌الارض اعدام شده بود. در زمان تصویب این طرح، مخالفان از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی پس از اجرای آن سخن می‌گفتند. مبنای این محاسبات نیز با قیمت هر تن قیر صادراتی ۳۰۰ دلار انجام شده بود و اینکه توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان، ۶۰۰ میلیون دلار رانت نصیب پیمانکاران خاص می‌کند.
موضع دولت چه بود؟
دولت در زمان تصویب این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان به صراحت مخالفت خود را اعلام کرده بود و به تناسب جنجال‌های ایجاد شده حین تصویب این طرح دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نفت، نظر منفی خود را عنوان کردند. وزارت نفت که روی کاغذ، باید قیر رایگان را توزیع کند، ساز و کار‌های تامین قیر رایگان را «مساله‌دار» نامید و وزیر راه و شهرسازی نیز در بهمن ماه ۹۷ گفته بود: «این همه مصالح ساختمانی... قیر هم یکی از آنها؛ همان‌گونه که بقیه مصالح تامین می‌شود، قیر را هم تامین کنند.»
از چه منبعی تامین می‌شود؟
به نظر می‌رسد با وجود مخالفت دولت و حتی پیش از آنکه طرح یاد شده در شورای نگهبان هم تایید شود؛ به مرحله اجرا درآمده است. سوم آبان امسال، خبرگزاری مهر گزارش داد که «در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به اردبیل، قیر رایگان برای آسفالت معابر سکونت‌گاه‌های غیررسمی در اردبیل و پارس‌آباد تامین شده است.» البته که معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به اردبیل تنها نبوده و علی نیکزاد، نماینده اردبیل در مجلس او را همراهی کرده است. نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی، از جمله نمایندگانی بود که از این طرح حمایت کرد؛ آن هم در زمانی که دولت می‌گفت «پولی برای اجرای آن ندارد.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره منبع تامین مالی این طرح گفته بود با اجرای طرح قیر رایگان «منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت.» ضمن اینکه محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در زمان تصویب طرح عنوان کرده بود که منابع این رانت بزرگ «از محل بودجه مدیریت بحران کشور تامین می‌شود.»
چرا قیر رایگان در بازار آزاد فروخته می‌شود؟
عنوان طرح مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده، «اعطای خوراک رایگان قیر به دستگاه‌های اجرایی به منظور تهاتر بدهی‌های آنها به پیمانکاران» است. اما در اینجا از «کدام پیمانکار» صحبت می‌کنیم؟ با توجه به تعاملات ناسالم و غیرشفاف سیاسی در اقتصاد رانتیر ایران و «تضاد منافع» بدون شک، «پیمانکار منتخب» این طرح به گونه‌ای «دستچین» شده و انتخاب می‌شوند که ملاک و معیار، نزدیکی به مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باشد.
پیمانکاران باید این قیر را در پروژه‌های عمرانی به کار گیرند. اما فاصله قیمتی بازار آزاد با آنچه که کارفرما در پروژه عمرانی پیشنهاد می‌دهد آنقدر بالاست که پیمانکار ترجیح می‌دهد قیر را در بازار آزاد بفروشد یا به صورت قاچاق از کشور خارج کند.
سید علی حسینی کارشناس نفت و انرژی در این باره معتقد است: «تاجران هندی و پاکستانی در دوبی منتظرند و لحظه‌شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بلافاصه که توزیع می‌شود این‌ها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دوبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.»
برای اثبات این ادعا کافی است نگاه کنید به آمار گمرک ایران از تجارت قیر. در سال گذشته ۴.۲ میلیون تن قیر از ایران صادر شده؛ آن هم در حالی که ۵.۵ میلیون تن تولید قیر وجود داشته است. در واقع چیزی حدود یک میلیون تن قیر در پروژه‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. در بودجه سال گذشته باید ۴ میلیون تن قیر صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد. مابقی این قیر کجا رفته است؟
قیرفروشی مجلس واقعیت دارد؟
اصرار نمایندگان جدیدالورود به مجلس برای تصویب این طرح، تنها چند روز پس از شروع به کار مجلس دوازدهم، برای افکار عمومی و رسانه‌ها آنقدر عجیب بوده که حالا شائبه منتفع بودن بخش بزرگی از جریان‌های ثروت‌ساز در این طرح جنجالی مطرح شده است. زنجیره تولید قیر به گونه‌ای است که تولید قیر باید در همان پالایشگاه یا نزدیک آن صورت گیرد. در غیر این صورت «صرفه اقتصادی» ندارد.
هیچ جای دنیا به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون این کار به صرفه نیست. در واقع «رانت» به وجود آمده در حوزه قیر موجب شده تا واحد‌های تولید قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شود. فاصله قیمتی «خوراک اولیه قیر» با قیمت بازار آزاد قیر آنقدر صرفه اقتصادی ایجاد کرده که موجب رشد سریع واحد‌های قیرسازی در کشور شود.
گفته می‌شود که بسیاری از این واحد‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به برخی نمایندگان مجلس وابسته هستند و اصولا «تمدید هر ساله طرح قیر رایگان» نیز با همین هدف صورت می‌گیرد. این واحد‌های قیرسازی با تولید قیر بی‌کیفیت، شرایط کنونی در جاده‌های کشور را نیز رقم زده‌اند که هر سال شاهد بروز تصادفات ناگوار به دلیل خرابی جاده هستیم. منافع مشترک دستگاه‌های اجرایی در فروش قیر رایگان در بازار آزاد موجب محروم ماندن بخش زیادی از جاده‌های کشور از امکاناتی است که باید در اختیار مردم این کشور قرار گیرد.
توزیع قیر رایگان، توزیع رانت و فساد است
بهمن آرمان، اقتصاددان نیز درباره اجرای طرح مجلس معتقد است طرح مجلس برای توزیع قیر رایگان بین دستگاه‌های دولتی نه تنها نمی‌تواند اهداف از پیش تعیین شده‌اش را محقق کند، بلکه باعث توزیع رانت و فساد گسترده می‌شود.
آرمان در این خصوص گفت: «از ابتدای شکل‌گیری مجلس جدید و با ترکیب نمایندگان که با مشارکت ۱۳ درصد مردم وارد مجلس شدند و البته مشارکت در سایر استان‌ها که حتی بیشتر هم نبود، انتظار می‌رفت که افرادی به مجلس راه یابند که جو غیرعلمی و پوپولیستی را بر کشور حاکم کنند. البته مدعای این گزاره را نیز می‌توان در اجبار دولت برای دادن یارانه‌های بیشتر و همین طرح توزیع قیر رایگان مشاهده کرد.»
این اقتصاددان معتقد است توزیع قیر رایگان نتیجه‌ای جز ایجاد فساد، رانت و سایر مواردی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، ندارد. او برای صحت این ادعای خود موضوع دستگیری یکی از روسای اداره راه و شهرسازی خوزستان را مطرح می‌کند. بر اساس آنچه آرمان گفت این دستگیری به دلیل اتهام مالی و البته توزیع قیر رایگان بوده است.
قیر رایگان ضمانت عدم انحراف از اهداف ندارد
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود موضوعی را مطرح کرد که در واقع وارد کردن شائبه‌هایی به تضمین اجرایی این طرح و عدم انحراف از اهدافش است. او در این خصوص افزود: «قرار است دو میلیون تن قیر رایگان توزیع شود. آیا اندازه‌گیری شده که کشور دقیقا به این میزان قیر لازم دارد؟ این میزان قیر که کم نیز نیست در کجا مصرف می‌شود؟ و اصولا چه تضمینی وجود دارد که این میزان قیر رایگان با قیمت‌های نجومی و از طریق شبکه‌های مافیایی به خارج از کشور صادر نشود.»
آرمان در بخش دیگری از سخنان خود به سکوت سازمان بورس در این ماجرا نیز واکنش نشان داد و گفت: «آنچه که مایه شگفتی و نگرانی است عدم واکنش سازمان بورس به این طرح است. شرکت‌های پالایشی در بورس پذیرفته شده‌اند و چند صد هزار سهامدار دارند. توزیع قیر رایگان باعث کاهش سودآوری آنها می‌شود و عملا دست کردن در جیب سهامداران خرد است. این کار آن هم در شرایطی که طی روز‌های گذشته بخشی از مالباختگان در جلوی سازمان بورس تجمع می‌کنند، به نگرانی‌ها می‌افزاید. این در حالی است که صدا و سیما حتی یک دقیقه از این تجمعات را پخش نمی‌کند در حالی که در شبکه‌های خارجی بازتاب دارد.»
وفور سیاست‌های ضد توسعه‌ای در مجلس
آرمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «آنچه که توسط مجلس تحت عنوان افزایش یارانه، دادن قیر رایگان یا مواردی از این دست دیده می‌شود، متاسفانه پرداختن به موضوعات اساسی کشور نیست و تنها سیاست‌های مشکوک ضد توسعه‌ای است که در نهایت نیز راه به جایی نخواهد برد و در فساد موجود در کشور می‌افزاید و در تنور تورم نیز خواهد دمید.»
توزیع رانت‌های بیشتر
پرسش دیگر از این اقتصاددان در خصوص سیاست‌هایی بود که مجلس در این مدت در پیش گرفته بود، با شعار‌های اولیه که بهبود معیشت و توجه به وضعیت مالی مردم بود، تفاوت‌های زیادی دارد و به فساد‌های بیشتری می‌انجامد؟ که در پاسخ گفت: «مجلس جدید در اصل ادامه همان سیاست‌های ایران بر بادده دولت‌های نهم و دهم هست. برخی از عناصر آن دولت در مجلس نیز حضور دارند. بنابراین انتظار بیشتری نیز از برخی نمایندگان نمی‌رود. چرا که آنها با آرای کم انتخاب شدند. با این وجود دست به جریان ضد توسعه‌ای زده‌اند که بسیار قوی است.»
این اقتصاددان معتقد است برخی نمایندگان برای حل مشکل کشت و صنعت هفت‌تپه به خوزستان رفتند در حالی که برای حل مشکل نبوده و درصدد بودند این شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل شود. به باور او این انتقال از بخش خصوصی به بخش دولت برای کشت و صنعت مغان نیز ممکن است رخ دهد. او با نتیجه‌گیری از شرایط فعلی و ارایه موضوعاتی مانند توزیع قیر رایگان و افزایش یارانه‌ها نتیجه می‌گیرد که مجلس با این تصمیمات به اقتصاد ایران و به تبع آن به نهاد‌های قانونی مانند بورس ضربه می‌زند.»
او در پایان به یکی دیگر از رانت‌هایی که در خصوص تصمیم‌های نادرست به جیب رانتجویان رفته، اشاره می‌کند: «خبری منتشر شده که در یک ماه ۴۸۰۰ میلیارد ریال پول از طریق رانتی که به دلیل قیمت‌گذاری فولاد ایجاد شده بود، به جیب برخی افراد سودجو رفته است. با رانتی که در اثر قیمت‌گذاری دولت انجام شده به اندازه ساخت یک مجتمع بزرگ فولاد مثل فولاد مبارکه رانت توزیع شده است.»