توصيه‌هاي رئيس‌جمهور براي افزايش جمعيت مخالفاني داشته است، اما براي عليرضا مرندي ، وزير اسبق بهداشت ماجرا شكل ديگري دارد. او كه خود فوق تخصص نوزادان است، 25 سال پيش تمام تلاشش را كرد تا تنظيم خانواده در مجلس قانوني شود. حتي براي اين منظور، از امام خميني (ره) مجوز گرفت و از اين راه توانست هيات دولت و نماينده‌هاي مجلس را راضي به تصويب اين قانون كند.
مرندي اكنون روايت‌هايي از اوضاع زاد و ولد در دهه 60 ارائه مي‌كند كه نشان مي‌دهد در صورت حفظ شرايط هنگام جنگ و يكي دو سال پس از آن، چه سرنوشت ناگواري در انتظار نسل‌هاي بعدي ايراني بود.
او دراين باره به ايسنا مي‌گويد: «در آن زمان معاون وزير بهداشت بودم و به استان‌هاي مختلف سفر مي‌كردم، با مشاهده مشكلات با وزير وقت در زمينه كنترل جمعيت مذاكره و مكاتبه كردم، حتي وقتي ديدم اين مذاكرات و مكاتبات به جايي نمي‌رسد، مستقيم به عنوان معاون بهداشت وزارتخانه به نخست وزير نامه نوشتم و كنترل جمعيت و مشكلاتي كه عدم كنترل جمعيت براي كشور ايجاد مي‌كرد را مطرح كردم، با توجه به اين كه اين پيگيري‌ها به جايي نرسيد وقتي وزير شدم مكاتبات را ادامه دادم، باز هم به جايي نرسيد و مورد توجه دولت قرار نگرفت.
روزي آقاي زنجاني كه آن زمان وزير برنامه و بودجه بود در دولت مشكلات اقتصادي را مطرح كرد و گفت؛ با اين وضعيت نمي‌توان كشور را اداره كرد رشد جمعيت بسيار زياد است، زماني چون وضعيت بهداشت مناسب نبود ميزان مرگ و مير بالا بود و رشد جمعيت را پايين نگه مي‌داشت اما از وقتي كه مرندي مسئوليت وزارت بهداشت را برعهده گرفته شاخص‌ها بهبود و مرگ و مير كاهش يافته و رشد جمعيت بسيار سرسام‌آور است.» مرندي شرحي از شرايط زندگي مردم در دهه60 مي‌دهد و مي‌گويد با وجود شرايط نامناسبي كه در زندگي عامه مردم وجود داشت، اما سالانه جمعيت ايران 3.9 درصد رشد مي‌كرد.
عددي كه هر 18 سال يك‌بار جمعيت ايران را دوبرابر مي‌كرد: «آن زمان كشورهاي اروپايي رشد جمعيت بسيار كمي داشتند، مثلا ايتاليا آن زمان 700 سال يك‌بار جمعيتش دو برابر مي‌شد اما جمعيت ايران هر 17 ــ 18 سال يك‌بار دو برابر مي‌شد آن هم با وضعيت اسف‌باري كه بود مانند مدارس شش شيفته، اگر قرار بود همان وضعيت ادامه يابد مدارس بايد از شش شيفت به 12 شيفت افزايش مي‌يافتند.»
مرندي به هر ترتيبي بود هيات دولت را مجاب كرد مصوبه‌اي براي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده داشته باشد، اما به دلايل مذهبي امكان علني شدن آن وجود نداشته است. دولت مصوبه محرمانه‌اي براي آن ابلاغ مي‌كند. اما مرندي سراغ مقامات بالاتر از نخست وزير و هيات دولت مي‌رود: «مصوبه دولت كه نبايد محرمانه باشد، من نامه‌اي را به سران سه‌قوه كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور، آقاي موسوي اردبيلي رئيس قوه‌قضاييه و آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بودند ارسال و تقاضاي ارشاد كردم.
با اين وجود، مرندي از امام خميني (ره) هم مجوز مي‌گيرد: «در كمال نااميدي از اين كه هيچ راهي نبود، خدمت حضرت امام خميني (ره) نامه نوشتم و دغدغه‌هايي كه از عدم اجراي سياست تنظيم و خانواده و كنترل جمعيت داشتم را خدمت ايشان مطرح كردم، در كمال تعجب من، ايشان فرموده بودند «رشد جمعيت و تنظيم خانواده مسئله بسيار مهمي است كه بايد در محافل علمي و دانشگاهي و رسانه‌اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد»
از اين فرصت استفاده و موضوع را مطرح كردم، اين موضوع در تمام محافل مورد بحث قرار گرفت، به همين منظور لايحه‌اي از سوي وزارت بهداشت به هيات دولت نوشتم كه مورد تصويب قرار گرفت و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد در آنجا هم با تصويب مجلس تبديل به قانوني شد كه هم اكنون هم وجود دارد.» در اين قانون آمده است كه دولت هيچ حمايت بهداشتي و درماني از فرزند چهارم يك خانواده نمي‌كند.
به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، كنترل جمعيت نخستين بار پيش از انقلاب مطرح شده است: اما بالاخره تنظيم خانواده و كنترل جمعيت پس از جنگ جدي گرفته شد: «دولت اعتبارات زيادي صرف اجراي قانون تنظيم خانواده كرد و نرخ رشد جمعيت از 3.9 درصد طي 10سال به 1.41درصد و پس از آن پايين‌تر به حدود 1.2درصد رسيد، اما در سال‌هاي اخير كمي افزايش يافته و به 1.6 رسيده است.» او مي‌گويد اكنون با تنظيم خانواده ايران كمي نفس مي‌كشد: «كاهش جمعيت همچنين تعداد مراجعان به وزارت بهداشت را كاهش داده، ضمن اين كه سبب كاهش بيماري‌ها هم شده و شغل و مسكن و امكاناتي از اين دست بهبود يافته است، در نتيجه كشور توانسته نفسي بكشد. »