محافظه‌کاران آمریکایی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی بزرگی دست یافتند و با تأیید قاضی «ایمی کنی برت» برای عضویت مادام‌العمر در دیوان عالی ایالات متحده شش کرسی از ۹ کرسی عالی‌ترین نهاد قضائی آمریکا را در اختیار گرفتند، تا شکاف میان محافظه‌کاران و لیبرال‌ها عمیق‌تر شود.
به گزارش شرق؛ قاضی برت شامگاه دوشنبه توانست رأی مثبت ۵۲ سناتور جمهوری‌خواه را به دست آورد تا اتحاد دموکرات‌ها با همراهی «سوزان کالینز» سناتور جمهوری‌خواه برای جلوگیری از تأیید این قاضی ۴۸ساله کفایت نکند و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری ایالات متحده پس از «رونالد ریگان» تنها رئیس‌جمهوری باشد که توانسته سه قاضی را برای دیوان عالی آمریکا تعیین کند. تأیید قاضی برت بزرگ‌ترین پیروزی ترامپ و جمهوری‌خواهان در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود؛ پیروزی‌ای که می‌تواند ثمراتی فراتر از تأثیرگذاری احتمالی بر انتخابات سوم نوامبر برای جمهوری‌خواهان داشته باشد.
چهره‌ای با دیدگا‌ه‌های محافظه‌کارانه
ایمی برت ۴۸ساله، به‌عنوان چهره‌ای با دیدگا‌ه‌های محافظه‌کارانه مذهبی و بسیار نزدیک به کلیسای رم شناخته می‌شود. او سال ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان قاضی فدرال دادگاه تجدید‌نظر منطقه هفت آمریکا در شیکاگو در ایالت ایلینوی منصوب شده بود.
قاضی برت صد‌و‌پانزدهمین قاضی دیوان عالی و پنجمین زنی است که در تاریخ ایالات متحده به چنین جایگاهی دست پیدا می‌کند. نکته جالب توجه اینکه این اولین بار در ۱۵۰ سال اخیر است که یک قاضی دیوان عالی بدون کسب حتی یک رأی موافق از سوی جناح اقلیت سنا انتخاب می‌شود و این می‌تواند نشانه‌ای باشد از شدت‌گرفتن رقابت دهه‌های اخیر در واشنگتن بر سر انتخاب قضات دیوان عالی و تعیین رویکرد محافظه‌کارانه یا لیبرال برای مهم‌ترین نهاد قضائی آمریکا.
دموکرات‌ها در همان ساعات اولیه نسبت به انتخاب قاضی برت واکنش منفی نشان و هشدار دادند که «جمهوری‌خواهان بابت این اقدام غیرقانونی تاوان خواهند داد». به نظر می‌رسد اشاره دموکرات‌ها از جمله «کامالا هریس»، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا به احتمال افزایش تعداد قضات دیوان عالی از سوی «جو بایدن» رقیب ترامپ در انتخابات سوم ماه نوامبر در صورت پیروزی و شکستن برتری محافظه‌کاران در دیوان عالی باشد.
دموکرات‌ها اتحاد جمهوری‌خواهان با قدرت‌نمایی ترامپ برای تأیید قاضی برت را «اقدامی ریاکارانه» خوانده‌اند و با اشاره به نزدیکی انتخابات معتقد بودند که سنا باید بعد از اعلام نتیجه انتخابات و با توجه به دیدگاه سیاسی فرد پیروز اقدام به برگزاری جلسه تأیید صلاحیت نامزد عضویت در دیوان عالی می‌کرد. دموکرات‌ها معتقدند به این دلیل که فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر نیز رأی داده‌اند، انتصاب قاضی جدید در چنین زمانی ریاکارانه بود.
چهار سال قبل جمهوری‌خواهان در موقعیتی مشابه حتی از برگزاری جلسات بررسی صلاحیت «مریک گارلند» نامزد معرفی‌شده از سوی «باراک اوباما» سلف ترامپ، برای دیوان عالی ممانعت و استدلال کردند که رئیس‌جمهوری در ماه‌های پایانی حضورش در قدرت نمی‌تواند برای سمت مادام‌العمر تصمیم‌گیری کند.
با وجود اینکه دموکرات‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره قصد دارند تعداد قضات دیوان عالی را افزایش دهند، اما جو بایدن، نامزد این حزب هنوز به‌طور واضح در این مورد موضع‌گیری نکرده است. بایدن هفته گذشته گفت که او یک کمیسیون دو‌حزبی را مأمور بررسی امکان عملی شدن این سناریو خواهد کرد.
برگ برنده ترامپ
با ورود قاضی برت به دیوان عالی و نشستن بر کرسی قاضی «گینزبرگ» که یک قاضی لیبرال شناخته می‌شد، انتظار می‌رود دیوان عالی آمریکا چرخشی آشکار به سمت محافظه‌کاران داشته باشد و احتمالا اولین نشانه‌های آن در انتخابات آمریکا که هفته آینده برگزار می‌شود، نمایان شود.
دونالد ترامپ بار‌ها تأکید کرده که رأی‌گیری پستی باعث بروز تقلب در انتخابات خواهد شد و در صورت شکست در چنین شرایطی حاضر به ترک کاخ سفید نیست. نزدیکان رئیس‌جمهوری آمریکا هم به این نکته اشاره می‌کنند که انتظار دارند انتخابات امسال مانند انتخابات سال ۲۰۰۰ شود که برنده نهایی میان «جورج بوش» جمهوری‌خواه و «ال گور» دموکرات را دادگاه تعیین کرد، به این دلیل که در مورد نتیجه انتخابات در ایالت کلیدی فلوریدا اختلاف‌های جدی وجود داشت و در نهایت بوش برنده این ایالت معرفی شد. جمهوری‌خواهان امیدوارند در صورت تکرار این سناریو، دیوان عالی آمریکا که اکنون دو‌سوم کرسی‌های آن در دست محافظه‌کاران است به سود ترامپ وارد عمل شود.
پرونده‌های جنجالی
شاید تأثیر حضور ایمی برت در دیوان عالی حتی قبل از مشخص‌شدن نتیجه نهایی انتخابات قابل مشاهده باشد. در‌حال‌حاضر در ایالت‌های پنسیلوانیا و کارولینای شمالی اختلاف‌های جدی درباره پذیرش آرای پستی که بعد از تاریخ سوم نوامبر به مقصد می‌رسند، وجود دارد.
جمهوری‌خواهان با همراهی ترامپ که نگاهی منفی به رأی‌گیری پستی دارند، خواستار بی‌اعتبار‌دانستن آرائی هستند که بعد از روز انتخابات به مراکز شمارش آرا می‌رسند، اما دموکرات‌ها که اغلب حامیانشان از طریق پستی و به‌صورت غیابی رأی می‌دهند، اصرار دارند که طبق سنت همیشگی، حتی آرا اگر بعد از روز انتخابات برسند هم باید خوانده شوند. برای حل این اختلاف‌نظر کار به دیوان عالی کشیده و این موضوع یکی از پرونده‌هایی است که قاضی برت در روز‌های ابتدایی حضورش در دیوان عالی باید با دیگر قضات در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
روز دوشنبه و ساعاتی قبل از تأیید برت در سنا، دیوان عالی با درخواست پذیرش آرای پستی دریافت‌شده پس از روز انتخابات در ایالت ویسکانسین مخالفت کرد. در ویسکانسین هم مانند پنسیلوانیا، مینه‌سوتا، کارولینای شمالی، میشیگان و فلوریدا رقابت نزدیکی میان ترامپ و بایدن در جریان است.
پرونده دیگر مرتبط با دونالد ترامپ که در دیوان عالی همچنان مفتوح است، به سوابق مالی و مالیاتی رئیس‌جمهوری آمریکا مربوط می‌شود. وکلای ترامپ اصرار دارند که او را خلاف دیگر رؤسای جمهور آمریکا از انتشار سوابق مالیاتی معاف کنند و در نهایت دیوان عالی آمریکا باید در این مورد نظر نهایی را اعلام کند.
علاوه بر این چالش‌های انتخاباتی، بررسی قانون بیمه درمانی معروف به «اوباماکر»، برنامه‌های مهاجرتی دولت ترامپ و همچنین حقوق زوج‌های همجنسگرا نیز از جمله پرونده‌های جنجالی است که بلافاصله بعد از پایان انتخابات در دیوان عالی مطرح خواهند شد.
انتقاد‌های پیشین قاضی برت از قانون بیمه درمانی اوباما باعث نگرانی دموکرات‌ها شده و آن‌ها استدلال می‌کنند که با لغو احتمالی این قانون و وجودنداشتن جایگزینی برای آن، میلیون‌ها آمریکایی از بیمه محروم خواهند شد.
از سوی دیگر، ترامپ می‌گوید اگر دیوان عالی به لغو اوباماکر رأی بدهد، او بیمه درمانی کارآمدتر و ارزان‌تری را جانشین آن می‌کند. در ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ، زمانی که هر دو مجلس سنا و نمایندگان در اختیار جمهوری‌خواهان بود، او نتوانست رضایت آن‌ها را برای لغو قانون بیمه درمانی مقرون‌به‌صرفه (اوباماکر) جلب کند. آن زمان هم جمهوری‌خواهان برخلاف ترامپ نگران این بودند که لغو این قانون بدون وجود جایگزین اقدامی نادرست است.
علاوه بر این قاضی برت مانند مسیحیان محافظه‌کار دیدگاهی مشخص و مطابق کتاب مقدس در مورد سقط جنین دارد و لیبرال‌ها نگران آن هستند که لغو تصمیم دادگاه عالی در سال ۱۹۷۳ که سقط جنین را در سراسر آمریکا قانونی کرده بود، مشکلات زیادی ایجاد کند. دیوان عالی به‌زودی قرار است درباره پرونده سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی رأی خود را صادر کند. مجموع این پرونده‌های حساس و جنجالی و دست بالای محافظه‌کاران در دیوان عالی، لیبرال‌ها و دموکرات‌ها را نسبت به از‌دست‌دادن دستاورد‌های خود در یک دهه اخیر نگران کرده است.