عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره پس از ۴۰ سال دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی برگزار شد، جالب است که قانون آن در ابتدای سال ۹۵ تصویب شد ولی امسال و پس از ۴ سال برای اولین بار دو جلسه آن برگزار شد.
اولین جلسه برای رسیدگی به اتهام یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس بود که با حکم تبرئه خاتمه یافت و دومین آن نیز مربوط به اتهام آقای احمدی، وکیل دادگستری بود که فعلا حکم به محکومیت او داده شده است. درباره اصل این دادگاه سیاسی مطالب گوناگونی نوشته شده است که بنده قصد ورود به آن را ندارم.
در این یادداشت هدفم نقد نگاه جاری در هیات منصفه این دادگاه است و می‌خواهم پرسشی را طرح کنم. ماجرای این محاکمه چنین است که آقای نعمت احمدی در مصاحبه با یک روزنامه گفته است که نهاد‌های نظارتی هم درگیر فساد شده‌اند. در همان تاریخ خبری پخش می‌شود که رییس وقت سازمان بازرسی بازداشت شده است بعضا از بازداشت معاون سازمان هم یاد کردند او در گفت‌وگوی خود گفته است که وقتی معاون بازرسی بازداشت بشود، فساد در نهاد‌های نظارتی هم نفوذ کرده است. اما سازمان بازرسی تکذیب و اعلام کرد که هیچ معاونی بازداشت نشده است.
خبر بازداشت‌ها درست بود؛ ۵ نفر از کارمندان بازداشت شدند که نماینده حقوقی بازرسی در دادگاه این را رد نمی‌کند ولی بر حسب نقل آقای احمدی گفته است، رتبه آنان مدیر و کارشناس بوده نه معاون. به رغم تصحیح خبر و حتی عذرخواهی به موقع هیات منصفه، نظر بر محکومیت این وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار داده است. اجازه دهید که برای طرح پرسشم ابتدا فرضی را مطرح کنم.
اگر این دادگاه برای رسیدگی به اتهام دیگری مثل قتل تشکیل شده بود و هیات منصفه متهم را مجرم تشخیص می‌داد برای نمونه کسی متهم به قتل شده بود و دادستان و بازپرس علیه او کیفرخواست می‌نوشتند و متهم هم دفاعیات خود را مطرح می‌کرد ولی در نهایت هیات منصفه او را مجرم می‌دانست و احتمالا اعدام هم می‌شد. فرض کنیم که چند سال بعد مدارکی به دست آید که به طور قطع معلوم شود که آن فرد مجرم نبوده و قاتل شخص دیگری است. هیات منصفه در برابر تشخیص خود، مرتکب چه عملی شده است؟ آیا مجرم است یا بی‌گناه؟ یک نفر طبق نظر آنان اعدام شد ولی الان معلوم شده که قاتل فرد دیگری بوده است.
از این اتفاقات کم رخ نداده است. شما به عنوان رای‌دهنده به قاتل بودن او چه خواهید کرد؟ پاسخ این است که اگر رای نادرست شما ناشی از تقصیر بوده، شخصا ضامن هستید و اگر به علت قصور و کوتاهی بوده، حکومت ضامن جبران خسارت است. تقصیر متضمن وجود نوعی قصد و اراده قبلی در ارتکاب فعل است. قصور را می‌توان حداکثر کوتاهی در رسیدگی و کم‌دقتی دانست.
با این ملاحظه چرا نویسندگان و روزنامه‌نگاران که کار آنان مستلزم سرعت نیز هست به واسطه قصور مجازات می‌شوند؟ آیا حاضرید که شما را به علت آن حکم اشتباه مجازات کنند؟ روشن است که گوینده آن مطلب یعنی آقای احمدی تقصیری مرتکب نشده است، حتما می‌پرسید چرا؟ برای اینکه او بلافاصله یادداشت خود را اصلاح کرده و هیچ نویسنده صاحب سبکی حاضر نمی‌شود که اخباری را از روی آگاهی و عمد دروغ بنویسد و بعد آن را اصلاح کند. زیرا این کار اعتبار حرفه‌ای او را مخدوش می‌کند. به علاوه اگر آگاهانه این کار را کرده باشد یا باید خودش به آن اقرار کند یا قرائن قوی برای اثبات این ادعا در دست باشد.
هیچ قرینه و شاهدی برای اثبات عمدی بودن انتشار این خبر نادرست وجود ندارد یا برحسب اطلاع در دادگاه ارایه نشده است. هدف این یادداشت این است که بگویم، انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یا نویسندگی مثل هر حرفه دیگری همراه با اشتباهاتی است. اشتباهاتی که ممکن است حقوق دیگران را نیز تضییع کند. (مثل محکومیت و اعدام فردی که قاتل نبوده است) ولی این‌ها جزو طبیعت وظایف حرفه‌ای است، تنها هنگامی باید به محکومیت منجر شود که انگیزه سوء یا عدم رعایت نظامات حرفه‌ای به شکل روشنی اثبات شود که در این مورد هیچ کدام ثابت نشده است. نتیجه این رفتار و احکام چیست؟ اگر قرار باشد هر قاضی یا مسئولی را به علت قصور مجازات کنند دیگر هیچ فرد معتبری خود را در معرض این نوع مشاغل قرار نخواهد داد. آن مشاغل هم از فرط محافظه‌کاری بی‌اعتبار خواهند شد.
خبر محکومیت مدیر سایت آپارات به ۱۰ سال زندان نیز در همین قالب قابل تحلیل است و هیچ پیامی ندارد جز اینکه کارآفرینی را در داخل کشور تعطیل کنید و مردم را به سوی استفاده از یوتیوب سوق دهید. با این نگاه فقط رسانه‌های خارجی ایمن از نظارت قضایی داخل کشور و نیز رسانه‌ها و افراد ناشناس و غیررسمی حرف اول و آخر را خواهند زد. نمونه آن گزارشی که اخیرا روزنامه نیویورک تایمز درباره آزار جنسی در ایران نوشت. کاری که روزنامه‌نگاران ایرانی هم می‌توانستند در داخل انجام دهند ولی جرات ندارند. زیرا سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند.