فرارو- در شرایطی که اقتصاد کشور هر روز با افزایش قیمت‌ها شگفتانه جدیدی رقم می‌زند. پرده از اختلافات درونی تیم اقتصادی دولت هم افتاده و نامه وزیر اقتصاد و دارایی به معاون اقتصادی دولت که زبان به گلایه باز کرده است، خبرساز شده است.
به گزارش فرارو، پس از اینکه محمد نهاوندیان – معاون اقتصادی رییس جمهور – در نامه‌ای به مهدی میراشرفی- رئیس کل گمرک ایران-اعلام کرد که دریافت اظهارنامه کالا و مجوز‌های ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود؛ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای خطاب به او نوشت که واگذار کردن اظهارنامه کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجرا‌های پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد.
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی در انتهای نامه خود به نهاوندیان بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرد: «ضمناً ضروری است برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال گردد و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری از مکاتبه مستقیم با واحد‌های وابسته و تابعه پرهیز شود.»
نامه‌ای که در فضای خبری به عنوان گلایه وزیر اقتصاد و دارایی از معاون اقتصادی رئیس جمهور بازتاب داشته است و هنوز نهاوندیان معاون اقتصادی دولت نسبت به آن واکنشی نداشته است. اما بروز این اختلافات و چند دستگی‌ها با واکنش منفی فعالان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
اختیار تام به نهاوندیان داده شودعلا میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق تهران و کارآفرین در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: این اختلافات اثر روانی و روحی برای جامعه دارد. برای کسانی که می‌خواهند کار صادرات و تجارت را در این برهه از زمان انجام بدهند آن هم وقتی که تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها به شدت به مشکل برخورده است. در این شرایط اگر چنین مسایلی هم به وجود بیاید و به عامه و روزنامه‌ها کشیده شود اثر منفی بر سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی دارد. باید خود ریاست محترم جمهور دخالت کنند تا این مباحث به عوام کشیده نشود.
وی افزود: پیامد روانی این مسئله در میان تجار قابل توجه است. کسانی که در تجارت فعالیت می‌کنند باید ریسک کنند. خود رئیس جمهور و گمرک باید به این‌ها کمک کنند، این‌ها سربازان ما در جبهه اقتصادی هستند اگر تناقض در دستورات دولت که برای بخش اجرایی است را ببینند دچار یاس می‌شوند.
نظر وزیر درست‌تر است، چون مسئول اوستمسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز در گفتگو با فرارو بیان کرد: نتیجه اختلافات درونی تیم اقتصادی دولت، تنش در بازار است. وقتی شرایط دشواری به وجود می‌آید و راهکار منطقی برای کار پیدا نمی‌شود، هر کسی سعی می‌کند نظر خودش را به عنوان نظر غالب به دیگری تحمیل کند و طبیعی است که در این شرایط اختلافات بروز کند.
او اضافه کرد: ببنید وضعیت اقتصادی ایران روشن است وضعیت بیکاری این است. از نظر رتبه فلاکت ما در دنیا دوم یا سوم هستیم. همه این‌ها باعث می‌شود تیم اقتصادی دولت هر کدام راه حلی پیدا کند، اما دیگری نمی‌پذیرد. اختلاف اخیری که بین معاون اقتصادی دولت و وزیر اقتصادی ایجاد شده است همین است. برای اینکه وزیر از مجلس رای اعتماد گرفته و در مقابل مجلس پاسخگوست، ولی معاون‌های رئیس جمهور، دستیار‌های او هستند. به عنوان وزیر مطرح نیستند. اگر نظریه‌ای هم دارند باید از کانال معاون اول که کار‌های اجرایی با اوست با وزارتخانه‌ها حل و فصل کنند. وقتی وزیری نظر معاون رئیس جمهور را نمی‌پذیرد نظر وزیر درست‌تر است، چون وزیر مسئول و به مجلس پاسخگو است. اما اگر رئیس جمهور با نظر معاون خودش همراه‌تر است باید این را درون کابینه حل و فصل کنند و نباید به بیرون درز کند.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران افزود: ظاهر قضیه این است که حالا به هر دلیلی سامانه جامع تجارتی طراحی شده است اینکه چقدر به آن نیاز بوده است خودشان می‌دانند، اما وزارت اقتصاد و دارایی زیر بار این سامانه نمی‌رود. می‌گوید این سامانه مورد نیاز من نیست. مورد اختلاف این است. برای اینکه معاون رئیس جمهور فکر می‌کند این سامانه به نظم بخشیدن به بازار کمک می‌کند، ولی وزیر می‌گوید من وزیرم مسئولیتش با من است. من خودم می‌دانم چه کار کنم، نیازی به سامانه شما ندارم.
دانشمند ادامه داد: این اختلافات وجود دارد، ولی وقتی بروز پیدا می‌کند و به بیرون درز می‌کند باعث التهاب در بازار و عدم اطمینان به نظرات و دستورات دولت می‌شود نه برای دولت مفید است نه برای فضای اقتصادی و نه فعالان اقتصادی. در هر جامعه‌ای که این اختلافات بروز پیدا کند آثار منفی دارد. هر جامعه که باشد ایران یا آلمان فرق ندارد. همه جا هم‌رایی، یکدستی و یک سخن بودن نتیجه داده است. چند دستگی موجب ایجاد زمینه سوءاستفاده می‌شود. کسانی که نخواهند زیر بار این دستورات بروند از این چنددستگی استفاده می‌کنند. اطمینان عده‌ای هم نسبت به دستور عمل‌های دولت از بین می‌رود. مخرج مشترک همه این‌ها این می‌شود که زیانش را فعالان اقتصادی می‌بینند.
او خاطرنشان کرد: فرض کنید نظر معاون اقتصادی رئیس جمهور معقول و منطقی است، ولی وزیر در مقابل مجلس مسئولیت دارد. این مسایل باید درون دولت حل و فصل شود. معاون اقتصادی دولت مدتی در کنار فعالان بخش خصوصی بودند، اما خودشان در بخش خصوصی فعال نبودند. حالا می‌دانند یا نمی‌دانند اطلاع دارند یا ندارند این‌ها سالبه به انتفاع موضوع است. بحث بر سر این است که این حرف‌ها را باید در دل دولت حل و فصل کنند. نباید بیرون بیاید. اگر اختلاف نظر دارند معاون اول وجود دارد. معاون اول، وزیر و معاون رئیس جمهور در یک اتاق دربسته بنشینند و بحث‌های فنی و تکنیکی را بکنند تا به یک جمع بندی برسند بعد بیایند بیرون. نباید این بحث‌ها به بیرون درز کند تا خوراک رسانه‌ای شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور زاید استمرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: اصل قضیه به جز اختلاف درونی، ضعف تیم اقتصادی دولت است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در آن حد نیست که بتواند مجموعه مشکلات این چنینی را مدیریت کند. حالا اگر همین تیم ضعیف هم دچار اختلاف بشوند آشفتگی‌ها را بیشتر می‌کنند.
وی افزود: ممکن است اثر روانی و بیرونی این اختلافات با توجه به وجود موضوعات دیگر بر بازار کم باشد و ممکن است بر افواه و عامه تاثیر نگذارد، ولی همین که تصمیم‌گیری درونی‌شان به دلیل این اختلافات ممکن است با معطلی و ناهماهنگی همراه باشد در عمل مشکل ایجاد می‌کند. شاید یکی از دلایل اختلافات و انعکاس آن در بیرون همین ناتوانی و ضعف تخصصی و مدیریتی تیم اقتصادی دولت باشد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بدون تردید این اختلافات می‌تواند بر تجارت خارجی تاثیر بگذارد. آن هم وقتی که بخش عمده مشکلات ما در ارتباطات و مبادلات خارجی است و کوچکترین اختلاف و اختلال و درگیری بین مقامات تصمیم‌گیر به صورت مستقیم بر روند تجارت خارجی تاثیر می‌گذارد آن هم وقتی که خود تحریم‌ها زمینه مشکلات را ایجاد کرده است این اختلافات مشکلات را تشدید می‌کند. حتما تجار و کارگزارانی که با تجارت خارجی کار دارند از این مسئله تاثیر منفی و زودهنگام می‌گیرند. باید رئیس جمهور خودش دخالت کند، اما پیداست آدم‌ها ضعیف هستند و نمی‌توانند با هم کنار بیایند. وزیر باید حرف آخر را بزند. اینکه هر کس تصمیمی بگیرد و به رسانه‌ها منتقل کند ناتوانی آن تیم است و نشان می‌دهد آقایان توان مدیریت این وضع بحرانی را ندارند.
وی اضافه کرد: به نظر من معاون اقتصادی دولت چیز زایدی است و تعریف نشده است. خود همین زمینه اختلاف ایجاد می‌کند. اگر رئیس جمهور وزیر را قبول ندارد وزیر قوی‌تر بگذارد. شاید این وزیر مورد نظر رئیس جمهور نبوده و مجلس او را به دولت تحمیل کرده است همین خودش باعث این نا به سامانی‌ها شده است.
افقه ادامه داد: در کشور‌های دیگر رؤسای جمهور معاون اقتصادی نه، اما ممکن است مشاور یا مشاوران اقتصادی داشته باشند، ولی همان‌ها هم باید به وزیر احاله شوند، چون مقام شناخته شده اجرایی وزیر است و باید وزیر تصمیم‌گیر باشد و تصمیم نهایی باید به وزیر داده شود. اما احتمالا معاون اقتصادی رئیس جمهور به دلیل اتصال به قدرت رأسا اقداماتی می‌کند که وزیر ناراحت می‌شود. معاون اقتصادی جایگاهی ندارد بنابراین در سلسله مراتب هم نباید بالاتر از وزیر باشد و درحد مشاور محسوب می‌شود، اما وزیر مقام رسمی است و تصمیم نهایی را باید او بگیرد. اگر رئیس جمهور از او ناراضی است وزیر دیگری بیاورد نه اینکه کسی را بالای سرش بگذارد.
این اقتصاددان با توجه به وجود سامانه‌های مختلف تجارت، گمرک و سنا گفت: باید در دولت یک تیم اقتصادی واحد در طول هم نه در عرض هم وجود داشته باشد. اگر این طور بود نباید این قدر سامانه‌های مختلف در عرض هم تشکیل می‌شد. در شرایطی چنین بحرانی آن هم در ارتباط با تجارت خارجی باید بیش از بخش‌های دیگر این بخش را همسو و هماهنگ می‌کردند تا برای کارگزاران تجارت خارجی مشکل ایجاد نشود.