فرارو- رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از
نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بودجه خبر داد و گفت: "در این نامه تاکید شده مجلس لایحه ۱۴۰۰ را بدون اصلاحات ساختاری نمی‌پذیرد."
به گزارش فرارو، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان این مطلب افزود که مجلس اصلاحاتی را مدنظر داشته و به دولت و سازمان برنامه بودجه این اصلاحات را اعلام کرده و در نامه قالیباف به روحانی هم آمده است که "یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند."
به گفته زنگنه این نامه چهار هفته پیش به ریاست جمهوری ارسال شده است.
(نامه را اینجا بخوانید)این نماینده مجلس افزود "ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولاً تخصیص‌ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه، مدیریت می‌شود انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد، اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته است."
زنگنه با بیان اینکه "من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه‌ای را طلب کند."، افزود: «مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می‌تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و … انفصال دائم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات، می‌تواند یک محکمه قضائی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند.»
بیشتر بخوانید:
ماجرای اصلاح ساختار بودجه چیست؟
اصلاح ساختار بودجه برای اولین بار دو سال پیش مطرح شد. در بهمن ماه سال ۹۷ علی لاریجانی رییس وقت مجلس اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح "ساختار بودجه" را صادر کرده‌اند. به گفته لاریجانی دولت تا چهار ماه آینده باید ساختار بودجه را تغییر دهد.
دستور رهبر انقلاب برای تغییر ساختار بودجه بیشتر در راستای خروج بودجه کشور از "نفت محوری" بود. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران و ممانعت از فروش نفت، اصلاح ساختار بودجه کشور بیش از پیش ضرورت پیدا کرد.
رهبر معظم انقلاب پیشتر در مهرماه سال ۹۷ اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و گفته بودند: «برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید.».
اما اصل دستور رهبری چه بود. در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر کرده، آمده است: «در آذرماه سال ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹- ۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.»
پس از اعلام دستور رهبری در این رابطه دولت نیز برای تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ تلاش کرد این دستور را عملیاتی کند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
در اردیبهشت ۹۸ رهبرمعظم انقلاب اسلامی بار دیگر در هشدار دادند و تصریح کردند: «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار‌های اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد.»
اصلاحاتی در بودجه رخ داد، اما شاکله و ساختار آن تغییر نکرد. در بودجه سال ۹۹ نیز در شرایط شیوع گسترده بیماری کرونا اصلاح ساختاری صورت نگرفت. دولت تاکنون توضیحی نداده است که چه چالش‌ها و موانعی برای این اصلاح وجود دارد، اما کارشناسان می‌گویند اصلاح ساختار بودجه نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است.
با این حال نگاه رهبر انقلاب همچنان پابرجاست، ایشان چندی پیش به اعضای دولت گفتند: "تلاش کنید در یک سال باقیمانده کار‌های اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو اینگونه کارهاست."
محسن زنگنه می گوید طرح اصلاح ساختار بودجه در انتظار جمع بندی قالیباف و نوبخت است
ورود پر سروصدای مجلس جدید
ناکامی دولت و مجلس دهم در اصلاح ساختار بودجه باعث شد که این موضوع به عنوان یکی از شعار‌های اصلی نامزد‌های انتخابات مجلس یازدهم مطرح شود و لیست انتخاباتی اصولگرایان به این موضع توجه ویژه داشت. پس از پیروزی این لیست در انتخابات مجلس تلاش‌های نمایندگان تازه وارد به پارلمان هم به این سمت رفت که ساختار بودجه در سال ۱۴۰۰ اصلاح شود.
در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه کمیته‌ای تشکیل داده و در اقدامی پیش دستانه طرحی را تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» تقدیم مجلس کرد. البته دولت هم اقداماتی انجام داد از جمله در تیر ماه سال جاری برنامه "اصلاح ساختار بودجه" از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما تکلیف آن روشن نشده است و حالا مجلس طرح خود را در دست بررسی دارد.
طرح مجلس ۱۲ بند دارد و در آن از از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.
محسن زنگنه طراح طرح مجلس و رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته است "در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف می‌شود برای تمام هزینه‌های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت‌ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد. "
زنگنه با بیان اینکه اگر بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی برسد، اتفاق بزرگی است، گفت: «ایجاد شناسه پرداخت عملاً امکان رصد بودجه را فراهم خواهد کرد و از هر گونه انحراف بودجه جلوگیری می‌کند. این اقدام همچنین باعث مشخص شدن شرکت و پیمان کار آخری که وجه را دریافت می‌کند می‌شود و خزانه به طور مستقیم پول را برای او واریز می‌کند.»
از دیگر بند‌های طرح می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار
- لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا
- محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفاً به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.
- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری
- ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)
البته ناظران معتقدند طرح مجلس نیز نمی‌تواند انقلابی در ساختار بودجه ایجاد کند. این طرح نهایتا بتواند شفافیت در مصرف بودجه را افزایش دهد و از طرف دیگر کمی از ریخت و پاش‌ها پیشگری کند. محسن زنگنه می‌گوید این طرح آغاز اصلاح است.
در حال حاضر با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس نیز تلاش می‌کند دولت را مجاب نماید که مطابق طرح پیشدستانه‌ای که آماده کرده اند لایحه بودجه سال آینده را عملیاتی کنند. در این راستا جلساتی بین نوبخت و نمایندگان مجلس و رییس مجلس برگزار شده است.
محسن زنگنه می‌گوید "دولت اصلاحات مجلس را قبول دارد."
طرح مجلس در شهریور ماه اعلام وصول شد و برای بررسی بیشتر جزییات آن به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت. قرار بود روز شنبه با حضور قالیباف و نوبخت این طرح جمع‌بندی نهایی شود و برای تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد.
درسته هيچي و هيچ كس سر جاي خودش نيست اما اينجورم نيست كه يه خوش تيپ اللهي (بخوانيد رييس ديوان محاسبات) بتونه هر كاري دلش بخواد بكنه!!
مجلس جواب دهد نقدنیگی دست دولت است یا ملت؟! مجلس جواب دهد چرا به دولت اجازه چاپ اسکناس بدون پشتوانه را داد