فرارو- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی و ضمن ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت.»
به گزارش فرارو، هشتم مهرماه کلیات طرح تامین کالاهای اساسی با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و این طرح برای بررسی‌های بیشتر و با موافقت نمایندگان به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
در بخشی از این طرح آمده است: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالا‌ها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوار‌های مشمول فراهم کند. استفاده از این کار‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
جزئیات طرح
طرح تامین کالای اساسی به صورت کارت الکترونیکی است تا مردم بتوانند از فروشگاه‌هایی که کالا اساسی مورد نیاز مردم را داراست تنها کالا خریداری کنند و زمان واریز این یارانه برای شش ماه دوم سال جاری در نظر گرفته شده است.
به گفته علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ۳۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح تامین و ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.
به گفته او، «یارانه کالا ۲۰ میلیون نفرازکسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا کشاورز و روستایی هستند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون نفردیگر مبلغ ۶۰ هزارتومان است.»
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در برنامه تیتر امشب سه شنبه شب شبکه خبر درباره این طرح گفت: طرح تأمین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم.
وی تصریح کرد: اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جا‌های مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالا‌های اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالا‌هایی از جمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. مجموع این ارقام هم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تأمین کالاهای اساسی برای آنهاست گفت: هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.
افزود: در شرایط فعلی هیچ اشکالی ندارد که دولت اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در جریان بررسی کلیات این طرح گفت: از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات متعددی با حضور کارشناسان مختلف برای بررسی و تدوین طرح تامین کالاهای اساسی برگزار شد، از این رو اقدامات لازم برای تدوین طرح صورت گرفت. حال خوشبختانه طرح ارائه شده از نظر منبع تامین اعتبار مشکلی ندارد و اعضای کمیسیون به این مسئله توجه داشتند که منابعی را در نظر نگیرند که تورم‌زا باشد. همچنین منابعی انتخاب شده که در دسترس و قابل حصول باشند.
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر اینکه این طرح، اثرات و تبعات تورمی ندارد؛ اظهار کرده است: قرار است اعتبار این طرح با جابجایی اعتباری تامین شود؛ یعنی دولت از بودجه بخش‌های دیگر بکاهد تا اعتبار مورد نیاز برای این طرح تامین شود.
او تاکید کرده است که جامعه‌ی هدف این طرح، ۶۰ میلیون نفر از طبقات فرودست و متوسط جامعه هستند که «به تناسب» مورد حمایت قرار می‌گیرند و این طرح، دو ماه بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، انشالله به مرحله اجرا خواهد رسید.
تداوم انتقادات
هر چند نمایندگان مجلس بر صراحت منابع این طرح و تامین آن تاکید می‌کنند، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی دارد و عدم رفع این ابهامات و همچنین عدم اصلاح منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال ۹۷ اجرایی شد، نه تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران ناپذیری نیز به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، دولت کسری بودجه‌ای بالغ بر ۴۰ درصد دارد و یکی از مهمترین نکاتی که دولت باید مورد توجه قرار دهد، موضوع مدیریت کسری بودجه در سال جاری و سال‌های آینده است. بر همین اساس منابع طرح تأمین کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که ۱) به کسری بودجه دامن نزند، ۲) در سال‌های بعد تداوم داشته‌باشد و ۳) با نرخ تورم افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع در نظر گرفته شده دارای این ویژگی‌ها نیستند و در نهایت به تعمیق کسری بودجه می‌انجامد. اگر منابع طوری نباشد که بدون تشدید کسری بودجه به حمایت از خانوار‌ها بپردازد، این طرح می‌تواند به سیاستی ضد خود تبدیل شود و با دامن زدن به کسری بودجه سبب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آتی شود.
انتقادات به طرح تامین کالاهای اساسی تنها به گزارش مرکز پژوهش‌ها محدود نیست. پیش از این هم این طرح مورد انتقاد طیف وسیعی از مسئولان دولتی و اقتصاددانان و فعالان کارگری قرار داشت.
چنانچه سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه از نگاه دولت طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام بسیاری است، در این باره گفته بود: مشمولان، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست.
وی اظهار کرده بود: ساز و کار اجرایی، افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح باید کاملا مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.
همچنین معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان حل این موانع در طرح تامین کالاهای اساسی برای اجرا وجود دارد، گفته بود: درباره این موضوع باید گفتگو شود، زیرا مسائلی که تاکنون نمایندگان نسبت به این طرح مطرح کرده‌اند با این شرایط امکان اجرای دقیق ندارد، بنابراین این جلسات باید تا تعیین راه حل مناسب ادامه پیدا کند.
همچنین علی مروی، اقتصاددان نیز در صفحه توییتر خود درباره این طرح نوشته بود: گرچه حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌هاست، اما نباید به صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آن‌ها تمام شود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد.
وی با اشاره به اینکه حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه تمام (بند ب) صفر باشد، این طرح ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ اضافه کرده بود: ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه پولی و در نهایت بین ۱۲ تا ۱۶درصد تورم است. تورمی که بدون این طرح هم به اندازه کافی بالا است.
علیرضا حیدری فعال کارگری و کارشناس روابط کار نیز در گفتگو با ایلنا با تأکید بر ضرورت احیای دلار ۴۵۰۰ تومانی اظهار کرده است: اگر قرار باشد ارز دولتی در کار نباشد و کالا‌ها گران باشند، چه ضرورتی به خرید با این کارت‌هاست؟ هر فرد با فقط ۱۲۰ هزار تومان چقدر قدرت خرید خواهد داشت؟ از آن مهم‌تر چرا ۴۰ میلیون نفر دهک‌های بالاتر، ماهی ۶۰ هزار تومان خودشان به این کارت واریز کنند؟! می‌توانند با ۶۰ هزار تومان هرچیزی را از هرجایی که خودشان بخواهند، خرید کنند مگر اینکه با این ۱۲۰ هزار تومان بتوانند کالاهای ارزان با ارز دولتی بخرند.
تقابل دولت و مجلس
برخلاف آنکه به نظر می‌رسد مسئولان دولتی چندان تمایلی به این طرح ندارند و مدام بر تامین کالاهای اساسی تأکید دارند، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.
اواسط مرداد ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره توزیع کالابرگ گفت: دولت تا این لحظه با توزیع کالابرگ موافق نیست و علت آن این است که اگر دولت بخواهد اقلام و کالا‌ها را از طریق کالا برگ به دست مردم برساند باید همه امور در بخش تأمین و توزیع به اقصی نقاط کشور را برعهده بگیرد. در زمان جنگ ستاد بسیج اقتصادی و تشکیلات وسیعی به عنوان مراکز تهیه و توزیع کالا در سراسر کشور فعال بود که در سال‌های اخیر این تشکیلات و فرایند‌ها تغییر کرده و نوعی نظام آزاد توزیع کالا در کشور شکل گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که برای تأمین کالا‌ها با محدودیت مواجه نیستیم و خوشبختانه کالاهای مورد نیاز به وفور در اختیار مردم قرار دارد.
اما جبار کوچکی‌نژاد از طراحان این طرح با اشاره به اظهارات جهانگیری گفت: متأسفانه معاون اول رئیس جمهور اخیراً عنوان کردند که مردم در وضعیت بدی قرار ندارند و نیاز به کنترل قیمت‌ها نداریم، همچنین اذعان داشتند که کالای اساسی مردم به وفور در بازار وجود دارد. این رویکرد نشان دهنده این است که دولت به بخش آسیب پذیر جامعه توجه ندارد. ولی مسئولان دولتی اعم از سرپرست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تاکید داشتند که این طرح، طرح خوبی است و زیرساخت‌های لازم هم در این رابطه موجود است.
او همچنین بار دیگر اظهار کرد: متأسفانه آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عکس‌العمل نامناسبی در برابر طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب‌پذیر نشان داد و او اشتباهی بزرگ کرد در حالی که تمرکز این طرح بر کوپن نیست.
این نماینده افزود: متأسفانه رئیس‌جمهور، معاون اول و بخش زیادی از دولت از فشار گرانی، تورم و ضعف معیشتی مردم و اتفاقات ناگوار حاشیه شهر‌ها و طبقات ضعیف جامعه خبر ندارند، چرا که زندگی بسیاری از دولتمردان با زندگی عمومی مردم بسیار متفاوت است.
وی با اشاره به انتقاد معاون اول رئیس جمهور درباره تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه گفت: من حاضرم با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأمین کالاهای اساسی مردم در قالب این طرح مناظره کنم و به او ثابت کنم که دیدگاه جهانگیری غلط بوده و به نفع مال‌اندوزان است تا مردم ضعیف جامعه.
کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منجر به حیف میلیارد‌ها تومان شده است و افراد نزدیک به دولت از آن بهره بردند، اما متأسفانه جهانگیری همچنان اصرار بر پر کردن جیب دلالان دارد؛ نیت طرح کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر برخلاف دیدگاه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور است.
وی گفت: در جلسه برنامه مجلس که نمایندگان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت رفاه، وزارت صمت و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند همه کارشناسان و میهمانان معتقد بودند که این طرح قابل اجراست و می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم برای تأمین نیازمندی‌های آنان به کالاهای اساسی را تأمین کند.
از این منظر رفع دغدغه تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برای طبقه متوسط مهمترین هدف این طرح است. آنچه که به نظر نمایندگان مجلس، دولت در تامین آن ناتوان عمل کرده است.
چنانچه رجب رحمانی دیگر نماینده مجلس در این باره بر این نظر است: متاسفانه در حال حاضر با نبود نظارت بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی در بازار مواجه هستیم که سبب شده قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی ساعت به ساعت تغییر کرده و افزایش پیدا کند.