انتشار سندی از موجودی حساب دو متهم اصلی پرونده سکه ثامن که رقمی حدود یک هزار میلیارد تومان است، شاکیان پرونده را به وصول مطالباتشان امیدوار کرده است، هرچند تاکنون هنوز نه وکیل شاکیان و نه مراجع قضائی مرتبط با پرونده اصالت این سند را تأیید نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، پرونده موسوم به سکه ثامن پس از گذشت حدود دو سال از طرح آن در محاکم قضائی، هنوز سرانجام خود را نیافته است. این پرونده پس از انتشار سند مالی از پرینت حساب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی متهمان ردیف اول و دوم پرونده که شوهر و همسر هستند (به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷) دوباره بر سر زبان‌ها است.
در آن زمان احتمالاً دستور مسدودی حساب متهمین از طرف بازپرس پرونده صادر نشده بود و حالا، بیش از ۳ هزار شاکی پرونده چشم امید به صورت سندی دارند که می‌تواند بخشی از خسارات ناشی از فعالیت در بازار آنلاین خرید و فروش سکه ثامن را جبران کند.
در حالی این رقم از حساب شخصی متهمان ردیف اول و دوم منتشر شده که مجموع پولی که باید به شاکیان از ناحیه متهمان پرداخت شود، بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان است که حدود ۷۰ میلیارد تومان را قبل از صدور حکم پرداخت کرده‌اند و ۲۹۰ میلیارد تومان باقی مانده است. این را دو تن از شاکیان پرونده (حمید ملکی و زهرا دهقان) به تسنیم اعلام کرده‌اند.
هر چند جمعی از شاکیان پرونده در اقدامی جداگانه دادخواست حقوقی ارائه داده است. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست؛ ۳۶ هزار نفر عضو سایت سکه ثامن بودند که فقط حدود ۶ هزار نفر از آن‌ها اقدام به معامله می‌کردند و اکانت و حساب اعتباری داشتند و از میان آن‌ها کمی بیش از ۳ هزار نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند.
البته به گفته نمایندگان شاکیان پرونده، سند در ایام رسیدگی قضائی پرونده به دست جمعی از شاکیان رسیده بود که آن را به رؤیت منتظری، دادستان کل کشور و خرم‌آبادی، معاون وی رسانده‌اند. از سوی دادستان کل دستور کتبی به بازپرس شعبه ۵ دادگاه کیفری دو استان تهران اعلام می‌شود که موجودی حساب متهمین به رؤیت نمایندگان شاکیان برسد، اما هیچگاه این امر برای شاکیان پرونده محقق نشده و آن‌ها با اعداد و ارقام متناقضی درباره رقم صحیح موجودی حساب متهمین مواجه هستند.
سردار هادیانفر که دو سال قبل در همین ایام رئیس پلیس فتا بود، موجودی ۳۱ حساب بانکی متهم ردیف اول را بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود.
آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم در روز فرار متهم ردیف اول پرونده از موجودی ۵۰ میلیارد تومانی حساب‌های بانکی او خبر داده بود.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران گفته بود؛ پرونده سکه ثامن ٢٥ میلیارد تومانی بدهی دارد، حدود صد میلیارد تومان آن موجود است. او در مصاحبه با برنامه پارک "پارک شهر" رادیو تهران حدود ۴۰ میلیارد تومان از اموال متهم ردیف اول را مربوط به ملک و املاک و ماشین و مغازه دانسته بود.
اما صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق که از همان زمان طرح پرونده معاون اولی قوه قضائیه را به‌عهده دارد، جالب‌تر است: اموال متهمین کفاف مالباخته‌ها را می‌دهد.
به هر حال شکات پرونده تا کنون نتوانسته‌اند حتی با دستور دادستان کل رقم موجودی حساب متهمین را ببینند تا به دل خود را به آن خوش کنند. حتی روند دادگاه هم برای آن‌ها دلخوش کننده نبود. شکات به گفته دو تن از نمایندگان آن‌ها (حمید ملکی و زهرا دهقان) منتظر بودند تا پرونده در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بررسی شود تا سرنوشت آن سریع‌تر تعیین شود؛ اما از آنجا که پاسخ ضابط قضائی درباره استعلام دادسرا مبنی برای اخلال متهمین در امور اقتصادی اخذ نشد، این پرونده در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گرفت.
در مورد متهم ردیف اول حکم صادر شده، اما با آنکه دادگاه متهمان ردیف دوم (همسر متهم ردیف اول) و سوم (خواهر متهم ردیف اول) در دی ماه سال گذشته برگزار شده است، هنوز رأی دادگاه ابلاغ نشده که این هم جای سؤال دارد.
ملکی یکی از نمایندگان شکات پرنده سکه ثامن گفته جالبی به زبان می‌آورد: الان یک سال و سه ماه است که با تلاش‌های آقای منتظری در جلسه شورای سران سه قوه، بنا بر این شده اموال متهمین ردیف اول و دوم به‌فروش برسد و زیان مالباخته‌ها از محل آن جبران شود، اما این اموال تا امروز کارشناسی نشده است!
گفتنی است؛ شرکت بازرگانی "آریو پرگاس آیلین" به مدیریت فرهاد زاهدی فر (ف. ز) با عنوان سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را از جمله در زمینه معاملات سکه و طلای آب‌شده آغاز کرد. در شهریور ماه ۱۳۹۷ همزمان با روز عاشورای حسینی، کاربران سایت معاملات آنلاین سکه ثامن متوجه شدند که امکان برداشت پول و اعتبار موجودی خود را ندارند. متهم ردیف اول به کلاهبرداری متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرد.
براساس حکم دادگاه که سال قبل ابلاغ شد، مدیرعامل شرکت سکه ثامن و متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ ۳ هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است.