فرارو- در جریان رقابت برای ریاست مجلس یازدهم، مصطفی میرسلیم از رشوه ۶۵ میلیاردی سخن گفت که موجب بسته شدن پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف شده بود؛ ادعایی که علیرغم تکرار آن از سوی میرسلیم، اما همچنان ثابت نشده است.
به گزارش فرارو، مصطفی میرسلیم که از تقسیم غنایم انتخاباتی در مجلس یازدهم بی‌نصیب مانده بود و تنها ۱۲ رای را در انتخابات ریاست مجلس به خود اختصاص داده و در ماجرای تعیین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم با کنایه به هیئت رئیسه از رقابت کنار رفته بود، اواخر تیرماه اعلام کرد که «یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و سپس با برخی بده بستان‌ها طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند.»
میرسلیم به خبرگزاری برنا گفت «اصل موضوع به تحقیق و تفحص در زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد». او همچنین اضافه کرد: «اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.» بنا بر آنچه میرسلیم اظهار کرده بود از حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس دهم فقط تعداد کمی از آن‌ها به نتیجه رسیده است.
پس از افشاگری مصطفی میرسلیم، برخی سایت‌ها نیز نوشتند که در این ماجرا، شهرداری دوران قالیباف به محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، رشوه داده است. ۲۱ مرداد ماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد «مدعای مصطفی میرسلیم درباره فساد مالی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم، در دست پیگیری است» و خبر از بازداشت یک نماینده مجلس در همین رابطه داد.
پیشینه دعوا با قالیباف
میرسلیم منازعه با قالیباف را از همان روز‌های انتخاباتی ۹۶ آغاز کرده بود. او در گفت‌وگویی در همان سال با روزنامه ایران، تأیید کرده بود که قالیباف و یارانش در شهرداری تخلفاتی داشته‌اند که باید رسیدگی می‌شده است. وی بعد از انتخابات هم در توییتی نوشته بود: «سرانجام تخلفات شهرداریهای مناطق آشکار خواهد شد؛ تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می‌نالید. کتمان آن به بهانه وحدت، جفا به اصولگرایی است». وی همچنین گفته بود اگر انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و قالیباف بود، هرآنچه را لازم بود، می‌گفتم.
او این دعوا را برای مدتی کنار گذاشت حتی در انتخابات مجلس یازدهم در یک فهرست با قالیباف قرار گرفت، فهرستی که صدر آن نام قالیباف قرار داشت. اما بار دیگر این جنجال را زمانی آغاز کرد که دستان خود و هم حزبی‌های موتلفه ایش را از مواهب مجلس یازدهم خالی دید.
وی برای گفتن جزئیات تخلفات قالیباف از سال ۹۶ تا ۹۹ صبر کرد تا در نهایت در مجلس یازدهم و در کسوت یک نماینده از رشوه ۶۵ میلیاردی شهردار اسبق تهران در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن به میان آورد: «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد، وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق‌وتفحص مسئله‌ای نیست که از انجام‌شدنش ناراحت یا از انجام‌نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق‌وتفحص، انجام نشود و رد شود.»
اظهارات او واکنش‌های زیادی را برانگیخت. از یک سو احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت برای بررسی این ادعا اعلام آمادگی کرد و به میرسلیم نوشت: «جنابعالی دو نوبت به رسانه‌ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ «شصت‌وپنج میلیارد تومان» به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.»
از سوی دیگر محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف واکنش تندی نشان داد و در حساب توییتری خود نوشت: "معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجۀ فوری دستگاه قضایی هستیم."
اما این تنها واکنش صورت گرفته به ادعای میرسلیم نبود. چنانچه علیرضا شریفی مدیر کل روابط عمومی مجلس از شکایت قالیباف از میرسلیم و سه روزنامه نگار خبر داد و این افراد را متهم به تخریب مجلس کرد. همچنین رضایی کوچی نماینده جهرم از میرسلیم به دلیل طرح دریافت رشوه از شهرداری به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد. در پی این امر هیئت نظارت نمایندگان از میرسلیم درخواست کرد تا اسناد خود را به هیئت ارائه کند.
در نهایت ۳۰ مرداد ماه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مدارک میرسلیم را قانع کننده ندانست. در این باره موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن اشاره به حضور میرسلیم در جلسه این هیئت گفت او اسناد قابل قبولی در این باره ارائه نکرده است. همین موجب شد تا میرسلیم از طریق دفترش جوابیه‌ای به هیئت نظارت بنویسد: «از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای حضور در جلسه و ارائۀ اسناد؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیئت شفاهی از ایشان خواست در جلسه حاضر شوند برای مبادلۀ نظر و مهندس میرسلیم در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند از جمله این که شکایت آقای رضائی رئیس کمیسیون عمران بی مورد است، زیرا تا کنون ذکر نامی از آقای رضایی نشد و اگر ایشان خودش احساس اتهام می‌کند به رفتار خودش برمی‌گردد.»
در تازه‌ترین رویداد و در روز هفدهم شهریور، غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه اسناد ادعایی مصطفی میرسلیم در خصوص رشوه ۶۵ میلیارد تومانی در جلسه چهارشنبه این هیئت شده است.
میرسلیم: باید مراقب قالیباف بود!
میرسلیم از همان آغاز به کار مجلس یازدهم نشان داده بود که قصد همنوایی با رفقای هم مسلک خود را ندارد. او ۳۱ اردیبهشت در توئیتی نوشت: دوران تصمیم گیری با زد و بند و قیمومیت بر نمایندگان مجلس و فرماندهی تحت ریاست مجلس به سر آمده است. وی همچنین اوایل تیرماه توئیت کرد: «منتخبان مسئله‌دار باید به جای تکثیر مشکل و عادی وانمود کردن تخلف‌ها، داوطلبانه کناره‌گیری کنند و مانع هزینه آفرینی برای مجلس و نظام جمهوری اسلامی شوند.»
او بعدتر با اشاره به خالی ماندن مناصب مجلس از اصولگرایان سنتی آن را محصول رویه‌ای مرسوم در مجلس دانست که تقسیم مناصب را به رایزنی‌های پشت پرده پیوند زنده است. رایزنی‌هایی که او آن را «گروهکی» خواند و برازنده «مجلس انقلابی» ندانست.
وی همچنین در عمل نشان داده علاوه بر رویه حاکم بر مجلس از قالیباف و هیئت‌رئیسه مجلس هم شاکی است و گلایه دارد، میرسلیم حتی دلیل انصرافش از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ را مشکل داشتن با هیئت‌رئیسه مجلس خوانده و گفته بود که به آن‌ها تذکر داده است. او اظهار کرده بود: به‌خاطر گله‌مندی از هیئت‌رئیسه از نامزدی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ استعفا دادم.
این نماینده مجلس پیش‌تر هم در گرماگرم انتخابات ریاست مجلس یازدهم توییت کرده بود: «هر کسی نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه می‌شود، باید وجداناً بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند.» که باز کنایه به قالیباف بود.
ولی حالا میرسلیم دیگر به کنایه با قالیباف حرف نمی‌زند و به روشنی در مقابل قالیباف قرار گرفته است، حتی منازعه آن‌ها به مراجع قضایی کشیده شده است و به زودی او باید مدارک خود را رو کند.
اظهارات میرسلیم در شرایطی که احتمال ورود قالیباف به انتخابات ۱۴۰۰ بالا گرفته، اهمیت زیادی دارد و به گفته فعالان سیاسی نشانه شکاف درونی اصولگرایان است.
شاید اگر قرار باشد قالیباف وارد رقابت ۱۴۰۰ شود، میرسلیم این منازعه را شدیدتر ادامه بدهد به خصوص اگر خودش هم خیال آمدن به انتخابات را داشته باشد؛ اما شاید علت تداوم این منازعه با قالیباف در روز‌های مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ این باشد که او اعتقادی به نامزدی قالیباف در انتخابات ندارد. چنانچه دو سال پیش گفته بود: «آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان، چون در جبهه اصولگرایی بود، من با او مخالفت نکردم. اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم. در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود. برخی دوستان، هم‌نظر بودند، اما تصمیم‌گیری جمع این شد که وقتی در یک جبهه کار می‌کنیم، نباید تفرق ایجاد کنیم؛ شما الان رقیب اصلی دارید که باید به آن بپردازید و اذهان عمومی را متوجه او کنید. فرض کنید انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و آقای قالیباف بود. در آن شرایط البته آنچه را لازم بود، می‌گفتم.»
وی همچنین اظهار کرده بود: «هر جا باشد باید مواظب او بود که خلافی نکند؛ این‌ها برای جامعه ما بسیار مضر است. از دوران کرباسچی چنین فسادی شروع شد و این‌ها تقویت کردند.»
حالا باید همچنان صبر کرد و دید میرسلیم دعوایی که یک سرش به انتخابات ۹۶ می‌رسد را چگونه و تا چه زمانی ادامه خواهد داد، دعوایی که می‌تواند سرنوشت سیاسی متفاوتی برای طرفین دعوا رقم بزند.