رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که خرداد امسال به طرز فجیعی توسط پدر خود به قتل رسید، گفت: با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از "رسیدگی ویژه" به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
با وجود آنکه در روز‌های ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان «مدعی‌العموم» در این پرونده وارد عمل می‌شود، ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی‌ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.
مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی در این پرونده و قصاص همسرش است، اضافه کرد: دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا برگردد. خانم دشتی گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آن‌ها آورده ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.
مادر رومینا مدعی شد: در همین مدت کوتاه بار‌ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند. او معتقد است: اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود.
توضیحات دادستانی در مورد رای دادگاه پدر رومینا اشرفی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رای پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. به گزارش میزان، مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری عنوان کرد: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه این رای قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای کرده است. وی تصریح کرد: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. فلاح میری در پایان تاکید کرد: قانون در حال حاضر در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رای کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است