دکتر امین عربی*؛ نفت پیوندی طولانی با بسیاری از رخداد‌های داخلی و بین المللی صد سال اخیر کشور‌ها دارد. تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت، راهبرد‌های متفاوتی برای هدایت اقتصادِ متاثر از نفت بعنوان اصلی‌ترین حامل انرژی و مهمترین نهاده تولید، بکار برده اند.
اهمیت انتخاب این راهبرد‌ها به دلیل تاثیر این تصمیمات بر اقتصاد و امنیت کشور‌ها به گونه‌ای است که اتخاذ هر سیاستی موجی از اطمینان یا نااطمینانی را برای فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی به همراه دارد؛ بنابراین هر تصمیم جدیدی نیازمند دانش چند رشته‌ای و اطلاع از اثرات آن است. از آغاز پیدایش نفت در ایران تصمیم گیری در این صنعت، تاریخ، فرهنگ و جهت گیری‌های اساسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و لذا هر پژوهش و تحقیقی که برای بهینه کردن تصمصمات صورت گیرد، شایسته تقدیر است. وزارت نفت بار بزرگی از توسعه کشور را بر دوش دارد.
قضاوت در زمینه راهبرد‌ها و عملکرد اجرایی مدیران کشور از چند جهت دارای اهمیت است. ابتدا از طریق مدیریت دانش می‌توان اندوخته‌های علمی فراوانی را فراروی صنعت قرارداد و برعکس ممکن است گاهی به اشتباه آسیبی‌هایی به درختان دانش کشور وارد شود و ثمره و محصول آنان ضایع شود. نگاه صفر و صدی به موضوع مهم و با اهمیتی مانند نفت و گاز هیچ دستاوردی برای صنعت و اقتصاد به همراه ندارد. پذیرش واقعیت‌ها و در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اقتصادی و تعمق در راهبرد‌های رقبای بین المللی، کمک شایانی به همگرایی نگاه‌ها به عملکرد‌ها و برنامه‌ها برای فایق شدن بر مشکلات اقتصادی می‌نماید.
برای این منظور موفقیت‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را بررسی و فضا‌هایی که در آن نیاز به بهبود عملکرد وجود دارد را معرفی می‌کنیم.
موفقیت‌ها
۱-۱- نگاهی به ذخایر نفت و گاز ایران
بررسی ذخایر نفت و گاز ایران نشان می‌دهد که این بخش استعداد مناسبی برای حضور در بازار‌های بین المللی دارد. از طرف دیگر منافع حاصل از این بخش، ظرفیت با اهمیتی برای رشد و توسعه کشور است.
از آنجایی که سازمان اوپک در برخی دوره¬ها میزان فروش نفت را بر اساس سهمیه تنظیم می¬کند و اساس مقدار سهمیه ها، میزان ذخایر کشورهاست، کشور‌های عضو اوپک گاهی آمار ذخایر اثبات شده خود را به صورت غیر واقعی گزارش می‌دهند. با این توضیح میزان نفت درجای ایران براساس آمار و اطلاعات موجود، ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت بصورت درجا برآورد می‌شود.
محاسبات نشان می‌دهد درخشان (۱۳۹۱) که تا سال ۱۳۸۱ در مجموع ۵۵ میلیارد بشکه نفت خام برداشت شده است و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ روزانه ۹/۳ میلیون بشکه در روز برداشت صورت گرفته است که میزان نفت برداشت شده ۱۸ میلیارد بشکه خواهد بود. در واقع ذخایر باقیمانده قابل استحصال از سیال هیدروکربوری ۸۴ میلیارد بشکه می‌باشد. که از این رقم باید مقدار میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی هم کسر گردد تا به رقم واقعی نفت خام در مخازن ایران برسیم.
بدون شک یکی از عوامل مهم در پیشرفت و توسعه‌ی جوامع، بهره‌گیری از انرژی‌های جدید است. از آن‌جا که گاز طبیعی یکی از انرژی‌های مصرفی دنیاست که طی سالیان آتی به دلیل کیفیت اکتشاف، تولید و تأمین آن نسبت به سایر انواع انرژی‌ها، رشد مصرف فراوانی خواهد داشت، می‌توان گفت که گاز طبیعی در سبد مصرفی آینده‌ی مردم جهان از جایگاه مناسبتری برخوردار خواهد شد؛ چراکه حتی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ نیز نتوانست بر آن تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر گاز طبیعی به دلیل سازگاری مناسب با شرایط زیست‌محیطی کره‌ی زمین نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری که مطالعه‌ی توانایی‌های بازار جهانی گاز از نظر شناخت ذخایر، نحوه‌ی تولید، انتقال، توزیع و مصرف آن بسیار مهم، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نرخ مصرف کنونی، ذخایر گاز طبیعی مناطق مختلف جهان) با حجمی معادل ۷/۱۸۵ تریلیون مترمکعب (نیاز کشور‌های مصرف کننده¬ی جهان را بیش از ۶۰ سال تأمین خواهند کرد.
بیشترین ذخایر گاز طبیعی جهان با ۲/۴۳ درصد در اختیار کشور‌های خاورمیانه است و در مجموع حدود ۳۵ درصد ذخایر گاز اثبات شده‌ی دنیا در دو کشور ایران و روسیه قرار دارد. کشور‌های منطقه¬ی شوروی سابق نیز با ۵/۲۸ درصد ذخایر اثبات شده¬ی گاز طبیعی در بین مناطق جهان در رتبه‌ی دوم قرار دارند (گلچین پور ۱۳۹۳).
جدول شماره ۱- ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در خاورمیانه- واحد تریلیون متر مکعب
بررسی ذخایر اثبات شده‌ی گاز طبیعی در خاورمیانه نشان می‌دهد، ایران با داشتن حجمی بالغ بر حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، سهمی بالغ بر ۰۹/۴۲ درصد ذخایر اثبات شده‌ی گاز منطقه‌ی خاورمیانه و ۲/۱۸ درصد ذخایر اثبات شده‌ی گاز جهان را به خود اختصاص داده که از این نظر در رتبه‌ی نخست خاورمیانه و جهان قرار دارد.
ذخایر گاز طبیعی ایران عمدتا در دریا واقع شده‌اند؛ اگرچه تعدادی میادین مستقل گازی و همچنین منابع قابل توجهی گاز همراه میادین نفتی نیز در نواحی خشکی کشور قرار دارند. از میادین مهم ایران در دریا، میدان پارس جنوبی است. این میدان روی خط مرزی مشترک کشورمان با قطر در خلیج فارس قرار دار.
از میادین مشترک گازی دیگر در منطقه‌ی دریایی، میادین سلمان) سازند گازی با ابوظبی (مبارک) سازند گازی یاماما با شارجه (فارسی-B) با عربستان (هنگام) با عمان (و آرش) با کویت (است. در خشکی نیز ایران یک میدان مشترک گازی به¬نام گنبدلی با ترکمنستان دارد. ایران دارای میادین مستقل گازی مهمی است که از این میان، میادین خانگیران، نار، کنگان، سرخون، قشم، آغار، دالان، تابناک، تن گبیجار، هما، شانول، عسلویه، کبیرکوه، گشوی جنوبی، گردان، مختار، وراوی و تعداد زیادی میادین کوچک گازی دیگر در خشکی و میادین پارس شمالی، فردوس و گلشن در دریا قرار دارند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول شماره ۱ ذخایر اثبات شده¬ی گاز طبیعی ایران طی سا ل‌های ۱۹۹۳-۲۰۱۳ تقریباً دو برابر افزایش یافته؛ به‌طوری که از ۷/۲۰ تریلیون مترمکعب در ۱۹۹۳ به ۸/۳۳ تریلیون مترمکعب در ۲۰۱۳ بالغ گردیده است. پس از ایران، قطر با داشتن ۷/۲۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، سهمی معادل ۷۵/۳۰ درصد ذخایر گاز خاورمیانه و ۳/۱۳ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده که از این نظر به¬ترتیب در رتبه¬های دوم خاورمیانه و سوم جهان قرار دارد. (گلچین پور، ۱۳۹۳).
۱-۲- نگاهی به تولیدات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور
فرآیند اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش و توزیع نفت و گاز از مرحله مطالعات زمین شناسی تا مرحله انتقال برای مصرف نیازمند سرمایه گذاری کلان، تصمیمات صحیح و دانش پیچیده‌ای است. اکنون که برآوردی از میزان ذخایر نفت و گاز ایران مشخص شد اهمیت تصمیمات وزارت نفت برای بکار گیری این ذخایر در اقتصاد کشور نیز واضح‌تر می‌شود.
علاوه بر سرمایه گذاری‌های کلان، دانش کافی برای رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی و تلاش در جهت بدست آوردن یافته‌های جدید برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار‌های جهانی نیازمند رهبرد‌های درستی است. تولید نفت خام و گاز طبیعی و پالایش آن‌ها و تولید فرآورده¬های نفتی و گازی و انتقال آن‌ها به مراکز مصرف و توازن بین تولید و مصرف و استفاده چند چانبه از نهاده ها، شبکه گسترده‌ای از تصمیم گیری را بوجود می‌آورد که استفاده غیراقتصادی و فنی از نتایج آن‌ها هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی به همراه دارد. برای این منظور نگاهی مختصر به وضعیت و روند رشد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌اندازیم.
تولید نفت خام از دو منظر به اقتصاد و برنامه‌های توسعه کمک می‌کند. یکی تولید نفت خام برای صادرات و دیگری تولید برای خوراک پالایشگاه‌ها و مراکز تولیدی. صادرات نفت خام در شرایط غیر تحریمی منبع مطمئنی برای ارز آوری کشور محسوب می‌شود. استفاده از ارز حاصل از صادرات، برای واردات کالا‌های مصرفی که ضرورتی برای وارادت آن وجود ندارد، کشور را به سمت وابستگی سوق می‌دهد.
استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت در پروژه‌های سرمایه‌ای چرخ‌های توسعه را پرشتاب می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش عظیمی از تولیدات نفت و گاز برای صادرات بوده است. بعد از پیروزی انقلاب و در دوران دفاع مقدس صادرات نفت بخشی از هزینه‌های دفاعی را تامین کرد.
بعد از جنگ تحمیلی برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های وزارت نفت در جهت افزایش تولید و سهم داخل از مصرف تولید نفت و گاز و در نتیجه بالابردن ارزش افزوده و در نهایت تولید ناخالص ملی بیشتر و ارتقای توان اقتصاد داخلی و رفاه خانواده‌ها از طریق سهولت دسترسی به انرژی پاک بوده است. برای این کار پالایشگاه‌هایی در نقاط مختلف کشور احداث گردید.
نمودار شماره ۲ روند افزایش ظرفیت پالایش نفت خام را در دوره ۱۳۹۷-۱۳۸۰ نشان می‌دهد. بکارگیری این سیاست منجر به افزایش ارزش افزوده و پرهیز از خام فروشی می‌شود. این روند بدین معنی است که وزارت نفت راهبرد کاهش صادرات و خام فروشی و افزایش ارزش افزوده در داخل را بدرستی انتخاب و اجرایی نموده است.
جدول شماره ۳ مقدار تولید گاز طبیعی در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۰ را نشان می‌دهد. جداسازی ناخالصی‌های گاز طبیعی مانند آب، ذرات جامد و گاز‌های سمی و خورنده در پالایشگاه‌های گازی کشور صورت می‌گیرد و گاز طبیعی خالص از طریق خطوط انتقال گاز به سراسر کشور و مراکز مصرف شامل واحد‌های صنعتی و تولیدی و مراکز مصرف خانگی و تجاری منتقل می‌شود.
جدول شماره ۳- متوسط تولید گاز طبیعی برحسب منبع تولید (میلیون متر مکعب در روز)
برای افزایش تولید گاز علاوه بر شناسایی میدان‌هایی جدید، تاسیسات و امکاناتی برای استخراج و انتقال گاز به پالایشگاه گازی و خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار برای انتقال به مراکز مصرفی مورد نیاز است. شبکه‌های انتقال گاز و تاسیسات تنظیم فشار گاز برای توزیع گاز در مراکز مصرف، بخش دیگری از این صنعت است.
بیان این مختصر از تاسیسات مورد نیاز برای تولید تا توزیع گاز و افزون بر آن تعمیر و نگهداری آن‌ها بخش زیادی از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین افزایش تولید گاز به معنی ساخت و راه اندازی زنجیره‌ای از تاسیسات و امکانات است. وزارت نفت همراه با توسعه شبکه گازرسانی و برخوردارنمودن شهر‌ها و روستا‌ها به انرژی پاک، بازار‌های بین المللی برای صادرات گاز را نیز مد نظر داشته است و در تلاش برای کسب سهم بیشتر از این بازار انرژی بوده است.
جدول شماره ۴ مقدار و ارزش تولیدات پتروشیمی کشور را در دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۰ نشان می‌دهد. تولیدات پتروشیمی در این دوره زمانی همواره روند افزایشی داشته است. بخشی از تولیدات این صنایع در داخل مصرف می‌شود و بخشی از آن برای صادرات است. آنچه از روند افزایش تولیدات پتروشیمی کشور قابل درک است اینکه، از آنجایی که خوراک این صنایع، نفت و گاز می‌باشد، سیاست افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در افزایش تولید، رشد و توسعه و اشتغالزایی مفید و موثر بوده است.
پتروشیمی‌ها علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی و پاسخگویی به نیاز‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توانایی اختصاص سهم مهمی از بازار جهانی به تولیدات کشورمان را دارند. امروز در رقابت اقتصادی، کشور‌های مختلف تلاش زیادی برای اختصاص سهم بیشتر از بازار‌ها را دارند و سیاست توسعه صنایع پتروشیمی سیاستی موفق در این زمینه محسوب می‌شود.
موفقیت صنایع نفت و گاز کشور در ساخت انبوهی از پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله و تاسیسات بزرگ و کوچک نیست. این موفقیت در اراده‌های استوار و محکمی است که در زمان دفاع مقدس در خدمت حفظ استقلال و امنیت کشور و در دوران تهدید و تحریم در خدمت شکست ناپذیری ایران عزیز بوده است. وزارت نفت نه تنها محور رشد و توسعه اقتصاد کشور، که دانشگاهی در خلاقیت دانش و اندیشه برای عبور از بحران‌ها بوده است. این صنعت در بدترین شرایط ممکن تهدید تحریم بنزین را به افتخار صادرات بنزین تبدیل کرد و با توسعه شبکه گارزرسانی کشور، عدالت بهره مندی از انرژی پاک را به دورترین نقطه کشور گستراند. ۲
۲- فضای بهبود در قرارداد‌های نفتی
به آن اندازه که عبارت "قرارداد نفتی" در تاریخ کشورمان اهمیت پیدا کرده زوایای آن در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور متناسب با شرایط محیطی و بین المللی مورد عنایت قرار نگرفته است. هر قراردادی از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است. از بعد حقوقی گام‌های مهمی برداشته شده است، اما نگرانی‌هایی که در محافل مختلف در مورد قراداد‌های خارجی بیان می‌شود نزاعی است که بعد حقوقی آن از نگاه اقتصادی و بعد اقتصادی آن از نگاه حقوقی نگریسته می‌شود.
در بعد حقوقی آنچه مهم است اثبات مالکیت و ملحوظ نمودن شرایطی است که حقوق طرفین مطابق با توافق صورت گرفته، تقسیم گردد و در صورت وقوع هرگونه نارضایتی هر کدام از طرفین بتوانند در دادگاه‌های صالحه برای استیفای حقوق خود تلاش نمایند. بعد اقتصادی قرارداد‌ها نیازمند مطالعات بیشتر بازار‌ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و محیط پیرامونی است.
انعقاد قرارداد بدون شناخت بازار، نتایج مطلوبی به همراه ندارد و ماهیت بازار‌ها تاثیر مهمی بر سود آوری طرفین قرارداد و در نتیجه انتخاب قرارداد دارد. هنگامی که بعد اقتصادی قرارداد‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، لازم است در نهایت سود مورد انتظار یک قرارداد مبنای ارزیابی قرار گیرد. سود همیشه شامل درآمد و هزینه است.
در مورد قرارداد‌ها اگر یکی از مولفه‌های سود یعنی درآمد‌ها به تنهایی یا هزینه‌ها به تنهایی ملاک ارزیابی قرار گیرد در واقع ارزیابی ناعادلانه صورت گرفته است. در این میان نگاه به مسایل زیست محیطی و رقابت برای بهره برداری از میادین مشترک در قرارداد‌ها و آنچه سرریز دانش محسوب می‌شود محاسبات سود و ارزیابی دقیق یک قرارداد را بکلی دگرگون می‌کند.
روند انعقاد قرارداد در کشورمان سابقه درخشانی ندارد. آغار قرارداد نفت به سال ۱۲۸۰ بر می‌گردد جایی که اولین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یک نفر انگلیسی بنام دارسی اعطا شد و منجر به احداث اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷ در عمق ۳۶۰ متری در مسجد سلیمان شد.
شروع این قرارداد و امتیازات نامحدود این قرار داد برای انگلیسی‌ها شامل حق انحصاری اکتشاف، ایجاد خطوط لوله، تاسیسات صادراتی، پالایشگاه و ... در قلمرو تمام ایران بجز چند استان شمالی و علاوه بر آن معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات و صادرات و همچنین معافیت از پرداخت مالیات برای عملیات در ایران و اجازه خرید زمین و مستغلات در هر نقطه از کشور، باعث شده که ما همواره از دیو قرارداد بترسیم. در قبال این امتیازات که بر اساس آن می‌توان یک دولت مقتدر در کنار دولت ایران تشکیل داد، مقرر شد، ۲۰ هزار لیره بصورت نقد و ۲۰ هزار لیره بصورت سهم به دربار ایران داده شود.
این روند در سال ۱۳۱۲ نیز با قرارداد جدیدی با همان امتیازها، اما در محدوده کمتری ادامه پیدا کرد. ملی شدن صنعت نفت به معنی اینکه تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت در دست دولت قرار گیرد، در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب شد و تنها ۲۷ ماه دوام آورد و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از بین رفت.
ملی شدن صنعت نفت منجر به اخراج اجباری کارکنان خارجی صنعت نفت ایران و جلوگیری از صدور نفت ایران و بستن حساب‌های ارزی درآمد صادرات نفت ایران در انگلیس و شکایت از ایران در دادگاه داوری لاهه و شورای امنیت سازمان ملل و سختگیری بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین المللی شد.
این رخدادها، مارِ قرارداد در ایران را به ریسمان سیاه و سفیدی برای ترس مدیران از تصمیم گیری سخت در شرایط بحرانی و استفاده از فضایی بین المللی برای اقتصاد کشور تبدبل کرده و ابزاری است که بی اختیار اقتصاد را از شرایط ریسک پذیری که برای رشد، پویایی و پیش روندگی اقتصاد، ضروری است دور می‌کند.
لازم است تار و پود قراداد‌های بین المللی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور بدرستی تنیده شوند و فضای بهبودی حاصل شود تا سیاهی و سفیدی آن برای تصمیم گیران کشور دردسر ساز نباشد. قرارداد‌های کشور علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اقتصادی و منافع کوتاه مدت و بلند مدت متاثر از قوانین و مقررات ملی و بین المللی است و نمی‌توان به راحتی کشور را از منافعی که در نتیجه قرارداد‌های بین المللی بدست می‌آید بی نصیب کرد و یا با برجسته نمودن هزینه‌های یک قرارداد و نادیده گرفتن درآمد‌های آن بن بستی فراروی کشور قرار داد.
شایسته است شکل قرارداد‌هایی که با توجه به شرایط مختلف و نیاز کشور تنظیم گردیده است، در فضای دانشگاهی و با در نظر گرفتن شرایط حقوقی و اقتصادی و ابعاد نفت و گاز کشور چه از بعد نیاز به سرمایه گذاری خارجی و چه از بعد لزوم برداشت بهینه از میدان‌های مشترک نفت و گاز برای بهبود شرایط، بررسی گردد، آنگاه بسیاری از زوایای پنهان بزرگی کار‌هایی که در دست داریم، روشن خواهد شد.
*دکترای اقتصاد بین الملل
منابع:
گلچین پور؛ مونا، (۹۳) "بررسی وضعیت ذخایر گاز طبیعی در جهان". ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۱۱۸، ۱۳۹۳، ۱۴-۲۱
درخشان؛ مسعود، (۱۳۸۱) " منافع ملی و سیاست‌های بهره برداری از منابع نفت و گاز" فصلنامه مجلس و پژوهش، ویژه نامه نفت و منافع ملی، شماره ۳۴، سال نهم، صص ۱۳-۶۵
سالنامه آماری ۲۰۱۴ شرکت نفت BP
سالنامه آماری ۲۰۱۴ اوپک
سالنامه آماری ۱۳۹۷