در میان دغدغه‌های بسیار مهم مجلس‌یازدهمی‌ها مهم‌ترین وظیفه بهارستانی‌ها یعنی قانون‌گذاری جایگاهی ندارد؛ زیرا هنوز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم تشکیل نشده و قرار هم نیست به این زودی‌ها یکی از کارآمدترین کمیسیون‌ها در راستای قانون‌گذاری تشکیل شود و صحبت از ادغام این کمیسیون در سایر کمیسیون‌هاست.
شرق در ادامه می‌نویسد: حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت تسریع در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفته است: متأسفانه هنوز کمیسیون قضائی و حقوقی با گذشت چندین ماه از عمر مجلس شکل نگرفته است و انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه از افراد حقوق‌دان، استادان دانشگاه و افرادی که حکم قضاوت دارند، دعوت کند تا با حضور در این کمیسیون شاهد شکل‌گیری آن باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه هیئت‌رئیسه آن‌طور که باید‌و‌شاید تلاش خود را برای شکل‌گیری کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس یازدهم نداشته است و به نظر می‌رسد به این موضوع بی‌توجه است؛ در‌حالی‌که در مجلس دهم پیش از ۴۰ درصد کار‌ها در کمیسیون حقوقی و قضائی پیش می‌رفت.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کمیسیون می‌تواند در بعد قانون‌گذاری کمک شایانی به مجلس کرده و حتی قوه قضائیه را در انجام وظایفش یاری کند. مجلس بدون کمیسیون قضائی و حقوقی معنایی ندارد. نوروزی در پایان تأکید کرد: هرکاری که به نوعی در سایر کمیسیون‌ها انجام می‌شود، به کمیسیون قضائی و حقوقی نیز بازمی‌گردد، تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضائی شکل نگرفته مجلس انگار چیزی ندارد. از هیئت‌رئیسه انتظار می‌رود هر‌چه سریع‌تر در راستای تشکیل این کمیسیون اقدام کند؛ چراکه نبود این کمیسیون برای مجلس آسیب‌زاست.
البته نوروزی وعده تعیین‌تکلیف این کمیسیون را تا انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس داده است، اما مسئله اصلی تمایل‌نداشتن نمایندگان مجلس به این کمیسیون است و علاقه آن‌ها به کمیسیون‌هایی است که منافع بیشتری برایشان به همراه داشته باشد. حال سخن از ادغام این کمیسیون است؛ اتفاقی که با انتقادات بسیاری مواجه شده است.
عیسی امینی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با ایلنا، درخصوص عدم تمایل نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اظهار کرد: بزرگ‌ترین رسالت مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است، اما این قانون‌گذاری تنها رسالت مجلس نیست؛ هرچند سایر وظایف مجلس نیز با امر حقوقی و قضائی مرتبط است.
امروز وقتی شنیده می‌شود در این دوره از مجلس تعداد اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی به حد قانونی نمی‌رسد، نشان‌دهنده این است که یا مردم ایران حقوق‌دانان کمی را انتخاب کرده و راهی مجلس کرده‌اند که این خبر خوبی برای وضعیت اجتماعی کشور نیست که خوشبختانه چنین نیست یا حقوق‌دانان ما به سمت کمیسیونهای دیگری رفته‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که مردم به مدرک و تحصیلات و تجربه حقوقی آن‌ها توجه کرده‌اند و نمایندگان منتخب به این توجه مردم، احترام کافی و وافی نمی‌گذارند.
وی افزود: اگر قرار بر این باشد که تحولی در مجلس و روند تقنینی کشور رخ دهد، نقطه عطف آن کمیسیون حقوقی و قضائی است؛ بنابراین این روند نمی‌تواند روند مثبت و سازنده‌ای باشد. رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: پیشنهاد می‌کنم مجلس در راستای شفاف‌سازی اعضای تمامی کمیسیونهای خود را با مدرک تخصصی آن‌ها اطلاع‌رسانی کند و قضاوت را به افکار عمومی بسپارد.
وی بیان کرد: بنده منکر آن نیستم که ممکن است حضور برخی از حقوق‌دانان در سایر کمیسیون‌ها نیز ضروری باشد، اما این به آن مفهوم نیست که پس از چند ماه از شروع به کار، وضعیت کمیسیون قضائی به این نحو باشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: اگر از مجالس معروف کشور‌های جهان و خصوصا برخی از ادوار سخن بگوییم، آن ادوار با حضور پررنگ حقوق‌دانان آن کشور در مجلس همراه بوده است. امینی در واکنش به پیشنهاد موسوی‌لارگانی مبنی بر ادغام کمیسیون حقوقی و قضائی با دیگر کمیسیون‌ها، گفت: این اظهارات نشان می‌دهد که مجلس از همان فلسفه و رسالت خود نیز دورتر و دورتر می‌شود و اگر چنین امری رخ بدهد، صورت مسئله را پاک کرده و تبعات منفی آن به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
یادآوری این نکته ضروری است که کمیسیون قضائی ابعاد حقوقی برخی طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و بدون نظرات آن مشکلاتی در اجرای قوانین به وجود می‌آید؛ کمااینکه در دوره دهم نظرات تخصصی کمیسیون حقوقی در اصلاح قانون چک بسیار راهگشا بود؛ بنابراین اهمیت این کمیسیون بر کمتر نماینده‌ای پوشیده است و عدم تمایل برای تشکیل این کمیسیون نشانه ضعف نمایندگان مجلس است که برای مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود اهمیتی قائل نیستند.