فرارو- درحالیکه این روز‌ها بازار خودرو بسیار آشفته است و قیمت‌ها نیز مدام سیر صعودی دارند، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودرو‌ها در بازار مورد تایید این وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ می‌شود.
به گزارش فرارو، مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.
وی بیان‌داشت: التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازار‌های موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و ... است و از سال‌های گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری کرده و می‌کنند.
اشکالات اساسی طرح اخذ مالیات از معاملات خودرو فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اخذ مالیات از معاملات دارای چند اشکال اساسی است، گفت: اولین معضل این است، زمانیکه این قانون وضع شود، شناسایی افرادی که باید مالیات بدهند سخت است، زیرا که در چنین صورتی امکان استفاده از کارت‌های ملی افرادی که خودرو ندارند، زیاد می‌شود، با توجه به این موضوع، دوباره پدیده اجاره کارت ملی باب می‌شود، همان طور که در پدیده های مشابه نیز این مسئله تکرار شد.
وی افزود: در حال حاضر با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد عادی تجارت‌های آنچنانی صورت می‌گیرد، اما بعد که پای دریافت مالیات به میان می‌آید، مشخص می‌شود که افرادی که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند، کارت به نام آن ها بوده، با توجه به چنین موضوعی، عملا دریافت مالیات و حقوق دولت به محاق می‌رود، در زمینه خودرو نیز دلالی که بخواهد از کارخانه ماشین بگیرد و در بازار آزاد بفروشد، کارت ملی را به قیمت ناچیزی اجازه کرده و کار خود را انجام می‌دهد، بنابراین بستر دور زدن قانون در این شیوه بسیار راحت است، نمونه‌های فراوانی از این دور زدن برای ندادن مالیات در فعالیت‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.
زاوه با اشاره به اینکه مشکل دوم نیز نبود محمل قانونی برای اخذ مالیات از معاملات خودرو است، اظهار داشت: در حال حاضر قانون مشخصی در این باره نیست و گفته می‌شود، تازه مجلس در حال بررسی این موضوع است، از سوی دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از درآمد افراد آمده که آن هم اجرا نمی‌شود، حال شما فرض بگیرید، این مسئله قانون شده، دولت که نمی‌تواند از تمام معاملات خودرو مالیات بگیرد، زمانیکه شما بستر یک کار را فراهم می‌کنید، باید به عواقب آن نیز بیندیشد. همین الان می‌خواهند از سکه نیز مالیات بگیرند، زمانیکه بانک مرکزی سکه را حراج کرده بود باید به این مسئله فکر می‌کرد که با این اقدام قیمت سکه پایین نمی‌آید، حال که این موضوع مشخص شده، می‌خواهند از خریداران مالیات بگیرند.
وی بیان داشت: در مورد خودرو نیز داستان همین است، زمانیکه کارشناسان اعلام می‌کنند، با این شیوه پیش فروش و قرعه کشی، خودرو نصیب خریداران واقعی نمی‌شود، آقایان قبول نمی‌کنند، حال که خودشان نیز پی برده اند که دلالان و افراد ذی نفوذ خودرو‌ها را از کارخانه می‌گیرند و به قیمت بازار می‌فروشند، قصد دارند، مالیات بگیرند، قدر مسلم دلالان و کسانی که این کار را انجام می‌دهند، راه دور زدن این کار را نیز به خوبی بلد هستند و تنها با این کار معاملات زیر زمینی و صوری افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه دلالان همچنان به سود‌های نجومی خود خواهند رسید.
این کارشناس اضافه کرد: نکته دیگر این است که دولت چند درصد از مابه التفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار را می‌خواهد به عنوان مالیات از افراد بگیرد، نهایتا ۲۵ درصد، باز هم با چنین وضعیتی، افراد سود‌های خود را خواهند برد و تنها این مالیات قیمت خودرو در بازار را افزایش خواهد داد و مردم در این وسط ضرر بیشتری خواهند کرد، اگر دولت واقعا می‌خواهد وضعیت صنعت و بازار خودرو را درست کند، راه حل مشخص است، باید در این راستا اقدامات اصلاحی انجام شود و بسیاری از رویکرد‌های صنعت خودرو تغییر پیدا کند، در غیر این صورت بازار خودرو درست نخواهد شد.
زاوه با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم دریافت می‌کند، اظهار داشت: چاره اصلی کار این است که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تغییر پیدا کند، تا زمانیکه انضباط مالی بر فعالیت‌های دولت حکمفرما نشود، دولت دست از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و.. برندارند، وضعیت اقتصادی همین خواهد بود و قیمت‌ها در بازار‌های مختلف افزایشی خواهد بود، از سویی اگر دولت می‌خواهد مالیات را سامان دهد، بهتر از است از مجموع درآمد افراد مالیات بگیرد، که بسیار عملی‌تر و کاراتر است، اما به دلایل مختلف دولت از انجام این کار طفره می‌رود.
سازوکار اخذ مالیات از معاملات خودرو مشخص نیست
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بنده با اصل مالیات گیری موافق هستم، اما سازوکار این مسئله نیز بسیار مهم است، گفت: شما فرض بگیرید این قانون در مجلس نیز به تصویب برسد، مگر می‌شود، جلوی معاملات را گرفت، مردم با این کار روی به معاملات قولنامه‌ای می‌آورند که باز هم آسیب‌های آن زیاد است، بنابراین باید یک راه اصولی برای ساماندهی بازار خودرو پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز به هیچ عنوان سازوکار اخذ مالیات از معاملات خودرو مشخص نیست، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون در مورد اخذ مالیات از معاملات مسکن، خودرو، سکه و... صحبت‌های زیادی صورت گرفته، اما هنوز در این رابطه حرکت عملی انجام نشده، از سوی دیگر به اعتقاد بنده چنین طرح‌هایی در بازار خودرو پاک کردن صورت مسئله است، تا زمانیکه از ریشه وضعیت را درست نکرد، اخذ مالیات نیز چاره کار نخواهد بود.
کاکایی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از معاملات خودرو، انجام داد و ستد‌های صوری را افزایش خواهد داد، افزود: زمانیکه یک قانون این چنینی می‌خواهد تصویب بشود، باید جنبه‌های مختلف آن مورد کندوکاو قرار بگیرد نه این مسئولان برای این که بخواهند مسائل را از سر خود باز کنند، اولین ایده‌ای که وجود دارد را بخواهند اجرایی کنند، بازار خودرو با اخذ مالیات ساماندهی نخواهد شد، در حال حاضر صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و تا زمانیکه آن‌ها حل و فصل نشود، امیدی به بهبود وضعیت این بازار نیست.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دخالت دولت در صنعت خودرو بزرگترین عاملی است که این صنعت را به این روز انداخته است، بیان داشت: در حال حاضر مسئولان دولتی با اینکه گفته می‌شود، خودروسازان خصوصی شده اند، مدیران این شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند، این کار باعث می‌شود که شرکتهای خودروسازان با تفکر دولتی اداره شوند و تا زمانیکه چنین تفکری وجود داشته باشد، صحبت از بهبود وضعیت صنعت خودروسازی محلی از اعراب ندارد.
وی اضافه کرد: صنعت خودرو نیاز به یک برنامه راهبردی دارد که بر اساس آن نقشه راه آینده این صنعت ترسیم شود و بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند در مسیر صحیح حرکت کنند، از سویی با تغییر مدیران و حتی وزیر صنعت نباید تغییری در این برنامه ایجاد شود، تا از این طرق بتوان در بلند مدت وضعیت صنعت خودرو را سامان داد، این در حالیست که اگر خصوصی سازی به صورت واقعی در صنعت خودرو انجام شده بود، به طور قطع امروز وضعیت این صنعت به این شکل نبود.
در طرف دیگر تمام ارگان و سازمانهای مفت خور باید حذف شوند.
گرفت میگیدنه صبرکنیدوببینید.
اینقدر گستاخانه سر ملت کلاه میذارن که خودشون هم به این باور رسیدن هیچ چیز دامنگیر این مفت خورها نمی شه
بزرگترین دلال خودرو و مسکن خود دولت هست