صباح زنگنه تحلیلگر روابط بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: هیچ جامعه‌ای قابل مقایسه با جوامع دیگر نیست؛ چراکه اقتضائات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه از دل تحولات و وقایع تاریخی مختص به آن کشور شکل گرفته است. در کنار آن، نوع مناسبات هر کشور با دیگر کشورها، به‌ویژه با قدرت‌های جهانی نیز می‌تواند در تحولات هر کشور و کنترل مدیریت آن اثرگذار باشد.
باید واکاوی ریشه شکل‌گیری اعتراضات در کشور‌های خاورمیانه با یک دید منطقی، عمیق، بدون سوگیری و جانب‌داری و با در‌نظر‌گرفتن همه شرایط صورت گیرد تا ارزیابی درست از تحولات حاصل شود. از طرف دیگر باید این واقعیت را هم یادآور بود که شرایط در عراق و لبنان به نحوی در جریان است که دیگر سقف مطالبات مردمی از برخی خواسته‌های پیش‌پاافتاده عبور کرده است.
اکنون مردم در این دو کشور خواهان جراحی بزرگ در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور خود هستند و تا زمان رسیدن به این اهداف این اعتراضات گاهی در دورن جامعه و گاهی در برخی تجمعات، بیان می‌شود. پس تغییر مقامات و مسئولان، برخورد ظاهری با فساد و دستگیری چند نفر در این‌باره یا حتی استعفای برخی افراد نمی‌تواند باعث حل ریشه‌ای این مسائل شود.
تأثیر اصلی، ناشی از تراکم برخی انتقادات، مطالبات و مشکلاتی است که در سایه ناکارآمدی مسئولان این کشورها شکل گرفته است و با یک اتفاق مانند انفجار در بندر بیروت می‌تواند یکباره سر باز کند و غلیان احساسات و اعتراضات مردمی را به همراه داشته باشد. البته در‌این‌میان هستند جریاناتی که چه در داخل و چه در خارج به دنبال موج‌سواری بر این اعتراضات و تشدید آن و همچنین تبدیل اعتراضات به حق مردمی به اغتشاش و آشوب در داخل کشور بودند؛ اما نباید سهم اصلی را به این مسئله اختصاص داد.
روند بحران سیاسی و اقتصادی لبنان قبل از انفجار بندر بیروت هم وجود داشت که این انفجار آن را تشدید کرد و انتظاراتی را میان مردم ایجاد کرده تا تغییراتی حاصل شود و در این راستا استعفا‌هایی هم از‌جمله استعفای حسن دیاب، نخست‌وزیر لبنان، صورت گرفت؛ اما باید دید این روند تا کجا ادامه خواهد داشت.
آنچه مشاهده شد، این بود که این اعتراضات از سوی یک جناح خاص در دولت یا حامیانش که بخشی از احزاب دست‌راستی دولت لبنان به حساب می‌آید، سبب شد مسئله تا حدی پیش رود که به اشغال دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بینجامد؛ بنابراین با عکس‌العمل شدید ارتش و بخش دیگری از مردم مواجه شد و در نهایت آنان ناگزیر شدند تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را تخلیه کنند.
در واقع این اقدام به معنی آن بود که نقش بیشتری در کنترل این حوادث ایفا خواهند کرد. محاکمه افرادی که مرتکب کوتاهی و قصوری شده‌اند تا این بحران در وضعیت لبنان به وجود آید، می‌تواند شامل مسئولان قبلی لبنان نیز بشود. در دوران نخست‌وزیری سعد الحریری مواد منفجره خطرناک از کشتی وارد انبار‌های بندر بیروت شد؛ بنابراین باید پرسید که آیا احضار به دادگاه شامل دیگر مقصران احتمالی نیز خواهد شد؟
اکنون نخست‌وزیر سابق و جریان حامی او در دوران بسیار حساسی قرار گرفته است. از‌یک‌سو با مطالبه مردم و دادگستری برای انجام تحقیقات کامل در قضیه انفجار بندر بیروت و از سوی دیگر تحت فشار عربستان، فرانسه و آمریکا مبنی بر اینکه دوباره به سمت نخست‌وزیری برگردد، مواجه است.
از طرف دیگر در سرزمین فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی هم مورد فشار جدی قرار گرفته است و همچنین از نظر هدایت کابینه خود بسیار شکننده است، تظاهرات و اعتراضات در مناطق اشغالی فلسطین همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر مطالبه تظاهرات‌کنندگان به محاکمه نتانیاهو هم پدیده‌ای است که وضعیت منطقه را ملتهب می‌کند؛ بنابراین بعید نیست که هدف ایجاد التهاب در لبنان سرپوش‌گذاشتن بر تظاهرات، اعتراضات و نابسامانی‌های سیاسی رژیم صهیونیستی هم باشد.
نیروی مقاومت و حزب‌الله در حاکمیت عملا با حضور حداقلی در وزارتخانه‌ها، سیاست‌گذاری کرده بودند؛ اما از موقعیت مناسب‌تری برخوردار است. در لبنان فساد مالی، سیاسی و اقتصادی در وزارتخانه‌هایی اتفاق افتاد که تحت اشراف و تصدی‌گری حاکمیت احزاب گروه ۱۴ مارس بوده است؛ بنابراین سخنان حزب‌الله از صداقت و اخلاص بیشتری برخوردار است.
تنها نیروی قابل اعتمادی که می‌تواند آرامش را به لبنان برگرداند و با عقلانیت مدیریت کند، نیرو‌های مقاومت و حزب‌الله هستند؛ چراکه عملا و به‌تدریج حزب‌الله علاوه بر مقاومت در برابر تعدی‌های رژیم صهیونیستی، کم‌کم ناگزیر می‌شود که به مسائل داخلی لبنان هم بیشتر ورود پیدا کند.