نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار اخذ مالیات از خانههای خالی را تعیین کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (اخذ مالیات از خانههای خالی) را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژههای انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخهای فوق برای خانههای خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
بر اساس تبصره ۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره ۴ این ماده آمده است: واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است: واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
بر اساس تبصره ۷ این ماده، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند.
همچنین حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصره ۸ این ماده آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.
بر اساس تبصره ۹ این ماده، ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
در تبصره ۱۰ این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دوماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم میگردند.
کسی که خون همنوع را می مکد قابل بخشش نیست
یک مورد مهم دیگر هم هست! اگر انبوه سازی (که به نوعی تولید کننده است) احساس کند از این مالیات یا اجاره دادن منزل ضرر میکند، سرمایه اش را به بازار ظلا و ارز و ... (دلالی و غیرتولید) می برد که بیکاری و تورم به دنبال دارد. حتی عده ای که برای حفظ سرمایه خانواده یا آینده نزدیک فرزندانشون خانه ای اضافه می خریدند (یا برای اقامت موقت ویلا می خریدند) شاید از ترس این مالیات پول خود را به بازارهای طلا و ارز ببرند که آن هم تبعات خود را دارد.
در ضمن قراره مسکن مهر هم دوباره راه بیفته و تعداد مسکن افزایش پیدا می کنه
این قانون بیشتر به ضرر دلال ها و احتکار کنندگان خانه است و به نفع مردم عادی البته اگر مافیا مسکن سنگ اندازی نکنند
در بدترین حالت هم این جنابان میتوانند املاک خود را بصورت صوری به افراد اجاره دهند تا لازم نشود حتی مالیات خانه های خالی را بدهند.
بعید نیست به زودی پیرمردی ساکن در نقاط دورافتاده مرزی مستاجر خانه هایی در شمال تهران باشد!
طرحی که یک شبه و فقط برای تبلیغات تصویب شود نتیجه اش حفره های بیشتر است، وگرنه مشابه این قانون قبلا هم بوده و اثری نداشته
است.
حالا چون مشتری نداره باید واحد کلید نخوردشو بده اجاره که کهنه بشه و بعد بفروشه؟
اینطوری دیگه واحد کلید نخورده خیلی بندرت پیدا میشه
ضمنا اینکار باعث میشه کسانی که بجای دلالی ارز و سکه رفتن دنبال ساخت و ساز دیگه اینکار رو نکنن و ساخت و ساز کمتر هم بشه و بحران جدی تری ایجاد بشه
کاش نمایندگاه بجای این طرحهای مردم فریب و بجای بخشیدن از کیسه خلیفه قیمت ارز رو کاهش میدادن تا هم اجاره ها و هم قیمت مسکن کاهش پیدا کنه
مزد محرومیت کشیدن ما مالیات دادن است؟
آیا ما مشمول مالیاتیم؟
اگر اینطور است چرا ولخرجی و بی کفایتی نکردیم؟
مزد زحمت کشیدن در این مملکت این است؟
هر فردی مجاز است به تعداد فرزندانش یک خانه خالی داشته باشد .
این قانون شامل کسانی است که بیش از نیازشان ملک خریده اند و اجاره نمیدهند نه شما .
نگران نباشید فکر همه جوانب را کرده اند .
مطمئنم شما جزء صف اوليايي ترافيك جاده چالوسين خخخخخخ
اين چه مسخره بازيه!!!!
چه فكر و انديشه احمقانه اي!!!
تازه ماليات دادن يا همون باج و خراج دادن واسه ما مردمه نه اونايي كه ١٠٠ تا ٢٠٠ تا به بالا واحد خالي دارن
نمیشود که مثلا شما 30 میلیارد بگذاری جیبت و بروی 6 تا آپارتمان بخری و بندازی یک
گوشه و احتکار کنی که کمبود پیش بیاد و بعد گرون بفروشی بهتره شرع رو کامل مطالعه کنی و معنی احتکار و مجازات محتکر رو هم در نظر بگیری ....
احتکار کالای اساسی مانند مسکن کاملا خلاف شرع است ..
این هم اولین حماسه سازی مجلس 15 درصدی!
این قانون باعث میشود کسیه که پولدار است برای حفظ ارزش سرمایه خانه و ویلا احتکار نکند . امروز خود من که قصد خرید ویلا در شمال کشور را داشتم و بیشتر هدفم حفظ ارزش سرمایه و سود بردن بود فعلا دست نگه داشتم که یک موقع مشمول این قانون نشوم.
شاید من که کمی پول دارم و خانه هم در تهران اجاره داده ام خوشم نیاید اما در کل به نفع همه مردم است .
در بدترین حالت هم این جنابان می توانند املاک خود را بصورت صوری به افراد اجاره دهند تا لازم نشود حتی مالیات خانه های خالی را بدهند.
بعید نیست به زودی پیرمردی ساکن در نقاط دورافتاده مرزی مستاجر خانه هایی در شمال تهران باشد!
خود من خانه اجاره داده ام و موجر هستم البته در کنار کار اصلی ام اما از درامد اجاره لذتی نمیبریم و همیشه ارزو دارم تمام هموطنانم خانه داشته باشند و کسی اجاره نشین نباشد ....
بعدا از بیکاری و تورم در اقلام خوراکی و بهداشتی تورم و گرانی قیمت مسکن و بالا بودن اجاره بها امان مردم را بریده .
هرچند که نمایندگان مجلس در دورهای قبل شاید 20 30 سال پیش باید این طرح را تصویم میکردند ولی بازهم باید از این نمایندگان ممنون بود که این قانون را تصویب کرده اند .
امیدوارم آغازی باشد بر ارزان شدن قیمت مسکن در کل تهران و خانه دار شدن هم مردم بویژه جوانان ( خانه دار شدن در شهر ها نه وسط بیابانهای اطراف شهرها !!!).
بدون تردید فصل خوبی در حل مشکل مسکن و ارزانی مسکن و کاهش شدید قیمت ملک در تهران و شمال و دیگر شهرهای بزرگ شروع خواهد شد .
به امید خدا اگر قانون مالیات بر عائدی سرمایه بوِِیژه ملک هم اجرا بشود و دست دلالان و واسطه گران و محتکران از این بازار کوتاه شود که یک مشکل اساسی و بزرگ مردم و بوِیژه جوانان که قصد شروع زندگی مشترک را دارند حل میشود ....
مردم مسئولین خدمتگزار که درد مردم را دوا کنند را فراموش نخواهند کرد .
به فرض هم که اجرا بشه ،صنعت ساختمان که بزرگترین بازار مملکت است خواهد خوابید،سرمایه ها میرن به سمت احتکار دیگر مایحتاج زندگی،فردا نه دیگه خونه ارزونی گیر میاد ونه یک سنگ پای ارزون که بمالی به پات،
طرحهای شعاری و خانمانسوز.
باید کسانی که از امکانات زمین و ساخت انبوه استفاده کرده اند مالیات بدهند نه آدمی که با عرضه خودش یکی دو تا خونه دیگه خریده است
این قوانین فقط برای به جون هم انداختن مردم است
به نظر میرسد که هدف از این طرح کسب درآمد از جیب مردم است، نه طبق شعارهای اولیه مقابله با احتکار مسکن.
اتفاقا من و خانواده ام خیلی زحمت کشیدیم و کار کردیم الان هم خودم یک خانه اجاره داده ام و در شرف خرید خانه دوم هستم که با پس انداز و تلاش و بدبختی تونستم پولشو جور کنم پس حالا من هم باید بدلیل تلاشی که کردم قیمت اجاره رو بالا ببرم و هر کاری خواستم با مستاجر ها بکنم !!!
یک نفر دکتره یا وکیل تلاش کرده و الان هم باید درامد متناسب و خوب داشته باشه و نوش جونش اما حق نداره بره مثلا احتکار مسکن و زمین و دلالی ماشین تصادفی و احتکار دارو و هر چیزی که نیاز اساسیه مردمه بکنه و بگه من درس خوندم و زحمت کشیدم و الان حقمه که مثلا خانه احتکار کنم یا دارو احتکار کنم یا زمین احتکار کنم و وقتی مردم با کمبود مواجه شدند گران بفروشم !!!!
دقیقا
اتفاقا اونیکه اینطوریه راه فرار رو پیدا میکنه. این قانون بیشتر برای اونیه که یک واحد داره و اجارش کمک خرجشه
هرکه یک کمی پول در میاره سریع میره باهاش خانه میخره و احتکار میکنه و این دلالی و احتکار قیمت رو میبره بالا و مردم را دچار مشکل میکنه ....