پایان‌نامه‌فروشی، مقاله‌فروشی، مدرک فروشی و در یک کلمه تقلب علمی؛ موضوعی مرتبط به علم که بار‌ها البته سر از سیاست ایران و سابقه علمی سیاست‌مردان و زنان صاحب‌منصب هم درآورده و درست در همین روز‌ها بحث تقلب یا «سرقت علمی» در پایان‌نامه بعضی از چهره‌های شاخص سیاست یا دانشگاه ایران هم مطرح است.
به گزارش شرق، تقلب علمی اگرچه مختص به ایران نیست، اما در سال‌های گذشته بار‌ها و در نشریاتی معتبر نام ایران با این موضوع گره خورد. ماجرا در سال ۹۵ به اوج خود رسید و ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به‌دلیل تقلب علمی حذف شد و در همان سال با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.
وزارت علوم ایران همان سال ۹۵ با تشکیل کمیته‌ای حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از سوی مجله معتبر «نیچر» را بررسی کرد که مشخص شد ۳۹۸ نفر از پژوهشگران دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این ۵۸ مقاله نقش داشتند که متخلفان با «تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت» هم مجازات شدند.
یک سال پس از این رسوایی علمی و در سال ۱۳۹۶، انتشارات معتبر «الزویر» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین ناشران علمی دنیاست هم در گزارشی از تقلب گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرایند بررسی مقالات نوشت و ۲۶ مقاله از نویسنده‌های ایرانی را از مجلات خود حذف کرد.
حتی محققانی ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور هم در این فرایند گره‌خوردن نام ایران با سرقت علمی نقش ایفا کردند و همین چند ماه پیش دانشگاه «سوربن» فرانسه مدرک دکترای آرش درم‌بخش، وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در پایان‌نامه باطل کرد.
سابقه همین وکیل به‌خوبی شیوع تقلب علمی را نشان می‌دهد؛ چراکه درم‌بخش چند ماه پیش از این اتفاقا برنده جایزه محیط‌زیستی گوتنبرگ شده بود و حالا به‌دلیل ارتکاب این تقلب، اجازه ثبت‌نام در هیچ‌یک از دانشگاه‌های دولتی فرانسه را نخواهد داشت. یک سال پیش هم ماجرایی مشابه برای پژوهشگری ایرانی در استرالیا رخ داد؛ در این سال «علی نظری»، پژوهشگر مهندسی راه‌و‌ساختمان دانشگاه «سوینبرن» استرالیا به تقلب و کپی‌کاری در تحقیقات خود متهم شد.
این تخلف در حالی آشکار شد که پیش‌از‌این آقای نظری از معاون دانشگاه سوینبرن تقدیرنامه دریافت کرده بود و حتی موفق شده بود بیش از یک‌میلیون دلار از بودجه‌های عمومی را از جمله بورس پروژه‌های اکتشافی شورای تحقیقات استرالیا جذب کند. علاوه بر این در یک دهه گذشته بار‌ها تخلف، تقلب و حتی جعلی‌بودن مدرک تحصیلی نام‌های بزرگ و مهمی در ایران خبرساز شد که همین موضوع شدت تقلب علمی در کشور را به‌خوبی آشکار می‌کند.
از نتایج قانون مقابله با تقلب علمی چه خبر؟
اگرچه از سال‌ها پیش بحث تصویب قانونی برای برخورد و مقابله با تقلب علمی مطرح بود و حتی گام‌هایی هم برداشته شد، اما به نظر می‌آید اخبار و حوادث سال‌های ۹۵ و ۹۶ و گزارش چندین رسانه معتبر علمی دنیا، زمینه‌ساز سرعت‌گرفتن تصویب چنین قانونی شد.
در تیرماه ۹۶ کلیات لایحه‌ای که در آخرین روز‌های آذر ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید؛ «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، روانه کمیسیون‌های حقوقی و آموزش مجلس نهم شد، اما در این مجلس امکان بررسی نیافت تا کلیات آن، در سال ۹۶ به تصویب برسد و برای طی‌کردن دیگر مراحل قانونی رهسپار شورای نگهبان شود. این لایحه که البته از ابتدا هم قرار نبود تقلب علمی را ریشه‌کن کند، علاوه‌بر مجازات متقلبان راهکار‌هایی برای مقابله با تقلب هم دارد.
مجازات متقلبان چه خواهد بود؟
براساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که پیش‌از‌این در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به تصویب رسیده و در صحن علنی هم با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد و درنهایت پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، مجازات سنگینی برای افرادی که در کار علمی مرتکب تقلب شوند در نظر گرفته شده است.
هدف این قانون که در قالب یک ماده‌واحده و ۹ تبصره تهیه شده است، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این قانون برای اقدامات یاد‌شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
علاوه‌براین و براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان و تا سقف ۵۵ میلیون تومان است. محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم شامل محرومیت شش ماه تا پنج‌ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده‌بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در همه دستگاه‌های حکومتی هم از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه است.
علاوه‌براین، آیین‌نامه اجرائی این قانون که دو سال پس از تصویب قانون یعنی در سال ۹۸ و با امضای «اسحاق جهانگیری»، معاون‌اول رئیس‌جمهوری منتشر شده از ایجاد کمیته اخلاق در مراکز دانشگاهی هم سخن به میان آمده است. در این آیین‌نامه درباره وظایف این کمیته آمده است: «۱- بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحد‌های ذی‌ربط ۲ـ‌پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی ۳ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه ۴ـ برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه ازطریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن ۵ ـ اطلاع‌رسانی درخصوص استاندارد‌های مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود ۶ ـ بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه ۷ـ‌اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع ۸ـ‌بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آن‌ها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است».
پژوهشگران و دانشگاهیان امیدوار بودند که این قانون سدی محکم در مقابل تقلب علمی باشد و دست‌کم از شدت این تخلف در دانشگاه‌های کشور بکاهد؛ جرم و تخلفی که اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی درباره آن در دسترس نیست، اما اسناد و شواهد محکم از شدید‌بودن در آن دانشگاه‌های کشور حکایت دارند.
برای مثال پیش از این مجله علمی ساینس در شهریور ۹۵، دراین‌باره نوشته بود: «در سال ۲۰۱۴، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هر‌ساله حدود پنج‌هزار پایان‌نامه که برابر با ۱۰درصد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکترای ارائه‌شده در کشور است، از بازار خریداری می‌شوند». با‌این‌حال، هنوز مشخص نیست که این قانون تا چه اندازه در کنترل و کاهش تقلب علمی و پایان‌نامه‌فروشی نقش داشته یا در آینده تأثیر خواهد داشت، اما دست‌کم در میدان انقلاب و همچنین فضای مجازی اثر چندانی از کاهش فروش پایان‌نامه و مقاله دیده نمی‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی:حداکثر مجازات برای مسئولی که مدرک جعل می‌کند
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، درباره اینکه حکم قانونی درباره جعل مدرک چیست، توضیحاتی ارائه داد. او با بیان اینکه مسئله جعل را باید از دو منظر قانونی و اخلاقی بررسی کرد، تصریح کرد: «از منظر قانونی تعریفی که قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی کرده، کامل است. نص قانون می‌گوید: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار‌بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
اما مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ نیز محتوای انواع جعل را بررسی کرده و می‌گوید: هرکسی احکام و امضا و مهر یا مهر رؤسای سه قوه یا رهبری را جعل کند، به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. ماده ۵۲۷ این قانون هم مشخصا به بحث جعل مدارک علمی می‌پردازد. نص صریح قانون می‌گوید: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی‌بودن، از آن استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در‌صورتی‌که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود».
خرمشاهی در ادامه افزود: «سه رکن اصلی در تحقق هر بزهی باید حضور داشته باشد؛ یکی عنصر قانونی است و در ادامه عنصر مادی و معنوی. مهم‌ترین چیزی که در بحث جعل به کار می‌رود، این است که جاعل آگاه به جرم باشد؛ یعنی بداند کاری که در حال انجام آن است، خلاف قانون است. در واقع باید مرتکب اراده بر ارتکاب جرم یا جنایت خود داشته باشد. انگیزه او تفاوت چندانی ندارد؛ می‌خواهد پست بگیرد، نماینده مجلس شود یا هر چیزی شبیه به آن، اینجا عنصر روانی محقق شده و برای ما حائز اهمیت است. از طرف دیگر، باید دید ماهیت جرم ارتکابی چه ضربه‌ای می‌تواند به جامعه وارد کند. بعضی از مصادیق جعل ممکن است به ثمر نرسد؛ مثلا شخصی امضای مدیر مؤسسه‌ای را صرفا جعل می‌کند، اما از آن استفاده نمی‌کند؛ اما کسی هم هست که می‌خواهد از این امضا استفاده سوء انجام دهد؛ یعنی با علم و آگاهی از جعل مدرک، به مباشرت یا مشارکت از مدرک استفاده کند. این کار را وقتی کسی مرتکب می‌شود، باید کلا به صداقت او شک کرد. کلا صداقت و درستی کارش و خیلی از خصایص اخلاقی او زیر سؤال می‌رود. مثلا فردی می‌خواهد نماینده مجلس شود و برای رسیدن به این هدف با علم به اینکه کارش خلاف اخلاق و قانون است؛ اما مدرکی جعلی تهیه می‌کند تا بر مسند وکیل ملت بنشیند. این شخص چگونه می‌تواند مورد اعتماد یک ملت قرار بگیرد».
خرمشاهی با بیان اینکه اخلاق و قانون با هم متفاوت هستند، گفت: «گاهی کاری خلاف اخلاق است، اما جرم نیست؛ اما یک‌سری مسائل و عوامل مجرمانه کارشان در کنار غیرقانونی‌بودن، غیراخلاقی هم هستند؛ وقتی نماینده مجلس یا فردی در فلان وزارتخانه که وظیفه‌اش رتق‌و‌فتق مسائل است، دست به جعل مدرک می‌زند، اساس کارش زیر سؤال می‌رود. او که با مال و جان مردم سر‌و‌کار دارد، چگونه می‌تواند جاعل باشد؟ اصلا چگونه یک جاعل را می‌توان امین مال و جان مردم قرار داد؟ چگونه می‌توان به او اعتماد کرد و از او خواست که به کار مردم رسیدگی کند؟ چنین فردی همه رفتار و حرکاتش زیر سؤال می‌رود».
خرمشاهی با بیان اینکه باید دایره و فضایی را که جرم تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، هم در نظر داشت، تصریح کرد: «گاهی فردی با جعل یک مدرک، جامعه را مخدوش نمی‌کند، فردی برای کار خودش جعل مدرک می‌کند؛ مثلا جعل مدرک پایان خدمت می‌کند. درست است که این هم جرم جعل است، اما وقتی در مقام مقایسه با جاعلی قرارش می‌دهیم که جعل می‌کند تا نماینده مجلس شود، تفاوت کار از زمین تا آسمان است. یک مدیرکل یا وکیل دادگستری مرتکب جعل بشود، آیا می‌تواند امین موکلش باشد؟ وقتی پاره‌ای جرائم ازسوی پاره‌ای افراد اتفاق می‌افتد، دیگر خصایص اخلاقی و صداقت در کارهایش را زیر سؤال می‌برد. به نظرم نباید به آن‌ها فرصت داد و بدون اهمال باید برکنارشان کرد».
خرمشاهی در پایان خاطرنشان کرد: «یک‌سری جرائم وصف عامدانه ندارد، یعنی غیر‌عمدی است. مثل تصادف یا جرائمی که عنصر سوءنیت در آن وجود ندارد. ممکن است این جرائم مجازاتی هم داشته باشند؛ مثل حوادث ناشی از کار. اینجا بحث سهل‌انگاری و سوءمدیریت است، اما اهمیت اخلاقی آن‌چنانی ندارد. ما وقتی می‌شنویم پاره‌ای از نمایندگان مجلس که سوگند یاد کرده و باید زبان گویای موکلان باشند، مرتکب جرم می‌شوند، باید در آن مجلس بازنگری کرد.
اینکه با این‌گونه افراد تا‌به‌حال برخورد آن‌چنانی نشده، باید ریشه‌یابی شود که چرا مصونیت این‌چنینی برای آن‌ها لحاظ شده؛ اما این مصونیت چیزی از جرم و بی‌اخلاقی آن‌ها کم نمی‌کند. این افراد که قرار است امانت‌دار مردم باشند و وظیفه‌شان هم نظارت بر تخلفات است، وقتی خودشان مرتکب تخلف می‌شوند، اتفاق تلخی در جامعه می‌افتد که کوچک‌ترین آن ریختن قبح جرائم در کشور است».
یک چیزی باید از چیز دیگری جدا باشد ...