«اگر مردم درباره دستمزد بازیکن در باشگاه اطلاع نداشته باشند، تهمت‌ها و شایعات زیاد می‌شود». این جمله، نقل‌قولی از سید‌کریم حسینی، عضو فراکسیون ورزش مجلس یازدهم است که ایلنا منتشر کرده است. معنی بسیار واضحش می‌شود اینکه «قرارداد بازیکنان» منتشر شود. از‌آنجایی‌که معمولا وقتی پای صحبت قرارداد بازیکنان در میان باشد، منظور بازیکنان فوتبال است، می‌توان این جمله را این‌طور کامل کرد که «قرارداد بازیکنان فوتبال منتشر شود تا تهمت و شایعه‌ها زیاد نشود».
به گزارش شرق، بحث انتشار قرارداد بازیکنان فوتبال و ورزشکارانی که ادعا می‌شود دستمزد‌های نجومی میگیرند، تازه نیست. پیش‌از‌این در چندین فصل دستمزد بازیکنان و مربیان فوتبال منتشر شد و بعد به دلایلی نه‌چندان مشخص این رویه قطع شد. البته از آن زمان، یعنی اواخر سال ۹۵ به این طرف دیگر خبری از انتشار سیستماتیک قرارداد بازیکنان فوتبال نبود تا اینکه امسال، درز خبری از باشگاه پرسپولیس که به نظر می‌رسد نوعی تسویه‌حساب مدیریتی بود، دوباره قرارداد بازیکنان این باشگاه را به سوژه رسانه‌ها تبدیل کرد.
با‌این‌حال برای پدیده انتشار قرارداد بازیکنان باید به سال ۱۳۹۲ برگشت که خبر رسید وزارت ورزش درصدد است قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال را منتشر کند تا به‌نوعی مانع از بستن قرارداد‌های نجومی شود و به عقیده خودش فساد در این زمینه را از بین ببرد. به دستور وزارت ورزش، سازمان لیگ هم دو، سه فصل قرارداد بازیکنان و مربیان را منتشر کرد که خودش دردسر‌های زیادی در پی داشت؛ علاوه بر اعتراض بازیکنان و مربیان، مشکلات مالیاتی و ممنوع‌الخروج‌شدن فوتبالی‌ها هم دیگر پیامد آن بود.
آن زمان جملات اعتراضی از سوی بازیکنان و مربیان فوتبال بیشتر قالب این‌چنینی داشت: «انتشار قرارداد بازیکنان کار زشتی بود. آقایان فردا می‌روند جواب اداره مالیات را بدهند؟»، «این کار غیر‌حرفه‌ای است و اعلام حقوق یک نفر بدون اطلاع او، از نظر حقوقی مجازات دارد.»، «منتشرکردن قراردادها خوب است؛ اما به شرطی که قرارداد همه ارکان ورزش مانند وزیر ورزش، کفاشیان و رشته‌های دیگر را هم منتشر کنند»، «واقعا نمی‌دانم بر چه اساسی چنین کاری را انجام دادند. انگار قرار است از همه‌چیز ما سر دربیاورند».
آن روز‌ها فوتبالی‌ها اعتقاد داشتند مبلغ توافقی بین آنها و باشگاه‌ها، یک موضوع کاملا محرمانه است و به‌هیچ‌عنوان نباید رسانه‌ای شود تا مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کنند. این موضوع وقتی دردسر بیشتری را به دنبال داشت که سازمان امور مالیاتی بسته بر انتشار قراردادها، به بازیکنان و مربیان مالیات اعمال می‌کرد که با اعتراض آنها همراه بود؛ آنها اعتقاد داشتند چیزی که در قرارداد آمده، قرار نیست به‌صورت یک‌جا به حساب بازیکنان واریز شود که آنها هم یک‌جا مالیات را بدهند.
چه‌بسا برای زنده‌شدن این پول باید سال‌ها دوندگی کرد. یکی از افراد سرشناسی که آن زمان به این موضوع اعتراض زیادی داشت، علی دایی بود؛ مردی که آن زمان در تیم‌های صبا، نفت تهران و البته پرسپولیس مربیگری می‌کرد. دایی در اعتراض به انتشار قراردادها گفت: «این کار کاملا اشتباه است؛ چرا‌که این موضوع یک مسئله خصوصی است و هیچ‌جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد. متأسفانه این مسائل فقط برای مملکت ما است. من از پرسپولیس و صبا طلب دارم؛ اما پرداخت نمی‌شود. دیگر مربیان و بازیکنان هم این‌گونه هستند. من برای پولی که دریافت کرده‌ام، مالیات می‌دهم. خدا را شکر همه‌چیز روشن است و پولی را که گرفته‌ام، مالیاتش را می‌دهم. دلیلی ندارد برای بقیه موارد مالیات بدهم».
چرا فقط فوتبال؟
آن زمان هم مثل همین روز‌ها که کریم حسینی در لفافه می‌گوید قرارداد بازیکنان فوتبال منتشر شود، اعتراض‌ها به این بود که چطور می‌شود بی‌خیال انتشار قرارداد سایر ورزشکاران شد و فقط به فوتبالی‌ها گیر داد؛ فوتبالی‌ها می‌گفتند رشته‌هایی مثل والیبال و بسکتبال هم برای جذب بازیکنان ملی‌پوش تیم‌ها قرارداد‌های نجومی می‌بندند؛ ولی نه وزارت ورزش حساسیت زیادی روی قرارداد آنها نشان می‌دهد و نه مردم به اندازه فوتبال به رقم قرارداد آنها حساسیت نشان می‌دهند. علی دایی هم درباره اینکه چرا فقط به حوزه فوتبال ورود می‌شود و به بقیه کاری ندارند، می‌گوید: «این‌همه پول‌های آن‌چنانی در کشور ما هزینه می‌شود؛ اما هیچ‌کس به آنها اشاره نمی‌کند. یک بازیکن ۱.۵ میلیارد در طول یک سال می‌گیرد؛ در‌حالی‌که خیلی‌ها هستند که در طول یک هفته ۱.۵ میلیارد میگیرند؛ اما نه اسمی از آنها هست و نه کسی به آنها کاری دارد.
به نظرم کسی که زحمت می‌کشد، حقش است مزد زحماتش را بگیرد. شاید یک نفر در یک روز ۱.۵ میلیارد بگیرد. حتما زحمت کشیده که به این پول رسیده است». با وجود اعتراضی که به این موضوع می‌شد؛ اما وزارت ورزش وقت مدعی بود شعار مبارزه با فساد در ورزش را می‌دهند و به‌دنبال ورزش پاک هستند. به‌همین‌دلیل است که جز شفافیت و اینکه مسائل مالی باشگاه‌ها علنی و آشکار شود، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
البته حرف‌های ضدونقیض در همان برهه هم از سوی وزارتی‌ها زیاد گفته شد؛ مثلا درباره انتشار قرارداد کارلوس کی‌روش، سرمربی وقت تیم ملی، یکی از اعضای وزارت ورزش گفته بود این کار تخلف است و باید با آن برخورد شود.
محرمانه یا غیرمحرمانه؟
بعد از دو، سه سال تب‌و‌تاب درباره انتشار قرارداد بازیکنان فوتبال و حواشی‌ای که در پی داشت، این موضوع دیگر به دست فراموشی سپرده شد. البته برخلاف نظر بازیکنان و مربیانی که می‌گفتند انتشار قراردادها در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست و یک مورد محرمانه محسوب می‌شود، بسیاری از باشگاه‌های بزرگ دنیا، با قرارداد شفاف، بازیکنان و مربیان مطرح را به خدمت می‌گرفتند و اگر جزئیاتی از قرارداد آنها به بیرون درز می‌کرد هم شکایت و گلایه‌ای نداشتند؛ موردی که صد البته به شفافیت مالی بیشتر آنها کمک می‌کرد.
البته برخلاف ایران که سازمان لیگ به‌صورت سیستماتیک قراردادها را منتشر می‌کرد، در دیگر کشور‌ها این انتشار قراردادها وظیفه رسانه‌ها بود و آنها با دسترسی به منابع خودشان قراردادها را منتشر می‌کردند. با فاصله‌گرفتن از آن زمان بود که واژه محرمانه درباره قرارداد فوتبالی‌ها، وارد فضای ورزش شد و تازه‌ترین شاهکار مدیریتی درباره محرمانه‌بودن قراردادها هم مربوط به پرونده مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران و البته قراردادی است که با مهدی تاج بسته شده است. تاج و همراهانش در فدراسیون فوتبال با محرمانه‌خواندن قرارداد ویلموتس از انتشار بند‌های آن خودداری کردند و بعد مشخص شد که چه قرارداد فاجعه‌آمیزی با این مرد بلژیکی بسته شده است.
مجلسی‌ها یا فوتبالی‌ها؛ اولویت با کدام است؟
حالا که کریم حسینی دوباره موضوع انتشار قرارداد بازیکنان را مطرح کرده و گفته این کار از تهمت‌ها و شایعه‌ها جلوگیری میکند، بهتر است یک بار دیگر به شایعاتی که درباره دستمزد خود نمایندگان مجلس هم وجود دارد، رسیدگی شود؛ میزان حقوق دریافتی نمایندگان مجلس چالش‌برانگیز شده و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و حداقل حقوق کارگران و بی‌کاری فراگیری که تهیه نان شب را برای بسیاری سخت کرده است، حقوق نمایندگان مجلس هم حرف‌و‌حدیث‌های زیادی را به همراه داشته است؛ ۲۹۰ نفر نماینده‌ای که نه براساس انتصاب که با خواست خود در کارزار انتخابات شرکت میکنند و با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغات انتخاباتی موفق به جلب اعتماد مردم میشوند، چگونه می‌توانند بسیار بیش از حد متوسط مردم عادی، با نشستن بر صندلی نمایندگی آنها، درآمد کسب کنند؟
این ۲۹۰ نماینده زمانی که تصمیم گرفتند راهی بهارستان شوند، می‌دانستند در تهران باید فعال باشند. چرا باید امروز در این شرایط اقتصادی از بیت‌المال حق مسکن آنها پرداخت شود؟ وقتی در ابر‌شهر تهران بسیاری از کارگران و کارمندان با حقوق دو میلیون‌تومانی خود مجبور به پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور مسکن هستند، چرا نماینده‌ای که با شوق خدمت راهی بهارستان شده، باید بودجه‌ای مجزا داشته باشد؟ زمانی که حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان است، حق مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان چه ضرورتی دارد؛ مگر نه اینکه این افراد جز خدمت صادقانه هدف دیگری ندارند و شأن نمایندگی بنا بر صلاحیت و توانایی آنها تعریف می‌شود، نه خانه و دفترشان؟
اگر با انتشار دستمزد فوتبالی‌ها یا ورزشی‌ها از تهمت و شایعات جلوگیری می‌شود، آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس درباره دستمزد‌ها و گزینه‌هایی که از حضور در مجلس دارند، صحبت کرده و شفاف‌سازی کنند. اگر قرار به رسیدگی مجدد به حقوق‌های نجومی است، نمایندگان نباید از این قاعده مستثنا شوند و بالاخره باید مشخص شود هزینه مشاوران نمایندگان یا هزینه موبایل آنها و حتی اجاره ماهانه منزل آنها چرا باید از بیت‌المال پرداخت شود و چرا نمایندگان مجلس که فقط به شوق خدمت آمده‌اند، با حقوق دریافتی خود هزینه‌های‌شان را پرداخت نمی‌کنند؟!
شفافیت خوب است؛ ولی برای همه!
پرواضح است که بحث شفافیت مالی در حوزه ورزش و فوتبال لازم و چه‌بسا حیاتی است؛ ولی سؤال نهایی این است که آیا شفافیت فقط باید مربوط به فوتبال و ورزشکاران و قرارداد‌های مالی آنها باشد؟ این موضوعی است که برخلاف حسین کریمی، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن و عضو فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به آن نگاهی متفاوت دارد و به برنا می‌گوید: «قطعا اصل شفافیت فسادستیز است؛ یعنی هرچه در عرصه‌های مختلف شفافیت ایجاد کنیم، فساد در کشور قطعا کمتر خواهد شد.
نه‌فقط دستمزد بازیکنان، باشگاه‌ها و مربیان؛ بلکه حقوق مسئولان کشور نیز باید شفاف‌سازی شود. اگر وارد بحث شفافیت در بخش حقوق و دستمزد‌ها شدیم، حتما باید این نسبت، به همه مسئولان و مدیران نظام باشد؛ چون ما تا از مدیران حاکمیتی نظام، شفافیت را شروع نکنیم، هیچ‌وقت در بخش شرکت‌ها و باشگاه‌های خصوصی کشور شفافیت ایجاد نمی‌شود».
الان در یک کشور اروپایی مثل آلمان اگر حداقل دستمزد 1500 یورو باشد که هست درامد بالاتریم مقام اجرایی کشورشان حدود 15 تا 20 هزار یورو است یعنی تقریبا همان 12 13 برابر حداقل دستمزد حالا ما هم همین را میگوییم یک نماینده مجلس که چند پله پایین تر از بالاتری مقام اجرایی کشور است 10 برابر حداقل دستمزد دریافتی اش باشد ایا این خواسته غیر منطقی است ؟؟