حمید خواجه‌پور-کارشناس حوزه سلامت در روزنامه شرق نوشت: این روز‌ها در اکثر صنوف تولیدی با مصائبی روبه‌رو هستیم که متأسفانه روبه‌روشدن با خبر ورشکستگی یا توقف فعالیت هرکدام از آنها، موضوعی غیرمنتظره و عجیب نخواهد بود. اما وقتی قرار است به حوزه سلامت و فعالان این عرصه بپردازیم، احتمال هرگونه ورشکستگی قریب‌الوقوع، توقف فعالیت یا عدم امکان ادامه تولید محصولاتشان، علاوه بر ایجاد عوارض اقتصادی-اجتماعی متعددی که مانند سایر صنوف اقتصادی با خود به همراه خواهد داشت، به‌طور مستقیم و آنی، سلامت خیل عظیمی از افراد وابسته به این محصولات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ازجمله مهم‌ترین آنها نیز مبحث تأمین دارو و محصولات جانبی آن است که در مقام گفتار و وعده و وعید، همواره در رأس مباحث مطرح‌شده از سوی مسئولان امر قرار دارد؛ موضوعی که به‌درستی باید همواره در اولویت اول دغدغه‌های جاری دولت و سایر عوامل دخیل در آن باشد.
اما به نظر می‌رسد مدتی است به واسطه ضعف مسئولان امور دارویی کشور، در احقاق حقوق و پیگیری مطالبات این صنف حیاتی (که می‌توان تخصیص ارز مکفی و به‌موقع برای واردات مواد اولیه دارو را یکی از اصلی‌ترین آنها دانست)، ذخیره مواد اولیه و به دنبال آن موجودی داروی کشور به کمترین حد خود در سال‌های اخیر برسد و از این روی، دیگر از آن سنخ سخنرانی‌های غلاظ و شدّاد چند ماه پیش مبنی بر وجود شش ماه نیاز ماده اولیه یا هشت ماه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور هم خبری نباشد. مطلبی که به‌عینه در هفته اول بهمن سال گذشته مطرح شد و از آن زمان تاکنون تقریبا هیچ ارزی مطابق با روند عادی ماه‌های قبل از آن، به واردات بخش دارو اختصاص نیافته است.
دریغا که گاه توجه به اهمیت بالای تأمین دارو از سوی فعالان و مسئولان مربوطه، از دیدگاه اخلاقی و انسانی در کنار مسائل مالی، صرفا جای خود را با برخی منفعت‌طلبی‌های شخصی یا گروهی عوض کرده و تمام نیروی سازمان‌های مرتبط را نیز مشغول به خود می‌کند؛ به نحوی که دیگر اعتبار و بُرش سابق را در برابر سازمان‌ها و ادارات دیگر از قبیل بانک مرکزی، گمرک و هیئت دولت از دست داده و در میانه بلاتکلیفی و بحبوحه بحث بر سر نوع ارز تخصیصی به این حوزه از نظر دولتی یا نیمایی، میزان واردات گوشی در سه‌ماهه اول امسال به بیش از سه برابر مدت مشابه در سال قبل می‌رسد!
افراد اهل فن خوب می‌دانند که برای صنعت داروسازی، پنج ماه عدم تخصیص ارز یعنی چه؛ چراکه با وجود تمام تبلیغات نادرست و صوری، درصد وابستگی تأمین دارو به ارز بالاست؛ هرچند در مجموع، میزان ارز مورد نیاز این بخش، عدد زیادی نیست (کمتر از یک میلیارد دلار در سال برای بخش تولید)، اما عدم تخصیص آن یعنی توقف بیش از ۹۷ درصد از دارو‌های مورد نیاز کشور. مسئله‌ای که همچنان با افتخار کامل به‌عنوان صرفه‌جویی ارزی در ماه‌های پایانی سال از آن یاد می‌شود، بااین‌حال هنوز معلوم نیست برای سه ماه اول سال جاری چه نامی باید بر آن گذاشت؟!
این در حالی است که در هفته‌های اخیر و از دید ناظر بیرونی و رؤیت اوضاع صنعت دارو در اخبار گوناگون که همگی حاکی از برگزاری مجامع مثبت و نمایش سود‌های آنچنانی شرکت‌های داروسازی حاضر در بورس هستند، وضع صنعت دارو در بهترین شکل خود به سر می‌برد؛ درحالی‌که از مواردی همچون پرداخت سود فی‌المجلس به سهامداران از محل فروش‌های مدت‌داری که موعد دریافت مبالغ آنها بعضا به بیش از یک سال دیگر می‌رسد، بی‌خبر است یا نمی‌داند که بالارفتن چندبرابری فروش ناشی از صادرات که عمدتا به کشور‌های همسایه عراق و افغانستان است و فی‌نفسه به واسطه پرداخت ریالی از سوی عوامل داخلی‌شان، علاوه بر اینکه ارزآوری ندارند و برای تأمین مواد اولیه‌شان هم مقادیر معتنابهی ارز صرف شده، شوربختانه برای رفع تعهد ارزی برگ سبز صادراتی خود، مجبور به خرید ارز از بازار آزاد و عرضه آن در سامانه سنا هستند و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر که پرداختن به آنها مجالی دیگر و نقدی مبسوط می‌طلبد که همگی از دید مخاطب عام پنهان هستند.
از سوی دیگر، ناظر بیرونی خبر دقیقی هم از تأخیر چندماهه تخصیص ارز ندارد و نتیجه قهری آن را در توقف تولید در ماه‌های پیش‌رو نمی‌داند. او و مصرف‌کننده عام نمی‌دانند که مشکل نقدینگی و نقایص ایجادشده در ماشین‌آلات تولید، به دلیل عدم امکان واردات قطعات یدکی، کار را به جایی رسانده که در اکثر شرکت‌ها، مواردی همچون ارتقای خطوط تولید یا عرضه محصولات جدید، جای خود را به تلاش بی‌وقفه برای تهیه مواد اولیه روزانه داده‌اند؛ بنابراین لازم است در اسرع وقت با توجه به جمیع مسائل مطرح‌شده برای صنعت داروسازی، اعلام خطر کنیم.
کمااینکه آژیر خطر، هنگامی مفید است که هنوز زمان کافی برای احتراز از خطر داشته باشند؛ بلکه گوش شنوایی باشد برای انجام حرکتی درخور، مؤثر و به‌هنگام برای رفع ابهامات موجود و مذکور در راستای جلوگیری از تشدید نابسامانی عرضه دارو و صدمات جبران‌ناپذیر به بیماران مُحق.