مقام مسئول وزارت راه از ارائه معافیت‌های مشروط به مالکان خانه‌های خالی خبر داد و گفت: اگر ۵۰ درصد خانه‌های خالی وارد بازار مسکن شود، قانون رسالت خود را انجام داده است.
به گزارش خبرآنلاین، پروانه اصلانی با یادآوری این که پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است، افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند، معاف شوند، اظهار کرد: افرادی که در صورت تمایل قرارداد‌های اجاره ۳ ساله امضا کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات‌های بخش مسکن معاف خواهند شد.
وی با تاکید بر این که اگر بسته مالیات بر خانه‌های خالی را مشوق‌ها در کنار برخی قوانین سختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره، کمک می‌شود.
وی در خصوص ایجاد مشکلات و چالش‌هایی بر سر اجرای قانون و دور زدن‌های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحد‌ها با امضا‌های طلایی، گفت: فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن است اتفاق بیفتد و راه‌های گریز از قانون وجود داشته باشد. ولی اساسا هدف این است که همه موارد این چنینی، شناسایی شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده است و قطعا بتدریج، فرهنگ مالیات در کشور جا می‌افتد.
اصلانی با یادآوری این که سامانه ملی املاک و اسکان نه از جنبه صرفا ثبت معاملات بلکه از جنبه احصا و شناسایی سکونت افراد، اتفاق بزرگی در کشور است، گفت: این طرح سال ۷۱ هم مطرح شد. اما نبود آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای بود.
وی با اشاره به اینکه درباره خانه‌های خالی نگرانی‌ها زیاد نیست، توضیح داد: اگر خانه نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و، چون ضمانت‌های اجرایی در این قانون تدارک دیده شده در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد سیستم اجازه نخواهد داد، بنابراین خانه‌های خالی به بازار عرضه خواهد شد.
به گفته وی، مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی ایجاد نشود؛ بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.