دری نجف آبادی، نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی که سمت‌هایی همچون وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری را در کارنامه خود دارد، به حکم اعدام سه محکوم حوادث آبان ۹۸ واکنش نشان داد.
او که با رسانه رسمی حوزه‌های علمیه گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که معمولا صدور حکم اعدام اشخاص، چه مراحلی را طی می‌کند؟ گفت: قرآن کریم در رابطه با حکم بغاة و محاربین، تکلیف را روشن نموده و دستورات مقتضی را ارائه کرده است؛ مخصوصا اگر به صورت گروهکی و شبکه‌ای موجب اخافه مردم، ترساندن مسلمانان، تعرض به جان، مال و ناموس مردم شده و در جامعه ناامنی ایجاد کرده و ابزار دست دشمنان اسلام و قرآن شوند و با اهداف پلید دشمنانی همچون استکبار، منافقین و صهیونیست همراه شوند؛ تمام این افراد جزو محاربین بوده و با تشخیص دادگاه، حکم اعدام برای آنان صادر می‌شود.
دادستان اسبق کل کشور اظهار داشت: حکم اعدام سریعا پس از صدور حکم، اجرا نمیشود؛ بلکه به دادگاه تجدیدنظر رفته و پس از آن دیوان عالی کشور هم به آن رسیدگی می‌کند و پس از تأیید قضات، این حکم اجرا خواهد شد؛ همچنین در تمام مراحل دادگاه، تمامی ادعا‌ها شنیده شده و سخنان آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر اسبق اطلاعات ابراز داشت: در داستان آبان ماه ۹۸، افرادی مزدور و جاسوس ابزار دست دشمن قرار گرفته و شروع به آتش زدن اموال عمومی از جمله پمپ بنزین، بانک‌ها و ... کرده و در کنار ایجاد ناامنی برای مردم، تعدادی از نیرو‌های انتظامی و بسیجی را هم به شهادت رسانده یا آسیب جدی وارد کردند که حکم شرعی آنان از نظر اسلام کاملا روشن است و به عنوان باغی، محارب یا مفسد فی الارض شناخته شده و حکم اعدام برای آنان صادر می‌شود.
نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: این نوع احکام در کشور‌های غربی و اروپایی هم وجود داشته و برای اشخاصی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، احکام سنگین وجود دارد.
آیت الله دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران با تمام رأفت و مهربانی که دارد، در مقابل اشخاصی که به هیچ اصلی از اصول اخلاقی، اجتماعی و امنیتی پایبند نبوده و فساد و محاربه میکنند و جنایت می‌آفرینند، محکم ایستاده و تکلیف این افراد مشخص است و البته وکلا هم این حق را دارند که تقاضای بررسی مجدد داشته باشند و تمام تصمیمات با دادگاه و قاضی است.
وی تصریح کرد: نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که این مجازات ها، جنبه بازدارندگی نیز داشته تا افراد شرور دیگر نیز بدانند که با اعمال شرارت و جنایت، چنین مجازات‌هایی در انتظار آنان است.
نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا در چنین پرونده‌هایی می‌توان ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را اجرا کرد؟ گفت: عمل به این ماده مسیر خاص خود را دارد و هیأت قضات استان یا رئیس دادگستری استان اگر این حکم را خلاف شرع بدانند، می‌توانند از محضر ریاست قوه قضاییه درخواست رسیدگی مجدد به این پرونده را داشته باشند.
آیت الله دری نجف آبادی به این سؤال خبرنگار که آیا حکم اعدام به راحتی صادر می‌شود یا سخت گیری‌هایی در آن وجود دارد؟ نیز پاسخ داد و بیان داشت: برای صدور حکم اعدام، حداقل سه قاضی در پرونده رأی خود را اعلام میکنند که با نظر موافق دو قاضی، حکم صادر می‌شود و در ادامه به دادگاه تجدیدنظر رفته و دیوان عالی کشور هم باید با همین کیفیت، حکم اعدام اشخاص را تأیید کند و پس از تأیید نهایی، حکم اعدام صادر می‌شود.
آیا بازدارندگی داشته اصلا؟
من نمیدونم چندبار باید براتون عبرت بشه تا یاد بگیرید به خواسته های مردم توجه کنید
چرا با مسئولین سقوط مداوم ارزش پول و تورم برخورد نمیشود؟!
راه در رو , حتی زبانی هم شده , برای خودت بذار !!!!!!
اساسا مرجع تجدیدنظر هیچ حکم اعدامی، دادگاه تجدیدنظر نمی باشد
به حرف جاهلين توجهي نكنين كه هر چي سرنوشت الان مملكت هستش بخاطر جهل جاهلينه!!!!!
ملت عوامي كه فريب شايعات و چرندياتو ميخورن و راحت مجربها رو تهمت ميزنن و گدايان رو معتبر ميكنن!!!!!!