فرارو- روز یکشنبه رهبر انقلاب در سخنان خود با نمایندگان مجلس بر تعامل با دولت و کار کردن دولت تا آخرین روز کاری تاکید کردند. این در حالی است که چند روز پیش از آن، جواد نیک بین نماینده مجلس در توئیتر خود از جمع آوری امضاء برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور خبر داده بود. وی در صفحه توییترش نوشته بود: «بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس جمهور جناب حسن روحانی می‌باشیم.»
به گزارش فرارو، این طرح پس از نامه رؤسای کمیسیون‌ها به مجلس و طرح پرسش از رئیس‌جمهور در حالی پیگیری بود که رهبر انقلاب در سخنان روز یکشنبه خود به صورت شفاف مخالفت خود را با استیضاح رئیس جمهور مطرح کردند و گفتند: "اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند. "
ایشان همچین افزودند: «مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.»
این در حالی بود که جواد نیک‌بین پیشتر در گفتگویی با فرارو با تأکید بر اینکه حرف بیشتری در این باره جز آنچه در خبرگزاری‌ها آمده است ندارد، گفته بود: این طرح در مراحل اولیه است و یکشنبه یا سه شنبه به بلوغ می‌رسد و اگر امکان داشته باشد رئیس جمهور را به مجلس می‌کشانیم. وی همچنین شرایط موجود را شرایط مناسبی برای طرح این موضوع دانسته و این طرح را در شرایط فعلی کمک کننده نامیده بود.
سوال از رئیس جمهور امری عادی است استیضاح نه!
سلمان ذاکر یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این باره با تأکید بر سخنان رهبر انقلاب در گفتگو با فرارو اظهار کرد: سفارش‌های مقام معظم رهبری همیشه در راستای تعامل و هم افزایی بوده و این بار هم تاکید داشتند مبادا زمینه‌ای فراهم شود که مردم لطمه ببینند. ایشان با توجه به دشمنی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی و ماه‌های آخر دولت آقای روحانی، تاکید داشتند این ماه‌ها به نحوی شرایط مدیریت شود که کار‌ها به خوبی پیش برود و مردم لطمه نخورند و اتحاد و انسجام آسیب نبیند. ایشان تاکید کردن دولت تا روز‌های آخر کار کند و در آخر گزارشی بدهد.
وی افزود: حال و هوای مجلس پس از اتمام جلسه حول سخنان رهبری شکل گرفته بود. یک گروه می‌گفتند مقام معظم رهبری کلمه سوال و تحقیق و تفحص را اسم بردند و می‌گفتند استیضاح نباید صورت بگیرد. عده‌ای می‌گفتند ایشان فرمودند نظارت را باید همیشه داشته باشید ریل گذاری و نظارت مجلس مهم است و دولت باید مصوبات مجلس را مو به مو عمل کند.
ذاکر گفت: "با توجه به اینکه سوال از رئیس جمهور هم در مجلس طرح شده است به صورت منطقی سوال برای پاسخگویی به مجلس و مردم باید یک امر عادی شمرده شود که بدون چالش و تهمت و بداخلاقی مسیر آن طی شود، اما استیضاح همیشه پس از سوال است و بستگی دارد به این که جواب قانع کننده باشد یا نباشد و بعد هم بر اساس سخنان رهبری آیا به مصلحت مردم است یا خیر."
او ادامه داد: "ولی دولت باید پاسخگوی عملکرد خودش، گرانی‌ها، مسکن، معیشت و هم مشکلاتی که در ازدواج جوانان وجود دارد و سایر مشکلاتی که رهبر انقلاب برای مردم شمردند باشد. سوال را خودمان هم امضا کردیم و مطالبه گر هستیم که رئیس جمهور بیاید وشفاف‌تر به سوالات پاسخ بدهد."
او افزود: "روز دوشنبه جلسه‌ای برای بررسی استیضاح از طرف کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود تا ببیند طبق سخنان رهبری چگونه راه حقیقی و به مصلحت مردم باید طی شود. کمیسیون امنیت ملی خودش دارد استیضاح را بررسی می‌کند و ارزیابی می‌کند که آیا استیضاح مطرح شود یا خیر".
همچنین ذاکر اضافه کرد بیشتر از هشتاد نفر موافق طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستند.
پس از صحبت با ذاکر با عباس مقتدایی خوراسگانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تماس گرفتیم که صحبت در این باره را به مجتبی ذوالنوری واگذار کرد و گفت او پیگیر این موضوع است، اما تماس با ذوالنور حاصلی در بر نداشت.
الان وقت تغییر دولت نیست
سلمان اسحاقی یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این باره گفت: "مقام معظم رهبری دو نکته را به صورت مستقیم مطرح کردند. نکته اول اینکه دولت باید تا پایان روز کاری خود برقرار باشد و پاسخگوی همه عملکرد خودش باشد. نکته بعدی فرمودند بین دولت و مجلس تعامل باشد و ما بتوانیم خلأ‌ها را پر کنیم. اگر دولت ضعیف است قوای دیگر به آن کمک کنند. خدای ناکرده اگر دولت ناکارآمد است قوه مقننه باید از طریق قانونگذاری خلأ‌ها را پر کند. امروز زمانی نیست که ما به فکر این باشیم دولت را تغییر بدهیم. باید به این فکر باشیم دولت را کمک کنیم تا پایان عمر این دولت، منافع مردم را تامین کنیم."
وی افزود: "قطعا مواضع حضرت آقا تبیین‌گر راه مجلس خواهد بود و مطمئن باشید در چارچوب مواضع رهبری، نمایندگان برای آینده تصمیم گیری خواهند کرد. پس از جلسه نمایندگان این اراده را داشتند که با آوردن طرح به دولت کمک کنند و نظارت را بالا ببرند تا این بحث مدیریتی کشور را ساماندهی کنند و کمک باشند."
او ادامه داد: "اکنون خیلی از مردم از نظر معیشتی و اقتصادی نگران هستند و متضرر شدند. برخی از این موارد به بحث‌های مدیریتی مربوط است. برخی به تحریم‌ها. مقام معظم رهبری فرمودند تحریم‌ها هم بر اقتصاد ما تاثیرگذار بوده است ولی فرمودند کشوری داریم با پتانسیل بالا که می‌شود کار کرد ما از دولت می‌خواهیم این را چراغ راه خود بداند و آن خلأ‌هایی که باعث شده تحریم‌ها ضرر ایجاد کند با پتاسنیل درون کشوری جبران کند. تنها نگاهش این نباشد که تحریم‌ها برداشته شود و بعد کار صورت بگیرد خلأ‌ها باید با پتانسیل درون کشور پر شود."
باید از کنار اینگونه طرح‌ها گذشت
با آنکه ذاکر از وجود بیش از هشتاد نماینده موافق طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور سخن می‌گوید، اما ناصر ایمانی در گفتگو با فرارو در این باره به فرارو گفت: طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس به صورت جدی مطرح نیست. این را یک نماینده گفته است و بعید می‌دانم امضای کافی برای آن جمع شود و احتمالش بسیار ضعیف است. همچنین زمینه‌ای نیز برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس وجود ندارد. این نظر یک نماینده است و باید از کنارش گذشت. این معنایی ندارد جز اینکه یک نماینده نظر خودش را گفته است.
وی افزود: اگر مجلس به طرح عدم کفایت رئیس جمهور رای بدهد مانند مجلس اول که به عدم کفایت بنی صدر رای داد رئیس جمهور برکنار می‌شود البته رهبری نیز باید تایید کند، ولی در حال حاضر نباید به این موضوع پرداخت و همچنین اتفاقی در مجلس نخواهد افتاد. مجلس ۲۹۰ نماینده است. اینکه یک یا چند نفر نماینده حرفی را بزنند نباید روی آن کار کرد و استرس به جامعه وارد کرد. این‌ها نماینده هستند طرحی به ذهنشان می‌رسد می‌گویند تا برای این طرح امضا جمع شود بعد در کمیسیون رسیدگی شود روند طولانی دارد و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. اما برخی نمایندگان با اهداف دیگری این را مطرح می‌کنند و نباید این را رسانه‌ای کرد، چون تشنج اجتماعی ایجاد خواهد کرد. آقای روحانی تا آخرین روز رئیس جمهور کشور است.
او اظهار کرد: مجلس باید به دولت کمک کند و راه‌های مختلفی برای کمک کردن به دولت دارد. در خیلی از زمینه‌ها می‌تواند به وزرا و رئیس‌جمهور پیشنهاد بدهد. راهکار‌های زیادی دارد برای اینکه مواردی را که فکر می‌کند به نفع کشور است با همفکری با دولت مطرح کند. چون مجلس ممکن است نظراتی داشته باشد که قابلیت اجرا نداشته باشد یا شرایط کشور مناسب آن نباشد یا این دولت توان اجرایش را نداشته باشد بنابراین همفکری با دولت لازم است.
ایمانی اضافه کرد: بنابراین مجلس باید طرح‌های خود را به ویژه طرح‌های اقتصادی را به دولت پیشنهاد بدهد یا از دولت بخواهد لایحه بیاورد. اما بزرگترین کاری که مجلس می‌تواند بکند و کمکی به کشور و دولت است مسئله قانون بودجه ۱۴۰۰ است. الان هنوز فرصت است و دولت چند ماه دیگر باید پیشنهاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بیاورد. از الان مجلس بیاید آن را بررسی کند. به ویژه به مسئله‌ای که رهبری تا به حال چندین بار گفتند که بودجه کشور در نحوه ارائه باید بازبینی شود وارد شوند. رانت‌ها و یارانه‌های پنهان استخراج شود؛ منابع و مخارج دولت شفاف شود. این در نحوه بودجه نویسی ما در طول این چهل سال، همواره پنهان بوده است.
مجلس حتی اگر هیچ اقدام دیگری نکند و تنها هم وغم خود را برای اصلاح نحوه ارائه بودجه در سال آینده بگذارد ودولت را مکلف کند تا به این نحو بودجه را بیاورد کار بزرگی کرده است. اما استیضاح واین گونه طرح‌ها، ساده‌ترین کار است و پرهیاهواست. در مجلس قبلی هم می‌گفتم برخی نمایندگان برای اینکه بخواهند مردم را ارضا کنند که دارند کاری می‌کنند مدام وزیر استیضاح می‌کنند این‌ها مشکلی را حل نمی‌کند یک وزیر می‌رود وزیر بعدی می‌آید. فعلا این دولت هست و تا روز آخر هم باقی است. مجلس باید به دولت کمک کند و تا جایی که می‌تواند تاثیر بگذارند. استیضاح و این مباحث، کمکی نمی‌کند و تنها به پیچیده‌ترشدن اوضاع منجر می‌شود.
سابقه تاریخی
پیگیری این طرح در صورتی است که تاکنون جز در اولین دوره مجلس شورای اسلامی چنین امری سابقه نداشته است. در این دوره نمایندگان با توجه به تنش‌های سیاسی خرداد ماه ۱۳۶۰ طرح دو فوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کردند و به تصویب رساندند. طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر ۱۱ روز پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که امام خمینی وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود. یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس به عدم کفایت بنی‌صدر رای دادند، امام خمینی طی حکمی بر اساس قانون اساسی ابوالحسن بنی‌صدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کرد.
مهم‌ترین دلیل مجلس بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیرو‌های ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا اعلام شد.
بدین‌صورت بود که بعد از برگزاری دو جلسه مجلس در روز‌های ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ این طرح دو فوریتی با ۱۷۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. سپس هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه‌ای به امام رای مجلس را مبنی بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر اعلام کرد و خواستار اعلام نظر بنیانگذار انقلاب شد. در این نامه آمده بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم. محضر شریف حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی ادام‌الله ظله؛ محترماً به استحضار می‌رساند رای مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۳/۳۱ پس از بحث و بررسی با حضور یک صد و هفتاد و نود نفر به شرح زیر: آراء موافق: یک صد و هفتاد و هفت نفر، آراء مخالف: یک نفر، آراء ممتنع: دوازده نفر در مورد آقای سیدابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم‌الشأن گزارش می‌گردد.»
یک روز پس از آن در اول تیر ماه ۱۳۶۰ نیز، امام خمینی (ره) در پی‌نوشت نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی نوشتند: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.»
بدین‌ترتیب دوران ریاست جمهوری اولین رییس جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.
زمینه قانونی
از لحاظ قانونی نیز طبق بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری پس از رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور اختیار عزل رئیس جمهور را دارد و در واقع مصوبه مجلس را باید تأیید کند.