محمد ماکویی؛ ۱- در سال‌هایی که آنالیز مالی – اقتصادی طرح‌های عمرانی را انجام می‌دادم، معمولا، ۵ درصد به عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در نظر گرفته و آن را به بودجه مورد نیاز طرح‌ها اضافه می‌کردم.
هنگامی که شک برم داشت که چه میزان از این افزودنی‌ها مجاز است به منابع و ماخذ معتبر مراجعه کرده و متوجه گردیدم که معمولا ۵ تا ۱۵ درصد هزینه‌های طرح‌ها را به عنوان پیش‌بینی نشده در نظر می‌گیرند. آن موقع بود که متوجه شدم عدد و رقم لحاظ کرده تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده را خیلی هم پرت به حساب نیاورده‌ام.
۲- به اتفاق آقای مدیر عامل در جلسه‌ای حضور پیدا کردم که موضوع آن "تامین بودجه یک طرح عمرانی توسط بانک جهانی (شاید هم بانک توسعه اسلامی)" بود. در جلسه، نماینده بانک، آقای مدیر عامل را به عنوان مطلع مخاطب ساخته و از هزینه پیش‌بینی شده برای اجرای کامل طرح پرسید. جواب مدیر عامل به مذاق نماینده بانک خوش آمده و آن را کاملا منطقی قلمداد نمود.
پس از آن بود که نماینده بانک از آقای مدیر عامل سوال کرد که هزینه واقعی اجرای طرح ممکن است چند درصد با هزینه پیش‌بینی شده متفاوت باشد.
با ادای "صد در صد" مدیر عامل محترم، حال نماینده به قدری خراب شد که دور و بری‌ها و اطرافیان فقط توانستند به مدد درمان‌هایی از قبیل "آب زنی" و "صورت کوبی" او را به اوضاع و احوال روحی قبل از ایجاد شوک ۱۲ ریشتری برگردانند.
در حین انجام درمان‌های خانگی، یکی دو نفر فوری خود را به مدیر عامل رسانیده و او را مستحضر این‌که نماینده از سرزمینی که در آنجا برآورد‌ها و پیش بینی‌ها بصورت کاملا دقیق و حساب شده صورت می‌گیرد، آمده است، نمودند.
در ادامه مطلب هم به مدیر عامل حالی کردند که اگر در این کشور‌ها کسی بگوید که بین مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی می‌تواند تا حدود ۱۰۰ درصد اختلاف وجود داشته باشد، چه بسا برآورد کننده را تحت عنوان بیمار روانی محسوب ساخته و به بستری شدن کوتاه مدت یا دائمی وی در یک مرکز درمانی رضا دهند.
با این توضیحات و استماع " اینجور ادامه دهیم می‌رود و پشت سرش را هم نگاه نمی‌کند" بود که مدیر عامل راضی شد از خر شیطان پیاده شده و تفاوت مقدار پیش‌بینی شده با مقدار واقعی را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
۳- این روز‌ها حقوق و هزینه‌های جانبی نمایندگانی که داعیه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را دارند سر و صدای زیادی به پا کرده و خیلی‌ها را به سوال اساسی زیر کشانیده است: "گیریم که ۱۰ میلیون تومان حق شما بوده و با حساب و کتاب به دست آمده باشد. بیست میلیون تومان هزینه جانبی را با کدامین حساب و کتاب از بودجه ملت برداشته‌اید؟"
این سوال، پرسشی کاملا منطقی است و برای دانستن چرایی منطقی بودن آن می‌توان جلسه‌ای که سالانه مابین نمایندگان کارفرما‌ها و نمایندگان کارگران برگزار شده و در آن حداقل دستمزد تعیین می‌شود را در ذهن مجسم کرد: در این جلسه، معمولا، نمایندگان کارگران از هزینه‌هایی، چون خوراک، پوشاک، ایاب و ذهاب، مسکن، آب و برق و گاز و تلفن و دیگر هزینه‌های ضروری سخن گفته و بی‌آنکه پای هزینه‌های غیرضروری کارگران از قبیل سینما و تئاتر و ورزش و دیگر فعالیت‌های تفریحی و سرگرم‌کننده را پیش بکشند، دهان خود را می‌بندند.
فرض کنید که در چنین جلسه‌ای نمایندگان کارفرما‌ها افراد کاملا منطقی بوده و با صحه‌گذاری بر واقعی بودن هزینه‌های مطروحه، با نمایندگان کارگران بر سر حداقل حقوق و دستمزد به توافق برسند.
اگر در این حال، نمایندگان کارگران فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگان کارفرما‌ها پیشنهاد سه برابر شدن حداقل حقوق و دستمزد را بدهند، گمان می‌کنید که پاسخ نمایندگان کارفرما‌ها چه خواهد بود.
اگر بنا را بر آن بگذاریم که این بار هم نظم جلسه به هم نخورد و نمایندگان کارفرما‌ها در کمال ادب سوال "این دویست درصد افزودنی مجاز را از کجا آورده اید؟" را بر زبان آورند، آیا نمایندگان کارگران می‌توانند از پیشنهاد خود دفاع نمایند.
قطعا در این حال دفاع نمایندگان کارگران چیزی در مایه‌های "در کنار هزینه‌های واضحی که همه از آن‌ها اطلاع دارند، هزینه‌های دیگری که کسی از آن‌ها اطلاع ندارد هم وجود دارد که بهتر است به دلایل آشکار صدایشان در نیاید" خواهد بود!
در این حال، به احتمال قریب به یقین، نمایندگان کارفرما‌ها خونسردی خود را حفظ نموده و صلاح را در آن خواهند دید که بار دیگر با سلاح منطق سراغی از نمایندگان کارگران بگیرند: "دو دو تا چهار تا می‌شود. نه پنج تا! نه شش تا! نه هفت تا! دیگر ده تا که نمی‌شود!"
ظاهرا حاصلضرب دو دو تای نمایندگان محترم مجلس دیگر به سبک و سیاق سابق نیست!