با رأی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن منتفی شد. این اتفاق در پی شکایت سازمان بازرسی با خواسته ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران افتاد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتا جلسه با اکثریت آرای قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و به‌این‌ترتیب از این به بعد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.
شرق در ادامه نوشت: مسئله‌ای که در تمام سال‌های اخیر محل اشکال بود و حتی در زمان آخرین انتخابات شورایاری‌ها تا آخرین لحظه برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات آن محل سوال بود؛ اما شورای فعلی شهر یا نخواست یا نتوانست این مسئله را حل کند و حالا به نظر می‌رسد عمر این نهاد اجتماعی به سر آمده و بعد از پایان این دوره از شوراها، دیگر انتخابات شورایاری‌ها برگزار نخواهد شد.
برای نخستین بار موضوع شورایاری‌ها در سال ۱۳۷۸ از سوی «پرویز پیران» و هم‌زمان با فعالیت نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و در آذر همان سال نیز به تصویب شورای وقت رسید. اواخر سال ۱۳۷۹ بود که نخستین انتخابات شورایاری‌ها به صورت آزمایشی و در فاز اول در ۱۰ محله از‌جمله محلات جوانمرد قصاب (منطقه ۲۰) و حکیمیه (منطقه ۴) و در فاز دوم در ۸۷ محله برگزار شد. از همان ابتدای امر هم مسئله قانونی‌بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محل سوال بود.
سال گذشته هم‌زمان با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها دوباره این بحث پیش آمد و در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته در نامه‌ای به رؤسای قوا، با بیان اینکه قانون اختیار برگزاری چنین انتخاباتی را به شورای شهر تهران نداده است، تأکید کرد: انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند؛ اما در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال‌های بعد آن، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و در قانون تصریح نشده است.
مرتضی طلایی، عضو پیشین شورای شهر تهران و رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در شورای چهارم از اولین کسانی بود که به ممنوعیت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها واکنش نشان داد. او در پیامی درباره عملکرد شورای پنجم در قبال شورایاری‌ها انتقاد کرده و نوشت: «با کمال تأسف شورای پنجم از بدو ورود به شورا با برخورد‌های قهری و سلبی خود (شرح آن طولانی است) مقدمات لازم را فراهم کرد تا این حکم صادر شود».
او بیان کرد: «از همان دور دومی که انتخابات شورایاری‌ها برگزار شد، ما با نوعی مخالفت با برگزاری انتخابات با دلایل مغایرت قانونی مواجه بودیم. وزارت کشور، فرمانداری و سازمان بازرسی درباره نحوه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و مغایرت آن با قانون صحبت کرده بودند. در آخرین دوره که من مسئول برگزاری انتخابات بودم، همین انتقادات مطرح بود. ما رفتیم و صحبت کردیم، سازمان بازرسی رفتیم، حتی دادسرا رفتیم.
گزارش کرده بودند که ما هزینه غیرمجاز کرده‌ایم، رفت‌وآمد و صحبت‌کردن و توجیه‌کردن بخشی از کار ما بود، تا بتوانیم دوستان را متقاعد کنیم که اگرچه به لحاظ شکلی فرمایش دوستان محل بحث و گفتگو است و روی آن کسی حرفی ندارد، ما مغایرت‌ها را پذیرفته بودیم، اما همه تلاش‌مان این بود که آنچه امروز اتفاق افتاد، رقم نخورد؛ یعنی پرونده از سیکل وزارت کشور و سازمان بازرسی، به مراحل بالاتر نرود که امروز این اتفاق افتاده و دیوان رأی صادر کرده است. البته باید توجه کرد که دیوان رأی به انحلال شورایاری‌ها نداده؛ بلکه دیگر اجازه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را نمی‌دهد و در عمل با عدم مجوز برگزاری، به خودی خود باید گفت که عمر شورایاری‌ها به پایان رسیده».
او در ادامه افزود: «ما حرف از یک نهاد مدنی می‌زنیم و نمی‌خواهیم نهاد شهرداری و شورا از ظرفیت مردم بی‌بهره شود. شهرداری در مدل‌های مختلف می‌تواند از ظرفیت مردم استفاده کند. من زمانی که در پلیس هم بودم، از ظرفیت مردم در انواع همیاران پلیس استفاده کرده بودم و اگر دنبال چرخه قانونی آن بودم، قطعا چالش‌های خودش را داشت.
او با انتقاد از شورای پنجم گفت: «حرف من این است که دوستان ما در شورای پنجم نباید اجازه می‌دادند که کار به این نقطه برسد. دوستان ما باید تدبیر می‌کردند که کار به محکمه نرسد که محکمه بنا بر قانون ناچار به رأی‌دادن شود. محکمه نمی‌تواند مصلحت‌اندیشی کند و وظیفه‌ای در اظهار نظر قانونی دارد و مدیران باید مصلحت‌اندیشی کنند. بنده معتقدم اگر دوستان ما فعالانه در انتخابات پنجم شورایاری‌ها ورود می‌کردند و گفتگو و تعامل می‌کردند و فضا را تلطیف می‌کردند، کار به اینجا نمی‌کشید.
در‌حال‌حاضر من فکر می‌کنم متأسفانه بهترین فرصت را شورای پنجم از دست داد. آن‌ها شورای عالی استان‌ها، شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت را در دست داشتند و می‌توانستند با تلاش طرحی را به مجلس ببرند تا این مسئله حل شود. حالا خوش‌بینانه این است که این کار را نکردند و بدبینانه اینکه دست‌هایی در کار بوده که این اتفاق بیفتد. من امیدوارم مجلس جدید که رئیس آن مدیر شهری بوده، بتواند این مسئله را حل کند».
اما علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، نظر متفاوتی دارد. او با بیان اینکه اصلا حل مشکل قانونی انتخابات شورایاری‌ها در حدود اختیارات شورای شهر نیست و باید مجلس آن را حل کند، گفت: «برخى انتقاداتى که مطرح مى‌شود، برای ما تعجب‌برانگیز است. برخى انتقاد مى‌کنند که چرا شوراى پنجم در این سه سال مشکل قانونى شورایارى‌ها را حل نکرد؛ اما ١٠ سال در همین شورای شهر عضو بوده‌اند و مسئولیت داشته‌اند.
خب اگر در این سه سال باید کارى انجام می‌شد که نشد، چرا همین کار در آن ۱۰ سال انجام نشد؟ سال ١٣٨٦ شکایتى از طرف وزارت کشور به دیوان عدالت اداری می‌رود، با این موضوع که اساسا برگزاری انتخابات از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است و شورای شهر که دارای شخصیت غیرحقوقی غیردولتی است، نمی‌تواند برگزارکننده انتخابات باشد.
در آن دادخواست گفته شده که قانون شوراها که در بند ٧ ماده ٧١ آن که درباره تشکیل انجمن‌هاى شورایاری صحبت کرده، معنای برگزاری انتخابات را ندارد؛ بنابراین تشکیل انجمن‌های شورایاری مورد قبول است؛ اما اینکه شورای شهر بیاید انتخابات برگزار کند، درباره این اعلام شکایت می‌شود. منتهی بعدها، وزارت کشور از شکایت خود صرف نظر می‌کند و در نتیجه صدور رأی از سوی دیوان بلاموضوع می‌شود. این سابقه ماجراست. پس از ٨٦ تا ٩٦ که دوستان مسئولیت داشتند، صورت‌مسئله روشن بوده است. از آن تاریخ به بعد، همیشه این موضوع که آیا شورایاری‌ها باید با انتخابات تشکیل شوند یا شکل دیگری باید برایش پیدا کرد، محل سوال بوده است».
او افزود: «نکته این است که به‌هر‌ترتیب این کار به مصوبه مجلس نیاز دارد و موضوع در حدود اختیارات شورای شهر نیست. اگر بود که لابد در همان ١٠ سال، انجام مى‌شد. در همین دوره استفساریه‌ای در مجلس در این زمینه مطرح شد؛ اما مجلس رأی نداد. البته آن استفساریه را اگر نمایندگان مجلس شتاب‌زده و بدون مشورت با شورا تهیه مى‌کردند، حتما به گونه دیگرى تنظیم مى‌شد و احتمالا نتیجه متفاوتى پیدا مى‌کرد».
او افزود: «نکته این است که با این رأی دیوان، برخلاف برخی القائات و سوءتفاهمات درباره موضوع، شورایارى فعلى را منحل نکرده است. شورا از نمایندگان محترم مجلس درخواست مى‌کند که به موضوع ورود کنند و خلأ قانونى نحوه تشکیل شورایارى‌ها را حل کنند. این اصلا مطالبه شورای شهر است. خوب است که دوستان دیگر هم مطالبه کنند؛ اما نباید دوقطبی ایجاد کرد. این موضوع در حدود صلاحیت مجلس است. دوقطبی‌سازی بین شورا و مجلس اساسا باطل و بی‌معناست و صحیح نیست».