شگرد‌ها و ترفند‌های قاچاق هر روز پیچیده‌تر می‌شود، اما تلاش برای پیشگیری از ایجاد زمینه‌های بروز آن و همچنین برخورد مقابله‌ای با قاچاق‌های صورت‌گرفته نیز ادامه دارد.
سردار علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می‌دهد که این ستاد در همکاری با ۲۶ دستگاه عضو این ستاد، تلاش دارد سامانه‌ها و زیرسامانه‌های ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی را تا پایان سال تکمیل کرده که زمینه‌های ایجاد پدیده قاچاق، تا حدود زیادی کنترل شود.
شرق در ادامه می‌نویسد: مویدی با اشاره به برخورد قاطع این ستاد با قاچاق، می‌گوید: «ارزش کل پرونده‌ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است». او از وجود برخی آقازاده‌ها در پرونده‌های قدیمی خبر داده و می‌افزاید: «اگر پرونده‌های قاچاق سال‌های گذشته را رصد کنید، می‌توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشی‌ای نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه‌سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می‌کنیم. پیش‌تر گفتم نه‌تن‌ها یقه قاچاقچیان را می‌گیریم بلکه یقه‌ها و پیراهن‌های آنها را هم پاره می‌کنیم».
با این‌حال او از برخی از دستگاه‌های عضو در ستاد گله‌مند است و می‌خواهد تا همکاری بیشتری به خرج دهند. بانک مرکزی و مجلس دو بخشی هستند که او بر آنها تأکید می‌کند. او می‌گوید: «لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلی معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که متأسفانه دوباره بازگشت. همکاری‌شان در حدی که ما انتظار داشتیم نبود».
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از جزئیات دو پرونده بزرگ قاچاق منگنز و خودرو‌های لوکس می‌گوید. او همچنین به بیان جزئیاتی از پرونده قاچاق آرد که به «سلطان آرد» شهره شده بود، اشاره کرده و می‌افزاید: «چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال‌های اخیر، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌ای که انجام شده، متوجه شدیم که ۳۳ هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر ۱.۵ تریلیون ریال (۱۵۳ میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است».
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دو بخش پیشگیری و امور مقابله و هماهنگی حقوقی به فعالیت می‌پردازد. در زمینه پیگیری چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنید؟
این ستاد از سال ۸۱ به فرمان حضرت آقا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت تأسیس شد. از همان سال تا امروز شاهد انواع مدیریت در این ستاد بودیم، اما از سال ۹۲ به بعد شاهد یک تثبیت رویکردی معطوف و متمرکز بر مباحث کاملا علمی و راهبردی و تلاش در جهت فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و زیربنا‌ها به‌منظور ایجاد یک رویکرد مؤثر و همه‌جانبه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم. معتقدیم این رویکرد زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد.
ما دنبال محصول زودرس با نگاه کوتاه‌مدت نبودیم بلکه نگاهمان بلندمدت، راهبردی و استراتژیک است که با رعایت همه جوانب و ابعاد با ملاحظات وضع موجود و با وضعیت اقتصادی و تجاری وضع موجود و توانمندی‌های فعلی، در یک رویکرد پیشگیرانه، درگاه‌های اصلی مؤثر در تولید قاچاق را شناسایی کردیم و برای اینکه در مسدود‌کردن این گلوگاه‌ها متمرکز شویم، برنامه‌های سالانه و کوتاه‌مدت و درازمدتمان را تنظیم کرده‌ایم. در رویکرد پیشگیرانه به دنبال آن هستیم که با یافتن راهکار‌هایی در کاهش سیل خانمان‌سوز قاچاق تأثیرگذار باشیم.
مخاطب ما در این رویکرد پیشگیرانه دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها هستند که بازیگران اصلی این ستاد بوده و نقششان در جامعه، در قانون‌گذاری، در ترسیم ضوابط، وضع مقررات و نقششان در کلان اقتصاد کشور و کلان تجاری ما مشخص است. با چینش جایگاه هر بخش در پازل پیشگیرانه درصدد هستیم که نهاد‌های فعال در عرصه تجاری، اقتصادی و تولید و صد‌ها نهاد دیگر در این عرصه با ما همکاری داشته باشند؛ مثل سندیکاها، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اتاق بازرگانی و همه این عوامل که تحت عنوان نهاد‌های اجتماعی و بخش خصوصی فعالیت می‌کنند ضرورت دارد که در زمینه حل مسئله قاچاق با ما همراه باشند. این باعث شده با تلفیقی از تفکرات بخش مردمی و خصوصی که در عرصه تولید فکر کرده‌اند، برنامه‌هایمان را با نگاه آنها تنظیم کنیم.
برای نمونه در حوزه سوخت، نشست‌هایی با بخش خصوصی گذاشته‌ایم و گفتیم شما که در برخی موارد در بخش مشتقات نفتی متهم به قاچاق هستید، مسیر فعالیتتان را معرفی کنید که انجام داده‌اند و با همکاری کارشناسانی که داریم، با همکاری دانشگاه و وزارت نفت و حوزه‌های دیگر، نسخه‌ای مخصوص مشتقات نفتی نوشتیم و با کاهش بوروکراسی‌های اداری، کمک کردیم بخش خصوصی را در عرصه صادرات مشتقات نفتی همراهی کنیم. از طرفی مسیر‌های انحراف قاچاق را هم در این مسیر شناسایی کرده‌ایم.
ستاد قرار بود با راه‌اندازی سامانه‌هایی در بخش‌های مختلف به شناسایی فعالیت‌ها برای جلوگیری از احتمال قاچاق بپردازد. در این زمینه چه کرده‌اید؟
بحث سامانه‌ها بحث زیربنایی و مادر به حساب می‌آید که در دستور کار هستند. حدود ۳۰، ۴۰ سامانه و زیرسامانه داریم که اگر شکل بگیرند، مسیر‌های آلوده و غبارآلود که نیاز به شفاف‌سازی دارد، تبدیل به یک فضای باز روشن و قابل رؤیت می‌شود. در سامانه‌ها همه ۲۶ دستگاه عضو حضور دارند. برخی وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیرو‌های مسلح در این سامانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند. با تلاش همه همکاران توانسته‌ایم دستگاه‌ها را طوری سرخط کنیم که مسئله سامانه‌ها تبدیل به یک مسئله برای نفر اول در هر دستگاه یا قوه شود.
امروز اگر به وزیر راه و صمت بگویید دغدغه‌هایتان چیست یکی از آنها سامانه‌هاست. همین‌طور در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، تعزیرات، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور اولین دستور در حوزه اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث سامانه‌هاست. رؤسای دستگاه‌ها را توجیه کرده‌ایم، ایجاد فهم درست باعث شده ملکه ذهنشان شود و امروز نه‌تن‌ها مدیر بلکه بدنه و پیکره آن دستگاه که در این فرایند باید نقش ایفا کنند، فعال هستند.
یکی از کار‌های بزرگی که در دو، سه سال گذشته انجام شده، بحث سامانه‌هاست که شخص ریاست محترم جمهوری، معاون اول ایشان، وزیر کشور به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور روی این موضوع متمرکز شده‌اند، از ما خواستند و ما هم به‌عنوان رئیس ستاد از دستگاه‌ها خواستیم که هرچه سریع‌تر با پیوستن به آنها، شفافیت‌های لازم در فعالیت هر بخش را ایجاد کنند. سامانه ثبت لوازم خانگی، سامانه سوخت و سامانه‌های دیگری وجود دارند که در هرکدام نیازمند همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف هستیم.
گفته می‌شود پیوستن به این سامانه‌ها، کند است. علت تعلل چیست؟
هرکدام از این سامانه‌ها اگر بخواهد در زمان عادی فراهم شود سه، چهار سال زمان نیاز دارد. چون زیرساخت و فراهم‌کردن بستر این سامانه‌ها کاری بسیار زمان‌بر و انرژی‌بر است و منابع مالی خاص خودش را نیاز دارد. توجه داشته باشید وقتی ستاد را تحویل گرفتیم، سامانه‌ها حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشت، اما اکنون بخش‌های نهایی آن تکمیل شده و شاهد پیشرفت ۸۰ درصدی سامانه‌ها هستیم و تا آخر سال با توجه به دستور آقا برای برخورد با دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند و اتمام حجتی که داده شده، با همکاری دستگاه‌های عضو، شاهد تکمیل آنها خواهیم بود.
یکی از بیشترین درگاه‌های ما در این زمینه بحث دارو و لوازم پزشکی و محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد، وزارت صمت و وزارت راه در این زمینه همکاری خوبی داشته‌اند و امیدواریم یکی پس از دیگری فعال شوند.
در بحث تولید سوخت از نوع گازوئیل، هرسال به لحاظ اینکه چرخه و زنجیره تولید تا عرضه این محصول معیوب بود، از این مسیر قاچاق سوخت را شاهد بودیم. به همین دلیل، حلقه‌های مفقوده فراوان داشت، این حلقه‌ها شناسایی شدند و امروز چیزی به نام دیسپچینگ برای نیروگاه‌ها داریم که باعث شده سوخت از لحظه تولید برای نیروگاه‌ها، در یک مانیتور و سامانه قرار گرفته و نشت‌هایی که تبدیل به قاچاق می‌شد، دیگر وجود نداشته باشد، بلکه توانسته‌ایم در عرض دو سال از همین بحث دیسپچینگ یا سامانه صدف، ۱۰ میلیارد لیتر صرفه‌جویی کنیم که از این میزان اگر سامانه‌ها کنترل نکنند بخشی از آن به قاچاق تبدیل می‌شود. یا ماینر‌ها و رمزارزها موضوعی بود که مردم هرروز پرونده داشتند که پیگیری کردیم.
در این زمینه توانستیم قانون و مقررات مربوط به مزارع ماینر را وضع کنیم که دوشنبه هفته گذشته در هیئت دولت تصویب شد تا مردم در این فضا با آرامش و طیب خاطر فعالیت کنند که به‌زودی آیین‌نامه‌اش ابلاغ خواهد شد. در جهت کاهش قاچاق باید مباحث تقنینی‌مان را تقویت کنیم. قانون‌گذاران باید روشن شوند که بتوانند قوانین خوب وضع کنند. قوانین فسادزا که تبدیل به قاچاق می‌شود نباید وضع شود. یکی از درگاه‌هایی که می‌تواند در این فرایند نقش اساسی داشته باشد، مجلس شورای اسلامی است.
چقدر همکاری می‌کنند؟
لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلی معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که متأسفانه دوباره برگشت. همکاری‌شان در حدی که ما انتظار داشتیم نبود. انتظار ما از مجلس، دقت در وضع قوانینی است که در حوزه تجارت و اقتصاد و تولید است.
ممکن است پای منافعی در میان باشد؟
بالاخره برخی از نمایندگان جزیره‌ای فکر می‌کنند و به‌جای مصالح کلان ملی، مصالح حوزه انتخابیه خودشان را در نظر می‌گیرند که به موضوعات کلان کشور آسیب وارد می‌کنند. وقتی سطح شناخت و دغدغه یک نماینده در حد شهرستان است، سعی می‌کند قوانینی وضع کند که منابع و مصالح همان شهرستان را لحاظ کند، اما در سطح کلان می‌بینیم این مقررات به منافع ملی ضرر می‌زند؛ بنابراین از قانون‌گذاران و نمایندگان می‌خواهیم نسبت به پدیده قاچاق کاملا با شناخت ورود پیدا کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند.
قوانین باید طوری وضع شود که فرصت را از قاچاقچی بگیرد. در برخی قوانین به قاچاقچی فرصت می‌دهیم؛ مثل ماینر‌ها و رمزارزها. مثل قانونی که می‌گفت شمش طلا باید ۹ درصد ارزش افزوده داشته باشد که ما گفتیم امکان ندارد این اتفاق بیفتد. در سه، چهار سالی که این قانون بود، از مسیر قانونی و رسمی کسی شمش طلا وارد نکرد. بعد از اینکه این قانون برداشته شد، در عرض سه ماه شاهد ورود تناژ قابل‌توجه شمش طلا از مبادی قانونی بودیم و کسی اقدام به قاچاق نکرد.
این فرصت‌ها را نباید به قاچاقچی‌ها داد؛ بنابراین قانون‌گذار و فرهنگیان و مدیران در سطح حوزه اقتصاد، تولید و تجارت باید هوشمندانه عمل کنند که بتوانیم فضای امنی برای اقتصاد و تولید و فضای ناامنی برای قاچاقچیان ایجاد کنیم.
در رابطه با قاچاق ارز، اکنون با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم؟
در بحث ارز امروز چالشی به نام قاچاق ارز نداریم. منابع ارزی ما در حدی نیست که به قاچاق کلان تبدیل شود. شاید در حد خرد و موردی اتفاق بیفتد. اکنون دسترسی قاچاقچی در حدی نیست که بتواند ارز ما را به یغما ببرد. در گذشته اگر اتفاق افتاده، به‌منظور خرید کالا بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق نیست؛ به تعهدش عمل نکرده است.
نقش بانک مرکزی در این بین چقدر اهمیت دارد؟ آیا به‌عنوان عضوی از ستاد همکاری لازم را دارد؟
بانک مرکزی نسبت به برخی دستگاه‌ها شاید کمتر همکاری کرده، اما سامانه‌هایی که کار می‌کنند، می‌گویند در این مسیر نگرانی ما در بحث ارز صرفا قاچاق نیست. نگرانی ما این است وقتی ارز برای کالایی در اختیار افراد گذاشته می‌شود، بخشی از آن برنمی‌گردد که البته پرونده‌ها تشکیل شده است. در بخش صادرات هم که اخیرا رئیس‌جمهور دستور اکید دادند کسانی که صادر کردند و ارزهایشان برنگشته، از فعالیت منع شوند که پیرو این دستور، در این مدت حدود ۱۹ هزار کارت باطل و به آنها اخطار داده شده است.
در بحث ارز دغدغه زیادی در زمینه قاچاق نداریم. دغدغه اصلی، تأمین ارز است. درهرحال در حوزه پیشگیری هرچه فعال شویم، در حوزه مقابله هزینه‌هایمان کمتر می‌شود؛ مثل این است که بگوییم در بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، در درمان هزینه‌هایمان کمتر می‌شود.
در حوزه مقابله و کشف، اخیرا چه پرونده‌هایی داشتیم؟
در یکی دو هفته اخیر، پرونده منگنز را داشتیم که مدتی به حاشیه رفته بود که با همکاری دستگاه قضائی و سازمان‌های اطلاعاتی خوشبختانه تعیین تکلیف شد. در این قاچاق تزانزیتی، «فرو سیلیکون منگنز» (یکی از پرکاربردترین و باارزش‌ترین مواد آلیاژی در صنعت فولاد) به‌جای سنگ منگنز اظهار شده بود که توسط چهار شرکت در حال خروج از مرز بازرگان بود. ارزش بار ترانزیتی قاچاق، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بود که به شش‌برابر آن (۱۱۰ میلیارد تومان) و ضبط محصول قاچاق، محکوم شدند و اکنون تحت نظر هستند. همچنین این شرکت‌ها به دو سال انفصال از فعالیت نیز محکوم شدند.
همچنین یک پرونده کشف قاچاق ۱۷ خودروی لوکس گذر موقت و پلاک جعلی در استان البرز داشتیم که ارزش آن در حدود ۷۰ میلیارد تومان بود. این خودرو‌ها به همت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های عضو به ۷۰ میلیارد تومان و ضبط این خودرو‌های لوکس، محکوم شده است که سرجمع ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش این پرونده است.
ارزش کل پرونده‌های قاچاق کشف‌شده چقدر است؟
ارزش کل پرونده‌ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است. توقع آن است که در جهت تسریع و عدم اطاله دادرسی، مراجع قضائی همکاری کنند، زیرا در برخی موارد اطاله دادرسی موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
پرونده «سلطان سوخت» به کجا رسید؟
«سلطان سوخت» را دوستانمان در نیروی انتظامی اطلاع‌رسانی کردند. پرونده پیچیده‌ای بود. «هومن پروین»، سال‌ها از مشتقات نفتی به‌صورت یارانه‌ای سوءاستفاده کرده بود که بررسی دقیقی از فرایند فعالیت‌ها در چند سال گذشته انجام شد و باند آنها در پایان سال گذشته، دستگیر شدند و پرونده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته که پرونده بسیار مهمی است و اکنون هم سیر قضائی را طی می‌کند. شخص «هومن پروین» هم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جریمه شد که بخشی از آن پرداخت شده و در اختیار خزانه قرار گرفته است.
نقش ستاد در بازداشت حمید باقری‌درمنی به‌عنوان «سلطان قیر» چه بود؟
او از سال ۸۶ پرونده قاچاق داشت و با نفوذی که در دستگاه‌های وقت داشت، انحرافاتی ایجاد کرده بود. خوشبختانه در یکی، دو سال گذشته متمرکز شدیم و با همکاری دستگاه‌های امنیتی پرونده‌اش تکمیل شد و موارد دیگری هم به آن اضافه شد که البته به اعدام او منتهی شد.
ماجرای «سلطان آرد» به کجا رسید؟
در تهران چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال‌های اخیر با استفاده از تسهیلاتی که برای بازرگانان و تولیدکنندگان داخل وجود دارد، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌ای که انجام شده متوجه شدیم که ۳۳ هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر ۱.۵ تریلیون ریال (۱۵۳ میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.
با توجه به وضعیت تحریم کنونی، آیا قاچاق با افزایش روبه‌رو نشده است؟
در شرایط فعلی به لحاظ تلاش‌های مؤثری که داشتیم، درگاه‌های ورودی قاچاق برایمان کاملا شناخته شده است و همچنان دستگاه‌ها را در سنسور‌های حساس آنجا به کار گرفته‌ایم، اما به لحاظ قوانین متعددی که در بحث تجارت داریم، مثلا در جنوب، شرق و غرب کشور معافیتی دیده‌اند که قاچاق‌های کوچکی در این پوشش رخ می‌دهد.
مطالعاتی انجام می‌دهیم تا نیاز‌هایی که مرزنشینان در نقاط مرزی دارند، متناسب با نیاز و معیشتشان بتوانیم سقفی تعریف کنیم که در مقررات گمرکات ما قرار بگیرد تا آنها هم با پرداخت حداقل حقوق دولت بتوانند به تجارت و فعالیتشان ادامه دهند و معیشتشان تأمین شود؛ بنابراین در بحث قاچاق خروجی خیلی نگران نیستیم، در بخش ورود هم همین‌طور و اکنون قاچاق به حداقل رسیده است و معتقدیم در سال ۹۸، قاچاق در حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار بوده و اکنون هم در همین حدود بالانس می‌شود.
ما در گذشته با قاچاق بسیار جدی از خور‌ها روبه‌رو بودیم. اکنون روند به چه صورت است؟
هنوز هم در خور‌های جنوبی به‌صورت جزئی و کم قاچاق در پوشش ملوانی انجام می‌شود.
نگرانی‌هایی هست که برخی نهاد‌ها به‌صورت زنجیره‌ای در قاچاق دخیل هستند. آیا تأیید می‌کنید؟
ابدا این‌طور نیست. هیچ‌گونه تبانی و همکاری بین‌دستگاهی برای قاچاق در کشور وجود ندارد.
آیا در پرونده‌های قاچاق، ردپای آقازاده‌ها هم وجود دارد؟
اگر پرونده‌های قاچاق سال‌های گذشته را رصد کنید، می‌توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشی نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه‌سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می‌کنیم. (اشاره او شاید به پرونده قاچاق داروی شبنم نعمت‌زاده باشد).
فرمان رهبری صادرشده در تیرماه ۱۳۸۱ و توصیه شخص رئیس‌جمهور بر این است. ما با هیچ‌کس تعارف نداریم. در مراسم معارفه خودم گفتم نه‌تن‌ها یقه قاچاقچیان را می‌گیرم بلکه یقه‌ها و پیراهن‌های آنان را هم پاره می‌کنم. این را با قاطعیت می‌گویم که در برابر مبارزه با قاچاق با هیچ فردی مسامحه نخواهیم کرد.
قاچاق کانتینری در چه وضعیتی است؟
قاچاق کانتینری مگر در پوشش خیلی سخت و پیچیده باشد، هنوز هم وجود دارد. امروز ترفند‌های قاچاقچیان برای ما شناخته شده است، مگر اینکه بخواهند ترفند‌های جدیدی اتخاذ کنند که قطعا می‌کنند. بخشی که ما شناسایی کردیم، برایشان سوخته شده است و دیگر مبادرت نخواهند کرد، مگر با شیوه‌های جدید که در برابر شیوه‌های جدید با رصدی که ستاد هوشیارانه انجام می‌دهد، مقابله متناسب انجام می‌دهیم. یکی از دغدغه‌ها در مبارزه با قاچاق، آینده‌پژوهی است که در ستاد آغاز شده است.
در این میان سوءاستفاده‌هایی هم از مردم نیازمند می‌شود. «شوتی»ها خودرو‌هایی هستند که با تقویت موتور و صندوق‌ها با سرعت بسیار بالا در حدود ۲۲۰ کیلومتر در جاده‌ها تردد می‌کنند. برخی شوتی‌سواران به‌دلیل مشکلات معیشتی در جنوب یا غرب کشور فعالیت می‌کنند که قاچاقچیان از آنها سوءاستفاده کرده و در پوشش فعالیت گسترده از آنها بهره‌برداری می‌کنند. تلاش داریم با ایجاد سامانه‌های ثبت قاچاق، تعداد فعالیت قاچاق آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم جلوی آنها را بگیریم.