چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می‌دهد، به تصویب رسانده است.
به گزارش فرارو به نقل از بی بی سی، این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می‌دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.
حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می‌دانند.
آمریکا پیش‌تر تصویب این قانون را "ناقوس مرگ" برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.
در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی‌هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشور‌های اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده‌ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.
تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌هاش منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.
پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی‌اطلاع بودند.
چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی‌ها و بی ثباتی‌ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است.
کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی‌ها در هنگ‌کنگ را از بین می‌برد.
او گفته کشور‌های دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.
طی دهه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می‌شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.
بر اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود.
چین همچنین گفته که مبارزه با تظاهرات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ ضروری است.
بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضایی هنگ کنک را تهدید کند.
مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت. از جمله، اگر قوانین با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می‌یابد.
در برخی گزارشهایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده "در صورت لزوم، نهاد‌های امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می‌کنند که وظیفه آن‌ها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است".
این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آن‌ها را زیر نظر بگیرد.
هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد.
هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد، اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آن‌ها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آن‌ها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد.
منتقدان می‌گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی‌های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌گنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.