فرارو- محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مورد تعیین سقف افزایش قیمت برای اجاره‌بها گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحد‌های مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهر‌های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین شد. همچنین با توجه به این مصوبه همه قرارداد‌ها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود. از سویی در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.
به گزارش فرارو، حسن
روحانی رئیس جمهوری نیز در اینباره اظهار داشت: نسبت به اجاره بها، ما در یک مقطعی گفته بودیم که اجاره ۲ ماه تمدید شود، چون بنگاه‌ها باز نبود و همه جا تعطیل بود و از آن عبور کردیم، بعد از آن اجاره‌ها بسته شد. اجاره‌ها خیلی مستأجرین را تحت فشار قرار داد. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امضاء نکرده اند از زمان ابلاغ این مصوبه، اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران ۲۵ درصد بیشتر نمی‌تواند باشد در کلانشهر‌ها از ۲۰ درصد و در بقیه شهر‌ها ۱۵ درصد بیشتر نمی‌تواند بشود.
روحانی افزود: اینکه این اجاره بهایی که منعقد می‌شود تا کی معتبر است محل بحث بود و اینجور تصمیم گرفته شد که این اجاره بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت ما اعلام کرد، ۳ ماه دیگر این اجاره بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید ادامه پیدا کند.
مهدی سلطان‌محمدی
تعیین سقف برای اجاره‌بها عملی نیست
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین سقف برای اجاره بها از سوی دولت در عمل نمی‌تواند اجرایی شود، گفت: با توجه به اینکه اصولا قیمت‌گذاری در دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمی‌توان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره در تهران انتطار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کالایی خاص است و نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ‌ها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیاید و برای آن نرخ‌گذاری کنید.
وی با تاکید بر اینکه سابقه قیمت‌گذاری در کالا‌های دیگر به هیچ عنوان موفقیت آمیز نبوده است، اظهار داشت: در گذشته نیز گهگاهی وزیر راه و شهرسازی از نرخ‌گذاری در بازار مسکن سخن گفته بود، اما با توجه به اینکه اساسا دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هیچ عنوان تجربه موفقی نبوده، نمی‌توان از آن انتظار مثبتی داشت، در همین طرح نیز، مکانیزم نظارتی مشخص نیست و حتی اگر معلوم نیز باشد، به فرض حداکثر قرارداد‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد، اما در خفا ممکن است به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، مالک اجاره بیشتری از مستاجر طلب کند.
سلطان‌محمدی اضافه کرد: در این بین نیز ممکن دعوا‌های حقوقی شکل بگیرد که حل و فصل کردن آن نیز داستان‌های بسیاری را به دنبال دارد، از سوی دیگر آقای رئیس جمهوری اعلام کرده این سقف تعیین شده برای ایام کرونا است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که از فروردین‌ماه تا کنون به دلیل شیوع کرونا عرضه در بخش مسکن چه خرید و چه اجاره با افت روبرو بوده و حال نیز که پیک دوم همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شده، این موضوع نیز تشدید شده که همین عامل، مزید بر علت شده تا قیمت مسکن بر اساس آمار‌های موجود رسمی از ابتدای سال تاکنون با افزایش بیش از ۴۲ درصدی همراه باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این راهکار‌های ارائه شده به هیچ عنوان در بازار مسکن جوابگو نخواهد بود، بیان داشت: تنها راه‌حل موجود برای حل مشکل بازار مسکن، کنترل تورم است و راهی جزء این نیز وجود ندارد، در حال حاضر به دلیل نرخ بالای تورم، تمام بازار‌ها حرکت صعودی خود را آغاز کرده‌اند و شما شواهد آن را به عینه مشاهده می‌کنید، در این رابطه وقتی طی دو سال بورس رشد بیش از ۱۰ برابری را تجربه کرده، نمی‌توان جلوی رشد بازار‌های دیگر از جمله ارز، سکه، طلا و خودرو را گرفت.
وی با بیان اینکه این بازار‌ها به مانند زنجیر به هم وصل هستند، ادامه داد: زمانیکه یکی از این بازار‌های سرمایه‌ای شروع به افزایش می‌کنند، به سایر بازار‌ها نیز سیگنال افزایش صادر می‌شود و با توجه به وجود تورم فراینده این روند تشدید می‌شود، بنابراین تا زمانیکه این تورم کنترل نشود از سوی دولت به وسیله تغییر سیاست‌گذاری‌ها، نمی‌توان وضعیتی را متصور بود که مسکن به دوره ثبات و آرامش وارد شود.
بازار میکن این روزها بسیار آشفته است
چرایی افزایش قیمت مسکن
سلطان‌محمدی تصریح کرد: دولت تنها می‌خواهد با توصیه و اتکا با تصویب یک قانون، بازار مسکن از تلاطم خارج شود، در صورتیکه به هیچ عنوان چنین چیزی نمی‌تواند محقق شود، در این رابطه در شرایطی که رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا حکمفرما است، افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برای انتظارات تورمی، سرمایه‌های خود رابه کالا‌های بادوامی از جمله مسکن تبدیل می‌کنند، در این رابطه تصیمی نظیر کاهش نرخ بهره بانکی نیز مزید بر علت می‌شود تا سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن گسیل شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: با توجه به اینکه مسکن در بین بازار‌های مختلف دارای کمترین ریسک است و به طور تاریخی نیز همواره سیر صعودی را به لحاظ قیمتی پیموده، مردم از قشر‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در این بازار حضور پیدا می‌کنند، طبعا در این شرایط وقتی که تقاضا بیشتر باشد و در مقابل عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد، به خودی خود، قیمت‌ها با افزایش روبرو خواهد شد.
این استاد دانشگاه در واکنش به اخذ مالیات از خانه‌های خالی به منظور کنترل بازار مسکن، اظهار داشت: مکانیزم شناسایی خانه‌های خالی بسیار مشکل است و تاکنون نیز اگر دولت ابزار این کار را در اختیار داشت، حتما آن را اجرا می‌کرد، در این رابطه دو مشکل عمده وجود دارد، اولا انجام این کار نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی جامع و به روز دارد، هرچند که اعلام شده سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و این پایگاه تا عملیاتی شدن راه بسیاری دارد.
وی خاطر نشان ساخت: دوما مالکان خانه‌های خالی بالاخره راهکار‌هایی پیدا می‌کنند، تا نشان دهند که املاک آن‌ها خالی نیست، تا از دادن مالیات طفره بروند، بنابراین در عمل انجام این کار بسیار مشکل است و به اعتقاد بنده در مجموع و با توجه به واقعیاتی که وجود دارد، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی موفقیت آمیز نخواهد بود.