ارشک روزبهانی؛ آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود فرموده‌اند: «بانک مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند».
فراموشکاری عجیب آقای همتی از خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ مردم در اعتماد به بانک مرکزی تعجب برانگیز است! با وجود این از باب تذکر برای توجه به اهمیت اعتماد در اقتصاد برخی از یادآوری‌ها به ایشان لازم است:
۱. آیا مردم بازپرداخت ریالی سپرده‌های ارزی خود به نرخ رسمی در سال ۹۰ و ۹۱ را باید فراموش کنند؟! آیا در آن سال دولت و بانک مرکزی مردم را تشویق نکردند که ارزهای خانگی خود را در نزد بانک‌ها سپرده بگذارند تا هم از سیاست بانک مرکزی کشور خود در افزایش ذخایر ارزی بانک‌ها حمایت کنند، هم به نرخ همان ارز، سودی ببرید و هم طبیعتا به وقت نیاز، اصل سپرده ارز امانت گذاری شده را دریافت کنند؟
آیا بانک مرکزی بعد از این اعتماد صادقانه و خیرخواهانه با صدور بخش نامه‌ای به بانک‌های عامل اجازه نداد که سپرده‌های ارزی مردم را به نرخ رسمی و دولتی و به صورت ریال بازگردانند. به این ترتیب جمعیت فراوان سپرده‌گذاران ارزی راهی قوۀ قضائیه شدند تا به خیل دادخواهان فراوان دالان‌های قضایی بپیوندند!
۲. آیا مردم ماجرای فروش قطعی سکه در سال ۹۶ و ۹۷ را که آن‌هم برای جذب نقدینگی‌های مشکل زا در بازار انجام گرفت به همین زودی باید فراموش کنند؟ آیا بانک مرکزی مردم را دعوت نکرد که به جای هجوم به بازار‌های سکه و طلا از ترس کاهش ارزش ریال و در نتیجه التهاب بازار، از بانک مرکزی و برای موعد‌های طولانی مدت تا یک و دوساله، سکه پیش خرید کنند تا هم نقدینگی جذب شود و هم التهاب بازار‌های سکه و طلا کنترل شود؟ بر سر آن مردم چه آمد؟ بعد از قریب بیش از یک سال از آغاز فروش سکه‌ها (ازاواخر ۹۶) و بیش از یک سال بعد از دریافت سکه‌ها (از اوایل ۹۷ یعنی جمعا بعد از قریب یک سال و نیم) برای گروه اول خریداران، ناگهان اداره دارایی در خرداد ۹۸ در صحنه این معامله حاضر شد و شرط جدیدی را برای دریافت مالیات عجیب و غریب اعلام نشده‌ای با طرح اتهام به خریداران تحت عنوان «دلالان طلا و سکه» آغاز کرد!
به این ترتیب بدعهدی غریبی را بنیاد نهاد که به سادگی از یاد نمی‌رود. از آن پس خیل خریداران بهت زده سکه هم در دالان‌های قوۀ قضاییه به جمعیت‌های میلیونی دادخواه دیگر پیوستند!
در آن زمان اداره دارایی همه خریداران محترم سکه را که به بانک مرکزی خود اعتماد و از سیاست‌های این بانک برای ساماندهی بازار پشتبانی کرده بودند و به طور رسمی و با اسم ورسم و مشخصات با عاملیت بانک ملی از بانک مرکزی با موعد‌های تحویل طولانی مدت سکه خریده بودند «دلال» نامید.
آیا مالیات مورد تقاضای سکه که چند ده برابر مالیات سالانه متعارف صنف طلا و جواهر است فقط چوب و فلکی به سزای اعتماد مردم بود که دیگر به دولت خود اعتماد نکنند؟!
۳. جالب است که ماجرای پیش فروش سکه یک پرده دیگر هم برای دولت و بویژه بانک مرکزی دارد که دقیقا به سیاست‌های آقای همتی باز می‌گردد!
داستان از این قرار است که پس از اعلام بانک مرکزی، برخی از مردم، طبق روالی که در خیلی از امور دارند برای و به نام فرزندان خردسال خود سکه خریدند تا برای آیندۀ آن‌ها سرمایه گذاری کنند و این کار را در حالی انجام دادند که هیچ منعی (از این جهت) در رویه و روال پیش فروش سکه به ایشان ابلاغ نگشت (و اگر بود بانک عامل، اقدام به پیش فروش نمی‌کرد) و به علاوه چنین کاری (یعنی خرید برای فرزندان صغیر) در هیچ جای کشور امر مذموم و ناپسندی نیست و همه رویه‌های قانونی (با رعایت ملاحظات خود) موید یا پشتیبان آن هستند.
شوربختانه بانک مرکزی در همین دورۀ آقای همتی به عهد پیش فروش سکه برای فرزندان صغیر مردم وفادار نماند و با طرح اتهام خلق الساعه کاملا عجیب و غریبی که «نباید برای فرزند صغیر سکه می‌خریدند!»، تحویل سکه به این جماعت را معلق گذارد و اکنون این جماعت هم که بیش از سه سال است پول خرید سکه به نام فرزندان خود را به بانک مرکزی پرداخته‌اند به خیل میلیون‌ها نفر ناکام دیگری پیوسته اند که در راهرو‌های دادگاه‌ها به دنبال استیفای حقوق به ناحق پامال شده خود هستند.
حال آیا واقعا با این همه تجربه‌های تلخ و دردناک نزدیک و همچنان مجروح، مردم می‌توانند اعتماد کنند؟!