یک مقام ارشد اجرایی کشور اخیراً در نامه‌ای به همراه مستندات یک فهرست 100نفره را برای بررسی فعالیت‌های اقتصادی به نهادهای مسوول ارائه کرده است.
به گفته روزنامه وطن‌امروز ، این مقام اجرایی همچنین خواستار آن شده تا بررسی پرونده‌های اقتصادی این 100 نفر به صورت ویژه در دستور کار نهادهای مسوول قرار گیرد.
این مقام ارشد کشور همچنین درخواست کرده است که ارائه و نیز روند پیگیری موارد مورد ابهام و نیز مفسده‌انگیز موجود در این فهرست پس از بررسی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.