پرونده خصوصی‌سازی ایران با متولی‌گری سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و با وجود اینکه عمر ۱۳ ساله برای این سازمان تعریف شده بود، واگذاری‌ها و کار سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و طبق آخرین آمار و ارقام گزارش عملکرد واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها از ابتدای سال جاری اوج گرفته؛ اما این بار نه با مزایده و مناقصه؛ بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه.
به گزارش شرق، فقط در دوماهه ابتدایی سال جاری ۲.۹ درصد کل حجم واگذارشده در ۱۸ سال قبل از آن محقق شده است. از ابتدای دهه ۸۰ تا پایان اردیبهشت سال جاری، از میان هزار و ۹۰۰ شرکت در لیست واگذاری؛ چکش قیمت هزار شرکت و بنگاه به‌صدا درآمده و در کف قیمت به فروش رفته است. در ۱۸ ساله و دو ماهی که از عمر سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، ارزش مجموع سهام و دارایی‌های واگذارشده حدود ۱۵۶ هزارو ۳۰۰ میلیاردتومان است.
ارزش کل تحقق این دارایی تا حدی نشان‌دهنده انتقاد وارده بر جریان خصوصی‌سازی در کارنامه اقتصاد ایران است؛ اینکه بنگاه‌ها و دارایی‌های عمومی ارزان فروخته شد. گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد در دو ماه سال جاری چهارهزارو ۵۲۵ میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به دست آمده است؛ برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌کنیم.
منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دو ماهه ابتدایی سال جاری برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی‌سازی بنگاه‌ها در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بیشتر است. در پنج سال ابتدایی دهه ۸۰، هیچ سالی سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از ۲.۲ درصد از کل ارزش واگذاری‌های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی سال جاری با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۵ برای خزانه به همراه بیاورد.
از ماشین‌سازی تبریز تا دشت مغان
خصوصی‌سازی در چندین نسخه پی‌دی‌اف گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا پایان اردیبهشت ۹۹ را منتشر کرده که اعداد و ارقام آن تصویر کمّی خوبی از روند خصوصی‌سازی در ایران به دست می‌دهد. اینکه ماجرای خصوصی‌سازی با متولی‌گری سازمان خصوصی‌سازی از کجا آغاز شد و اکنون در چه نقطه‌ای ایستاده است.
از سال ۱۳۸۰ یعنی سالی که سازمان خصوصی‌سازی کار خود را آغاز کرد تا پایان اردیبهشت سال جاری مجموع ارزش سهام و دارایی‌های واگذارشده بنگاه‌ها حدود ۱۵۶ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد را اگر با میزان کسری پیش‌بینی‌شده بودجه سال جاری (۱۵۰ هزار میلیارد تومان) قیاس بگیریم، یکی از انتقادات وارده بر جریان خصوصی‌سازی در ایران برای ما به شکل عینی و کمّی تقویت می‌شود. اینکه در این ۱۹ سال بنگاه‌ها و دارایی‌ها ارزان واگذار شده است و دستاورد ۱۵۰ هزار میلیاردی که فقط برای پوشش کسری بودجه سالی مانند ۹۹ می‌تواند کافی باشد، برای خزانه داشته است. برای ملموس‌کردن این آمار می‌توانیم گزارش تفریغ بودجه‌های اخیر را به یاد بیاوریم که دیوان محاسبات از ارزان‌فروشی بنگاه‌ها و دارایی‌های عمومی صحبت کرده بود و واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و دشت مغان یا پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز را مثال زده بود. مثال‌هایی که البته بعدتر هر‌کدام از آن‌ها به‌نوعی جنجال‌برانگیز شد. از قربانعلی فرخزاد و خرید ماشین‌سازی تبریز و قاچاق ارزی او تا امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که هفت‌تپه را با مبلغ شش میلیارد تومان پیش‌فروش خریدند و حالا پرونده آن‌ها به اتهام دریافت تسهیلات ارزی به نام هفت‌تپه و فروش آن در بازار آزاد در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی در جریان است.
دولت دوازدهم رکورد خواهد زد؟
مستندات سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از میزان ۱۵۶ هزار میلیارد‌تومانی مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی‌ها ۵۵.۲ درصد از منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور اختصاص پیدا کرده و مابقی به پرداخت بدهی به طلبکاران دولت و ۱۷ درصد آن هم به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است. بیشترین ارزش ریالی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ است؛ یعنی درست سال اول شروع به کار دولت دهم و سال پایانی همان دولت. مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی‌ها در سال ۸۸، ۱۶ درصد ارزش کل واگذاری‌ها در این ۱۹ سال بوده و در سال ۹۲ هم این عدد به ۲۸ درصد می‌رسد؛ یعنی ۲۸ درصد از حجم واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۲ منابعش به خزانه واریز شده است. حالا باید ببینیم با روندی که از ابتدای سال جاری آغاز شده، آیا دولت تدبیر و امید رکورد خواهد زد؟
درباره روند خصوصی‌سازی‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی در تقریبا دو دهه تاکنون صحبت‌های زیادی شده و مخالفان و موافقان زیادی داشته و البته انتقادات بر روند خصوصی‌سازی بر نظر موافقان می‌چربیده؛ به‌ویژه آنکه در این مسیر شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو و هفت‌تپه با مشکلات کارگری و بحران تولیدی روبه رو شدند یا مانند بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت، علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی اتفاق افتاد؛ پرونده‌ای که هنوز به مرحله برگزاری دادگاه نرسیده و طبق گفته مطلعان ما دو مورد اصلی تحقیقات در این پرونده مربوط به واگذاری ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان است.
فسخ قرارداد ماشین‌سازی خرج برداشت
از نکات جالب توجه در گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی پانوشتی است که در یکی از جداول آن درباره ماشین‌سازی تبریز آمده است. در سال ۹۸ بخش از درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید صرف واریز به حساب ۱۰۸ موضوع تسویه بدهی کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شد؛ اما ۲۶ میلیارد تومان مربوط به این ردیف از خزانه دریافت می‌شود و با آن واگذاری ماشین‌سازی تبریز را فسخ می‌کنند. بعد از ماجرای قاچاق ارزی قربانعلی فرخزاد، قرارداد مربوط به خریدار قبلی ماشین‌سازی (فرخزاد) فسخ شد؛ با توجه به اینکه فروش انجام‌یافته به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد انجام شده بود؛ بنابراین شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی در صورت‌جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ به صندوق بازنشستگی به‌عنوان مالک اصلی تحویل داده شد و تشریفات انتقال اسناد مالکیتی این شرکت‌ها نیز به نام مالک اصلی طی شد؛ اما صندوق فولاد از انجام تعهدات خودش سر باز زد و قرار شد ماشین‌سازی تبریز در فهرست موارد مشمول واگذاری سال ۱۳۹۸ درج شده و از این تاریخ تا زمان تحقق فروش، مدیریت آن بر‌عهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» قرار گیرد؛ اما فسخ این قرارداد که خریدارش (قربانعلی) به واسطه آن سه میلیون دلار ارز دولتی گرفت و آزاد فروخت، ۲۶ میلیارد تومان خرج برداشت.
اما آنچه ما را در این گزارش به تمرکز بیشتری وادار می‌کند، اتفاقاتی است که از شروع سال جاری در کارنامه آماری سازمان خصوصی‌سازی در حال رخ‌دادن است و به نظر می‌رسد ما در سال جاری با شتاب‌گیری ارزش و حجم واگذاری‌ها روبه‌رو خواهیم بود؛ اما این بار بدون مناقصه و مزایده و با ورود فراگیر به بازار بورس.
گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، در دو ماه سال جاری چهارهزارو ۵۲۵ میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به دست آمده است. برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌کنیم. منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دوماهه ابتدایی سال جاری برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی‌سازی بنگاه‌ها در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بیشتر است. در پنج سال ابتدایی دهه ۸۰، هیچ سالی سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از ۲.۲ درصد از کل ارزش واگذاری‌های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی سال جاری با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۵ برای خزانه به همراه بیاورد.
سهم ارزش درآمد حاصل از واگذاری در فروردین و اردیبهشت سال جاری، ۲.۹ درصد کل واگذاری‌ها در ۱۸ سال قبل خودش است؛ یعنی ۲.۹ درصد کل حجم درآمد حاصل از خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، فقط در دو ماه سال جاری تحقق یافته است؛ یعنی همان روز‌هایی که شماره‌گر شاخص بورس با شتاب کنتور می‌انداخت و رکورد یک میلیون‌واحدی را زد، بیشترین درآمد دولت‌ها از محل واگذاری و خصوصی‌سازی در بورس در حال رخ‌دادن بود؛ مسیری که البته همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری دولت سهام حدود صد شرکت عمومی را در بورس عرضه کند. نکته مورد توجه دیگر هم این است که در سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال جاری هیچ‌گونه واگذاری به شکل مناقصه و مزایده‌ای یا دقیق‌تر بگوییم، به شکل انتقال مستقیم انجام نشده و کل حجم خصوصی‌کردن بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از طریق عرضه سهام در بورس انجام شده است.
اما نگاهی بیندازیم به اینکه درآمد چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد‌تومانی واگذاری‌های بورسی برای دولت در چه محل‌هایی هزینه شده است. آمار سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید اگر در سال‌های قبل بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌ها صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران مانند پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی می‌شد، در دوماهه ابتدایی سال جاری کل حجم چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد‌تومانی حاصل از عرضه سهام بنگاه‌های عمومی به درآمد دولت اختصاص پیدا کرده است و ردیف اختصاص منابع حاصل از فروش به ذی‌نفعان (طلبکاران دولت) خالی است.